موضوع: العام و الخاص/صيغة العامّ /الفاظ عموم(کل)
معنای تعبیر «لغتاً و شرعاً» در کلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند فرمودند شکی نیست که برخی الفاظ لغتا و شرعا برای عموم وضع شدهاند. منظور ایشان از ذکر کلمه «لغتا و شرعا» یا اشاره به قول سید مرتضی است که معتقد است این الفاظ برای عموم وضع نشدهاند اما وضع شرعی آنها برای عموم است و آخوند با این عبارت قصد دارد این قول را ردّ کند که نه تنها شرعا بلکه لغتا هم برای عموم وضع شدهاند.
و یا اشاره به این است که اگر هم وضع لغوی آن انکار شود اما وضع شرعی آن روشن است.
منشأ انکار وضع الفاظ برای عموم
سوالی که مطرح میشود این است که چرا برخی وضع الفاظ برای عموم را انکار کردهاند؟ این کلام در ابتداء شبهه در مقابل بدیهی به نظر میرسد. بعید نیست آنچه موجب این اشتباه شده باشد فهم ناصحیح از مساله تخصیص است. یعنی دیدهاند تخصیص بسیار شایع است و اگر این الفاظ برای عموم وضع شده باشند همه آنها مجاز خواهد بود و این خلاف حکمت وضع است پس وضع این الفاظ برای عموم را انکار کردهاند. وضع یک لفظ برای معنا معمولا از قبیل وضع تعینی است که منشأ آن کثرت استعمال است و منشأ آن هم حاجت است. کثرت حاجت به استعمال لفظ در معنایی موجب میشود تا اگر قرار باشد در هر استعمالی بر معنا قرینه ذکر شود موجب حرج شدید است و این موجب تحقق وضع میشود تا استعمال آن و افهام معنا به قرینه نیاز نداشته باشد بر خلاف معنای مجازی که این طور نیست و بر همین اساس هم اطراد علامت حقیقت است و در جای خودش توضیح دادیم اطراد به معنای کثرت استعمال به لحاظ حالات مختلف لفظ است. پس کثرت حاجت به کثرت استعمال منتهی میشود و استعمال با قرینه نیازمند تطویل است لذا وضع اتفاق میافتد تا لفظ بدون قرینه آن معنا را افهام کند.
نتیجه اینکه اگر کثرت حاجت در استعمال لفظ در عدم عام باشد وضع باید برای خصوص اتفاق افتاده باشد نه برای عام و استعمال این الفاظ در خصوص به حدی است که استعمال آنها در عموم به نسبت آن کالعدم است.
این توهم ناشی از عدم درک صحیح از مساله تخصیص است که باعث شده است گمان شود استعمال عام و تخصیص آن موجب مجاز است.
توضیح منکرین دربارهٔ «قدر متیقن»
این هم که گفته شده خصوص قدر متیقن است منظور این است وضع این الفاظ برای عموم مستلزم مجاز است و عدم وضع آن برای عموم، موجب اجمال لفظ نیست چون قدر متیقن خصوص است. اجمال همیشه خلاف اصل است (چه در اطلاق و چه در اوضاع) و لذا حمل بر قدر متیقن از باب وضع نیست بلکه از باب دفع اجمال است.
پس مستدل نمیخواهد با این استدلال اثبات کند که وضع برای خصوص اتفاق افتاده است تا به آن اشکال شود که قدر متیقن نمیتواند وضع را تعیین کند بلکه میخواهد با این استدلال توهم اجمال را دفع کند.
خلاصه اینکه از نظر ایشان کثرت تخصیص چون مستلزم کثرت مجاز است خلاف حکمت وضع است چون حکمت وضع عدم نیاز به قرینه در استعمالات کثیر است.
