موضوع: العام و الخاص/العام المخصص /حجیت عام بعد از تخصیص(تحلیل بیان مرحوم آخوند و بررسی پاسخ‌های منکرین و موافقین)

بیان محل بحث

بحث در حجیت عام نسبت به غیر مورد تخصیص بود و اینکه آیا بعد از تخصیص، در باقیمانده حجت است؟

آخوند فرمودند مشهور بین علمای اصول حجیت عام در باقیمانده بعد از تخصیص است بلکه مشهور معتقدند عام حجت است در هر آنچه خاص در آن حجت نباشد. تعبیر ایشان این چنین است:

»لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا و لو كان متصلا و ما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا«

در جلسه قبل گفتیم این قسمت آخر از کلام ایشان ناظر به موارد شبهه مفهومیه است و تخطی از محل بحث است اما می‌توان کلام آخوند را این طور تبیین کرد که منظور حجیت عام در موارد اجمال مخصص (شبهات مصداقیه یا مفهومیه مخصص) نیست بلکه منظور شبهات اصل تخصیص است. مثلا گفته شده است «اکرم العلماء» و «لاتکرم النحویین» و احتمال داده می‌شود فلاسفه هم از آن تخصیص خورده باشند که یقینا مشمول مخصص «لاتکرم النحویین» نیست، در این صورت هم عام حجت است. پس عام حجت است مگر اینکه حجت بر تخصیص وجود داشته باشد و مراد موارد اجمال مخصص نیست بلکه مراد عدم وصول مخصص است. پس عام حجت است مگر در مواردی که خاص حجت است یعنی خاص وصول پیدا کرده باشد. با این بیان کلام مرحوم آخوند تخطی از محل بحث نیست.

پس ادعای مرحوم آخوند این است که عام بعد از تخصیص نه تنها در موارد عدم وجود مخصص حجت است که در موارد عدم وصول مخصص هم حجت است هر چند واقعا هم وجود داشته باشد.

اینکه ایشان همین مورد را به فرض انفصال مخصوص کرده است از این جهت است که اگر احتمال وجود قرینه و مخصص متصل باشد اگر اصل عقلایی برای نفی آن وجود نداشته باشد عام حجت نخواهد بود. به عبارت دیگر احتمال وجود قید متصل با حجیت عام نفی نمی‌شود بلکه با اصل دیگری مثل ضبط راوی یا اصل عدم غفلت و ... نفی می‌شود.

بیان ادله منکرین و پاسخ آخوند

در هر حال ایشان گفتند ادله منکرین حجیت عام این است که تخصیص موجب می‌شود استعمال عام مجاز باشد و معانی مجازی قابل تصور برای عام متعدد است که یکی از آنها همه باقیمانده و ما عدای مخصص است و این معنا معینی ندارد.

مرحوم آخوند گفتند اساس این استدلال تصور این است که مخصص کاشف از استعمال مجازی عام است در حالی که عام بعد از تخصیص مجاز نیست.

در موارد مخصص متصل، که حقیقتا تخصیص نیست و ظهور از ابتداء در ما عدای خاص شکل می‌گیرد اما در موارد مخصص منفصل، مخصص تغییری در ظهور و مراد استعمالی ایجاد نمی‌کند بلکه صرفا کاشف از عام نبودن مراد جدی و خاص بودن حکم واقعی است و گرنه عام در همان عموم و شمول استعمال شده است. مخصص منفصل کشف می‌کند که استعمال عام در عموم به داعی ضرب قانون و قاعده است تا مکلف در موارد شک، متحیر نباشد نه به داعی بیان حکم وقعی.

مفاد مخصص منفصل این است که حکم واقعی عام نیست و حکم واقعی شامل مورد تخصیص نیست و خاص از باب اظهریت یا نصوصیت بر عام مقدم است. که البته برخی دیگر معتقدند ملاک تقدیم خاص بر عام، اظهریت یا نصوصیت نیست بلکه قرینیت است.

