موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تقریر مرحوم صدر در تبیین منع، با تکیه بر امتناع جمع میان حکم واقعی و ظاهری در دلالت واحد
تقریر دیدگاه مرحوم آقای صدر در عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص
بحث در تقریر کلام مرحوم آقای صدر در عدم تمسک به شبهه مصداقیه مخصص است. ایشان اگر چه تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص را جایز نمیداند اما ادله مطرح در کلمات علماء را نپذیرفته و وجه دیگری برای آن بیان کرده است.
مرحله پنجم: بررسی و نقد کلام مرحوم نائینی
ایشان در مرحله پنجم کلام مرحوم نایینی را ذکر کرد و آن را نیز ناتمام دانست. ایشان فرمودند تمسک به عام در شبهات مصداقیه از جهت شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه تا معنون شدن عام بعد از تخصیص مانع از تمسک باشد. درست است که عام بعد از تخصیص معنون به عدم خاص میشود و «اکرم العلماء» بعد از تخصیص با «لاتکرم العالم الفاسق» در حقیقت «اکرم کل عالم غیر فاسق» خواهد بود اما در شبهه مصداقیه مخصص در فرضی است که احتمال دارد این شخص فاسق نباشد. همان طور که در موارد دوران بین تخصیص و تخصص، با تمسک به عام احتمال تخصص متعین میشود و خود عام شبهه را دفع میکند در شبهه مصداقیه مخصص هم همین طور است. بین قضیه «عالم فاسق واجب الاکرام نیست» و این قضیه که «عالم مشکوک واجب الاکرام است» تنافی وجود ندارد.
اگر قرار بود در فرد فاسق به عموم «اکرم کل عالم» تمسک شود این اشکال درست بود که عام در فاسق حجت نیست و حجیت آن به عالم غیر فاسق اختصاص دارد اما هدف تمسک به عام در فاسق نیست بلکه مورد شبهه موضوعیه فسق است و خود عام میتواند رافع ابهام در ناحیه آن موضوع باشد.
تقریر دوم از کلام مرحوم نائینی و نقد آن
سپس گفتند شاید مراد مرحوم نایینی این باشد که تمسک به عام در همان مقداری جایز است که عام در آن حجت است. در فردی که فسقش مشکوک است به عام به عنوان اینکه عالم است نمیتوان تمسک کرد چون فرض این است که مخصص حجیت آن را به عالم غیر فاسق مختص کرده است و اگر به عنوان اینکه عالم غیر فاسق است به آن تمسک شود عام نسبت به آن دلالتی ندارد و عالم غیر فاسق بودن مورد مشکوک معلوم نیست.
ایشان به این بیان هم اشکال کرد که مقید شدن حکم به حسب واقع موجب میشود که دلیل اثباتا هم مقید شده باشد تا عام شامل افراد مشکوک نباشد. تمسک به عام در افراد مشکوک به لحاظ عام بما هو حجة نیست بلکه بما هو ظاهر فی العموم است و در این راستا اثبات هم میکند که عنوان خاص بر مورد مشکوک منطبق نیست.
پاسخ به اشکال شمول عام نسبت به موارد معلوم التخصیص
ممکن است اشکال شود که عام بما هو ظاهر شامل مواردی که انطباق عنوان خاص بر آنها معلوم است نیز هست و از این اشکال پاسخ داده میشود که عام به مقداری که با مخصص منافات نداشته باشد حجت است و لذا در افرادی که انطباق خاص بر آنها معلوم است حجت نیست اما در غیر آن عام حجت است. همان طور که در اجمال مفهومی مخصص به عام تمسک میشد در اجمال مصداقی آن هم عام حجت است و ملاک در تمسک به عام این است که عام حجت است مگر در مقداری که خاص با آن منافات داشته باشد (چون خاص اظهر است یا نص است یا قرینیت دارد) و منافات خاص مختص به مواردی است که انطباق عنوان خاص معلوم باشد. در افراد مشکوک، خاص قطعا حجت نیست حتی اگر عنوان خاص واقعا هم منطبق باشد، و با فرض عدم حجیت خاص، مانعی از حجیت عام وجود ندارد چون صدق عام بر آن معلوم است.
تفاوت عام و مطلق در شبهات مصداقیه مخصص و مقید
ایشان معتقد است عام بر افراد دلالت دارد پس شامل فرد مشکوک هم هست و خاص قطعا در آن فرد مشکوک حجت نیست پس به عام میتوان تمسک کرد. بله در مطلق در شبهات مصداقیه مقید منفصل به مطلق نمیتوان تمسک کرد چون مقدمات حکمت، مطلق را به موارد قید محدود میکند ولی مخصص عام را به غیر موارد قید محدود نمیکند بلکه به مقداری که منافات دارد عام را محدود میکند.
