درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

1404/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: رجوع ضمیر به برخی افراد عام/ /

 

بحث در مساله‌ ارجاع ضمیر به برخی از افراد عام است که آیا موجب تخصیص است؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این مساله هیچ ثمره‌ای ندارد ولی به نظر ما این مساله ثمره دارد و ایشان در این مطلب اشتباه کرده‌اند.

 

اگر قضیه‌ عامی وجود داشته باشد و به دنبال آن حکم دیگری ذکر شده باشد که موضوع آن ضمیری است که به برخی از افراد عام مذکور در جمله اول رجوع می‌کند و به حسب دلالت استعمالی قضیه، حتما منظور از آن ضمیر تمامی عام مرجع نیست.

 

مثال

مثلا فرض کنید در آیه شریفه ﴿وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ.﴾[1]

 

منظور از ﴿بعولتهن﴾

ظهور قضیه این باشد که منظور از «بعولتهن» شوهران زنان مطلقه رجعی است.

پس فرض جایی است که ظهور استعمالی قضیه (نه مراد جدی از آن به حسب ادله خارجی) در اختصاص حکم دوم (که موضوع آن ضمیر است) به برخی از افراد عام است.

 

آیا این اختصاص حکم دوم به برخی افراد عام موجب تخصیص حکم اول نیز می‌شود؟

به این بیان که تطابق بین ضمیر و مرجع (که مقتضای حقیقت و ظهور قضیه است) اقتضاء می‌کند که اگر مراد از ضمیر برخی از افراد است، مراد از مرجع هم همان باشد.

این بیان در جایی است که ظهور جمله اول در عموم منعقد شده باشد و جمله دوم صلاحیت قرینیت نسبت به آن نداشته باشد و گرنه از اول ظهور در عموم شکل نمی‌گیرد.

 

مفهوم تخصیص

تخصیص یعنی عامی باشد که ظهور آن در عموم شکل گرفته باشد و بعد حکم آن به برخی از افراد اختصاص پیدا کند.

اما اگر کلام از ابتداء محفوف به قرینه باشد تخصیص نخواهد بود. تخصیص یعنی منع از حجیت ظهور بعد از انعقاد ظهور.

 

دیدگاه مرحوم آخوند درباره تخصیص

بر همین اساس هم مرحوم آخوند در نهایت بحث گفته‌اند آنچه گفتیم در جایی است که جمله دوم صلاحیت برای تخصیص نداشته باشد و گرنه عموم شکل نمی‌گیرد.

مثال

مثلا بین دو جمله به قدری فاصله باشد که ظهور جمله اول در عموم شکل بگیرد و سپس جمله مشتمل بر ضمیر ذکر شود که آن ضمیر فقط به برخی از افراد عام برگردد.

 

مرحوم آخوند فرموده‌اند: ارجاع ضمیر به برخی از افراد عام مخصص عام نیست و مرجع اصل عموم است و عجیب است که مرحوم آقای خویی به ایشان نسبت داده است که ایشان نه به اصل عموم تمسک کرده است و نه به اصل عدم استخدام! و این نسبت خلاف نص کلام آخوند است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند: حق این است که مرجع اصل عموم است چون فرض این است که ظهور عام در عموم شکل گرفته است.

 

ممکن است تصور شود: امر دائر است بین یکی از دو مخالفت ظاهر و این علم اجمالی موجب اجمال حکمی است.

اصل عموم اقتضاء می‌کند: که منظور از عام همه افراد باشد و از طرف دیگر اصل حقیقت نیز در ناحیه ضمیر اقتضاء می‌کند که مرجع ضمیر مطابق با همان باشد و ارجاع ضمیر به برخی از افراد مرجع، مجاز است (حال یا مجاز در تقدیر به اینکه گفته شود «بعولتهن» یعنی «بعولة بعضهن» و یا مجاز در اسناد یعنی کل بر بعض مجازا اطلاق شده است و آنچه را به بعض مسند است به کل اسناد داده شده است).

پس یا باید از اصل عموم در جمله اول رفع ید کرد که در این صورت در ناحیه ضمیر هیچ مجاز و خلاف ظاهری پیش نمی‌آید و یا باید بر اصل عموم تحفظ کرد و به خلاف ظهور در ناحیه ضمیر ملتزم شد.

 

مرحوم آخوند این علم اجمالی را منحل می‌دانند. ایشان فرموده اصل حقیقت در ناحیه ضمیر جاری نیست و اصل عموم معارض ندارد و جاری است.

 

حجیت اصول لفظیه

اصول لفظیه فقط در تعیین مراد حجتند نه در تعیین کیفیت استعمال و لذا اگر جایی مراد معلوم است و فقط معلوم نیست که استعمال حقیقی است یا مجازی، اصل حقیقت جاری نیست، پس اصل حقیقت در ناحیه ضمیر اصلا مقتضی ندارد چرا که فرض این است که مراد از ضمیر روشن است و فقط تردید در این است که آیا حقیقی استعمال شده است یا مجازی.

 

نتیجه

نتیجه اینکه اصل حقیقت در ناحیه ضمیر جاری نیست بر خلاف اصل حقیقت در ناحیه عموم که شک در مراد است.

این مطلب صریح کلام آخوند است و عجیب است که برخی مثل مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی کلام ایشان را تلقی نکرده‌اند.

 

بله مرحوم آخوند در نهایت فرموده است: اگر در جایی جمله دوم به نحوی به جمله اول متصل باشد که صلاحیت برای قرینیت داشته باشد در این صورت اصلا عمومی شکل نمی‌گیرد.

و مرحوم آقای خویی تصور کرده‌اند: این جمله رجوع مرحوم آخوند از مطالب قبل است! در حالی که این قسمت از کلام ایشان در حقیقت تعیین محل بحث است نه رجوع از کلام قبل.

 

در هر حال مرحوم آخوند فرموده‌اند: در همین فرضی که جمله دوم صلاحیت قرینیت داشته باشد چنانچه اصل حقیقت را تعبدا حجت بدانیم، باز هم اصل عموم جاری خواهد بود.

من کسی از بزرگان را نیافتم که به این مبنا معتقد باشد هر چند مرحوم آخوند آن را به بعضی از فحول نسبت داده است!

 

دیدگاه استاد

در هر حال از نظر ما کلام مرحوم آخوند کلام متین و صحیحی است و فقط اشکال این است که مثال مذکور، حقیقی نیست و قبلا هم چرایی آن را توضیح دادیم.

 


[1] سوره بقره، آيه 228.