موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /جریان یا عدم جریان اصل عدم ازلی بر اساس اینکه عنوان حاصل از تخصیص سلب اتصاف باشد یا اتصاف به عدم.

دقت در کلام مرحوم آخوند در بحث اصل عدم ازلی

مرحوم آخوند اگر چه بحث اصل عدم ازلی را خیلی مختصر ذکر کرده است اما در همان مطلب تمام جهات مرتبط با بحث را ذکر کرده و بسیاری از اشکالات به کلام ایشان ناشی از عدم دقت در کلام ایشان است.

تعنون عام بعد از تخصیص

مرحوم آخوند فرمودند تخصیص چه منفصل باشد و چه متصل مانند استثناء باشد اگر چه موجب تعنون عام می‌شود اما نه عنوان وجودی.

اینکه مرحوم نایینی به ایشان اشکال کرده است[1] که محال است عام بعد از تخصیص عنوان پیدا نکند حرف ناتمامی است. مرحوم آخوند مدعی نیست مخصص عام را مقید و معنون نمی‌کند. اهمال در مقام ثبوت محال است و عام مقید حتما عنوان پیدا می‌کند.

لذا اینکه مرحوم آقای صدر گفته[2] مساله تعنون عام با تخصیص در کلام نایینی آمده نه آخوند حرف ناتمامی است.

تفاوت نوع عنوان حاصل از تخصیص

آن چه مهم است عنوانی است که عام با مخصص پیدا می‌کند. ایشان فرموده بین تخصیص متصل با وصف و نعت و تخصیص منفصل یا متصل از قبیل استثناء تفاوت است. بین «اکرم کل عالم عادل» و بین «اکرم کل عالم که فاسق نباشد» خیلی تفاوت است. تخصیص منفصل یا متصل از قبیل استثناء موجب تعنون عام به عنوانی می‌شود که خاص نباشد. از تخصیص عام عنوان پیدا می‌کند اما اتصاف پیدا نمی‌کند بلکه سلب اتصاف است. پس عام عنوان وصفی خاصی پیدا نمی‌کند جز اینکه خاص نباشد. سلب اتصاف است نه اتصاف به سلب و بین آنها تفاوت عمیق وجود دارد.

اقسام عدم در تحلیل منطقی

در عدمیات یک عنوان سلب محصل است و یک عنوان عدم محمولی است و یک عنوان لیس تامة است که نباید بین آنها خلط کرد.

«لیس تامة» همان عدم وجود و عدم تحقق است. مثل «زید نیست». البته لیس تامة در لغت عرب وجود ندارد و این از اصطلاحات اصولی است در مقابل کان تامه که به معنای وجود است مثل «کان الله». پس معنای لیس تامة عدم تحقق است. یعنی محمول خود عدم وجود و عدم تحقق است.

سلب محصل (سالبه محصله)

سلب محصل از موارد لیس ناقصه است یعنی موضوع و محمول دارد که مفاد آن سلب وصف از موضوع است. پس در سالبه محصله مثل کان ناقصه موضوع و محمول مفروض است اما اگر مفاد قضیه اثبات محمول برای موضوع باشد کان ناقصه است و اگر مفاد قضیه نفی محمول از موضوع باشد سلب محصل است. «زید ایستاده است» کان ناقصه است و «زید ایستاده نیست» سلب محصل است.

سالبه محصل گاهی سالبه به انتفای محمول است که در جایی است که موضوع وجود خارجی دارد و اتصاف آن به محمول سلب می‌شود و گاهی سالبه به انتفای موضوع است. در موارد سالبه به انتفای موضوع، سلب اتصاف به محمول از موضوع مفروض غیر موجود است.

توجه به این مطلب لازم است که استصحاب لیس تامه و مفاد عدم تام برای اثبات لیس ناقصه از واضح‌ترین مصادیق اصل مثبت است. نمی‌توان با استصحاب «عدم مرأة قرشیة» اثبات کرد که «این زن قرشی نیست». مثال معروف در کلمات فقهاء این است که نمی‌توان با استصحاب عدم وجود کرّ در این حوض، اثبات کرد که آب موجود کرّ نیست. لازمه عقلی عدم وجود کرّ در این حوض این است که آب موجود در آن کرّ نیست و گرنه مفاد اصل جاری عدم کریت این آب نیست.

عدم محمولی (موجبه معدوله)

عدم محمولی یعنی قضیه موجبه است (بر خلاف قضیه سالبه) اما آنچه محمول است عدمی است که از آن به موجبه معدوله تعبیر می‌کنند. مثل «زید نادان است» یا «زن غیر قرشی است» پس مفاد عدم محمولی که از آن به عدم نعتی هم تعبیر می‌شود یعنی اتصاف موضوع به عدم است. اتصاف به عدم با سلب اتصاف تفاوت است هر چند بین آنها تلازم هم باشد. در موجبه معدوله، عدم جزء محمول و صفت است.

