موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /مقایسه مبنای آخوند، خویی و عراقی در عدم جریان اصل عموم در فرض معلومالحکم
نقد کلام محقق عراقی در توجیه منع تمسک به عموم
بیان محقق عراقی
بحث در کلام محقق عراقی در توجیه بیان مرحوم آخوند در نفی تمسک به اصل عموم برای تعیین احتمال تخصص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص بود. ایشان گفتند وجه عدم جواز تمسک به عام این است که هیچ قضیهای متکفل اثبات یا نفی موضوع خودش نیست و هر قضیه حقیقیهای صرفا بر ثبوت حکم در فرض تحقق موضوع دلالت دارد پس نمیتوان با تمسک به عام اثبات کرد که فرد مشکوک از افراد عام نیست همان طور که در شبهه مصداقیه مخصص نمیتوان با تمسک به عام اثبات کرد که فرد مشکوک از افراد حکم عام است.
ما گفتیم این بیان ناتمام است چه در شبهه مصداقیه مخصص و چه در اینجا.
اشکال مرحوم آقای صدر
تقریر اشکال
مرحوم آقای صدر اشکال دیگری به ایشان ایراد کرده است. ایشان فرموده اشکالی که در تمسک به عام در شبهه مصداقیه وجود دارد در تمسک به عام در تعیین احتمال تخصص وجود ندارد.
تفاوت مورد نظر ایشان
۱. در شبهه مصداقیه مخصص:
آنچه باعث میشد که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نباشد این بود که اگر تمسک به عام برای اثبات حکم عام برای فرد مشکوک است مطلقا (یعنی چه عنوان خاص بر آن منطبق باشد و چه نباشد) خلف فرض تخصیص است و اگر تمسک به آن برای نفی فردیت فرد مشکوک برای خاص است مستلزم این است که قضیه عام متکفل بیان مجعول و فعلیت حکم باشد در حالی که قضیه عام متکفل بیان چیزی جز جعل نیست. قضیه متکفل بیان چیزی غیر از جعل در فرض وجود موضوع نیست. مفاد عام یک قضیه شرطیه حقیقیه است و نفی حکم خاص از فرد مشکوک مستلزم این است که دلیل عام متکفل بیان مجعول باشد و این خلف فرض این است که قضیه متکفل بیان جعل است نه مجعول.
پس تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست از این جهت که مستلزم تحمیل چیزی به دلیل است که دلیل متکفل بیان آن نیست.
اما در دوران بین تخصیص و تخصص:
اما در محل بحث ما که دوران بین تخصیص و تخصص است، تعین تخصص به نکتهای است که به شئون مولا مرتبط است چون شک در تخصیص زائد است. پس محل بحث ما از قبیل موارد احتمال تخصیص است که با تمسک به اصل عموم آن احتمال نفی میشود.
پاسخ ما به اشکال آقای صدر
به نظر ما اشکال مرحوم آقای صدر ناتمام است چون درست است که در فرض بحث ما، شک در تخصیص است اما مرجع این شک به شبهه موضوعیه است و تمسک به عام در حقیقت برای نفی فعلیت موضوع قضیه عام است و محقق عراقی گفتند این خارج از شئون قضیه است. مفاد قضیه صرفا این است که اگر موضوع محقق باشد حکم هم محقق است و نمیتواند اثبات کند که موضوع هست یا نیست. پس جریان اصل عموم در اینجا برای تعیین احتمال تخصص و نفی فردیت فرد خارج برای عام، نفی فعلیت حکم است که ایشان پذیرفت قضیه نسبت به آن ساکت است.
تفاوت مورد اشاره صدر، تفاوت حقیقی نیست
در موارد شبهه مصداقیه مخصص نیز شک در تخصیص فرد مشکوک وجود دارد و ایشان گفت نمیتوان به عام تمسک کرد چون قضیه متکفل بیان جعل بر فرض وجود موضوع است و نمیتواند اثبات کند موضوع هست یا نیست در اینجا هم همین طور است. تنها تفاوت بین این مساله و آن مساله این است که در آنجا تمسک به عام برای اثبات فردیت فرد مشکوک بود و اینجا برای اثبات عدم فردیت فرد مشکوک است.
بله اشکال به کلام محقق عراقی وارد است و بر اساس آنچه گفتیم بیان ایشان در هر دو مساله ناتمام است.
