موضوع: العام و الخاص/صيغة العامّ /الفاظ عموم(تبیین محقق اصفهانی از مدخول «کلّ» بهعنوان ماهیت مهملهٔ ذاتی و نقش «کلّ» در افادهٔ شمول)
محلّ نزاع: احتیاج یا عدم احتیاج «کلّ» به مقدمات حکمت
بحث در احتیاج و عدم احتیاج دلالت «کلّ» بر شمول و عموم به مقدمات حکمت است و بعید نیست مشهور احتیاج «کلّ» به مقدمات حکمت برای دلالت بر عموم و شمول باشد و لذا ایشان عدم احتیاج را با تعابیری مثل «اللهم الا ان یقال» و ... بیان کرده است.
رأی مرحوم نایینی: توقف شمول «کلّ» بر مقدمات حکمت
در هر حال یکی از کسانی که بعد از مرحوم آخوند معتقد شده است که دلالت «کلّ» بر شمول و عموم بر جریان مقدمات حکمت در مدخول آن متوقف است مرحوم نایینی است. عمده دلیل ایشان این است که در معنای «کلّ» بین «اکرم کلّ عالم» و «اکرم کل عالم عادل» تفاوتی نیست و این نشان میدهد که این لفظ مفید شمولی غیر از آنچه مفاد مدخول آن است ندارد. از نظر ایشان مفاد «کلّ» چیزی بیش از شمول «ما یراد من المدخول» نیست و مفاد آن شمول «ما ینطبق علیه المدخول» نیست.
رأی مخالف: استقلال «کلّ» در افادهٔ عموم
در مقابل عدهای دیگر مثل مرحوم آخوند و دیگران معتقدند «کلّ» برای دلالت بر عموم و شمول به جریان مقدمات حکمت نیاز ندارد و خود «کلّ» مفید این است که مدخولش همه آن چیزی است که آن عنوان بر آن منطبق است.
دلیل اول مرحوم خویی: لغویت وضع و استعمال
مرحوم آقای خویی هم با مرحوم آخوند موافق است و دو دلیل برای این ادعا کردند.
دلیل اول ایشان این بود که در این صورت وضع و استعمال «کلّ» لغو است.
دلیل دوم مرحوم خویی: امتناع تصریح به عموم
دلیل دوم ایشان این بود که اگر دلالت «کلّ» بر شمول بر جریان مقدمات حکمت در مدخول متوقف باشد تصریح به عموم ناممکن خواهد بود چون نهایتا این است که متکلم میگوید «به عموم تصریح میکنم» یا «بر عموم تاکید میکنم» اما این باعث صراحت مدخول نمیشود. از نظر ایشان در این صورت «کلّ» و عموم نمیتواند صریح باشد.
با این بیان روشن میشود که اشکال مرحوم آقای صدر به ایشان وارد نیست. مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده است که متکلم میتواند به عدم قید مدخول تصریح کند.
تصریح به عدم قید و ... نهایتا تصریح به اطلاق مدخول است نه تصریح به عموم.
توضیح و دفع اشکال صدر
منظور از اینکه هیچگاه عموم صریح نخواهد بود این است که اگر همیشه دلالت «کلّ» به واسطه مدخولش باشد، اگر دلالت مدخول «کلّ» به ظهور باشد دلالت هیچ ادات تصریحی در ناحیه عموم نمیتواند مدخول را از ظهور خارج کند مگر اینکه در ناحیه خود مدخول به اطلاق تصریح شود و این خلف فرض مرحوم آقای خویی است. ایشان فرمودند هیچ گاه نمیتوان به عموم تصریح کرد، نه اینکه امکان ندارد عموم را با تصریح به اطلاق و عدم تقیید مدخول فهمید. نتیجه همیشه تابع اخس مقدمات است. تصریح به عموم آنچه مراد از مدخول است هیچ گاه تصریح به عموم نیست و ظهور در ناحیه ادات را به صراحت تبدیل نمیکند. بر اساس آنچه مثل مرحوم نایینی معتقدند شخص اگر بگوید «اصرح بعموم کلّ عالم» یا بگوید «اصرح بعموم کل عالم عادل» تفاوتی ندارد. تصریح در ناحیه عموم موجب نمیشود مدخول از ظهور خارج شود و به نص تبدیل شود.
به نظر ما اشکال مرحوم آقای خویی صحیح است و تصریح در ناحیه ادات، دلالت در ناحیه مدخول را از ظهور به نص تغییر نمیدهد.
