موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /حکم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لفظی و لبّی

طرح بحث: تفاوت شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه مخصص

مرحوم آخوند بعد از بیان صور شبهه مفهومیه مخصص، به شبهات مصداقیه مخصص اشاره کرده‌اند. در این فرض، مفهوم خاص اجمال ندارد و دلالت آن روشن است و تردید صرفا در مصداق بودن امر خارجی برای آن خاص است آیا در این موارد که انطباق خاص مشکوک است می‌توان به عام تمسک کرد؟

عدم جواز تمسک به عام در مخصص متصل

آخوند فرموده‌اند گاهی مخصص متصل است و گاهی منفصل است.

در موارد تخصیص متصل، عدم جواز تمسک به عام روشن است و کسی به آن معتقد نیست چون در حقیقت در این موارد شبهه صدق خود عام است. همان طور که اگر گفته شود «اکرم کل عالم» و در عالم بودن کسی تردید شود، نمی‌توان به عام تمسک کرد، اگر گفته شود «اکرم کل عالم الا الفساق منهم» مثل این است که گفته شده است «اکرم کل عالم غیر فاسق» و اگر تردید شد که شخص فاسق است یا نه، نمی‌توان به عام تمسک کرد.

تفصیل در مخصص منفصل: لفظی و لبّی

دلیل ابتدایی بر جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه (و نقد آن)

اما در موارد انفصال مخصص، ایشان فرموده باید بین مخصص لفظی و مخصص لبّی باید تفصیل داد. ایشان در ابتداء به دلیل جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص اشاره کرده‌اند که عام حجت است مگر در موردی که خاص در آن حجت باشد و روشن است که خاص در موارد شبهات مصداقیه دلیل خاص حجت نیست یعنی نمی‌توان به «لاتکرم العالم الفاسق» برای عدم جواز اکرام عالمی که فسقش مشکوک است تمسک کرد و اگر خاص در مصداق مشکوک حجت نیست، عام در آن حجت است.

پاسخ مرحوم آخوند: اختصاص حجیت عام به ما عدا الواقع الخاص

مرحوم آخوند از این دلیل پاسخ داده‌اند به اینکه درست است که ظهور عام در عموم بعد از تخصیص مختل نمی‌شود اما حجیت آن مختص به چیزی می‌شود که واقعا خاص نباشد نه آنچه معلوم باشد خاص است. یعنی عام نسبت به آنچه واقعا جزو خاص است، حجت نیست. آنچه تخصیص خورده است عنوان فاسق است نه معلوم الفسق و لذا عام در هر چه واقعا فاسق باشد حجت نیست. پس اگر چه در کسی که فسقش مشکوک است، خاص حجت نیست اما عام هم حجت نیست. به عبارت دیگر عامی که با دلیل منفصل تخصیص خورده است، در حجیت مثل عام تخصیص خورده با دلیل متصل است.

ریشه مغالطه در تحلیل ملاک خروج از عام

مغالطه از اینجا نشأت گرفته است که آنچه از عام خارج شده و عام در آن حجت نیست مخصص واصل است به وجود واقعی‌اش نه وجود معلومش. حجیت عام به لحاظ مخصص واقعی منتفی است هر چند خاص از نظر صغروی معلوم نباشد. عام بعد از تخصیص مثل این است که گفته شده است «اکرم کل عالم غیر فاسق»

جمع بین این تحلیل و موارد شبهه مفهومیه

این مطلب با آنچه در شبهه مفهومیه گفته شد منافات ندارد. آنچه از عام خارج است واقع مخصص است یعنی آن چیزی که اگر صغری معلوم باشد خاص در آن حجت باشد.

در شبهه مفهومیه:

وقتی می‌دانیم شخص در خارج مرتکب صغیره است اما نمی‌دانیم که مرتکب صغیره فاسق است یا نه دلیل مخصص «لا تکرم العالم الفاسق» حجت نیست و لذا عام در آن حجت است

اما در شبهه مصداقیه:

چون مفهوم خاص روشن است اگر بدانیم این شخص مرتکب گناه است خاص در آن حجت خواهد بود. در شبهه مفهومیه اصل خروج مرتکب صغیره از عام مشکوک است اما در اینجا خروج از عام مشخص است صرفا معلوم نیست این فرد خارجی از افراد آن مخصص هست یا نه.

