موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /پاسخهای محقق اصفهانی به سه اشکال درباره استصحاب عدم انتساب زن به قریش و اثبات اندراج در عام
تقریر محقق اصفهانی از جریان اصل عدم ازلی
برای جریان اصل عدم ازلی سه تقریر مختلف بیان کردیم که برخی از آنها برای اثبات مفاد سلب محصل بود و برخی از آنها برای اثبات اتصاف به عدم بود.
محقق اصفهانی تقریر دیگری برای جریان اصل عدم ازلی ارائه کردهاند که کلام ایشان تفاوت ماهوی و جوهری با کلام دیگران دارد. ایشان قصد دارد با جریان اصل در مفاد لیس تامه (عدم محمولی) بحث را تقریر کند و برداشت او از کلام آخوند هم همین است.
تلقی ایشان از تعبیر مرحوم آخوند به اصل عدم تحقق انتساب زن به قریش، مفاد لیس تامه است نه سلب اتصاف که مفاد لیس ناقصه است. فهم مرحوم آقای بروجردی هم از کلام آخوند همین است که آخوند استصحاب را در مفاد لیس تامه جاری کرده است. یعنی هر دو، این تعبیر مرحوم آخوند را صرف تغییر در تعبیر قلمداد نکردهاند بلکه آن را تفاوت در ماهیت بحث فهمیدهاند.
مرحوم اصفهانی در تقریر کلام آخوند سه اشکال مطرح کرده و از آنها پاسخ داده است.
اشکال اول: مثبت بودن استصحاب
اشکال اول این است که جریان استصحاب عدم ازلی برای نفی حکم خاص است نه اثبات اندراج فرد مشکوک در عام چرا که اندراج فرد در عام معلوم است و مشکوک نیست تا به جریان اصل نیاز داشته باشد، پس هدف از استصحاب عدم ازلی قرشیت نفی حکم زن قریشی است نه اثبات حکم غیر قریشی و اصل عدم تحقق انتساب نمیتواند چنین چیزی را اثبات کند مگر به وجه مثبت. عدم انتساب این زن به قریش (مفاد لیس تامه)، نمیتواند اثبات کند این زن قرشی نیست (مفاد لیس ناقصه). آنچه موضوع حکم شرعی است، عدم اتصاف این زن به قرشیت است، و آنچه حالت سابقه دارد عدم وجود انتساب این زن به قریش است و اثبات عدم اتصاف با عدم وجود مثبت است.
پاسخ محقق اصفهانی به اشکال اول
ایشان از این اشکال این طور پاسخ دادهاند که اگر قرار بود با مفاد لیس تامه، عدم اتصاف اثبات شود اشکال درست بود و اصل مثبت بود در حالی که آنچه اتفاق میافتد این است که با استصحاب عدم وجود قرشیت این زن، اول اثبات کنیم که این زن مندرج در عام است تا با اثبات حکم عام برای آن، حکم خاص را از آن نفی کنیم پس اندراج این فرد تحت عام برای ما مهم نیست اما از طریق آن حکم خاص را نفی میکنیم و روشن است که مفاد لیس تامه برای اندراج فرد تحت عام کافی است و مثبت نیست.
پس با عدم وجود انتساب این زن به قرشیت که مفاد لیس تامه است اثبات نمیکنیم که این زن قرشی نیست (مفاد لیس ناقصه) تا اصل مثبت باشد، بلکه اثبات میکنیم که این زن در عام داخل است. موضوع حکم عام این است که زن باشد و وجود قرشیت برای آن نباشد (لیس تامه)، پس با این اصل اثبات میشود که این فرد مشکوک در حکم عام مندرج است و به ملاک تضاد بین حکم عام و خاص، با اثبات حکم عام برای فرد، حکم خاص از آن نفی میشود و گرنه به اجتماع احکام متضاد منتهی میشود.
«قلت: ليس الغرض من الأصل- هنا و في أمثاله- نفي عنوان الخاصّ به بدوا، (یعنی مباشرتا و بدون واسطه) بل إحراز عنوان مضادّ لعنوان الخاصّ (که عنوان خاص قرشیت است مثلا) من العناوين الداخلة تحت العموم، فينفى حكم الخاصّ بمضادّة هذا العنوان المحرز المحكوم بخلاف حكمه، فما هو المترتّب على الأصل بلا واسطة شيء هو حكم العامّ الثابت له بأيّ عنوان غير العنوان الخارج (که این همان تعبیر آخوند است که عام با تخصیص عنوانی نمیگیرد مگر عنوان اینکه خاص نباشد)، و ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع المضادّ للعنوان الخارج يوجب نفي ضدّه، و هو حكم الخاصّ.»[1]
پس اگر چه حکم خاص بر مفاد لیس ناقصه مترتب شده است و هدف از جریان اصل عدم ازلی هم نفی حکم خاص است اما جریان اصل عدم ازلی به مفاد لیس تامه مثبت نخواهد بود چون این اصل مستقیما حکم خاص را با اثبات مفاد لیس ناقصه نفی نمیکند بلکه این اصل مستقیما موضوع حکم عام را اثبات میکند و با اثبات حکم عام، حکم خاص نفی میشود.
اشکالات وارد بر کلام محقق اصفهانی
یکی از اشکالات ما به کلام ایشان این است که هدف از جریان اصل عدم ازلی فقط نفی حکم خاص نیست بلکه اثبات حکم عام نیز مهم است.