امکان اشکال بر کلام خویی و پاسخ آن
بله ممکن است به کلام آقای خویی اشکال کرد که تصریح در ناحیه عموم مثل اینکه بگوید «الکلّ بلا تخصیص» از باب دفع لغویت و دلالت اقتضاء قرینه باشد که قصد او ایجاد صراحت در ناحیه مدخول است. درست است که مدخول فی حد نفسه ظهور دارد و «کلّ» هم بر شمول ما یراد من المدخول دلالت دارد اما عنایت به تصریح در ناحیه عموم باید مفید چیزی باشد و لذا از باب دلالت اقتضاء گفته شود که مقصود صراحت در ناحیه مدخول است اما این صراحت در دلالت لفظی نیست بلکه سنخ دلالت عقلی است.
ابتکار مرحوم محقق اصفهانی: دلیل سوم بر عدم احتیاج «کلّ» به مقدمات حکمت
منشأ کلام و نقل اشکال
اصل کلام آقای خویی از بیان مرحوم اصفهانی اخذ شده است اما محقق اصفهانی بیانی دارد که در کلام ایشان و بسیاری از دیگران وجود ندارد و این بیان در حقیقت سومین دلیل بر عدم نیاز «کلّ» برای دلالت بر شمول، به مقدمات حکمت است.
محقق اصفهانی[1] ابتداء اشکالی را نقل کرده است که در حقیقت مختار مرحوم نایینی است. ایشان گفتهاند که اگر «کلّ» بر شمول دلالت داشته باشد لازمه آن عدم تبعیت «کلّ» در سعه و ضیق از سعه و ضیق مدخول است در حالی که مسلم است سعه و ضیق مفاد «کلّ» تابع سعه و ضیق مدخولش است و هم چنین لازمه آن این است که استعمال «کلّ» در مثل «اکرم کل عالم عادل» مجاز باشد.
پاسخ محقق اصفهانی: تقسیم خصوصیات
سپس در مقام جواب از این اشکال گفتهاند خصوصیات دو قسمند. برخی خصوصیات مفرّد هستند مثل اینکه عالم گاهی فیلسوف است و گاهی فقیه است و گاهی متکلم است و ... و برخی خصوصیات حالات فردند یعنی ماهیات دیگری هستند که همراه فرد محقق میشوند.
ایشان فرموده است مفاد «کلّ» رفع اهمال یا اجمال نسبت به حالات فرد نیست و این اهمال باید با مقدمات حکمت مرتفع شود. مفاد «کلّ» رفع اهمال و ابهام از ناحیه افراد و خصوصیات مفرّد است. یعنی به نسبت به طبیعت بین افراد در اندراج تحت حکم تفاوتی نیست.
اشکال محقق اصفهانی به تفسیر مدخول «کلّ» به ماهیت مهمله
بعد فرموده برخی گفتهاند مدخول «کلّ» ماهیت مهمله است و به آن اشکال کردهاند که اگر منظور ماهیت مهمله به قید اهمال است، که ادخال کلّ بر آن معنا ندارد چون بین اهمال و شمول تباین است و نمیشود شیء واحد هم مهمل فرض شده باشد و هم شمول.
المقابل لایقبل المقابل، اهمال خودش یک تعین است و معنا ندارد چیزی که این تعین را پیدا کرده است به تعین دیگری نیز تعین پیدا کند. همان طور که چیزی که متعین به کوتاهی است نمیتواند به بلندی هم تعین داشته باشد، معنا ندارد چیزی که به اهمال تعین دارد به شول هم تعین داشته باشد. تعینات تقابل دارند و معنا ندارد شیء به قید اهمال و لاتعین، به شمول نیز متعین باشد. این مطلب در همه جا هست حتی در اطلاق. یعنی مقدمات حکمت نمیتواند در ماهیت مهمله به قید اهمال جاری باشند. چیزی هم مقید به اهمال تصور شود و هم مقید به شمول! این از قبیل اجتماع ضدین است.
نتیجه محقق اصفهانی دربارهٔ ماهیت مهمله و عدم صلاحیت آن برای مدخول «کلّ»
نتیجه اینکه ماهیت مهمله به معنای لابشرط مقسمی که شامل بشرط لای قسمی است نمیتواند مدخول کلّ باشد. بشرط لای قسمی یعنی طبیعت عاری از همه خصوصیات حتی خصوصیات مفرّد که این اصلا مصداق خارجی ندارد. این همان چیزی است که موضوع احکام و قضایای منطقی قرار میگیرد. بشرط لا به این معنا نمیتواند بر خارج منطبق بشود چون به قید کلیت موضوع حکم قرار میگیرد.