نتیجه در مخصص لفظی: عدم جواز تمسک به عام

عام در غیر خاص به عنوان واقعی‌اش حجت است و نتیجه این است که عام همان طور که نسبت به مصداق قطعی خاص حجت نیست، نسبت به مصداق مشکوک خاص هم حجت نیست و عام مقتضی حجیت ندارد چون عام در ما عدای خاص حجت است.

مخصص لبی: اقسام آن و حکم هر یک

این در جایی بود که مخصص لفظی باشد، ‌اما اگر مخصص لبی باشد اگر به نحوی باشد که از قبیل قرینه متصل باشد تمسک به عام جایز نیست و نکته آن هم روشن است چون اصل ظهور عام نسبت به خاص منعقد نمی‌شود.

اما اگر مخصص لبی از این قبیل نباشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است. مثلا مولا گفته است: «اکرم جیرانی» و عبد می‌داند که مولا اکرام کسی را که دشمن دین است نمی‌خواهد، حال اگر شک شد که همسایه‌ای دشمن دین هست یا نه می‌توان به عام تمسک کرد چون آنچه از مولا به عنوان حجت بر عبد صادر شده است یک چیز است که همان عام است و مخصص را عقل تشخیص داده است و گرنه از مولا چنین چیزی صادر نشده است. درست است که مولا حکم عقل را حجت می‌داند اما این حجت از مولا صادر نشده است. در نتیجه مولا حجتی دارد که عبد در مخالفت با آن باید حجت داشته باشد و مولا در حجیت عام هیچ تضییقی ایجاد نکرده است بر خلاف مواردی که مخصص لفظی است که آنچه از مولا صادر شده است دو حجت است و خاص، موجب تضییق حجیت عام است پس خود مولا حجیت عام را محدود کرده است.

به تعبیر دیگر «اکرم جیرانی» با قطع نظر از مخصص حجت است چه شخص معلوم العداوة باشد یا معلوم باشد عدم عداوتش و چه عداوت و عدم آن مشکوک باشد. حکم عقل موجب می‌شود که از حجیت عام در همان مقداری که معلوم العداوة است رفع ید می‌شود و باقی موارد (از جمله موارد مشکوک) تحت عام باقی است.

این بیان در شبهات مصداقیه مخصص لفظی جاری نیست چون حجیت عام به غیر خاص محدود می‌شود اما در مخصص لبی، مولا گفته است که باید مشکوک العداوة را باید اکرام کرد و صرفا آنچه عداوتش معلوم است به حکم عقل از عام خارج شده است. شاهد آن هم این است که اگر مولا تصریح کند که اکرام کسی که عداوتش مشکوک است واجب است با حکم عقل منافاتی ندارد.

دفع توهم استعمال متعدد در عام

ممکن است تصور شود در این صورت حکم عام که در موارد مشکوک ثابت است حکم ظاهری است و در مواردی که انتفای خاص در آنها معلوم است حکم واقعی است و این از قبیل استعمال لفظ در معنای متعدد است.

اما این تصور غلط است چون حکم واقعی و ظاهری دو معنا نیستند بلکه طریقیت یا موضوعیت از خصوصیات مقام استعمال است نه اینکه جزو معنای مستعمل فیه یا موضوع له باشند.

نکته تکمیلی: امکان کاشفیت عام از عدم تحقق عنوان خاص

سپس اشاره کرده‌اند که حتی ممکن است گفته شود خود عام می‌تواند کاشف از عدم عنوان مخصص در مورد مشکوک باشد یعنی با تمسک به آن اثبات کرد که کسی که عداوتش مشکوک است واقعا عدو نیست مثل اینکه با استفاده از «لعن الله بنی امیة قاطبة» اثبات شود که کسی که ایمانش مشکوک است، مومن نیست. به عبارت دیگر چون لعن مومن جایز نیست پس هر کس که لعنش جایز است مومن نیست.