موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تحلیل کلام محقق اصفهانی و محقق عراقی درباره عدم تعنون عام و جریان اصل عدم ازلی
تعنون عام بعد از تخصیص در کلام محقق اصفهانی
بحث در این بود که آیا عام بعد از تخصیص عنوان پیدا میکند؟ محقق اصفهانی فرمودند عام بعد از تخصیص عنوان پیدا نمیکند و ما گفتیم منظور ایشان این است که عنوان اتصافی و نعتی پیدا نمیکند.
ایشان برای اثبات اینکه عام بعد از تخصیص عنوان نعتی و اتصاف پیدا میکند به وجوهی اشاره کرده و آنها را رد کرده است.
ردّ وجه دوم
رد وجه دوم بر اساس کلام ایشان در مساله اجتماع امر و نهی و اقتضاء النهی للفساد بود که ایشان معتقد است نهی تکلیفی از یک حصه، به معنای تقید مامور به نیست. لذا نهی از نماز در حمام به این معنا نیست که نماز مامور به، نماز در غیر حمام است. اثبات حکم تکلیفی مضاد و مباین در حصهای از عام، موجب تقید عام نیست. در محل بحث ما نیز «لاتکرم العالم الفاسق» موجب نمیشود که مفاد «اکرم کل عالم» بشود اکرم عالم غیر فاسق.
وجه سوم برای تعنون عام
سومین وجه مذکور در کلام ایشان برای اثبات تعنون عام بعد از تخصیص این است که تضاد یا تناقض (به اختلاف موارد) بین عام و خاص، منوط به تعنون عام است و گرنه تضاد یا تناقض باقی است. اگر عام عنوان پیدا نکند، شامل خاص هم هست و تضاد بین حکم عام و حکم خاص، مرتفع نمیشود.
پاسخ محقق اصفهانی
این وجه، در حقیقت همان وجه اول است و لذا محقق اصفهانی همان جواب را در اینجا هم ذکر کرده است که برای رفع تناقض یا تضاد، تغایر ذات دو موضوع کافی است و لازم نیست تغایر عنوانی داشته باشند.
وجه چهارم برای تعنون عام
چهارمین وجه این است که اگر عام با تخصیص، عنوان پیدا نکند تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز خواهد بود. پس عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص، نشانه این است که عام با تخصیص عنوان پیدا میکند و موجب میشود صدق عام بما هو حجة بر فرد مشکوک معلوم نباشد.
پاسخ محقق اصفهانی
محقق اصفهانی از این وجه نیز پاسخ دادهاند به اینکه ممکن است در عین اینکه عام با تخصیص عنوان پیدا نکند، تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص هم جایز نباشد. علت عدم جواز تمسک به عام در شبه مصداقیه دوران فرد مشکوک بین دخول و خروج است. یعنی احتمال دارد فرد مشکوک از افرادی باشد که از عام خارجند و این تردد بر عنوان پیدا کردن عام متوقف نیست. چون فرض این است که عام تخصیص خورده است، و فرد مشکوک محتمل است فردی از افراد آن عنوان خارج باشد حتی اگر عام هم عنوان نگرفته باشد.
پس عام بعد از تخصیص تعنون به عنوان نعتی پیدا نمیکند.
احتمال دیگر در کلام محقق اصفهانی
البته احتمال دیگری در کلام محقق اصفهانی قابل ذکر است که این احتمال در کلمات محقق عراقی متعین است و آن اینکه منظور این نباشد که عام با تخصیص عنوان نعتی پیدا نمیکند بلکه منظور این است که عام بعد از تخصیص هیچ عنوانی (حتی به نحو سلب محصل یا لیس تامه) پیدا نمیکند که خود این به دو بیان قابل تصویر است:
بیان اول: حصه توأم
یکی التزام به اینکه حکم عام به نحو حصه توام برای غیر موارد مخصص ثابت است. یعنی آنچه موضوع حکم عام است همان حصه توام با غیر مخصص است و در جای خودش حصه توام را توضیح دادهایم. پس حتی بعد از تخصیص آنچه موضوع حکم است، حصه توام و ذات عنوان عام است بدون اینکه هیچ قیدی داشته باشد حتی به نحو سلب محصل.
