موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /بررسی و نقد اشکالات مرحوم آقای صدر بر تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل.

اشکالات مرحوم آقای صدر بر تمسک به عام در شبهات مصداقیه

مرحوم آقای صدر دو اشکال برای تمسک به عام در شبهات مصداقیه ذکر کردند و محقق عراقی اشکال دیگری را بیان کرده‌اند.

اشکال اول: امتناع جعل حکم واقعی و ظاهری با یک دلیل

مرحوم آقای صدر گفتند یک دلیل نمی‌تواند متکفل جعل حکم واقعی و ظاهری باشد و دو محذور در آن وجود دارد یکی اینکه حکم ظاهری در طول وصول حکم واقعی است و معنا ندارد حکم واقعی با حکم ظاهری که بر وصول آن متوقف است واصل بشود. به عبارت دیگر حکم ظاهری دو مرتبه بعد از حکم واقعی است (مرتبه ثبوت حکم واقعی و مرتبه وصول آن هر چند در حد احتمال) و معنا ندارد وصول حکم واقعی که در رتبه متقدم است با خود جعل حکم ظاهری که در رتبه متاخر است محقق شود و این استحاله عقلی دارد.

در نتیجه دلیل عام یا فقط متکفل بیان حکم واقعی است که در این صورت تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست چرا که شکی نیست حکم واقعی مقید است و یا فقط متکفل بیان حکم ظاهری است که آن هم غیر معقول است چون حکم واقعی واصل با قطع نظر از دلیل عام وجود ندارد.

پاسخ به اشکال اول

ما در اینجا گفتیم این اشکال در جایی است که حکم ظاهری برای عنوان مشکوک بما هو مشکوک الحکم جعل شود اما اگر حکم ظاهری برای عنوان از این جهت که انطباق عنوان خاص بر آن مشکوک است جعل شود محذوری ندارد. در محل بحث ما دلیل عام به عنوان شک در حکم شامل افراد مشکوک نیست بلکه به عنوان شک در انطباق عنوان خاص است. به عبارت دیگر دلیل عام شامل همه افراد است چه افرادی که عدم انطباق خاص بر آنها معلوم است و چه افرادی که انطباق عنوان خاص بر آنها مشکوک است و اینکه حکم به نسبت اول واقعی است و به نسبت دوم ظاهری است ناشی از وجود مخصص است که با توجه به اینکه واقع خاص از عام خارج شده است، حکم ثابت در افرادی که عدم انطباق عنوان خاص بر آنها معلوم است واقعی است و در افرادی که احتمال دارد واقعا مندرج در عنوان خاص باشند ظاهری است. در مثال وجوب اکرام عالم غیر فاسق (بعد از تخصیص) با توجه به اینکه از یک طرف گفته است حتی افراد مشکوک را اکرام کن و از طرف دیگر هم گفته هر کس فاسق واقعی باشد وجوب اکرام ندارد، نتیجه این است که وجوب اکرام افراد مشکوک حکم ظاهری است.

بنابراین جعل حکم واقعی و ظاهری با یک دلیل با این بیان اشکالی ندارد مثل اینکه بگوید همه باید نماز بخوانند چه کسانی که یقین به طهارت دارند و چه کسانی که قبلا طهارت داشته‌اند و الان شک در طهارت دارند در حالی که وجوب نماز برای کسی که یقین به طهارت دارد واقعی است و برای کسی که شک دارد ظاهری است.

با این بیان لازمه تمسک به عام نفی انطباق عنوان خاص بر مورد مشکوک نیست بلکه عام حکم فرد مشکوک را از این جهت که انطباق عنوان خاص بر آن مشکوک است اثبات می‌کند.

اشکال دوم: جمع بین اخبار و انشاء در یک دلیل

محذور دیگر ایشان این بود که لازمه اینکه عام بیان کننده حکم افراد مشکوک باشد این است که دلیل واحد هم اخبار باشد و هم انشاء باشد و در این اشکال هر دو طریقی که ایشان بیان کرده است مشترکند. اگر بیان حکم از این جهت باشد که متکلم خودش متکفل بررسی وجود و عدم وجود موضوع خاص در تک تک افراد شده باشد علاوه بر اینکه این رویه خارج از رویه مقنن و قانون‌گذار است روشن است که کلام واحد هم باید انشاء باشد و هم اخبار و این از نظر عرفی شنیع است و کلام واحد یا اخبار است یا انشاء.

و اگر بیان حکم از این جهت باشد که متکلم حکم افراد مشکوک را بیان کند نه اینکه از عدم تحقق موضوع خاص خبر بدهد، لازمه‌اش این است که دلیل واحد هم انشاء حکم واقعی باشد و هم انشاء حکم ظاهری باشد و این محذور اگر چه جمع بین اخبار و انشاء نیست اما حداقل به لحاظ ظهور، یک قضیه نمی‌تواند متکفل دو جعل باشد از این جهت که موضوع یک جعل شک است و موضوع دیگری واقع است و قضیه واحد نمی‌تواند وافی به این دو جعل باشد.

