موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تفصیل مرحوم آخوند و شیخ در جواز تمسک به عام در مخصص لبّی و غیر تصریحی
تفصیل مرحوم آخوند بین مخصص منفصل لفظی و لبّی
مرحوم آخوند بین مخصص منفصل لفظی و مخصص منفصل لبی تفصیل دادند و تمسک به عام را در شبهات مصداقیه مخصص لبی جایز دانستند و برای آن دو بیان ذکر کردند. یکی از آن دو بیان (بیان اول) از ابتکارات مرحوم آخوند است که در کلمات سایر علماء به دقت مورد توجه قرار نگرفته و لذا مورد اشکال و ایراد قرار گرفته است. اما بیان دوم از کلمات شیخ انصاری نیز قابل استفاده است[1] . ایشان در حقیقت به همین تفصیل مذکور در کلام آخوند معتقد است هر چند به صراحت از آن تعبیر نکرده است. به حسب آنچه در تقریر بحث ایشان وجود دارد (هر چند در کلام تقریرات اضطراب وجود دارد)، از نظر ایشان بین مخصص تصریحی و مخصص غیر تصریحی تفصیل داد و بیشتر مخصصات تصریحی در مخصصات لفظیاند و بیشتر مخصصات غیر تصریحی در مخصصات لبیاند. نکته مورد توجه مرحوم شیخ بین مخصص لفظی و لبی نیست بلکه بین مخصص صریح و غیر صریح است.
عدم جواز تمسک در مخصصات تصریحی
گاهی متکلم به مخصص توجه تفصیلی دارد در این صورت تمسک به عام در موارد اجمال مخصص جایز نیست که معمولا در مخصصات لفظی است هر چند گاهی از مخصص لفظی هم توجه تفصیلی به مخصص قابل استفاده نیست. وجه عدم جواز تمسک به عام در این موارد همان است که وقتی متکلم خودش مراد جدی خودش را تبیین کرده است نمیتوان در موارد شک به عام تمسک کرد.
جواز تمسک به عام در مخصصات غیر تصریحی
اما گاهی متکلم به مخصص توجه تفصیلی ندارد به نحوی که بتوان عام را تقسیم کرد، با این حال قطعی است که او حکم را در موارد مخصص ثابت نمیداند در این صورت تمسک به عام صحیح است که این معمولا در مخصصات لبی هستند اما به مخصصات لبی اختصاص ندارند و ممکن است از مجموع گفتههای او و مذاقش این طور استفاده شود. وجه جواز تمسک به عام در این موارد اصل عدم نیست بلکه همان بیان دوم مرحوم آخوند است. وقتی متکلم مراد خودش را بیان کرده است و آن را هم مقید نکرده است و آنچه را بیان کرده است عام است و تقیید از چیزی غیر از بیان صریح او استفاده شده است.
اشکال و پاسخ شیخ انصاری درباره مخصص معلوم
اشکال: وقتی مخصص معلوم است تصریح و عدم تصریح چه اهمیتی دارد؟
شیخ به این اشکال این طور پاسخ دادهاند که در موارد عدم تصریح، علم به وجود مخصص با اینکه متکلم حکم را به صورت عام بیان کرده است به این معنا ست که متکلم خودش وجود و عدم وجود مخصص را بررسی کرده است و ملاک حکم را (هر چند به لحاظ حکم ظاهری) همان عنوان عام قرار داده است. در مثل «اکرم جیرانی» آنچه ملاک حکم قرار داده شده است همسایگی است و ملاک عمل هر چند به لحاظ حکم ظاهری، همسایگی است و از همین عام استفاده میشود که موارد مشکوک جزو مصداق آن مخصص غیر صریح نیستند.
تفاوت تصریح در مخصص و نقش مکلف
اما در جایی که متکلم به مخصص تصریح میکند، یعنی متکلم خودش متصدی تحقق و عدم تحقق موضوع نشده است و آن را بر عهده مکلف قرار داده است.
بیان اول مرحوم آخوند از ذیل همین بیان مرحوم شیخ قابل استحصال است.
مخصصات غیر قابل ذکر و تأکید شیخ بر جواز تمسک
مرحوم شیخ در نهایت فرمودهاند آنچه گفته شد در موردی است که مخصص قابل ذکر باشد اما اگر مخصص قابل ذکر نباشد مثل قیودی که قابلیت اخذ در متعلق ندارند مثل صحت و فساد، در صورت شک در تحقق آن قید، تمسک به عام قطعا جایز است. بنابراین اگر چه منظور از «اقم الصلاة» این است که باید نماز صحیح خواند ولی اگر شک بشود که عمل با فلان جزء یا بدون آن صحیح است یا نه به عام تمسک میشود.
اشکال سازگاری مبنای آخوند با نفی تعیّن تخصص
در مقام بررسی کلام مرحوم آخوند بودیم. گفتیم ممکن است اشکال شود کلام آخوند با مبنای خود ایشان در عدم تعیین تخصص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص سازگار نیست. بله مرحوم شیخ در این موارد مخصص را متعین میداند و آن را به فقهاء نیز نسبت میدهد، اما مرحوم آخوند صراحتا معتقد است در موارد شک در تخصیص و تخصص نمیتوان با تمسک به عام، اثبات کرد که مورد تخصصا از عام خارج است.
