موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /بررسی تفصیل مرحوم فانی در اقسام خاص و ارزیابی امکان تمسک به عام در هر قسم.

تقریر تفصیل مرحوم آقای فانی در تمسک به عام

بحث در تقریر کلام مرحوم آقای فانی در تفصیل در تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. ایشان گفتند در کلمات علماء برای اثبات عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه، یک برهان عقلی ذکر شده است که از دو مقدمه تشکیل شده یکی عدم معقولیت اهمال موضوع حکم و دیگری اینکه بعد از تخصیص، عام نیز به خاص تبدیل می‌شود و اندراج مورد مشکوک در هر کدام از عام مخصص و خاص مشکوک است.

ایشان در رد این برهان گفتند خاص چهار صورت مختلف دارد که این برهان فقط در دو صورت آن تمام است.

صورت اول؛ خاص به عنوان متمم مقتضی

صورت اول فرضی بود که خاص از قبیل متمم مقتضی و جزء دیگر موضوع حکم است ولی به خاطر مصلحتی در زمان بیان عام، این بخش از موضوع ذکر نشده است.

صورت دوم؛ تخصیص یکی از اصناف تکوینی عام

صورت دوم هم فرضی بود که خاص از قبیل تخصیص یکی از اصناف تکوینی عام باشد به نحوی که موجب می‌شود متفاهم از عام بعد از تخصیص، اختصاص حکم به صنف دیگر باشد. مثلا انقسام انسان‌ها به مرد و زن تکوینی و روشن است و خروج یکی از آنها از تحت عام به تخصیص ملازم با اختصاص حکم عام به صنف دیگر است. پس اگر گفته شد هر مرتدی کشته می‌شود و بعد گفته شود زن مرتد کشته نمی‌شود مثل این است که از ابتداء گفته باشد هر مرد مرتدی کشته می‌شود در نتیجه در شبهه مصداقیه (مثل خنثی) نمی‌توان به عام تمسک کرد.

ایشان فرمود این برهان در این دو صورت تمام است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست.

صورت سوم؛ اثبات حکم زائد برای خاص

صورت سوم فرضی است که خاص حکم زیاده و علاوه‌ای را برای خاص اثبات می‌کند. پس تمایز خاص از عام به اثبات زیاده‌ای برای آن است مثل اینکه گفته شود هر زنی تا پنجاه سال خون می‌بیند و بعد گفته شود زن قرشی تا شصت سال خون می‌بیند که این اثبات زیاده‌ای برای زن قرشی است و روشن است که شک در قرشی بودن زن، مانع تمسک به خاص است اما تمسک به عام اشکالی ندارد چون فرض این است که زن بودن روشن است و رفع ید از عام موجبی ندارد.

بعد فرموده مگر اینکه گفته شود عام به غیر خاص مقید شده است و لذا تمسک به عام جایز نیست و ایشان فرموده دفع این توهم در ذیل صورت چهارم روشن می‌شود.

صورت چهارم؛ خاص به عنوان مانع

صورت چهارم فرضی است که خروج خاص به نکته مانعیت است یعنی عام مقتضی است و خاص مانع است. در فرضی که مقتضی ثابت است و در وجود مانع شک وجود داشته باشد به عام تمسک می‌شود. دقت کنید ایشان نمی‌خواهد به قاعده مقتضی و مانع تمسک کند بلکه هدف ایشان تمسک به عام است از این جهت که انطباق عنوان عام روشن است و صدق مانع هم مشکوک است در نتیجه تمسک به عام محذوری ندارد.

نکته اصلی در تفصیل ایشان همین است که آیا خاص جزء مقتضی است یا مانع است و مقتضی با قطع نظر از آن ثابت است.

اشارهٔ ایشان به بیان شیخ

ایشان در اینجا به همان بیان شیخ اشاره کرده است که اگر اهمال موضوع حکم غیر معقول باشد و تخصیص موجب می‌شود که عام عنوان پیدا کند، صدق عام با لحاظ عنوانی که پیدا کرده است (هر چند آن عنوان عدم مانع باشد) بر مورد مشکوک، معلوم نیست.

ایشان فرموده در قسم سوم و چهارم هر دو مقدمه برهان ناتمام است و بیان ایشان بعید نیست با بیان ما متحد باشد هر چند از اصطلاحاتی استفاده کرده است که به بیان نیاز دارد.

تحلیل ایشان از عدم معقولیت اهمال

ایشان فرموده عدم معقولیت اهمال به معنای این است که عام مقید شده است در حالی که تقیید عام بعد از تخصیص لازم نیست. تقیید عام بعد از تخصیص بر این اساس است که مفاد عام رفض القیود نباشد در نتیجه بعد از تخصیص باید قیدی برای عام تصور شود در حالی که اگر مفاد عام رفض القیود باشد خود اطلاق از قبیل قید است. خود عموم از حالات واقعی است و لذا خود اطلاق و عموم نوعی قید است. پس اگر چه اهمال ممتنع است اما لازمه آن این نیست که در عام بعد از تخصیص قیدی ایجاد شود.

