موضوع: العام و الخاص/العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص /بررسی علم اجمالی به مخصص (نظریه انحلال و نقد محقق عراقی)

ذکر نکته‌ای در تکمیل استدلال بر وجوب فحص از مخصص به روایات دال بر وجوب تعلم لازم است. مرحوم آقای داماد نیز این وجه را ذکر کرده[1] و به آن اشکال کرده که اشکال ایشان همان اشکال مرحوم آقای صدر است و لذا همان پاسخی که ما به اشکال آقای صدر بیان کردیم به ایشان هم قابل بیان است.

نقد دلیل دیگر آقای داماد (سیره اهل سنت و تخطئه امام)

ایشان برای لزوم فحص از هر قرینه‌ای بر خلاف ظهور به این بیان استدلال کرده‌اند که سیره اهل سنت بر فحص از قرائن بوده است و ما قبلا اشکال کردیم که صرف اینکه فحص می‌کردند برای اثبات لزوم فحص کافی نیست چون مهم این است که اثبات شود آنها عام را قبل از فحص حجت نمی‌دانستند و گرنه صرف فحص نشان دهنده لزوم آن نیست.

دلیل دیگری که ایشان ذکر کرده است تمسک به روایاتی است که امام علیه السلام مخاطب را به خاطر عدم فحص و لو از ناسخ تخطئه کرده‌اند. مثلا قضیه بین امیر المومنین علیه السلام و خلیفه دوم در مورد مسح بر خف و برخی روایات دیگر.

به نظر ما این استدلال هم ناتمام است چون مفاد این روایات این است که مخاطب جاهل است نه اینکه مخاطب بدون فحص معذور نیست. مفاد این روایات این نیست که شما چرا فحص نمی‌کنید بلکه این است که شما اشتباه می‌کنید.

ادامه بحث از علم اجمالی (مرور اشکال اول: بقای اثر بعد از فحص)

بحث در استدلال بر وجوب فحص از مخصص به وجود علم اجمالی بود. گفته شده بود بر اساس علم به صدور مخصص نسبت به برخی از عمومات، قبل از فحص نمی‌توان به اصل عموم تمسک کرد. مرحوم آخوند گفتند این استدلال خارج از محل نزاع است چون بحث در شبهات بدویه تخصیص است نه در موارد علم اجمالی یا تفصیلی به تخصیص.

گفتیم بر این استدلال دو اشکال ایراد شده است. یکی این است که مقتضای این دلیل این است که حتی بعد از فحص و زوال علم اجمالی هم اثر آن باقی باشد. تاثیر علم اجمالی به بقای علم اجمالی وابسته نیست و حتی اگر در ادامه علم اجمالی زائل شود در عین حال موثر است. لذا کسی که می‌داند یکی از این دو ظرف نجس است، اگر یکی از آنها را تطهیر کند علم اجمالی او زائل می‌شود اما اثر علم اجمالی باقی است و شخص نمی‌تواند طرف دیگر را مرتکب شود.

پاسخ به اشکال اول: علم اجمالی منحل است (و این اشکال تمام است)

از این استدلال این طور پاسخ داده شده است که بعد از فحص، علم اجمالی منحل است. یعنی مقدار معلوم بالاجمال همین مقداری است که بعد از فحص به دست می‌آید. پس از اول علم اجمالی منجز در همه اطراف وجود ندارد تا حتی بعد از زوال آن اثرش باقی باشد. به نظر ما این اشکال تمام است.

اشکال دوم: علم اجمالی اقتضای فحص در شبهه بدویه ندارد (نسبت به آخوند)

اشکال دوم این است که اگر دلیل لزوم فحص، علم اجمالی باشد باید بعد از فحص به مقداری که علم اجمالی منحل شود فحص لازم نباشد در حالی که مدعا لزوم فحص در همه عمومات است حتی اگر شبهه بدویه تخصیص باشد.

مرحوم آقای صدر این اشکال را به مرحوم آخوند نسبت داده است ولی اشکالی که در صدر کلام آخوند به این بیان وارد شده این است که مدعا وجوب فحص در شبهات بدویه تخصیص است نه در شبهات مقرون به علم اجمالی.

پذیرش انحلال (و عدم فرق بین علم تفصیلی و اجمالی اصغر)

گفتیم ما اشکال انحلال را تمام می‌دانیم. تفاوتی ندارد انحلال به علم تفصیلی و شک بدوی باشد یا به علم اجمالی اصغر و شک بدوی. مثلا شخص می‌داند که برخی عمومات تخصیص خورده‌اند و اطراف این علم روایات همه کتب معروف و معتبر شیعه است. در عین حال علم اجمالی صغیری هم وجود دارد به اینکه به مقدار همان معلوم بالاجمال در خصوص کتب اربعه وجود دارد، نتیجه این است علم اجمالی کبیر منحل است و فحص فقط به مقدار کتب اربعه لازم است و بیش از آن فحص لازم نیست حتی اگر محتمل باشد بعد از فحص در غیر کتب اربعه هم به مخصصات دست پیدا کنیم.

