موضوع: رجوع ضمیر به برخی افراد عام /رجوع ضمیر به برخی افراد عام سابق /

رجوع ضمیر به برخی از افراد عام سابق در کلام مرحوم آخوند

در مساله رجوع ضمیر به برخی از افراد عام سابق، کلام مرحوم آخوند را تقریر کردیم.

ایشان فرمودند: محل بحث جایی است که دلالت استعمالی قضیه مشتمل بر ضمیری که به عام برمی‌گردد .

در خصوص محقق باشد یعنی خود کلام وافی به دلالت بر منظور متکلم باشد نه اینکه منظور جدی او به واسطه مخصص و قرینه منفصل فهمیده شود.

محل کلام اینجاست یعنی جایی که جمله دوم و حکم دوم به دلالت استعمالی و ظهور خود کلام به برخی موارد اختصاص دارد تا احتمال داشته باشد مخصص مرجع ضمیر باشد.

اما در جایی که جمله دوم به خودی خود عام باشد: یعنی اختصاص آن حکم به برخی موارد به خاطر فهم از خود آن دلیل و دلالت استعمالی آن نباشد.

بلکه به علم خارجی و وجود دلیل منفصل باشد چنین ضمیری نمی‌تواند مخصص حکمی باشد که مرجع آن ضمیر است و این را همه غیر از آقای صدر قبول دارند.

منظور از «بعولتهن»

لذا مثال مذکور در کتب اصولی مثال مناسبی برای این بحث نیست و جمله ﴿و بعولتهن احق بردهن﴾[1] هیچ ظهوری در اختصاص به مطلقات رجعی ندارد.

بلکه اصلا حق رجوع با خود همین قضیه ثابت می‌شود و لذا نمی‌تواند موضوع آن مطلقات رجعی باشد و گرنه ضرورت به شرط محمول است.

اختصاص این حکم به برخی از مطلقات از دلیل خارجی و مخصص منفصل فهمیده شده است.

پس اصلا معنا ندارد گفته شود منظور از «بعولتهن» شوهر زنانی است که طلاقشان رجعی است بلکه معنای این جمله این است که شوهر همه مطلقات حق رجوع دارند و این حکم در برخی موارد تخصیص خورده است.

رجعی بودن موضوع حکم نیست: بلکه حکم مستفاد از خود این قضیه است پس موضوعش مطلقات رجعی نیست. محل بحث در جایی است که ضمیر موضوع حکم باشد.

معنای ﴿بعولتهن احق بردهن﴾

پس ﴿بعولتهن احق بردهن﴾ یعنی: «کل المطلقات» نه «بعولة الرجعیات» و نه حتی «کل المطلقات» به معنای حتی «البائنات» چون این جمله خودش آمده است تا حق رجوع را جعل کند.

مثال اول

این شبیه همان است که در آیه ﴿احل الله البیع﴾[2] گفته شده که معنای آن این نیست که خداوند بیع صحیح را صحیح کرده است بلکه این دلیل خودش آمده است تا صحت بیع را جعل کند پس منظور این است که بیع عرفی، صحیح است.

مثال دوم

مثال دیگری نیز که بیان شده است این آیه است که ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[3] به این بیان که ﴿عزموا الطلاق﴾ فقط در مورد نکاح دائم است.

در حالی که ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ عام است و شامل نکاح دائم و موقت می‌شود و امر دائر است بین اینکه در ناحیه ضمیر به مجاز در کلمه یا اسناد ملتزم شد یا اینکه منظور از عام را از ابتداء ازواج دائم بدانیم.

اشکال

اما این مثال نیز ناتمام است چون عدم تصور طلاق در نکاح موقت به علم خارجی است و ادله‌ای که طلاق را در متعه نفی کرده است موجب می‌شود حکم ﴿عزموا الطلاق﴾ به ازواج دائم اختصاص پیدا کند.

این طور نیست که عدم طلاق در نکاح متعه در آن زمان جزو امور واضح بوده باشد تا گفته شود اختصاص ﴿عزموا الطلاق﴾ به نکاح دائم به دلالت استعمالی بوده است.

نتیجه

نتیجه اینکه این مثال‌ها فرضی هستند و مثال‌های حقیقی برای بحث نیستند اما کبرای آنچه مرحوم آخوند فرموده صحیح است.

یعنی هر جا قضیه مشتمل بر ضمیر در خصوص ظهور داشته باشد، مخصص عام مرجع نخواهد بود چون در ناحیه ضمیر اصل جاری نیست و اصل عموم بدون معارض جاری است.

بله اگر جمله دوم به نحوی به جمله اول متصل باشد که صلاحیت قرینیت داشته باشد از اساس ظهوری برای عام شکل نمی‌گیرد و این مورد از محل بحث خارج است. پس آنچه مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر از کلام آخوند فهمیده‌اند خطا ست.

برداشت نادرست مرحوم صدر و مرحوم خویی از کلام مرحوم آخوند

مرحوم آقای صدر هم به تبع مرحوم آقای خویی فرموده است که از نظر آخوند اصل در ناحیه ضمیر جاری نیست.

چون اصول لفظی صرفا در کشف مراد جاری‌اند و بر فرض که اصل حقیقت هم جاری باشد اصل عموم جاری نیست چون کلام مشتمل بر چیزی است که صلاحیت قرینیت دارد.

صریح کلام آخوند خلاف این نسبت است و ایشان تصریح کرده است که علم اجمالی منحل است و اصل در ناحیه ضمیر اصلا مقتضی ندارد.

و اصل عموم بدون معارض جاری است چون فرض این است که ظهور جمله اول در عموم شکل گرفته است و تصور وجود «ما یصلح للقرینیة» خلف مفروض آخوند است که ظهور در عموم شکل گرفته است.

مرحوم آخوند اصل عموم را طرف معارضه با اصل عدم استخدام فرض کرده است: در حالی که با وجود «ما یصلح للقرینیة» اصل عموم اصلا مقتضی ندارد چه برسد به اینکه طرف معارضه باشد یا از باب انحلال علم اجمالی مرجع باشد.

مرحوم آقای صدر فرموده‌اند: در مساله دو صورت متفاوت قابل تصویر است. یک صور همان است که مفروض مشهور است.

یعنی جایی که ظهور جمله اول در عموم منعقد شده است و جمله دوم نیز به دلالت استعمالی در خصوص ظاهر است.

ایشان در این فرض فرموده عده‌ای از علماء معتقدند که اصل عدم استخدام در ناحیه ضمیر جاری نیست: چون اصول لفظی برای تعیین مراد است نه تعیین کیفیت اراده (به تعبیر ایشان استناد به این معنا که مراد معلوم آیا مستند به حقیقت است یا مجاز).

علماء این کبری را در موارد متعددی ذکر کرده‌اند:

مثلا در تقابل با سید مرتضی در اصل حقیقت همین مطلب را گفته‌اند.

مورد دیگر در مساله دوران بین تخصیص و تخصص است که احتمال تخصیص را با اصل عموم مندفع دانسته‌اند.

و سومین مورد هم در اینجا ست که مرحوم آخوند فرموده عدم استخدام در ضمیر برای تعیین کیفیت اراده است نه برای تعیین مراد.

ایشان معتقد است این کبری به نحو کلی ناتمام است و باید در آن تفصیل داد.