اشکال دیگر به کلام ایشان این است که مسیری که ایشان برای نفی حکم خاص (که یکی از اهداف جریان اصل عدم ازلی است) ذکر کرده اطاله مسیر بدون دلیل است و دلیل آن هم این است که ایشان تصور کرده است اصل در مفاد لیس تامه جاری است نه مفاد لیس ناقصه و برای دفع اشکال مثبت بودن اثبات مفاد لیس ناقصه با جریان اصل در مفاد لیس تامه چنین بیانی را ارائه کرده و از راه اثبات حکم مضاد به آن نتیجه رسیده است.
اشکال دوم
اشکال دوم که ایشان مطرح کرده است این است:
«لا يقال: يمكن نفي عنوان الخاصّ- أيضا- (یعنی بالمباشرة) فإنّ نقيض الوجود الرابط عدمه (یعنی عدم قرشیت)، لا العدم الرابط (یعنی عدم اتصاف یا اتصاف به عدم)، و الوجود الرابط (که موضوع حکم خاص است) مسبوق بالعدم و إن لم يكن مسبوقا بالعدم الرابط.»
یعنی چرا با اصل، حکم خاص مباشرتا نفی نشود؟ موضوع حیض تا شصت سالگی وجود قرشیت است و در نتیجه موضوع حکم عام نقیض آن است پس نفی خود عنوان خاص برای نفی حکم خاص کافی است یعنی نفی وجود قرشیت برای نفی حکم خاص کافی است و لازم نیست نفی اتصاف به قرشیت را اثبات کرد.
پاسخ به اشکال دوم
ایشان از این اشکال این طور پاسخ داده که:
لأنا نقول: حيث إنّ اللازم نفي عنوان الخاصّ عن المرأة حتى ينفى حكمه عنها، فاللازم أن يصدق عليها أنّها ليست بقرشية- مثلا- (یعنی عدم رابط نیاز است) و إلّا فعدم وجود المرأة القرشية (این مؤید این است که ایشان از کلام آخوند نفی وجود و مفاد لیس تامه فهمیده است) لا يجدي في حكم هذه المرأة نفيا و إثباتا.
آنچه موضوع حکم خاص است مفاد لیس ناقصه و سلب اتصاف است و لذا اصل عدم وجود اتصاف (عدم تحقق انتساب این زن به قریش) نمیتواند این مفاد را اثبات کند.
اشکال سوم
اشکال سوم این است:
لا يقال: فكذا عدم الانتساب، فإنّ ذات القيد (نفس عدم انتساب) و إن كان قابلا للاستصحاب، إلّا أنّ التقيّد به (یعنی تقید عدم انتساب به وجود زن) لا وجداني و لا تعبّدي (چون حالت سابقه ندارد)؛ إذ التقيّد به ليس على وفق الأصل.
یعنی صرف تغییر تعبیر از عدم تحقق قرشیت به عدم تحقق انتساب این زن به قریش مشکل را حل نمیکند و نمیتواند حکم عام را اثبات کند. عدم تحقق انتساب نیز مفاد لیس تامه است مثل عدم تحقق قرشیت، و با مفاد لیس تامه نمیتوان حکم عام را اثبات کرد.
پاسخ به اشکال سوم
ایشان از این اشکال این طور پاسخ داده است:
لأنّا نقول: التقيّد- بمعنى ارتباط العدم به (عدم انتساب به قریش مقید به وجود این زن)- غير لازم، و بمعنى عدم الانتساب لها بنفسه (یعنی به مفاد لیس تامه) متيقّن، فيستصحب، و إضافة عدم الانتساب إلى المرأة الموجودة لازمة في ظرف ترتّب الحكم (چون وجدانی است. ایشان موضوع عام را مرکب فرض کرده است از اینکه زن باشد و انتساب او به قریش در عالم محقق نباشد)، و هو ظرف التعبّد الاستصحابي، لا ظرف اليقين؛ حتى ينافي كونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع في ظرف اليقين، فتدبّره، فإنّه حقيق به. [2]
یعنی با عدم تحقق انتساب، مفاد لیس تامه اثبات میشود و نسبت این مفاد به زن توسط استصحاب رخ نمیدهد تا اصل مثبت باشد. به عبارت دیگر موضوع حکم عام مرکب است از اینکه زن باشد و انتساب او به قریش هم نباشد (به مفاد لیس تامه).
پاسخ به اشکال اثر شرعی
ممکن است گفته شود عدم تحقق انتساب این زن به قریش اثر شرعی ندارد تا قابل استصحاب باشد. ایشان از این اشکال هم این طور پاسخ داده که آنچه در استصحاب نیاز است این است که در ظرف جریان استصحاب اثر عملی و شرعی متصور باشد و لازم نیست در ظرف متیقن نیز اثر شرعی مترتب باشد. لذا اگر چه در زمان عدم تحقق انتساب این زن به قریش، این موضوع اثر ندارد چون سالبه به انتفای موضوع است و زن وجود ندارد، اما در ظرف وجود زن این مفاد اثر دارد و همین برای جریان استصحاب کافی است.
عدم انتساب این زن به قریش مقیدا به وجود این زن حالت سابقه ندارد اما نفس عدم انتساب این زن به قریش حالت سابقه دارد و در حال وجود این زن هم اثر عملی دارد هر چند در حال عدم این زن اثر عملی نداشت و همین برای جریان استصحاب کافی است.
ایشان بعد از این به کلام آخوند اشکالی مطرح کرده است و سپس خودشان راه دیگری برای جریان اصل عدم ازلی بیان کردهاند که توضیح آن خواهد آمد.