موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /نقد استدلال مرحوم آقای صدر بر امتناع تمسک به عام و تبیین امکان جریان آن حتی در مخصصات لفظی.

تقریر کلام آقای صدر

بحث در تقریر کلام آقای صدر در عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل است. ایشان بعد از رد کلام علماء، بیانی را ذکر کردند و در نهایت فرمودند در دو مورد می‌توان در شبهات مصداقیه مخصص به عام تمسک کرد:

مورد اول: قضیه خارجیه

یکی جایی که قضیه خارجیه باشد به شرط اینکه متکلم از ناحیه تشخیص موضوع خاص مسئولیت را از خودش اسقاط نکرده باشد مثل مواردی که نسبت بین دو دلیل عام و خاص من وجه باشد و عام صریح‌تر باشد و همچنین باید در هیچ موردی تخصیص عام ثابت نباشد و گرنه تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نخواهد بود.

مورد دوم: تحدید از شئون متکلم

دیگری فرضی بود که تحدید و تبیین خاص از شئون متکلم باشد و عهده مکلف خارج باشد. برای این مورد مثال زدند به «کل ماء مطهر» که با دلیل منفصل به آب پاک تخصیص خورده است. پس اگر چه ظهور در عموم شکل گرفته است اما به دلیل خاص تخصیص خورده است و اینکه چه آبی پاک است و چه آبی پاک نیست مبتنی بر جعل شارع است و اصلا مکلف نمی‌تواند تشخیص بدهد چه آبی پاک است و چه آبی پاک نیست. در نتیجه خود متکلم باید متکفل تحقیق وجود و عدم وجود موضوع باشد پس در شبهات مصداقیه مخصص (یعنی مواردی که طهارت آب مشکوک باشد) می‌توان به عام تمسک کرد.

اشکال به بیان ایشان

اشکال شد که این بیان در مثل اینکه «یجب اکرام کل عالم» و «لاتکرم عالم الفاسق» نیز جاری است. چون تعیین اینکه مرتکب صغیره واجب الاکرام است یا نه از شئون شارع است.

پاسخ به اشکال

این اشکال به بیان آقای صدر وارد نیست چون عام به عنوان خاص تخصیص خورده است و در تبیین مفهوم فاسق بین شارع و غیر او تفاوتی نیست بر خلاف طهارت که بین مفهوم عرفی و غیر عرفی آن تفاوت است چرا که طهارت خودش حکم است و طاهر یعنی آنچه شارع به طهارت آن حکم کرده است. پس مفهوم فاسق به تبیین شارع وابسته نیست و فاسق یعنی کسی که با تکالیفی که بر عهده دارد مخالفت کند اما طهارت در نظر عرف به معنای تمییزی است در حالی که از نظر شارع طهارت به این معنا نیست.

بله شارع تعیین می‌کند که چه گناهی کبیره است و چه گناهی صغیره است اما اینکه فاسق به چه معنا ست را به خود عرف محول کرده است و شارع و عرف در تبیین اینکه فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از آن و مرتکب صغیره مساوی هستند و البته به تبع اینکه مفهوم فسق مشکوک است حکم کلی شارع هم مجهول است و لذا شبهه حکمیه است ما شأن شارع رفع اجمال از مفهوم کلمه نیست بلکه رفع اجمال از حکم از مورد است اما در مساله طهارت، خود معنای طهارت در نظر شارع با عرف متفاوت است و شبهه هم مصداقیه است از این جهت که مفهوم طهارت معلوم است، طاهر یعنی آنچه شارع به طهارت آن حکم کرده است و فقط شک در این است که شارع به طهارت این حکم کرده است یا نه؟

بر این اساس می‌توان گفت شبهه مفهومیه از نظر ایشان فقط شبهاتی است که در مفهوم عرفی کلمه شک شود.

