موضوع: خطابات شفاهی/خطابات شفاهی به حاضران /

ثمره مساله اختصاص خطابات شفاهی

بحث در ثمره مساله اختصاص خطابات شفاهی به حاضران بود.

گفتیم این مساله با مساله اختصاص حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصودین به افهام متفاوت است همان طور که با مساله حجیت ظواهر کتاب متفاوت است.

مساله اختصاص خطابات شفاهی به حاضران در حقیقت یکی از صغریات بحث تخصیص است.

به عبارت دیگر وقتی عموم جزو حجج است و بین عام و خاص تعارض وجود ندارد بلکه جمع عرفی بین آنها وجود دارد، علماء به برخی از مباحث مرتبط با تخصیص اشاره کرده‌اند.

طرح یک پرسش

مثل اینکه آیا استثنای بعد از عمومات تعدد، موجب تخصیص همه آنها است یا فقط آخری یا مثلا تعقب عام به ضمیری که به برخی از افرادش برمی‌گردد موجب تخصیص است؟

یکی از مباحث هم همین بحث است که اگر یکی از ادات عموم استعمال شده باشد آیا تقارن آن با ادات خطاب موجب تخصیص آن عام است؟

اگر کلام مشتمل بر عام، مشتمل بر صیغه خطاب و مشافهه باشد (ادات خطاب یا ادات نداء یا حتی توجیه خطاب) موجب می‌شود عموم شامل غیر حاضران نباشد؟

اما مساله اختصاص حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصودین به افهام اصلا به مساله خطاب مرتبط نیست.

یعنی حتی اگر جمله غیر خطابی باشد مثل ﴿ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً﴾[1] آیا ظهور آن در وجوب حج برای هر مستطیعی برای غیر مقصودین به افهام نیز حجت است؟

پاسخ

همان طور که مساله اختصاص خطابات به حاضران به خطابات قرآنی اختصاص ندارد و در هر خطابی مطرح است ولی مساله حجیت ظواهر کتاب اولا: فقط در مورد کتاب است و ثانیا: به خطابات کتاب اختصاص ندارد.

پس نباید بین این مسائل خلط کرد هر چند ممکن است از کلمات برخی از علماء حتی مثل مرحوم آخوند خلط بین این مسائل احساس شود.

بررسی ثمره اول

مرحوم آخوند در رد ثمره اول فرموده حتی اگر حجیت ظواهر به مقصودین به افهام اختصاص داشته باشد اما ما نیز مقصود به افهام خطابات قرآنی هستیم و شاهد آن اخبار و روایات است و روشن است که مفاد آن روایات به قرآن اختصاص ندارند.

دیدگاه استاد درباره ثمره اول

در هر حال ما ثمره اول را نپذیرفتیم.

دیدگاه استاد درباره ثمره دوم

اما ثمره دوم که از نظر ما صحیح است هر چند ظاهر کلام مرحوم آخوند رد آن است، شمول اطلاقات و عمومات خطابات نسبت به غایبان و معدومین است.

اگر خطابات به حاضران اختصاص نداشته باشد: همان خطابات شامل غایبان و معدومین نیز هستند و در نتیجه با اطلاق همان خطاب می‌توان اصل تکلیف و اطلاق آن (نسبت به نفی قیود محتمل) را برای غایبان و معدومین ثابت کرد حتی اگر قاعده اشتراک جاری نباشد.

اما اگر خطابات به حاضران اختصاص داشته باشد:

نمی‌توان با تمسک به آن اطلاق تکلیف را برای غایبان و معدومین اثبات کرد بلکه باید به قاعده اشتراک تمسک کرد و قاعده اشتراک نیز صرفا در موارد اتحاد در صنف جاری است.

بررسی ثمره دوم توسط مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در سه مرحله این ثمره را بررسی کرده است که نتیجه آن تحکیم این ثمره به بیان دیگری است.

