موضوع: العام و الخاص/العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص /نقد نظریه محقق عراقی در انحلال علم اجمالی (و نتیجهگیری نهایی)
برخی برای اثبات لزوم فحص از مخصص قبل از تمسک به عام به وجود علم اجمالی استدلال کردهاند.
اشکالی که به این وجه ایراد شده بود انحلال علم اجمالی به علم اجمالی صغیر در دایره کوچکتری از روایات (مثلا کتب اربعه) و عدم لزوم فحص در غیر آن است.
محقق عراقی در پاسخ از این اشکال انحلال را انکار کردند به این بیان که معیار انحلال حقیقی، «این همانی» است که در این فرض محقق نمیشود. یعنی شخص علم ندارد که معلوم به اجمالش در علم اجمالی کبیر، همان معلوم به اجمالش در علم اجمالی صغیر است. شاهدش این است که اگر به همان مقدار در غیر از اطراف علم اجمالی صغیر کشف شود احتمال دارد معلوم به اجمال در علم اجمالی کبیر همانها باشند.
در انحلال حکمی نیز لازم است که علم اجمالی صغیر، مقارن با علم اجمالی کبیر محقق باشد ولی در صورتی که علم اجمالی صغیر بعد از علم اجمالی کبیر محقق شود، انحلال رخ نمیدهد چون اصل در طرف قصیر با اصل در طرف طویل معارض است و علم اجمالی منجز خواهد بود. در محل بحث ما نیز علم اجمالی صغیر بعد از فحص به وجود میآید پس مقارن با علم اجمالی کبیر وجود ندارد.
نکته منجزیت علم اجمالی با فرض تعارض اصل در طرف قصیر و طویل به بیانهای مختلف در کلمات علماء مطرح شده است مثل اینکه «الساقط لایعود» و اینکه بین صدق و کذب اصل جاری در زمان قبل و اصل جاری در زمان فعلی تلازم است به نحوی که اگر اصل در زمان فعلی کذب باشد در زمان قبل هم کذب بوده است.
نقد اول صدر به محقق عراقی: انحلال حقیقی با احتمال تطابق حاصل میشود
مرحوم آقای صدر در اشکال به این پاسخ گفتهاند علاوه بر اشتباه بودن مبانی کلام ایشان، اشکالات دیگری نیز به کلام ایشان وارد است.
اولا معیار انحلال حقیقی، این همانی نیست بلکه احتمال تطابق نیز کافی است. به عبارت دیگر همین که احتمال داشته باشد معلوم به اجمال در علم صغیر یا علم تفصیلی، همان معلوم به اجمال در علم اجمالی کبیر باشد برای انحلال کافی است چون با همین احتمال علم اجمالی از بین میرود و در محل بحث ما این مطلب قابل تصور است.
به نظر ما نیز این مطلب صحیح است و برای انحلال علم حقیقی، احتمال این همانی کافی است.
نقد دوم صدر: عدم جریان اصل عموم در اطراف علم اجمالی صغیر از ابتدا
ثانیا در انحلال حکمی بر فرض که بپذیریم که انحلال حکمی مشروط به معاصرت دو علم است اما در محل بحث ما صغری ندارد چون محل بحث ما از قبیل اصول عملیه نیست بلکه از قبیل اشتباه حجت به لا حجت است. یعنی بعد از پیدا کردن برخی از مخصصات، در عموماتی که تخصیص آنها معلوم شده است (حتی به علم متاخر) اصل عموم از اول جاری نیست نه اینکه تا قبل از فحص از مخصص اصل جاری بوده و بعد از آن جاری نیست. عدم جریان اصل عموم در این فرض به خاطر قصور مقتضی است نه به خاطر تعارض و تمانع با اصل عموم در طرف دیگر. به عبارت دیگر اصل عموم در کلامی که اگر از مخصص فحص شود مخصصش پیدا میشود از اساس مقتضی ندارد چون اصل عموم در جایی معتبر است که در صورت فحص مخصص پیدا نمیشود.
به عبارت دیگر نکتهای که موجب اعتبار لزوم معاصرت دو علم است فقط در موردی است که مجرای اصل عملی باشد اما اگر مجرای اصل لفظی مثل اصل عموم باشد آن نکته وجود ندارد.
بر این اساس وقتی از اول در اطراف علم اجمالی صغیر یا علم تفصیلی، اصل عموم جاری نبوده است، اصل در سایر اطراف بدون معارض جاری است و علم اجمالی منجز نیست.
اشکال سوم صدر: اختصاص بحث به عمومات الزامی (و عدم جریان در ترخیصی)
ایشان در ادامه فرموده است اشکال دیگری به کلام محقق عراقی قابل ایراد است که عام نیست و فقط در مواردی قابل بیان است که اطراف علم اجمالی عمومات الزامی باشند.
حاصل این اشکال این است که عمل ما در موارد علم اجمالی به تخصیص عمومات به ملاک منجزیت علم اجمالی نیست بلکه به ملاک تکاذب دو اصل عموم در مدلول التزامی و مثبتات اصول لفظی است.
مثلا وقتی دو عام الزامی داریم که میدانیم یکی از آنها تخصیص خورده است علم اجمالی مانع عمل به هر دو عام نیست چون اجرای اصل عموم در هر دو به مخالفت عملی منتهی نمیشود بلکه موافق با احتیاط است. این نشان میدهد که ملاک تاثیر در سقوط اصل عموم، منجزیت علم اجمالی نیست چون علم اجمالی جایی است که جریان اصول در اطراف علم به ترخیص در مخالفت قطعی منتهی شود.
پس تساقط عمومات در این موارد به خاطر تکاذب است یعنی اصل عموم در هر طرف اثبات میکند که عام مقابل تخصیص خورده است و مثبتات امارات و اصول لفظی معتبر است و لذا بین آنها تعارض است و این فقط تا وقتی است که این تعارض باقی باشد اما بعد از کشف مخصص در ضمن علم اجمالی صغیر و رفع تعارض، اصل در طرف دیگر جاری است چون تعارض باقی نیست و این از قبیل اصول عملیه نیست که با اصل قصیر و طویل قابل بیان باشد بلکه معارضه است و تا وقتی معارضه باشد اثر آن هم هست.
تخصیص اشکال سوم به عمومات الزامی (و عدم جریان در ترخیصی)
مرحوم آقای صدر فرموده این بیان اگر چه تمام است اما در جایی است که عمومات الزامی باشند اما در عمومات ترخیصی ملاک منجزیت اجمالی به تکلیف وجود دارد.
نتیجه اینکه از نظر ما دلیل عمده بر لزوم فحص از مخصص قبل از تمسک به عام، وجه اول (سیره عقلاء در عدم تمسک به عام قبل از فحص از مخصص در عموماتی که در معرض تخصیص هستند) و وجه دوم (تمسک به روایات وجوب تعلم) است. مرحوم آقای هاشمی هم در آخرین دوره درسشان همان اشکالی که ما به آقای صدر در اشکال به استدلال به این روایات بر وجوب فحص ایراد کردیم، پذیرفته است.