موضوع: العام و الخاص/العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص /بررسی جهات چهارگانه آخوند و نقد سیره اصحاب بر عدم فحص

مرحوم آخوند در مساله تمسک به عام قبل از فحص از مخصص چهار جهت مختلف را بیان کرده است.

جهت اول: تفاوت ماهیت فحص از مخصص عام با فحص از حجت در اصول عملیه

یکی از آن جهات بحث از ماهیت فحص در این مساله است. ایشان مدعی است ماهیت فحص از مخصص برای عمل به عام با ماهیت فحص از حجت برای عمل به اصول عملیه در شبهات حکمیه متفاوت است. در این بحث فحص از مانع است چون مقتضی که ظهور است شکل گرفته است اما در آن مساله اصل عملی بدون فحص مقتضی ندارد. مثلا اصل برائت، قبح عقاب بلا بیان است و تا فحص شکل نگیرد اصلا بلا بیان بودن عقاب محقق نمی‌شود.

جهت دوم: چهار قید در محل نزاع (و اضافه قید پنجم توسط ما)

جهت دیگر تبیین محل نزاع در این مساله است که گفتیم مرحوم آخوند چهار قید را در محل نزاع لازم دانستند و ما قید پنجمی به آن اضافه کردیم.

از نظر ایشان محل نزاع در این مساله اولا در احتمال مخصص منفصل است و ثانیا با فرض حجیت اصول لفظی از باب ظن نوعی است و ثالثا با فرض عدم اختصاص حجیت خطابات به مشافهین است و رابعا با فرض شک بدوی در تخصیص است نه علم اجمالی یا تفصیلی به تخصیص.

بر همین اساس گفتند بسیاری از ادله مذکور در کلمات علماء خروج از محل بحث است.

فرق بین احتمال مخصص منفصل و متصل (نقد صاحب فصول در اصل حقیقت)

در ضمن بیان اینکه محل نزاع در احتمال مخصص منفصل است فرموده‌اند در موارد احتمال مخصص متصل فحص لازم نیست و «بل حاله حال احتمال قرينة المجاز». با این عبارت به کلام صاحب فصول اشاره کرده است. صاحب فصول معتقد است مساله لزوم فحص به عموم اختصاص ندارد و حتی در مثل اصل حقیقت هم هست. یعنی تمسک به اصل حقیقت نیز تا قبل از فحص جایز نیست. ایشان با اینکه ادعاء کرده اجماع بر تمسک به اصل حقیقت بدون فحص است اما بر خلاف آن گفته است که در ملاک بحث بین اصل عموم و اصل حقیقت تفاوتی نیست اما مرحوم آخوند فرموده فحص از قرینه مجاز لازم نیست.

به نظر ما نیز حق با مرحوم آخوند است و وجه کلام ایشان این است که نه رویه عقلاء و نه رویه شارع اعتماد بر قرائن منفصل در استعمالات مجازی نیست و لذا با احتمال قرینه مجاز، بدون فحص می‌توان به اصل حقیقت عمل کرد و بر همین اساس هم ایشان گفتند در محاورات عرفی (در مقابل خطابات تقنینی که در معرض تخصیص به منفصل هستند) قبل از فحص از مخصص می‌توان به عام تمسک کرد اما در خطابات تقنینی که اعتماد بر قرائن منفصل متعارف است قبل از فحص نمی‌توان به اصل عموم عمل کرد.

قید پنجم: اختصاص محل بحث به عام ترخیصی (نه الزامی)

پنجمین قیدی که ما برای محل نزاع بیان کردیم، اختصاص محل بحث به مواردی است که عام ترخیصی باشد به نحوی که اگر عام حجت نباشد مرجع لزوم رعایت تکلیف و احتیاط باشد. این مطلب در کلمات برخی علمای سابق نیز مذکور است.[1]

جهت سوم و چهارم (تحقیق مساله و مقدار فحص)

جهت سوم بیان تحقیق در مساله است که ایشان تفصیل بیان کردند و توضیح آن گذشت. از نظر ایشان تمسک به عموماتی که در معرض تخصیص هستند بدون فحص جایز نیست چون بنای عقلاء بر تمسک به چنین عموماتی قبل از فحص نیست.

جهت چهارم مقدار فحص لازم است و توضیح آن خواهد آمد.

اشکال به کلام آخوند: سیره اصحاب ائمه بر خلاف بنای عقلاء

در جهت سوم که بیان تحقیق مساله است ما کلام آخوند را توضیح دادیم. به بیان مرحوم آخوند اشکالاتی وارد شده است که اشاره به آنها لازم است.

یکی از اشکالات این است که لزوم فحص از مخصص، خلاف رویه اصحاب ائمه علیهم السلام است. این وجه به عبارات مختلف در کلمات علمای متعدد مورد اشاره قرار گرفته است. صاحب فصول نیز این وجه را جزو ادله عدم لزوم فحص از مخصص ذکر کرده است.