نظر محقق عراقی: عدم انحلال (حقیقی و حکمی) در محل بحث

محقق عراقی انحلال علم اجمالی را نپذیرفته است و معتقد است که انحلال رخ نمی‌دهد نه انحلال حقیقی و نه انحلال حکمی.

انحلال حقیقی مشروط به «این همانی» (که در اینجا محقق نیست)

ملاک در انحلال حقیقی «این همانی» است یعنی بتوان گفت آنچه بالاجمال معلوم بود همین است که الان به علم تفصیلی یا اجمالی اصغر معلوم است. در محل بحث ما، چطور می‌توان ادعاء کرد معلوم به اجمال در علم اجمالی کبیر همان معلوم به اجمال در کتب اربعه است؟ یا حتی بعد از فحص و پیدا کردن تعدادی از مخصصات آیا می‌توان گفت اینها همان معلوم به اجمالند؟ شاهد آن این است که اگر به جای آنها روایات دیگری هم جایگزین شود باز هم احتمال دارد که موارد جایگزین، همان معلوم بالاجمال باشند. در نتیجه انحلال حقیقی رخ نمی‌دهد.

انحلال حکمی مشروط به معاصرت علم اجمالی صغیر و کبیر

اما ملاک در انحلال حکمی عدم جریان اصل در برخی اطراف است بدون اینکه این همانی وجود داشته باشد. مثلا وقتی شخص می‌داند این ظرف نجس است و بعد علم اجمالی پیدا کند به وقوع نجاست جدیدی یا در آن ظرف یا ظرف دیگر، علم اجمالی حکما منحل است چون در ظرفی که نجاستش از قبل معلوم بود اصل جاری نیست و اصل در طرف دیگر بدون معارض جاری است. پس اگر چه علم اجمالی منحل نشده است اما در حکم انحلال است. بلکه همان طور که در جای خودش توضیح دادیم ملاک عدم منجزیت علم اجمالی در صورت انحلال حقیقی نیز همین است که اصل در طرف معلوم جاری نیست و اصل در طرف دیگر بدون معارض جاری خواهد بود. وجه آن هم این است که منجزیت علم اجمالی به علت تعارض اصول در اطراف آن است که این تعارض ناشی از این است که جریان اصول در همه اطراف به معنای ترخیص در مخالفت قطعی است که عقلا ممنوع است.

شرط معاصرت در کلام محقق عراقی (و عدم تحقق آن در محل بحث)

محقق عراقی معتقد است در محل بحث ما علم اجمالی حکما هم منحل نیست چون علم اجمالی صغیر در فرضی موجب انحلال حکمی علم اجمالی کبیر می‌شود که علم اجمالی صغیر معاصر و مقارن با علم اجمالی کبیر باشد ولی در فرضی که علم اجمالی صغیر یا علم تفصیلی بعد از علم اجمالی کبیر محقق شود علم اجمالی کبیر حکما منحل نیست چون اصل جاری در اطراف این علم جدید قبل از تحقق علم اجمالی با اصل در سایر اطراف متعارض است که از آن به تعارض اصل قصیر و اصل طویل تعبیر می‌کنند. مثل فرضی که شخص می‌داند یکی از دو ظرف نجس است و بعد یکی از آنها را تطهیر کند، در اینجا علم اجمالی حکما منحل نیست زیرا اصل جاری در همین طرفی که تطهیر شده است تا قبل از اینکه تطهیر بشود با اصل جاری در طرف دیگر معارض است و موجب سقوط آن است و نتیجه این است که حتی بعد از تطهیر یک طرف، اجتناب از طرف دیگر لازم است.

در محل بحث ما نیز علم اجمالی صغیر معاصر و مقارن با علم اجمالی کبیر نیست بلکه ابتداء علم اجمالی کبیر وجود دارد و علم اجمالی صغیر بعد از فحص محقق می‌شود در نتیجه اصل عموم جاری در همین اطرافی که مخصص آنها بالاجمال یا تفصیل مشخص شده است قبل از معلوم شدن آنها، با اصل عموم در اطراف دیگر معارض است و نتیجه عدم انحلال علم اجمالی است.

مرحوم آقای صدر از این اشکال پاسخی ارائه کرده‌اند که از نظر ما هم تمام است و توضیح آن خواهد آمد.