موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /نقش این تفصیل در انکار جریان اصل عدم ازلی و تبیین موارد جریان اصل در موضوعات مرکب.

طرح بحث مرحوم نایینی

بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی است. ایشان بحث مفیدی را مطرح کرده‌اند که هر چند ما در نتیجه با آن موافق نیستیم اما بحث مفید و قابل استفاده‌ای است.

ادعای اشتباه در تمسک به عام یا اصل عدم ازلی

ایشان فرموده است[1] مواردی در فقه وجود دارد که شاید تصور شود علماء به شبهات مصداقیه به عام تمسک کرده‌اند در حالی که این تصور اشتباه است همان طور که تصور اثبات حکم با اصل عدم ازلی اشتباه است و آن موارد از اموری هستند که حکم بر موضوع مرکب مترتب است که یک جزء آن بالوجدان ثابت است و جزء دیگر با اصل عدم ثابت می‌شود.

مثال فقهی ـ ید امانی یا ضمانی

مثلا اگر مشکوک باشد که ید امانی است یا ضمانی فقهاء به ضمان حکم می‌کنند مثل دوران بین عاریه و اجاره فقهاء بر ضمان حکم می‌کنند و قول مدعی اجاره را از حیث ضمان مقدم می‌کنند و وجه آن هم این است که موضوع ضمان مرکب است از ید و عدم اذن مالک به تصرف در مالش که ید بالوجدان ثابت است و عدم اذن مالک هم با اصل عدم قابل اثبات است در نتیجه شخص ضامن است. در حقیقت ایشان موضوع را مرکب دانسته از یک جزء وجودی و جزء دیگر مفاد لیس تامه است.

تقسیم قیود موضوع

برای توضیح این مطلب تلاش کرده‌اند موارد موضوعات مرکب را تبیین کنند:

ایشان فرموده‌اند اهمال موضوع حکم محال است و موضوع یا مطلق است یا مقید و با وجود مخصص حتما موضوع حکم مقید می‌شود.

دو نوع تقیید موضوع

محدودیت و تقیید موضوع به دو نحو قابل تصور است:

نوع اول ـ قیود از قبیل حالات و اوصاف موضوع

گاهی قید از قبیل حالات و کیفیات و اوصاف موضوع است مثل فسق و ایمان برای عالم و یا مرد و زن برای رقبه و ... که در این صورت قید موجب تنویع موضوع به لحاظ آن حالات و اوصاف می‌شود.

نوع دوم ـ قیود از قبیل مقارنات موضوع

گاهی قید از قبیل مقارنات با آن موضوع است مثل اینکه آمدن زید به قید اینکه همراه عمرو باشد یا به قید اینکه روز باشد و ... این قبیل قیود در عین اینکه در موضوع دخالت دارد و بدون آن حکم ثابت نیست اما این طور نیست که در آن موضوع محدودیت ایجاد کند بلکه مستقیما در حکم محدودیت ایجاد می‌کند.

نتیجه در فرض اول ـ موضوع مقید و نعتی

در فرض اول، قید حتما وصف موضوع است و در حقیقت موضوع حکم، مقید است یعنی آنچه موضوع حکم است عنوان نعتی و اتصاف است و در چنین موضوعی فقط وقتی اصل جاری است که خود حالت اتصاف حالت سابقه داشته باشد.

عدم تفاوت بین وصف وجودی و عدمی

سپس فرموده‌اند در این جهت تفاوتی ندارد آن جزء موضوع وصف باشد یا عدم وصف و در هر صورت موضوع اتصاف و نعت است فقط گاهی نعت وجودی است و گاهی نعت عدمی است. یعنی همان طور که عالم عادل اتصاف است عالم غیر عادل هم اتصاف است و هر دو بر وجود موضوع متوقفند یعنی باید عالم وجود داشته باشد تا به عدالت یا عدم عدالت متصف شود. در نتیجه اصل فقط وقتی جاری است که همین اتصاف حالت سابق داشته باشد و با صرف استصحاب در مفاد لیس تامه نمی‌توان اتصاف به عدم را اثبات کرد همان طور که با سلب اتصاف نمی‌توان اتصاف به سلب را اثبات کرد.

نتیجه در فرض دوم ـ موضوع مرکب

اما در فرض دوم، چون قید از حالات و اوصاف موضوع نیست بلکه صرفا مقارن است موضوع مرکب است نه مقید و در نتیجه می‌توان یک جزء موضوع را با اصل عدم اثبات کرد.

مثال فقهی ـ شرط طهارت در نماز

مثل اینکه نماز همراه طهارت باشد که روشن است که طهارت از حالات و اوصاف نماز نیست بلکه از اوصاف مصلی است. یا نماز همراه وبر ما لا یؤکل لحمه نباشد که اگر شک شد آیا این لباس مصلی از وبر حیوانات حرام گوشت هست یا نه می‌توان با اصل عدم جزء موضوع را اثبات کرد به این بیان که شخص بالوجدان مصلی است و جزء دیگر که لابس وبر ما لا یؤکل لحمه نباشد هم با استصحاب اثبات می‌شود و موضوع مرکب ثابت می‌شود.

عدم مثبت بودن اصل در این موارد

اصل در این موارد مثبت نیست مگر اینکه شارع یک عنوانی را از این امور مقارن انتزاع کند و آن را موضوع قرار دهد مثل عنوان اقتران یا قبلیت یا بعدیت و ... مثل اینکه ماموم رکوع کند در حالی که امام راکع باشد که با اینکه دو عرض بر دو جوهر متفاوتند اما شارع موضوع را یک عنوان بسیط انتزاعی قرار داده است که همان اقتران است یعنی عنوان اقتران موضوع حکم شارع است نه واقع اقتران و عنوان اقتران اتصاف و نعت است.

نتیجه در مقارنات

در این موارد که جزء موضوع از مقارنات است اگر برای شارع عنوان انتزاعی مهم است باید شارع به آن تذکر بدهد و گرنه قاعده همان است که واقع اقتران و ... موضوع حکم است.

ادامه مطلب خواهد آمد.