مقایسه با کلام شیخ

به نظر ما جهات متعددی در کلام ایشان وجود دارد که لازم نیست همه آنها را ذکر کرد ولی آنچه ایشان در موارد استثناء ذکر کرده است همان نکته‌ای است که مرحوم شیخ بیان کردند که شارع خودش متکفل تحقیق وجود و عدم وجود موضوع خودش شده باشد و در آن مثالی که ایشان زد از اینکه شارع تصریح نکرده است که همسایه‌ غیر عدو را اکرام کن، می‌فهمیم که او تشخیص عداوت و عدم آن را بر عهده مخاطب قرار نداده است و آنچه را بر عهده مخاطب گذاشته است اکرام همسایه است.

البته شیخ بعد از آن اشکالی مطرح کردند که اگر وجود یک دشمن در بین همسایه‌ها مشخص شود فهمیده می‌شود که متکلم مسئولیت را بر عهده مخاطب گذاشته است و از خودش سلب مسئولیت کرده است.

از این اشکال جواب دادند که معلوم شدن یک مورد از خاص به این معنا نیست متکلم از خودش سلب مسئولیت کرده است چرا که ممکن است می‌دانسته است که مخاطب به آن مورد می‌رسد و یا اینکه دیده است اگر مسئولیت را بر عهده مکلف قرار بدهد بسیاری از موارد واقعی را ترک می‌کند لذا به حکم ظاهری حکم افراد مشکوک را هم بیان کرده است.

در حالی که آقای صدر گفتند حتی اگر یک مورد از خاص کشف شود تمسک به عام جایز نیست.

ارتباط با کلام محقق عراقی

همچنین اصل حرف ایشان در حقیقت برگرفته از کلمات محقق عراقی است. آقای صدر گفتند تمسک به عام در شبهه مصداقیه به ملاک شبهه حکمیه نیست بلکه به لحاظ شبهه مصداقیه است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه یا به عنوان حکم واقعی است به این معنا که متکلم موارد را استقصاء کرده است و عدم انطباق خاص بر این مورد را تحقیق کرده است. ایشان فرمودند این از شئون مولا و مقنن نیست.

و یا به عنوان حکم ظاهری است یعنی در موارد مشکوک به عدم انطباق عنوان خاص حکم شود و برای عام اماریت نوعی بر عدم انطباق عنوان خاص فرض شود و این از شئون مولا خارج نیست.

تمام این مطالب در کلمات محقق عراقی مذکور است و ایشان بر همین اساس تمسک به عام به عنوان حکم ظاهری در شبهات مصداقیه مخصص را بیان کرده است و بعد به آن اشکال کرده است که توضیح آن خواهد آمد.

اشکال آقای صدر

اما مرحوم آقای صدر بعد از این بیان (جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه به عنوان حکم ظاهری) این طور اشکال کردند بر این اساس دلیل واحد به نسبت به افراد مشکوک باید دو جعل را اثبات کند و این غیر ممکن است چون حکم ظاهری متفرع بر حکم واقعی است. در حالی که مقطوع این است که دلیل متکفل بیش از یک جعل در مورد نیست و آن یک جعل فقط باید حکم واقعی باشد چون حکم ظاهری فرع وصول حکم واقعی است پس دلیل نمی‌تواند صرفا متکفل حکم ظاهری باشد.

بر همین اساس هم گفتند نمی‌توان گفت دلیل واحد به دلالت مطابقی بر جعل حکم ظاهری دلالت دارد و به دلالت التزامی بر جعل حکم واقعی دلالت دارد چون این بیان مستلزم دور است چرا که ثبوت حکم ظاهری در طول ثبوت واقع نیست بلکه در طول وصول واقع است یعنی حکم واقعی باید واصل باشد تا جعل حکم ظاهری معنا داشته باشد و معنا ندارد خود حکم واقعی با جعل و وصول حکم ظاهری وصول پیدا کند و این دور است چون باید آنچه را در رتبه سابق است در رتبه متأخر فرض کرد.

علاوه که لازمه آن این است که دلیل واحد هم اخبار باشد (به لحاظ حکم ظاهری که اخبار از فعلیت حکم است) و هم انشاء (به لحاظ حکم واقعی).