پس ماهیت مهمله به معنای مقید و مشروط به عدم لحاظ هر چیز دیگری با آن حتی خصوصیات مفرّد، نمیتواند مدخول «کلّ» باشد چون مدخول آن باید قابل انطباق بر خارج باشد و نسبت به آن شمول هم داشته باشد. حتی جامع بین ما یقبل الانطباق و ما لایقبل الانطباق هم نمیتواند مدخول کلّ باشد چون مفاد کلّ سعه انطباق است و «اکرم کل عالم» یعنی عالمی که واجب الاکرام است بر همه افراد عالم منطبق است.
تتمهٔ بیان: نقد آقای صدر و ضبط صحیح کلام محقق اصفهانی
مرحوم آقای صدر در توضیح کلام محقق اصفهانی تعبیر کردهاند که المماثل لایقبل المماثل و این حتما برداشت غلط از کلام محقق اصفهانی است. شمول و اهمال مماثل نیستند و اگر از جهت تعین به آن نگاه کردهاند یعنی تعین، نمیتواند تعین دیگری را پذیرا باشد تعبیر دقیق همان تعبیر مرحوم اصفهانی است نه این تعبیر.
نتیجه اینکه اهمال مفروض در مدخول «کلّ» باید به معنایی باشد که تعین پذیر باشد به اینکه گفته شود مدخول به حسب ذاتش مبهم است یعنی تعین در آن اخذ نشده است نه اینکه در آن اهمال و عدم تعین اخذ شده باشد که خودش تعین است.
پس اهمال مفروض در مدخول «کلّ» یعنی ذات مدخول مقتضی تعین نیست نه اینکه مقتضی عدم تعین است. این همان ماهیت مهمله است اما نه ماهیت مهملهای که مقسم بشرط لا هم قرار میگیرد. این ماهیت مهمله از موارد عدم مقتضی است نه مقتضی عدم تعین.
نتیجهٔ نهایی محقق اصفهانی دربارهٔ ماهیت مهمل و دلالت «کلّ»
نتیجه اینکه اهمال از یک جهت است که متفاوت با جهت شمول و سعه است. اهمال از جهت ذات است یعنی ذات مدخول مهمل است و اقتضاء تعین ندارد (نه اینکه مقتضی عدم تعین باشد بلکه یعنی ذات حتی نسب به اهمال هم اقتضاء ندارد) و این ماهیت قابلیت قبول تعین را دارد و «کلّ» بر همین مدخول وارد شده است تا آن را در شمول و عموم متعین کند.
خلاصه اینکه «کلّ» رافع اهمال نسبت به حالات نیست اما نسبت به افراد رافع اهمال است و گرنه یا لغو است و یا محال. اگر مقدمات حکمت شمول را افاده میکند ذکر «کلّ» چه خاصیتی دارد؟ حس لغوی و وجدان لغوی ما این را نشان میدهد که «کلّ» چیزی افاده میکند و اگر شمول با مقدمات حکمت فهمانده شده ذکر «کلّ» لغو است و یا محال است که منظور ایشان یا همان اشکال قبل است و یا اینکه دو شمول و عموم مثل یکدیگرند و مستلزم اجتماع مثلین است.
آنچه مدخول «کلّ» است ماهیت مهمله به قید اهمال نیست بلکه ماهیت مهمل ذاتی است یعنی از حیث ذات اقتضایی برای تعیین ندارد و گرنه شمول با ماهیت مهمله به قید اهمال قابل جمع نیست.
تبیین نهایی کلام محقق اصفهانی دربارهٔ اطلاق و تقیید مدخول «کلّ»
در نهایت هم گفتهاند در این جمله که مفاد «کلّ» عموم مدخولش است اگر مطلق باشد مطلق و اگر مقید باشد مقید است، منظور از مقید چیست؟ اگر منظور قیدی است که ممکن است در مقام اثبات سقط شده باشد اصل عقلایی بر نفی این احتمال است و لازم نیست «کلّ» آن را دفع کند و اگر منظور قید در لوح و احکام واقعی هستند، «کلّ» برای نفی همان قید آمده است.