ممکن است گفته شود: حتی اگر خطابات به حاضران اختصاص داشته باشد با این حال می‌توان با تمسک به آن حکم غیر حاضران را هم اثبات کرد و به قاعده اشتراک نیاز نیست.

اقتضاء اطلاق خطابات

اطلاق آن خطابات (که فرضا به حاضران اختصاص دارد) اقتضاء می‌کند که خصوصیات ایشان (که با خصوصیات غایبان و معدومین متفاوت است) در حکم و تکلیف نقشی ندارد و نتیجه آن اثبات هم صنف بودن است و خود همین برای اثبات حکم کافی است و به قاعده اشتراک نیاز نیست.

پس آنچه مهم است: اطلاق خطاب است که با تحقق آن اطلاق، حکم برای غیر حاضران هم ثابت می‌شود و به قاعده اشتراک نیاز نیست و بدون تمسک به اطلاق خطاب صغرای قاعده اشتراک هم محقق نیست تا بتوان با تمسک به آن اشتراک در تکلیف را اثبات کرد.

سپس فرموده‌اند: البته تمسک به اطلاق خطاب برای نفی دخالت قیود و خصوصیات حاضران در قیود قابل انفکاک از آنها ممکن است اما نمی‌توان احتمال دخالت قیود ملازم را که احتمال انفکاک مخاطبان از آن قیود وجود نداشته، با اطلاق خطاب نفی کرد.

مثال:

برای مثال مخاطبان به خطاب وجوب نماز جمعه همه معاصر با معصوم علیه السلام بوده‌اند و احتمال اینکه آنها معاصرت با معصوم را از دست بدهند وجود نداشته، و لذا نمی‌توان با اطلاق اثبات کرد که احتمال معاصرت با معصوم در وجوب نماز جمعه دخالت ندارد تا بر اساس اتحاد صنف بتوان حکم را برای معدومین هم اثبات کرد.

اثبات وحدت صنف

پس این ثمره در قیودی که قابل انفکاکند تمام نیست و با تمسک به خود اطلاق خطاب (که فرضا به حاضران اختصاص دارد) می‌توان وحدت صنف را اثبات کرد و با اتحاد در صنف حکم برای غیر حاضران هم ثابت می‌شود.

ملاک در وحدت صنف

ملاک در وحدت صنف قیود ماخوذ در خطاب است نه هر قیدی که حاضران واجد آن بوده‌اند پس با اطلاق خطاب نسبت به آنها، حکم برای همه حتی غیر معدومین نیز ثابت می‌شود.

اما این ثمره در قیودی که قابل انفکاک نیستند تمام است و نمی‌توان با اطلاق احتمال دخالت آنها را در حکم نفی کرد.

چون فرض این است که خطابات به حاضران اختصاص دارد و شامل معدومین نیست و چون‌ آنها از آن قید منفک نیستند شارع می‌تواند دلیل را مطلق بیان کند و قید را ذکر نکند و با این حال خلاف حکمت هم رفتار نکرده باشد.

عباره الاخری

به عبارت دیگر تمسک به اطلاقات برای اثبات اتحاد در صنف در جایی ممکن است که اگر خود مشافهین فاقد آن هم بودند باز هم حکم در حق آنها ثابت بود.

اما در مواردی که اگر خود مشافهین فاقد آن بودند در ثبوت حکم برای خود آنها هم شک وجود دارد نمی‌توان با تمسک به اطلاق احتمال دخالت آن قیود را نفی کرد و اتحاد در صف را اثبات کرد.

تذکر

دقت کنید که به نظر ما مرحوم آخوند مدعی هستند با خود اثبات اتحاد در صنف (با تمسک به اطلاق خطاب در حق مشافهین و در قیود مفارق) تکلیف را در حق معدومین ثابت می‌کنیم.

نه اینکه صغرای قاعده اشتراک اثبات می‌شود و با ضمیمه کردن قاعده اشتراک حکم در حق آنها ثابت می‌شود.