بیان دوم: عدم منافات مفسده حصه با مصلحت عام
بیان دوم همان مطلبی که از کلمات ایشان در بحث اقتضاء النهی للفساد استفاده شد و اینجا هم در رد وجه دوم گفتند که خلاصه آن این است که مفسده در حصه، به مصلحت موجود در جامع ضرری نمیرساند. پس در مثل «اکرم کل عالم» آنچه موضوع حکم است ذات عالم است و در آن مصلحت وجود دارد حتی اگر فاسق باشد. در نتیجه عام با تخصیص، عنوان پیدا نمیکند و حتی بعد از تخصیص، عام همچنان موضوع حکم است و نهی از حصه به خاطر مفسده در آن با مصلحت موجود در عام منافات ندارد. دقت کنید منظور این نیست که حتی بعد از تخصیص، حکم عام برای مخصص هم ثابت است (وگرنه جمع بین ضدین یا نقیضین خواهد بود) ولی عدم ثبوت حکم عام برای فرد مخصص، به معنای عنوان گرفتن عام نیست.
تفاوت این مسأله با اقتضاء النهی للفساد
در مساله اقتضاء النهی للفساد وجود مصلحت در عام و عدم منافات آن با وجود مفسده در حصه به جمع حکم صحت و حرمت منتهی میشد چون متعلق امر در آن فرض بدلی بود اما در محل بحث ما متعلق مخصص، بدلی نیست و لذا بین حکم عام و خاص تضاد یا تناقض وجود دارد و خاص از تحت حکم عام خارج شده است در عین اینکه عام عنوان پیدا نکرده است.
پس تخصیص اقتضایی نسبت به تعنون عام ندارد. نظیر این مطلب در کلام محقق نهاوندی گذشت و ایشان فرمود جمع بین حکم عام و خاص به نکته منافات است نه قرینیت و بیان و منافات اقتضاء نمیکند که عام با تخصیص عنوان پیدا کند.
مؤید این احتمال
این احتمال با ظاهر کلمات محقق اصفهانی بهتر قابل جمع است مخصوصا که ایشان بعدا در اشکال به آخوند گفتند با اصل عدم ازلی به مفاد لیس تامه نمیتوان حکم عام را اثبات کرد چون موضوع عام با تخصیص منقلب نمیشود و عام از موضوعیت خارج نمیشود.
در اینجا کلام محقق اصفهانی به پایان میرسد.
نظر محقق عراقی درباره اصل عدم ازلی
اما نسبت به کلام محقق عراقی اگر چه به ایشان منسوب است که اصل عدم ازلی را پذیرفته اما ایشان به تفصیل بین موارد تناقض بین حکم عام و خاص و بین موارد تضاد بین آنها معتقد است.
تفصیل بین تناقض و تضاد
از نظر ایشان اگر بین حکم عام و خاص تناقض باشد مثل «اکرم کل عالم» و «لایجب اکرام العالم الفاسق» اصل عدم ازلی جاری است ولی اگر نسبت بین آنها تضاد باشد مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» اصل عدم ازلی جاری نیست.
مبنای این تفصیل
و مبنای کلام ایشان هم این است که عام بعد از تخصیص عنوان پیدا نمیکند. از نظر ایشان اصل فقط در موضوع حکم شرعی یا خود حکم شرعی جاری است و چون عام بعد از تخصیص عنوان پیدا نمیکند، پس عدم عنوان خاص در موضوع حکم شرعی دخالت ندارد تا با جریان اصل بتوان آن را اثبات کرد.
عدم موضوعیت عدم خاص برای حکم شرعی
به عبارت دیگر وقتی عدم خاص در حکم شرعی موضوعیت ندارد، اصل در آن جاری نخواهد بود. اصل در موضوعاتی جاری است که موضوع حکم شرعی باشند و گرنه جریان اصل در آنها معنا ندارد چون تعبد در آنها معنا ندارد .
نتیجه مبنای محقق عراقی
چون عام بعد از تخصیص عنوانی پیدا نمیکند و همچنان بعد از تخصیص موضوع همان عنوان عام است، جریان استصحاب در عدم عنوان مخصص جاری نیست چون حکمی بر آن مترتب نیست.
در نتیجه اگر در جایی عام عنوان داشته باشد اصل عدم ازلی در آن جاری است چون اصل موضوع خواهد داشت.
اشکال قابل طرح
اما اینکه چطور در مواردی که نسبت بین حکم عام و خاص تضاد باشد، عام عنوان نمیگیرد ولی در مواردی که نسبت تناقض باشد عام عنوان پیدا میکند با بیانی است که خواهد آمد.