امتناع دخالت عدم در موضوع حکم

علاوه که اصلا تقیید عام در اینجا معنا ندارد. تقید فقط در امور وجودی معنا دارد و تقید به قید عدمی اصل معنا ندارد. اینکه عدم مانع از اجزاء علت محسوب می‌شود مسامحه در عبارت است و معنا ندارد امر وجودی، از امر عدمی مترشح شود. و از آنجا که نسبت حکم و موضوع نسبت علت و معلول است معنا ندارد حکم از امر عدمی مترشح شود.

به تعبیر دیگر و عبارتی که ما به عنوان محصل کلام ایشان نوشته‌ایم:

«و توهم ان العام یتعنون بضد الخاص لا محالة حیث یستحیل الاهمال فی موضوع حکم العام مدفوع لانه اولا یکفي فی الاطلاق رفض القیود و لا یستدعي ذلک تقیید العام بقید کقید عدم الفسق بل یکفي فی دفع الاهمال قید الاطلاق عن کل قید و ثانیا لا یعقل دخل العدم و لو المضاف فی موضوع الحکم بحیث یکون جزءا من مقتضیه و لذا کان عدّ عدم المانع من اجزاء العلة عند الحکماء مسامحة فی التعبیر مشیرا الی کون وجوده کمانع مخلا بتأثیر المقتضي.»

پس هیچ کدام از دو مقدمه‌ای که بیان شد در این دو صورت تمام نیست و تمسک به عام در شبه مصداقیه مخصص اشکالی ندارد.

نقد استاد بر تفصیل مرحوم فانی

از آنچه ما قبلا گفتیم روشن می‌شود که تمسک به عام در هیچ کدام از صور چهار گانه خاص اشکالی ندارد و تفصیل ایشان ناتمام است. چون عام علاوه بر دلالت بر موضوع حکم واقعی، بر حکم ظاهری هم دلالت دارد و حتی اگر مفاد خاص بیان جزء مقتضی باشد صرفا به نسبت به حکم واقعی است و اشکالی ندارد شارع در موارد شک در جزء مقتضی مکلف را به حکمی متعبد کرده باشد.

بعد از تخصیص عام به عدم خاص یا عنوان وجودی مشروط می‌شود اما این فقط به لحاظ حکم واقعی است نه ظاهری.

برهان محاوری در منع تمسک به عام

ایشان بعد از این به برهان دیگری اشاره کرده است و نام آن را برهان محاوری قرار داده به این بیان که اصل عموم، اصل مرادی است نه احرازی.

مراد ایشان از اصل مرادی آن چیزی است که کاشف از مراد جدی و واقعی است و منظور ایشان از اصل احرازی یعنی تطبیق مصداقی.

پس اگر عام اصل مرادی است یعنی مراد مولا را در شبهه حکمیه تعیین می‌کند و نمی‌توان با اصل مرادی احراز کرد که موارد مشکوک از حیث مصداقی مندرج در عام هستند چون اصل عموم در مقام تبیین مراد به لحاظ شبهه حکمیه است نه مصداقیه. ایشان در این مجال بیان مفصلی دارند که ما خلاصه آن را این طور نوشته‌ایم:

«محصله ان اصالة العموم انّما یتمسک بها لتعیین مراد المتکلم لا لاحراز انطباق مراده خارجا و حیث لا شبهة فی الشبهات المصداقیة فی مراد المتکلم و اختصاصه بما عدا الخاص و انّما الشبهه فی دخول المشتبه فی حکم العام او الخاص»

سپس اشاره کرده‌اند که ممکن است مورد مشکوک حتی در نظر حاکم هم متعین نباشند (همان مطلب که در کلام محقق عراقی و آقای صدر هم مذکور بود).

«و قد لا یتعین شأن المشتبه حتی للحاکم فضلا عن المخاطب و لیس الخاص من قبیل المانع و العام من قبیل المقتضی فانّ ذلک ممنوع صغری و کبری»

یعنی این طور نیست که همیشه عام از قبیل مقتضی و خاص از قبیل مانع باشد بلکه ممکن است خاص جزء‌ المقتضی باشد علاوه که قاعده مقتضی و مانع کبرویا تمام نیست و این طور نیست که با شک در مانع به عدم مانع و ترتیب اثر مقتضی حکم کرد.