نقد این اشکال

به نظر می‌رسد این اشکال از این جهت ناشی شده است که ایشان تصور کرده است تمسک به عام در شبهات مصداقیه متوقف بر این است که حکم به عنوان مشکوک الحکم جعل شده باشد در حالی که شارع حکم را به عنوان مشکوک الحکم جعل نکرده است بلکه به عنوان اینکه صدق خاص و عدم صدق خاص در آن مشکوک است حکم کرده است و روشن است که این معنا بر فرض حکم واقعی متوقف نیست و لذا اگر دلیلی وجود نداشت که اثبات کند افرادی که واقعا عنوان خاص بر آنها منطبق است حکم عام در مورد آنها منتفی است حکم در افراد مشکوک هم واقعی بود اما چون فرض این است که مفاد دلیل خاص این است که حکم واقعی عام در افراد واقعی خاص ثابت نیست بنابراین حکم ثابت در مورد افراد مشکوک حکم واقعی نیست.

در مثالی که گفتیم حکم شارع بر عنوان عالمی است که فسقش مشکوک است از این جهت است که فسقش مشکوک است نه از این جهت که اکرامش مشکوک است.

جریان در مخصصات لفظی

بر همین اساس ما معتقدیم بیان مذکور در کلام آخوند در مخصصات لفظی هم قابل جریان است چون اندراج موارد شبهه مصداقیه در عام، به لحاظ حکم واقعی است نه به لحاظ حکم عام. یعنی با فرض اینکه فرد مشکوک (از این جهت که انطباق خاص بر آن مشکوک است نه از این جهت که مشکوک الحکم است) هم یکی از افراد عام است عام بر حکم آن هم دلالت دارد و مفاد دلیل خاص که اخراج واقع عنوان خاص است دلالت ندارد که مشکوک هم اگر واقعا از افراد خاص باشد از حکم عام خارج است.

به عبارت دیگر عام «کل عالم» سه فرد دارد یکی عالمی که یقینا فاسق نیست و یکی عالمی که یقینا فاسق است و یکی عالمی که فسقش مشکوک است و هر سه فرد مشمول عام هستند (خود آقای صدر هم پذیرفت که عام بر حکم همه افراد به صورت جزئی دلالت دارد)، و عام همان طور که حکم کسی که عدم فسقش معلوم است را بیان می‌کند حکم کسی که فسقش مشکوک است را نیز بیان می‌کند و مفاد دلیل خاص صرفا این است که کسی که واقعا فاسق است حکم عام را ندارد اما اینکه کسی که فسقش مشکوک است هم نباید اکرام کرد؟

عام بعد از تخصیص به نسبت به حکم واقعی عنوان گرفته است اما به نسبت به حکم ظاهری که عنوان نگرفته است. عام به عنوان حکم ظاهری اثبات می‌کند که کسی که فسقش مشکوک است را باید اکرام کرد و خاص هم آن را نفی نمی‌کند.

نتیجه

نتیجه اینکه اگر عام متکفل بیان دو حکم است یکی حکم واقعی و دیگری حکم ظاهری (نه به عنوان مشکوک الحکم بلکه به عنوان فردی که انطباق عنوان خاص بر آن مشکوک است) خاص موجب تعنون عام به عدم خاص فقط به نسبت حکم واقعی است اما به نسبت به حکم ظاهری، خاص بر عدم وجوب اکرام فردی که فسقش مشکوک است دلالتی ندارد تا دلیل عام از این جهت که متکفل بیان حکم ظاهری است هم مخصص داشته باشد.

نتیجه عرض ما این است که اثبات حکم عام در فرد مشکوک حتی بر دلالت بر عدم انطباق عنوان خاص بر مورد مشکوک مبتنی نیست (که مرحوم آقای صدر فرمودند) بلکه می‌تواند در عین اینکه مثبت عدم انطباق عنوان خاص نیست حکم فرد مشکوک را بیان کند چرا که ما به عام از حیث شبهه حکمیه تمسک نمی‌کنیم بلکه از حیث شبهه موضوعیه تمسک می‌کنیم و فرض این است که عام از این حیث متکفل بیان حکم خود فردی است که انطباق عنوان خاص بر آن مشکوک است.