البته این فرق بین عام و مطلق بر اساس نظر شیخ تمام است که ظهور مطلق را به عدم قرینه منفصل منوط میداند و گرنه چنین فرقی هم تمام نیست.
مرحله ششم: بیان دلیل مرحوم صدر بر عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص
ایشان در مرحله ششم برای اثبات عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص این طور فرمودهاند که بعد از تخصیص، عام معنون به عنوان عدم خاص میشود و تمسک به عام برای نفی تحقق خاص در مورد مشکوک به یکی از این دو راه قابل تصور است:
راه اول: فرض بررسی تفصیلی مصادیق توسط متکلم
متکلم موارد تطبیق عام را به صورت تفصیلی بررسی کرده است و عدم صدق خاص را به عنوان قضیه خارجیه تحقیق کرده است.
این راه در محل بحث ما محتمل نیست چون شأن متکلم این نیست. حاکم از این جهت که مقنن و حاکم است چنین کاری نمیکند. حاکم از این جهت که مقنن است حکم را بیان میکند اما تحقق و عدم تحقق موضوع در شأن او نیست. عام نسبت به تفصیل اشخاص متصدی نیست و شأن مولا در این عام شأن قضایای خارجیه متعارف است.
راه دوم: تمسک به عام به عنوان رویه کلی در افراد مشکوک
دوم: به عام به عنوان یک رویه کلی در افراد مشکوک تمسک شود. این از شئون مولا ست که تکلیف مکلف را در موارد مشکوک تبیین کرده باشد و موارد زیادی در شریعت وجود دارد که از این قبیل است. آنچه در شأن مولا نیست بررسی تفصیلی تک تک افراد عام است اما تعیین نکلیف افراد مشکوک به عنوان مشکوک در شأن مولا ست.
پس شأن مولا این نیست که عدم تحقق عنوان خاص را در تک تک افراد عام به صورت قطعی و تفصیلی عهده دار شده باشد اما تعیین حکم آنها به عنوان مشکوک در شأن مولا ست.
ایشان میفرماید راه دوم اگر چه معقول است اما لازمه آن این است که عام بر حکم ظاهری هم دلالت داشته باشد و در این فرض مشکل اثباتی وجود دارد هر چند مشکل ثبوتی وجود ندارد.
عام نمیتواند متکفل بیان بیش از یک حکم باشد پس اگر عام در مقام بیان حکم واقعی است نمیتواند متکفل بیان حکم ظاهری هم باشد چون بیان حکم ظاهری متوقف بر این است که حکمی فرض شده باشد و در فرض شک در آن، بر آن حکم شود و فرض این است که دلیل بر حکم واقعی همین دلیل حکم ظاهری است. قضیه واحد نمیتواند متکفل بیان حکم در دو مرتبه مختلف باشد.
دلیل دوم مرحوم صدر بر امتناع تمسک به عام
سپس دلیل دیگری برای امتناع بیان فرمودهاند که به طریق دوم اختصاص ندارد بلکه در طریق اول هم وجود دارد و آن اینکه اگر عام متکفل بیان حکم واقعی باشد یعنی انشاء است و اگر متکفل بیان حکم ظاهری باشد اخبار است و قضیه واحد نمیتواند هم انشاء باشد و هم اخبار. از حیث شبهه حکمیه انشاء باشد و از این حیث که این فرد منطبق عنوان خاص نیست اخبار باشد معنا ندارد یا از باب امتناع استعمال لفظ در متعدد یا از باب خلاف ظهور بودن و عدم وفای لفظ واحد به جمع بین این دو جهت.
پس هم از جهت اختلاف مرتبه حکم ظاهری و حکم واقعی و عدم امکان جمع بین حکم در دو مرتبه در استعمال واحد و هم از جهت لزوم جمع بین اخبار و انشاء عام در شبهات مصداقیه وافی به رفع اجمال و تمسک برای ثبوت حکم نخواهد بود.
موارد استثناء در کلام مرحوم صدر
در نهایت فرمودهاند از این مساله دو مورد استثناء است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه اشکال ندارد یکی در قضایای خارجیه (البته به سه شرط) و دیگری در قضایای حقیقیهای که شأن قید محول به مولا باشد و از شئون مولا ست و توضیح بیشتر خواهد آمد.