موضوع: فحص از مخصص
گفتیم عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست و دلیل آن را به صورت مفصل بیان کردیم.
بعد از این مرحوم آخوند مطلب دیگری را مطرح کردهاند: که بین لزوم فحص از مخصص برای عمل به عام و بین لزوم فحص از دلیل برای عمل به اصل عملی در شبهات حکمیه تفاوت است.
اگر چه قبل از فحص از مخصص عمل به عام جایز نیست همان طور که عمل به اصل عملی قبل از فحص از وجود دلیل جایز نیست اما این دو با یکدیگر متفاوتند.
در مساله عام: فحص از مخصص در حقیقت فحص از مزاحم حجیت است و گرنه مقتضی حجیت (ظهور عام) وجود دارد.
و مخصص مزاحم با حجیت آن است اما فحص از دلیل در موارد عمل به اصل در شبهات حکمیه، جزو متمم مقتضی است و بدون فحص اصلا مقتضی برای جریان اصل وجود ندارد.
مفاد اصل برائت قبح عقاب بلا بیان است: و این یعنی جایی که مولا بیانی که در معرض وصول است نداشته باشد عقل به معذوریت حکم میکند.
پس هر جا بیان در معرض وصول وجود داشته باشد (هر چند واصل هم نباشد) اصل برائت وجود ندارد.
در نتیجه فحص از دلیل متمم مقتضی اصل است. موارد قبل از فحص، شبهه مصداقیه دلیل اصل است.
اشکال محقق اصفهانی:
محقق اصفهانی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی، به مرحوم آخوند اشکال کردهاند که فحص از مخصص هم در حقیقت متمم جزء المقتضی است.
چون وقتی بنای عقلاء بر عمل به عام قبل از فحص از مخصص نیست، فحص از مخصص نیز متمم مقتضی است.
دیدگاه آقای خویی:
مرحوم آقای خویی فرمودند: بله در جایی که رویه متکلم اعتماد به مخصصات منفصل نیست این کلام جا ندارد و فحص از مخصص متمم جزء مقتضی نیست اما در این موارد اصلا فحص لازم نیست و میتوان به عام عمل کرد.
دیدگاه آقای روحانی:
مرحوم آقای روحانی با اینکه اشکال مرحوم اصفهانی را پذیرفته است، اما فرموده چون بحث بی ثمر است آن را دنبال نمیکنیم.
دیدگاه استاد:
اما به نظر ما این بحث ثمره عملی دارد و آن در موارد شک در مقدار فحص است.
اگر در موارد عام، مقتضی حجیت مفروض باشد و فحص از مخصص، فحص از مانع باشد در این موارد میتوان به مقدار فحص کمتر اکتفاء کرد.
با توجه به این ثمره از نظر ما نیز حق با آخوند است و بین فحص در این دو مقام تفاوت است.
اینکه مرحوم آخوند لزوم فحص را به عدم بنای عقلاء بر عمل به عام قبل از فحص از مخصص تعلیل کردند با این مطلب منافات ندارد چون معنای آن این است که تا قبل از آن اصلا ظهور شکل نگرفته است، اما بعد که ظهور شکل گرفت.
فحص از مانع و مزاحم است نه متمم مقتضی: لذا با شک در آن، مرجع همان ظهور عام است.
بنای عقلاء: بر این است که هر جا ظهوری شکل بگیرد حجت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.
لذا اینکه مرحوم اصفهانی فرمودهاند عقلاء دو بناء ندارد و فحص از مخصص در عمل به عام جزو مقتضی است و این طور نیست که عقلاء یک بناء بر عمل به عام داشته باشند و یک بنای دیگر بر عمل به خاص در فرض مزاحمت.
بلکه با فرض اینکه خاص در معرض وصول باشد اصلا بنای عقلاء بر عمل به عام نیست حرف ناتمامی است.
و به نظر ما عقلاء دو بناء دارند یکی عمل به ظهور است چه عام و چه غیر آن مگر اینکه خلافش ثابت شود به اینکه مثلا خلاف آن بالفعل وصول پیدا کرد باشد یا معرضیت وصول داشته باشد به مقداری که اگر فحص شود به دست بیاید .
اما اگر طوری باشد که حتی با فحص وصول پیدا نمیکند بلکه باید بیشتر از مقدار حرج فحص کرد چون ظهور در مقابل آن محقق است به این شک اعتناء نمیکنند.
مرحوم آخوند در مطلب بعد به مساله خطابات شفاهی پرداختهاند: و این مساله را بررسی کردهاند که آیا خطابات شامل معدومین در زمان خطاب یا غائبان از مجلس خطاب میشوند؟
خطابات شرعی گاهی به نحو قضیه حقیقیه است که در این صورت به موجودین اختصاص ندارند و نه تنها شامل غائبان هم هست که شامل معدومین هم هست.
و گاهی از قبیل خطابات شفاهی است. آیا این قبیل خطابات شال غائبان از مجلس خطابات هم هست چه برسد به معدومین در آن زمان؟
ادامه بحث خواهد آمد.