پاسخ مرحوم آقای روحانی و تحلیل اثر عملی عموم
پاسخ مرحوم آقای روحانی از این اشکال را نقل کردیم و گفتیم بیان ایشان بیانی محکم و صحیح است. ایشان فرمودند مرحوم آخوند در مواردی تعین تخصص را انکار کردهاند که عدم حجیت عام در آن مورد مشخص است و اصل عموم صرفا در تبیین کیفیت استعمال نقش دارد و گرنه هیچ اثر عملی بر آن مترتب نیست، اما در موردی که چون عام در آن مورد حجت است و اصل عموم اثر عملی دارد، کیفیت استعمال روشن میشود تمسک به اصل عموم برای اثبات تخصص صحیح است.
نقد بیان دوم آخوند و عدم بنای عقلاء بر لوازم
در هر حال از نظر ما بیان اول ایشان در اثبات جواز تمسک به عام تمام است اما بیان دوم ایشان ناتمام است چون مبنای حجیت اصل عموم و اصل حقیقت بنای عقلایی است و بناء عقلاء در اخذ به این لوازم (حتی اگر مدلول مطابقی هم حجت باشد) روشن و محرز نیست. یعنی روشن نیست که عقلاء در قضایای حقیقیه بر اساس تمسک به اصل عموم، اثبات میکنند که عنوان خاص محقق نیست.
تفاوت قضایای حقیقیه و خارجیه در اثبات تخصص
بله در قضایای خارجیه چنین استفادهای بعید نیست. اگر گفته شد همه سربازان وارد پادگان شدهاند از عکس نقیض آن استفاده میشود کسی که وارد پادگان نشده است سرباز نیست اما در قضایای حقیقیه اگر قضیه عام بیان شود و به عدم ثبوت حکم در موردی تصریح شود، استفاده از عام برای اثبات عدم صدق عنوان بر آن مورد در بنای عقلاء معلوم نیست اگر عدمش معلوم نباشد.
در قضایای خارجیه صدق قضیه متوقف است بر اینکه موردی که با دلیل منفصل عدم جریان حکم در آن اثبات شده است، از مصادیق عام نباشد و گرنه قضیه کاذب و خطا ست. اما در قضایای حقیقیه استثنای از حکم کذب محسوب نمیشود تا بر اساس صدق و عدم خطای آن بتوان خروج تخصصی مورد را نتیجه گرفت.
سه صورت دوران بین تخصیص و تخصص
نکتهای که باید مورد توجه قرار بگیرد موارد دوران بین تخصیص و تخصص است که دو مورد از آن را بیان کردیم. یکی در فرضی که گفته شده است «اکرم کل عالم» و بعد هم گفته شده است «لا تکرم زیدا بن بکر» و امر دائر است بین اینکه زید بن بکر (که در خارج مشخص است) جاهل است و تخصصا از عام خارج است یا عالم است و تخصیصا از عام خارج شده است.
مورد دیگر فرضی بود که گفته شده است «اکرم جیرانی» و میدانیم اکرام عدو حتما مطلوب نیست، امر دائر است بین اینکه مورد مشکوک واقعا عدو است و تخصیص است یا اینکه اصلا تحقق عداوت در او نفی میشود و تخصص است.
مورد سوم از موارد دوران بین تخصیص و تخصص فرضی است که گفته شده است «اکرم کل عالم» و بعد هم گفته است «لا تکرم زیدا» و زید مردد است بین زیدی که عالم است که در این صورت تخصیصا از عام خارج است و زیدی که جاهل است که در این صورت تخصصا از عام خارج است آیا میتوان با تمسک به عام اثبات کرد که منظور از «لا تکرم زیدا» همان زید جاهل است که تخصصا از عام خارج است؟ مرحوم شیخ در این فرض هم تخصص را متعین دانستهاند و مرحوم نایینی هم از ایشان تبعیت کرده است.
نتیجهگیری: عدم جواز تمسک به عموم برای تعیّن تخصص
از نظر ما تمسک به اصل عموم برای تعین تخصص در هیچ کدام از این سه مورد جایی ندارد چون بنای عقلاء بر آن معلوم نیست. درست است که اصل عموم اماره است اما این طور نیست که همه لوازم امارات حجت باشند.
تفاوت در مقام عمل بین موارد سهگانه
بله به لحاظ مقام عمل بین این موارد تفاوت وجود دارد. در مورد سوم گاهی میتوان با تمسک به عام حکم را در مورد مشکوک اثبات کرد مثل موردی که حکم مورد خارج شده ترخیصی باشد مثلا گفته است «اکرم کل عالم» و بعد هم گفته است «لایجب اکرام زید» که در این صورت میتوان با تمسک به عام اثبات کرد که زید عالم را باید اکرام کرد چون در عین اینکه عام اجمال مخصص را رفع نمیکند اما اجمال مخصص به عام سرایت نمیکند. اما اگر حکم مورد خارج شده الزامی باشد مثل همان مثال قبل، چون از موارد شبهه مفهومیه دائر بین متباینین است نمیتوان به اصل عموم تمسک کرد.