توضیح سیره: عمل اصحاب به روایات خود بدون فحص از روایات دیگران

بیان مطلب:

اصحاب ائمه علیهم السلام هر کدام روایاتی از ائمه شنیده بودند یا به واسطه اساتیدشان نقل می‌کردند و به همان روایاتشان عمل می‌کرده‌اند و این طور نبوده است که از روایات و کتب سایر اصحاب فحص کنند و با توجه به آنها عمل کنند. پس حتی اگر در بنای عقلاء، عمل به عموم منوط به فحص از مخصص باشد، اما سیره اصحاب ائمه علیهم السلام بر عمل به عمومات بدون فحص بوده است. مرحوم آقای صدر در ذیل این دلیل گفته‌اند و حتی اگر رویه اصحاب ائمه علیهم السلام نسبت به روایات و کتب سابق بر خودشان بر فحص بوده باشد نسبت به روایات و کتب معاصرین خودشان فحص نمی‌کرده‌اند. مثلا این طور نبوده که محمد بن مسلم برای عمل به روایاتی که شنیده است، در روایات زراره و دیگران نیز فحص می‌کرده است بلکه به روایاتی که خودش داشته عمل می‌کرده است.

شاهد روایی: قضیه ابن ابی لیلی و محمد بن مسلم

حتی در یک روایت این طور آمده است:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ قَالَ قَالَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى‌ أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا بَاعَنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَلَمْ أَجِدْ عَلَى رَكَبِهَا حِينَ كَشَفْتُهَا شَعْراً وَ زَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَطُّ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَالُونَ لِهَذَا بِالْحِيَلِ حَتَّى يَذْهَبُوا بِهِ فَمَا الَّذِي كَرِهْتَ قَالَ أَيُّهَا الْقَاضِي إِنْ كَانَ عَيْباً فَاقْضِ لِي بِهِ قَالَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَإِنِّي أَجِدُ أَذًى فِي بَطْنِي ثُمَّ دَخَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ فَأَتَى مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيَّ فَقَالَ لَهُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ عَلَى رَكَبِهَا شَعْرٌ أَ يَكُونُ ذَلِكَ عَيْباً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَمَّا هَذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ وَ لَكِنْ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ- عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَيْبٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَسْبُكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَضَى لَهُمْ بِالْعَيْبِ. [2] (الکافی، ج ۵،‌ ص ۲۱۵)

آیا واقعا ابن ابی لیلی احتمال نمی‌داد که مخصصی برای عام «كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَيْبٌ » در کلام سایر افراد وجود داشته باشد؟ البته فعل ابن ابی لیلی حجت نیست اما نشان دهنده این است که سیره متشرعه معاصر با ائمه علیهم السلام بر عمل به عمومات بدون فحص از مخصص بوده است.

این دلیل و بیان یکی از مهم‌ترین ادله افرادی است که عمل به عام را منوط به فحص از مخصص نمی‌دانند.

پاسخ اول آقای صدر: ارتکاز مخصصات در ذهن اصحاب (و عدم نیاز به فحص)

مرحوم آقای صدر از این دلیل به چند بیان جواب داده است:

اول: بر چه اساسی می‌توان ادعاء کرد که سیره آنها عمل به عمومات بدون فحص از مخصص بوده است؟ موارد تخصیص در ذهن آنها مرکوز بوده است و لذا مبنی بر آن قرائن و تخصیصات به عموم عمل می‌کرده‌اند. بسیاری از اصول و کتب آنها در بخش عمده‌ای از روایات مشترک بوده‌اند و این نبوده است که هر کدام روایات اختصاصی داشته‌اند که دیگران از آن اطلاعی نداشته‌اند. علاوه که احتمال دارد بسیاری از مخصصات متصل بوده است و بعدا به خاطر تقطیع در روایات و تبویب آنها مخصصات منفصل شده‌اند.

تکمیل پاسخ: شبهه انفصال قرائن به خاطر تقطیع و تبویب (پاسخ داده شده)

همین نکته (احتمال انفصال قرائن به خاطر تقطیع و تبویب روایات) موجب می‌شود در عمل به روایات مذکور در یک باب در خارج از آن باب، شبهه‌ای پیش بیاید که شاید متصل به این روایت قرینه‌ای وجود داشته است که موجب شده صاحب کتاب آن را ذیل این باب قرار بدهد.

البته از این شبهه در جای خودش پاسخ داده‌ایم و گفته‌ایم این شبهه در همه روایات نیست و فقط در برخی از آنها وجود دارد و البته در برخی موارد مانع از عمل به اطلاق یا عموم روایت می‌شود که در ضمن روایات «عمد الصبی خطا» به آن اشاره کرده‌ایم.