آنچه مقصود ایشان از این کلام دقیق این است که وقتی مدخول کلّ ماهیت مهمله است به معنایی که گفته شد، وجدان لغوی ما اقتضاء میکند که «کلّ» مفید تعین آن است و البته این منافاتی ندارد با اینکه متکلم میتواند «کلّ» را استفاده نکند و با جریان مقدمات حکمت این تعین را افاده کند اما اگر این مفاد را با مقدمات حکمت افاده کند ذکر «کلّ» یا لغو است و یا محال. پس در جایی که «کلّ» به کار گرفته شده است خود «کلّ» مفید تعین مدخول در شمول و عموم است.
جمعبندی کلام محقق اصفهانی دربارهٔ مدخول «کلّ»
در حقیقت مرحوم اصفهانی با این کلام دو مطلب را بیان کردند. یکی اینکه مدخول «کلّ» نمیتواند ماهیت مهمله به قید اهمال باشد (چون دو تعین متقابلند و نمیتوانند در محل واحد جمع شوند) و نمیتواند ماهیت مطلقه باشد چون لازمه آن این است که استعمال «کلّ» لغو باشد یا مستلزم محال است نتیجه اینکه مدخول کل ماهیت مهمله است به معنای ماهیتی که ذاتش مهمل است یعنی اقتضاء هیچ تعینی را ندارد و خود «کلّ» شمول همه آنچه این ماهیت مهمل بر آن قابل انطباق است را افاده میکند.
کلام مرحوم اصفهانی:
أنّ الدالّ على العموم: إما أن يكون أداة مثل (كلّ)، أو وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، أو كونه محلّى باللام جمعا كان أو مفردا.
أمّا لفظة (كلّ) و شبهها فربما يقال: إنّ سعتها و شمولها حيث إنّه تابع لسعة المدخول و ضيقه- إن مطلقا فمطلقا، و إن مقيّدا فمقيّدا- فلا بدّ من أن يحرز إطلاق مدخولها بمقدّمات الحكمة، فإنّ المفروض أنّ لفظة (كلّ) بمعناها لا اقتضاء بالإضافة إلى إطلاق مدخوله و تقييده، و إلّا لزم الخلف من تبعية سعتها لسعة المدخول و ضيقه، أو لزوم التجوّز فيها إن كان مدخولها مقيّدا.
و الجواب عنه: أنّ الخصوصيات اللاحقة لمدخولها: تارة تكون مفرّدة له، و اخرى تكون من أحوال الفرد، فإن كانت مفرّدة له فلفظة (الكلّ) تدلّ على السعة من جهة المفرّدات؛ لأنّ العموم بلحاظ الأفراد، كما أنّه إذا كانت من أحوال الفرد، فسعة لفظة (كلّ) أجنبية عنها، و إنما هو شأن الإطلاق المستفاد من مقدّمات الحكمة.
و لو فرض إهمال الطبيعة من الجهتين و الحيثيتين معا لكان إيراد لفظة (كلّ) على المدخول لغوا، بل محالا؛ لعدم معقولية الإهمال و السعة معا، بل لا بدّ من الإهمال بمعنى و السعة بمعنى آخر، فالإهمال بمعنى اللاتعيّن في حدّ ذات المدخول، و السعة بمعنى التعيّن من حيث الشمول، و لا منافاة، فإنّ كلّ تعيّن لا يرد إلّا على اللامتعيّن، و إلّا فالتعيّنات متقابلة، لا يرد أحدها على الآخر؛ إذ المقابل لا يقبل المقابل، بل المطلق أيضا كذلك، فإنّ الاطلاق و التقييد لا يردان إلّا على الماهية المهملة بذاتها، لا بما هي مهملة؛ لاستحالة انحفاظ إهمالها حال تعيّنها.
فالغرض من إحراز الإطلاق إن كان الإطلاق بلحاظ الأحوال، فهو أجنبي عن العموم الملحوظ بالنسبة إلى الأفراد، و لا ينافي العموم من حيث الأفراد مع الإهمال من حيث الأحوال، كما لا ينافي الإطلاق و التقييد من تلك الحيثية.
و إن اريد بلحاظ المفرّدات، فشأن الأداة إفادة التوسعة من هذه الجهة، و إلّا كان لغوا أو محالا، بل إحرازه بمقدّمات الحكمة يغني عن إيراد أداة العموم؛ إذ المفروض الإطلاق من كلّ خصوصية يشكّ في دخلها، فلا يبقى جهة إهمال و شكّ حتى ينفى بأداة العموم.