پاسخ به اشکال دوم

از نظر ما اشکال ایشان به طریق اول (جعل تفصیلی) وارد نیست چون اولا بر مبنای ایشان مبتنی است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه را بر اساس نفی انطباق عنوان خاص مبتنی دانستند یعنی جریان حکم عام از این جهت است که عام اثبات کند که مورد مشکوک، از افراد خاص نیست و بعد حکم عام در مورد آن ثابت بشود و ما گفتیم این مبنا غلط است و می‌توان به عام تمسک کرد در عین اینکه موضوع را منقح نمی‌کند بلکه حکم را بر موضوع از این جهت که مشکوک است بیان می‌کند و ثانیا آنچه مفاد قضیه است جعل حکم است و این جعل مستلزم اخبار هم هست. پس قضیه به دلالت مطابقی بر حکم دلالت دارد و به دلالت التزامی بر اخبار دلالت دارد و خود ایشان در دوران امر بین تخصیص و تخصص به همین ملتزم است. ایشان گفتند با تمسک به عام احتمال تخصص متعین می‌شود و اینکه مثلا زید که از وجوب اکرام خارج است جاهل است و تخصصا از «وجوب اکرام همه علماء» خارج است. آیا این غیر از این است که دلیل عام در عین اینکه انشاء حکم است اخبار هم هست؟

ما اشکال ایشان به طریق دوم هم وارد نیست چون در اینجا جعل واحدی وجود دارد که بر اساس مقایسه با خاص، نسبت به برخی افراد واقعی است و نسبت به برخی افراد ظاهری است و این از امور انتزاعی است نه اینکه از مدالیل استعمالی باشد تا استعمال لفظ واحد در آن اشکال داشته باشد. در اینجا جعل واحد است و آن وجوب اکرام همه علماء است چه افرادی که معلوم است فاسق نیستند و چه افرادی که فسق آنها مشکوک است و از اینکه خاص گفته است فاسق واقعی وجوب اکرام ندارد، استفاده می‌شود که این حکم نسبت به افراد مشکوک ظاهری است.

منشأ تردید در تمسک به عام

اشکالی که باعث شده است علماء در تمسک به عام در شبهات مصداقیه تردید کنند و خود ما هم در دوره قبل به آن ملتزم بودیم این است که تصور شده است ورود مخصص موجب می‌شود که عام بما هو حجة معنون به عدم خاص بشود. پس عام «اکرم کل عالم» بعد از تخصیص با «لاتکرم العالم الفاسق» حتی به لحاظ حجیت تبدیل می‌شود به «اکرم کل عالم غیر فاسق».

اما اگر گفته شود که مخصص منفصل صرفا در عام به لحاظ دلالت بر حکم واقعی محدودیت ایجاد می‌کند و عام را به لحاظ حکم واقعی معنون به عدم خاص می‌کند اما عام را بما هو حجة معنون نمی‌کند. در مخصص منفصل ظهور عام شکل گرفته است و این ظهور هم شامل افرادی است که عدم انطباق خاص بر آنها معلوم است و هم شامل افراد مشکوک است و خاص فقط موضوع حکم واقعی را روشن می‌کند و در همین مقدار در عام محدودیت ایجاد می‌کند نه بیشتر.

به تعبیر روشن و صریح مفاد «لاتکرم العالم الفاسق» این است که عالم فاسق را اکرام نکن نه اینکه عالمی که فسقش مشکوک است را اکرام نکن در حالی که عام می‌گفت عالمی که فسقش هم مشکوک است اکرام کن.

همه شبهه و مغالطه این است که تصور شده محدودیت عام از ناحیه خاص موجب می‌شود که مثل این باشد که عام همراه مخصص ذکر شده باشد در حالی که در موارد مخصص منفصل چون ظهور عام شکل گرفته است عام شامل همه افراد است و آن مقداری که در آن نمی‌شود به عام تمسک کرد افرادی است که انطباق خاص بر آنها معلوم است.

اشکال در کشف مراد جدی

ممکن است تصور شود تمسک به اصل عموم در اینجا در راستای کشف مراد جدی نیست.

اما این تصور غلط است چون دلیل عام در حقیقت دو مراد جدی دارد یکی به نسبت به حکم واقعی و یکی به نسبت به حکم ظاهری یعنی یکی وجوب اکرام عالم غیر فاسق و دیگری وجوب اکرام عالمی که فسقش مشکوک است و هر دو این مفاد جدی است.

دلیل خاص باعث می‌شود که از عام صرفا در افرادی که فسقشان معلوم است رفع ید شود. در اینجا می‌توان به همان بیان مرحوم اصفهانی تمسک کرد که عام بر عدم منافات و عدم منافی دلالت دارد و خاص فقط در عدم منافات با عام مزاحم است نه در عدم منافی البته به به معنایی که ایشان مرادش بود که ما به آن اشکال کردیم.

نتیجه

این بیان به نظر ما تمام و متین است و بر اساس آن در موارد شبهات مصداقیه مخصص، می‌توان به عام تمسک کرد از این جهت که عام بر حکم افراد مشکوک هم دلالت دارد و خاص آن را نفی نمی‌کند.

مرحوم عراقی اشکال دیگری در اینجا مطرح کرده‌اند که محذور دیگری است غیر از آنچه در کلام آقای صدر مذکور بود و توضیح آن خواهد آمد.