پاسخ ایشان به برهان محاوری

ایشان از این بیان هم جواب داده است که اصل عموم هر چند برای تعیین مراد متکلم است اما برای احراز مراد مولا در موارد شک در مانع هم هست و هر جا مانعیت (یعنی مخصص از قبیل مانع باشد) فرض شود و از دلیل استفاده شود که مخصص مانع در مقابل مقتضی باشد تمسک به اصل عموم به عنوان احراز انطباق علاوه بر تعیین مراد اشکالی ندارد.

تحلیل ایشان از محل نزاع

ایشان در ادامه فرموده اصلا محل بحث در شبهات مصداقیه است و گرنه تمسک به عام در موارد شبهات مصداقیه عام قطعا جایز نیست و در مواردی که خاص از قبیل جزء المقتضی باشد در حقیقت شبهه مصداقیه خود دلیل عام است که عدم جواز تمسک به عام روشن است و شبهه مصداقیه مخصص جایی است که خاص از قبیل مانع باشد که اثبات شد تمسک به عام جایز است.

نقد استاد بر این تحلیل

نزاع ما در اصطلاح و تعبیر نیست و عرض ما این است با بیانی که ارائه کردیم در همان صورتی که به تعبیر ایشان شبهه مصداقیه عام است تمسک به عام اشکالی ندارد. البته منظور از شبهه مصداقیه عام، مورد شک در صدق عنوان عام نیست بلکه مورد شک در صدق عنوان عام معنون بعد از تخصیص است. صرف اینکه اسم مواردی که عنوان خاص جزو مقوم موضوع حکم عام است را هم شبهه مصداقیه عام بگذاریم باعث نمی‌شود که شناعت تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش به تمسک به عام در شبهه مصداقیه عنوان خاص هم سرایت کند.

تقریر استاد از کلام ایشان

ما بیان ایشان را این طور تقریر کرده‌ایم:

«ثم ردّ علیه بانّ اصالة العموم و ان کانت لتعیین مراد المتکلم لا لاحراز حال الفرد المشکوک لکنها فیما احرز کون الخاص من قبیل المانع بلا مانع. و قد ذکر فی الوجه السابق انّ التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للعام غیر جائز کما فی القمسین الاولین من اقسام التخصیص و فی الشبهة المصداقیة للخاص جائز کما فی القسمین الاخیرین فالحریّ اختصاص النزاع بالشبهة المصداقیة للخاص و الاّ ففی الشبهة المصداقیة للعام لا مجال لتوهم التمسک بالعام»

پاسخ ایشان به اشکال تقیید عام بعد از تخصیص

سپس ایشان برای تمسک به عام در مواردی که خودشان پذیرفته است به اشکالی اشاره کرده‌اند که دلیل مخصص موجب می‌شود در عالم ثبوت حکم عام به غیر افراد خاص محدود شود و این موجب می‌شود که در شبهات مصداقیه خاص نتوان به عام تمسک کرد چون عام عنوان و قید پیدا کرده است.

از این اشکال جواب داده‌اند که در این موارد عام بعد از تخصیص قید پیدا نمی‌کند بلکه همان عنوان عموم را دارد. این طور نیست که عام «اکرم کل عالم» بعد از تخصیص با «لاتکرم العالم الفاسق» مقید شود به عدم فسق. وجه آن هم این است که ایشان قید را به معنای جزء المقتضی بودن به حساب آورده است و عدم المانع هم که نمی‌تواند جزء علت باشد و معلول از آن مترشح شود پس متمحض در انعدام افراد است نه غیر آن.

به تعبیر ما «هذا التوهم مدفوع بانّ قصر الحکم بذلک ثبوتا لا یجدی فی منع التمسک بالعام اثباتا بل لا بدّ من وجود محرز اثباتی لقصور العام ثبوتا فی خصوص المورد المشکوک و هو غیر محرز بعد عدم العلم باندارجه فی الخاص»

یعنی اگر بخواهد موارد مشکوک مشمول حکم عام نباشند صرف قصور ثبوتی کافی نیست بلکه باید در مقام اثبات هم عام مقید شود.

نتیجهٔ نقد استاد

پس تفصیل ایشان در تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بین اینکه خاص از قبیل مقتضی باشد یا از موارد اخراج تکوینی باشد و بین اینکه خاص مانع باشد یا خاص زیاده‌ای در حکم پیدا کند تمام نبود و از نظر ما در همه این موارد تمسک به عام جایز است به بیانی که مفصل گذشته است.

اشاره به بیان مرحوم محقق حائری

مرحوم آقای اراکی بیانی را از مرحوم محقق حائری در جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه نقل کرده است که من احساس کردم به بیان ما شبیه است و ایشان فرموده اگر چه مرحوم حاج شیخ این بیان را رد نکرده است اما سه اشکال به آن وارد است که ما در جلسه بعد به صورت گذرا به این اشکالات و پاسخ از آنها اشاره خواهیم کرد.