لا يقال: غاية ما يقتضيه الأداة أنّ مدخولها غير مهمل، و أنّ المتكلّم ليس في مقام الإهمال من حيث المفرّدات، أمّا أنّ المدخول طبيعة وسيعة أو حصّة وسيعة، فلا بدّ من مقدّمات الحكمة الدالّة على إرادة الطبيعة الغير المتحصّصة بحصّة منها.
لأنّا نقول: تارة يكون الشكّ في وجود القيد و عدمه في الكلام؛ ليكون الطبيعة حصّة به، و اخرى في إرادة الحصّة جدّا و إن لم يذكر في الكلام قيدا، فإن كان الأوّل فبناء العقلاء في مثله على عدمه، كما في الشكّ في وجود القرينة، و إن كان الثاني فنفس ظهور كلامه في إرادة المدخول بنحو الشمول- بطور تعدّد الدالّ و المدلول- حجّة على إرادة العموم لا الخصوص، و إن أمكن هذه الاستفادة بنحو آخر في مقام آخر؛ كما إذا لم يكن أداة الشمول، و كان المولى في مقام بيان مرامه بشخص كلامه، فتدبّر جيّدا، فإنّه حقيق به.
و أما وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي فمجمل القول فيه: أنّ السلب كالإيجاب لا ينافي الإهمال كمنافاة التوسعة معه، و القضيّة حينئذ- سالبة كانت أو موجبة- في قوّة الجزئية، فلا بدّ في استفادة كون المدخول مطلقا من إثبات مقدّمات الحكمة.
إلّا أنّه بعد إحراز كون الطبيعة مطلقة لا فرق بين الموجبة و السالبة؛ بتوهّم أنّ انتفاء الطبيعة بانتفاء جميع أفرادها، و ثبوتها بثبوت فرد ما، و ذلك لما قدّمناه في أوائل النواهي: أنّ الثبوت و النفي هنا غير متقابلين، بل لوحظت الطبيعة في طرف الثبوت مهملة، و في طرف النفي مرسلة، و نقيض كل وجود عدمه البديل له، و لا يكون بديلا له إلّا إذا لوحظا بالإضافة إلى شيء واحد، فراجع ما قدّمناه.
ما الجمع المحلّى باللام، و الفرد المحلّى باللام: فحيث لم يثبت دلالة اللام على الاستغراق، فلا دلالة لهما على العموم إلّا بمقدّمات الحكمة المقتضية للإطلاق.
و أما الفرق بينهما بتوهّم: أنّ الجمع المحلّى له الاستغراق في مراتب الجمع، و المفرد له الاستغراق بلحاظ الواحد؛ نظير التثنية، فإنّ الاستغراق فيها بلحاظ مصاديق التثنية.
فمدفوع: بأنّ مفاد الجمع أمر وحداني، و هو متقوّم بالاثنين فما زاد، فهو متعيّن من هذه الحيثية، و مبهم من حيث الزيادة، فتارة: يتعلّق الغرض بالاستغراق من حيث مراتبه المتعيّنة بتعيّن الثلاثة و الأربعة إلى آخر مراتب الأعداد، كما إذا قيل: أكرم كلّ جماعة جماعة.
و اخرى: يتعلّق الغرض بالاستغراق من حيث عدم وقوفه على حدّ في قبال الوقوف على حدّ خاصّ، كما إذا قيل: (أكرم كلّ الجماعة) في قبال بعضهم، نظير (أكرم كلّ العشرة) في قبال بعضها.
و عليه فاستغراق الجمع يوجب عدم الوقوف على حدّ خاصّ، و ذهابه إلى آخر الآحاد، لا إلى آخر المراتب، غاية الأمر أنّ عدم الاستغراق فيه يوجب الاقتصار على الثلاثة، كما أنّ عدم الاستغراق في الفرد يوجب الاقتصار على الواحد؛ لأنّهما المتيقّن من مفادهما، و لأجل ما ذكر لا ترى فرقا بين (أكرم كلّ عالم)، و (أكرم العلماء)- بناء على استفادة العموم- لأنّ الأول يقتضي الشمول بالإضافة إلى كلّ واحد، و الثاني يقتضي الشمول بالإضافة إلى كلّ جماعة.[2]