بررسی اشکال و پاسخ آخوند

سپس به این اشکال اشاره کردند که استعمال عام در عموم به داعی جعل قانون صرفا یک احتمال است همان طور که استعمال عام به صورت مجازی در خصوص هم یک احتمال است. پس امر دائر بین دو احتمال متباین است.

مرحوم آخوند در پاسخ فرموده‌اند:

»مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم و الثابت من مزاحمته بالخاص إنما هو بحسب الحجية تحكيما لما هو الأقوی«

یعنی صرف احتمال استعمال عام در خصوص بعد از تحقق ظهور در عموم موجب اجمال و عدم حجیت آن نیست. آن مقدار که مزاحمتش ثابت است حجیت است نه ظهور. که ما در توضیح آن گفتیم منظور این است که اصالة الجدّ قطعا ساقط است چه عام را مستعمل در ما عدای خاص بدانیم و چه آن را مستعمل در عموم بدانیم.

نتیجه‌گیری مرحوم آخوند درباره تفاوت متصل و منفصل

در نهایت هم فرموده‌اند:

»و بالجملة الفرق بين المتصل و المنفصل و إن كان بعدم انعقاد الظهور في الأول إلا في الخصوص و في الثاني إلا في العموم إلا أنه لا وجه لتوهم استعماله مجازا في واحد منهما أصلا و إنما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول و عدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني«

پس تفاوت بین موارد مخصص متصل و منفصل این است که در موارد مخصص متصل ظهور در خصوص حجت است و ظهور دلیل از ابتداء در خصوص شکل می‌گیرد و در همان حجت است اما در موارد مخصص منفصل ظهور عام حجت نیست در خصوص آنچه که خاص در آن حجت است و به عبارت دیگر ظهور عام حجت است در هر آنچه خاص در آن حجت نیست. که این نیز تبیین همان نکته‌ای است که در بیان کلام آخوند تذکر دادیم و اینکه این مورد تخطی از حدّ بحث در این فصل نیست.

بررسی پاسخ میرزای قمی و صاحب فصول

ایشان در ادامه پاسخی را از برخی علماء نقل کرده است که درست است که عام بعد از تخصیص مجاز است و معانی مجازی متعددی برای عام قابل تصور است اما همه ما عدای خاص متعین است چون اقرب المجازات است.

مرحوم آخوند به این پاسخ اشکال کرده‌اند که اقربیتی که ملاک تعین از بین معانی مجازی است اقربیت در تعداد و مقدار نیست تا گفته شود همه غیر از مخصص به همه نزدیک‌تر است. ملاک اقربیت ناشی از نزدیکی به معنای حقیقی به حسب ظهور است که در اثر کثرت استعمال اتفاق می‌افتد.

اگر منظور قائل همین باشد که همه ما عدای خاص در مقدار اقرب به معنای حقیقی است که آخوند فهمیده است اشکال آخوند وارد است ولی خیلی مستبعد است که این مراد بوده باشد مخصوصا که این جواب به مرحوم میرزای قمی منسوب است[1] و از این اشتباه از شخصی مثل میرزای قمی خیلی بعید است. منظور ایشان قاعدتا همین است که لفظ چنین ظهوری دارد از این جهت که باقیمانده انسب به معنای حقیقی است. به تعبیر دیگر اقربیت در مقدار، حیثیت تعلیلیه برای ظهور کلام در باقیمانده است.

این پاسخ در کلام صاحب فصول نیز ذکر شده است. [2]

اشاره به قاعده عقلایی عدم اجمال

به همین مناسبت اشاره به این نکته لازم است که وجه دیگری که برای تعین همه باقی‌مانده قابل بیان است تمسک به اصل عقلایی عدم اجمال است. یعنی بعد از تخصیص امر دائر است بین تمام باقی‌مانده و غیر آن و تنها چیزی که تعین دارد همان تمام باقی‌مانده است و گرنه لفظ مجمل خواهد بود و حمل لفظ بر معنایی که موجب اجمال باشد خلاف قاعده عقلایی است که ما قبلا به صورت مفصل در مورد این قاعده عقلایی صحبت کرده‌ایم. این بیان از کلام میرزای قمی هم قابل استفاده است. [3]