موضوع: رجوع ضمیر به برخی افراد عام / /
گفتیم محل بحث جایی است که جمله مشتمل بر ضمیر، در خصوص و بعض از افراد عام ظاهر باشد نه اینکه به واسطه دلیل خارجی مراد جدی از آن را کشف کرده باشیم.
سوال
در چنین فرضی آیا اختصاص ضمیر به برخی از افراد موجب تخصیص حکم مترتب بر عام میشود؟ به این معنا که اگر چه ظهور جمله در عموم شکل گرفته است اما مراد جدی آن عام نیست بلکه خاص است؟
پاسخ
مرحوم آقای صدر بر خلاف مرحوم آخوند فرمودهاند: رجوع ضمیر به برخی از افراد، موجب اجمال و عدم شکل گیری ظهور در عموم برای جمله اول خواهد بود.
سوال
ایشان فرمودهاند یک بحث در این است که آیا اصل عدم استخدام در ناحیه ضمیر مستعمل جاری است یا نه؟ و بحث دیگر این است که آیا اصل عموم در ناحیه عام اول مقتضی دارد؟
پاسخ مرحوم صدر
از نظر ایشان آخوند در جریان هر دو اشکال کرده است اما به نکاتی که با یکدیگر متفاوت است.
اصل عدم استخدام جاری نیست: چون اصول لفظیه در تعیین مرادات استعمالی معتبرند نه در تعیین کیفیت اراده با فرض علم به مراد استعمالی.
مرحوم آقای صدر فرمودند: این اشکال در موارد مختلف تکرار شده است در حالی که این اشکال فقط در برخی موارد صحیح است.
از نظر ایشان این اشکال به مبنای سید مرتضی در اصل حقیقت وارد است اما در مورد دوران بین تخصیص و تخصص و در مورد اصل عدم استخدام چنین اشکالی وارد نیست.
توضیح مطلب:
آنچه باعث شده است مرحوم آخوند اصول لفظیه را صرفا در کشف مراد استعمالی معتبر بداند نه در تعیین کیفیت اراده، این است که دلیل اعتبار اصول لفظی سیره است که دلیل لبی است و قدر متیقن از آن سیره، اعتماد عقلاء بر اصول لفظی در تعیین مراد است نه کیفیت اراده.
اقتصار به قدر متیقن در مثل اجماع درست است: اما در مثل سیره عقلایی درست نیست چون عقلاء بنای تعبدی ندارند. بلکه به نکته دیگری غیر از تعبد است و آن سیره با همه ملاکات و نکاتش در دسترس ما نیز هست.
پس اجمال در آن معنا ندارد همان طور که اجمال در احکام عقلی معنا ندارد و وجود و عدم وجود حکم روشن است.
پس باید به خودمان رجوع کنیم و ببینیم آیا در جریان اصول لفظی بین موارد کشف از مراد و بین موارد تعیین کیفیت اراده تفاوت است؟
ایشان فرموده است: مبنای عقلاء در اعتبار حجج دو نکته است، یکی کاشفیت آن و دیگری موضوعیت و یا هر دو.
جمع بندی
پس گاهی صرف کاشفیت مهم نیست و ممکن است حتی کاشف اقوی هم وجود داشته باشد اما عقلا آن را معتبر ندانند.
مثلا عقلاء خبر واحد را حجت میدانند اما شیاع را حجت نمیدانند با اینکه کاشفیت شیاع به مراتب از کاشفیت خبر بیشتر است.
موضوعیت خبر از این جهت است که امور انضباط پیدا کند و به هر چیزی که افاده ظن و کاشفیت به آن مقدار یا بیشتر افاده میکند عمل نکنند.
ایشان فرموده است: پس ملاک اعتبار همه حجج و امارات از نظر عقلاء یا کاشفیت است یا موضوعیت. البته در اغلب موارد هر دو است مگر در اطمینان که صرفا به خاطر قوت احتمال و کاشفیت معتبر است و تفاوتی ندارد از چه سببی حاصل شود.
نتیجه
پس از نظر ایشان تنها اماره که صرفا بر اساس قوت احتمال و میزان کاشفیت آن معتبر است اطمینان است و در چنین اماراتی است که مثبتات آن نیز حجت است.
چون همان میزان کاشفیت که اطمینان از مدلول مطابقی دارد از همه لوازم و ملازمات و ملزومات هم دارد و تفکیک بین آنها غیر ممکن است.
پس حتی خبر نیز از نظر مرحوم آقای صدر اماره و کاشف صرف نیست بلکه جهت موضوعیت هم در آن وجود دارد با این حال مثبتات آن هم حجت است.
چون خبر همان طور که به نکته خبر کاشف از مدلول مطابقی است به همان وجه از ملازمات و ملزومات و ملازمات کاشف است.
پس اگر چه خبر از نظر آقای صدر اماره نیست: اما چون جهت کاشفیت آن با جهت موضوعیت آن ملازم است، مثبتات آن هم حجت است.
اما این نکته در سایر حجج وجود ندارد. مثلا قاعده فراغ حجت است اما لوازم آن حجت نیست چون نکته موضوعی که در قاعده فراغ نسب به مدلول مطابقی وجود دارد نسبت به لوازمش وجود ندارد.
خلاصه
خلاصه اینکه اماره از نظر ایشان صرفا اطمینان است یعنی فقط اطمینان است که صرفا به خاطر کاشفیتش از نظر عقلاء حجت است و جهت موضوعی در آن وجود ندارد و لذا بر اساس اطمینان در همه موارد میتوان عمل کرد مگر در جایی که ردع شده باشد (مثل شهادت).
نکته قابل توجه
دقت به این نکته هم لازم است که شارع ممکن است همان جهات و ارتکازات و نکات عقلایی را امضاء کرده باشد.
و لذا مرحوم آقای صدر معتقد است: بر اساس امضای همان نکات میتوان به سیره ارتکازی که هیچ گاه در زمان شارع به منصه عمل نرسیدهاند، عمل کرد.
پس هر موردی احراز شود که نکته اعتبار آن در نزد عقلاء صرفا کاشفیت است میتوان هر آنچه را دارای همان کاشفیت باشد جایگزین کرد.
ولی اگر این احراز نشود نمیتوان چیزی را به جای آن قرار داد حتی اگر کاشفیتش اقوی باشد.