عدم محمولی هم چون قضیه موجبه است و مفاد آن اثبات اتصاف موضوع به محمول است، وجود موضوع لازم است بر خلاف سالبه محصله.

بنابراین بین این سه تعبیر تفاوت است:

«زیدِ دانا نیست» (لیس تامه)

«زید، دانا نیست» (سالبه محصله)

و «زید نادان است» (موجبه معدوله)

اصل مثبت بودن اثبات سلب اتصاف با استصحاب عدم تام

استصحاب لیس تامه و مفاد عدم تام برای اثبات لیس ناقصه از روشن‌ترین مصادیق اصل مثبت است.

نمی‌توان با استصحاب «عدم مرأة قرشیة» اثبات کرد که «این زن قرشی نیست». مثال معروف در کلمات فقهاء این است که نمی‌توان با استصحاب عدم وجود کرّ در این حوض اثبات کرد که آب موجود کرّ نیست؛ زیرا لازمه عقلی عدم وجود کرّ در این حوض این است که آب موجود در آن کرّ نیست، در حالی که مفاد اصل جاری عدم کریت این آب نیست.

تحلیل مرحوم آخوند از عنوان حاصل از تخصیص

ادعای مرحوم آخوند این است که عام با تخصیص عنوان پیدا می‌کند اما عنوان آن به نحو سالبه محصله است. پس مفاد جمله «کل مرأة تحیض الی خمسین الا القرشیة» این است که «المرأة اذا لم تکن قرشیة تحیض الی خمسین».

تفاوت حکم واقعی و حکم ظاهری در دو تعبیر

در افراد واقعی که از عام خارج می‌شوند فرقی نیست عنوانی که عام پیدا می‌کند سالبه محصله باشد یا موجبه معدوله. یعنی در افراد «زن قرشی نباشد» و «زن غیر قرشی» تفاوتی نیست و تفاوت آنها فقط در جریان و عدم جریان اصل است.

اقل و اکثر بودن موارد جریان اصل

نسبت بین این دو تعبیر به لحاظ جریان اصل اقل و اکثر است یعنی مواردی که در آنها حالت سابقه‌ای غیر از عدم ازلی فرض می‌شود که به خاطر جریان استصحاب تحت عام باقی می‌ماند با مواردی که حالت سابقه آنها عدم ازلی است متفاوت است.

پس به لحاظ حکم واقعی تفاوتی نیست گفته شود «زن غیر قرشی تا پنجاه سال خون می‌بیند» یا گفته شود «اگر زن قرشی نباشد تا پنجاه سال خون می‌بیند» و افرادی که واقعا تا پنجاه سال حائضند یکسانند اما به لحاظ حکم ظاهری این طور نیست و بین آنها تفاوت است.

نتیجه در تعیین نوع قید حاصل از تخصیص

اگر امر دائر باشد بین قیدی که در عام ایجاد شده است از قبیل اتصاف است تا در نتیجه به لحاظ حکم ظاهری افراد بیشتری خارج باشد یا از قبیل سلب اتصاف باشد تا در نتیجه به لحاظ حکم ظاهری افراد کمتری خارج باشد باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و حکم به اینکه عام بعد از تخصیص عنوان به قید اتصاف پیدا می‌کند دلیلی ندارد.

تحلیل مرحوم نایینی درباره موضوعات مرکب

مرحوم نایینی اینجا به درستی توضیح داده است که موارد اصل عدم ازلی در نظر کسانی که به آن معتقد هستند از موارد موضوعات مرکب است یعنی موضوع مرکب است که یک قید آن عدمی است و ایشان اگر چه جریان استصحاب در موضوعات مرکب را قبول دارد و اشکال مثبت بودن آن را نپذیرفته‌ اما جریان اصل عدم ازلی را منکر است.

تفاوت موضوعات مرکب و موضوعات مقید

بین موضوعات مرکب و موضوعات مقید تفاوت است. در موضوعات مقید نمی‌توان با استصحاب تحقق قید، موضوع مقید را اثبات کرد اما در موضوعات مرکب کافی است که همه بخش‌های موضوع ثابت باشند چه بالوجدان و چه با اصل و چه برخی از آنها بالوجدان و برخی دیگر با اصل.

منشأ انکار اصل عدم ازلی از سوی مرحوم نایینی

آنچه باعث شده مرحوم نایینی اصل عدم ازلی را انکار کند مساله صغروی است و اینکه عنوانی که با تخصیص در عام ایجاد می‌شود سلب محصل نیست بلکه اتصاف به عدم است.