۳. بنابراین، بیان محقق عراقی—بر مبنای خودش—در هر دو مسأله ناتمام است
هم در شبهه مصداقیه و هم در دوران بین تخصیص و تخصص،
عام نه میتواند موضوع خود را اثبات کند نه نفی کند،
بنابراین تطبیق کبری در هر دو غلط است.
بحث بعد: تمسک به عام قبل از فحص از مخصص
مساله بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است. آیا عام قبل از فحص از مخصص حجت است؟
نکات مهم در کلام آخوند
۱. مسأله اختلافی است
ایشان فرموده مساله اختلافی است ولی برخی ادعاء کردهاند که عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص اختلافی نیست و بلکه برخی بر آن اجماع ادعاء کردهاند.
این بحث تطبیقی از یک بحث عامتر است
تذکر این نکته لازم است که این بحث تطبیقی از یک بحث کلی است که آیا تمسک به ظواهر قبل از فحص از قرائن مخالف جایز است؟ لذا این بحث هم در تمسک به اصل حقیقت مطرح است و هم در تمسک به اصل اطلاق و ... ولی وجه طرح آن در اینجا این است که در مساله اطلاق در اصل شکل گیری اطلاق بدون فحص تردید دارند و باقی اصول هم شاید مخالفت با آن کم باشد بر خلاف عام که تخصیص آن بسیار شایع است. اما در هر حال بحث عام است و جواز تمسک به ظواهر قبل از فحص از قرائن مخالف است.
روشنسازی محل بحث
ایشان فرموده قبل از بررسی مساله، باید محل بحث مشخص شود چون برخی از ادلهای که در مساله ذکر شده است ناشی از روشن نشدن محل بحث است.
ایشان نکتهای را در آخر بحث فرموده که در روشن شدن محل بحث لازم است و آن اینکه بحث از لزوم فحص از مخصص نسبت به قرائن منفصل است و گرنه نسبت به مخصص متصل، حتما فحص لازم نیست و با احتمال وجود قرائن متصل، عمل به عام بدون فحص جایز است. پس اگر احتمال دارد قرینهای به عام متصل بوده و سقط شده باشد یا راوی آن را نقل نکرده باشد و ... فحص از آن لازم نیست و بنای عقلاء بر تمسک به عام بدون فحص است.
نکته این بناء عقلاء هم این است که احتمال وجود قرینه متصل و عدم وصول آن یا ناشی از احتمال تعمد است که خلف فرض وثاقت ناقل است و یا ناشی از احتمال غفلت است که خلف فرض ضابط بودن آن است.
۴. نکته مهم در موارد احتمال قرینه عامه
بله در جای خودش توضیح دادهایم (همان طور که در کلام مرحوم آقای صدر هم مذکور است) که اگر احتمال وجود قرینه عامی وجود داشته باشد به نحوی که نه گوینده به تذکر آن نیاز داشته باشد و نه ناقل به نقل آن متعهد باشد به نحوی که عدم نقل آن نه مخالف با وثاقت باشد و نه با ضبط منافات داشته باشد، اصلی که بتواند احتمال وجود چنین قرینهای را نفی کند وجود ندارد و غفلت از این مساله موجب اشتباهاتی شده است. مثلا در غسل وجوب، ظاهر همه ادله وجوب است ولی فتوای به وجوب غسل جمعه و بلکه احتیاط وجوبی یا استحبابی نسبت به آن قطعا غلط است و اصلا وجوب محتمل نیست تا بتوان بر اساس آن حتی احتیاط هم کرد به همان بیانی که مکررا ذکر کردهایم که در مسائل عام الابتلاء (و غسل جمعه حتما عام الابتلاء است حتی بیش از غسل جنابت) حکم شاذ یقینا باطل است و حکم در مسائل عام الابتلاء حتما مشهور میشود (منظور این نیست که هر حکم مشهوری صحیح است بلکه منظور این است که حکم شاذ قطعا باطل است). پس حتما قرینه عامی وجود داشته است که از این ادله متعدد وجوب فهمیده نشده است و حتی اگر قطع به قرینه هم نباشد و صرف احتمال وجود چنین قرینهای باشد ظهور شکل نمیگیرد تا از حجیت آن بحث شود. این مطلب روشن است و مد نظر همه فقهاء هست هر چند بیان آن به این شکل در کلمات مرحوم آقای صدر ذکر شده است.