ردّ این مبنا با تبیین صحیح حقیقت تخصیص
ردّ این استدلال به تبیین صحیح حقیقت تخصیص است. این الفاظ در موارد تخصیص در همان معنایی استعمال میشوند که در فرض عدم تخصیص استعمال میشوند. «کل» در «احلّ الله کلّ بیع» در همان معنایی استعمال شده است که در «انّ الله علی کلّ شیء قدیر» استعمال شده و تفاوت آنها فقط در این است که جمله اول مخصص دارد و جمله دوم مخصص ندارد. مخصص روشن کننده حکم واقعی است و اینکه حکم واقعی عام نیست نه اینکه «کل» در «احل الله کل بیع» در عموم استعمال نشده است. عام در موارد تخصیص، حجت در عموم نیست نه اینکه مستمعل در عموم نیست. اصلا صدق تخصیص و تصور آن متوقف بر این است که لفظ در عموم استعمال شده باشد. پس این الفاظ حتی در موارد تخصیص هم در همان معنای عموم استعمال شده است اما نه به داعی بیان حکم واقعی بلکه به داعی ضرب قاعده و قانون. معیار در حقیقت و مجاز، معنای استعمالی لفظ است نه مراد جدی. بر همین اساس هم گفته شده که در موارد تقیه با اینکه معنا جداً مراد نیست اما استعمال لفظ حقیقی است.
با این بیان معلوم میشود که منکرین وضع این الفاظ برای عموم به این دلیل چنین حرفی را معتقد شدند و اشتباه آن هم با آنچه گفتیم روشن میشود.
نتیجهٔ بحث تا اینجا
تا اینجا مرحوم آخوند اثبات کردند که لفظ «کلّ» برای عموم وضع شده است و در فصل بعد به وضع الفاظ و هیئات دیگر پرداختهاند. ایشان در این فصل به وضع نکره در سیاق نفی یا نهی و محلی به الف و لام (جمع یا مفرد) اشاره کردهاند و در بین آنها مطلبی را در مورد «کلّ» نیز بیان کردهاند که آیا دلالت «کلّ» بر عموم مبنی بر جریان مقدمات حکمت در مدخول است یا نه؟
دلالت نکره در سیاق نفی و نهی
ایشان فرمودهاند تردیدی نیست که نفی و نهی اقتضای عموم را دارند اما عموم آنچه مراد از مدخول آنها ست نه عموم آنچه مدخول بر آنها قابل انطباق است.
ایشان فرموده است استفاده عموم از نفی و نهی نه به خاطر وضع آنها برای عموم بلکه به خاطر اقتضای عقلی است. نفی یک چیز یا نهی از آن عقلا مستلزم انتفای همه افراد یا اجتناب از همه افراد آن است. در نتیجه دلالت نفی و نهی بر عموم عقلی است نه وضعی و استفاده عموم عقلی متوقف بر این است که آنچه متعلق نفی و نهی واقع شده است طبیعت مطلق باشد و این یعنی استفاده عموم در موارد نهی و نفی به جریان مقدمات حکمت در متعلق آنها بستگی دارد.
به عبارت دیگر نفی و نهی مقتضی عدم همه افراد همان چیزی است که متعلق آنها ست اگر متعلق آنها طبیعت مطلق باشد عقلا نفی و نهی از آن به انتفاء یا انتهای از همه افراد طبیعت است و اگر متعلق آنها طبیعت مقید باشد عقلا نفی و نهی از آن به انتفاء یا انتهای از همه افراد همان طبیعت مقید است نه سایر افراد.
نتیجه اینکه استفاده عموم در موارد نکره واقع در سیاق نفی و نهی به لحاظ سعه و ضیق آن چیزی است که از متعلق آنها اراده شده است نه آنچه متعلق آنها بر آن منطبق است و مراد از مدخول را با اطلاق و مقدمات حکمت باید مشخص کرد.
دلالت «کلّ» و نسبت آن با مقدمات حکمت
سپس فرمودهاند در «کلّ» نیز همین طور است یعنی این لفظ برای عموم وضع شده است اما عموم آنچه از مدخولش اراده شده است و لذا «کلّ» در «اکرم کلّ عالم» و «اکرم کل عالم عادل» در یک معنا استعمال شده است.
سپس فرمودهاند بعید نیست گفته شود در مورد «کلّ» به جریان مقدمات حکمت در مدخول نیاز نیست و خود لفظ «کلّ» از مدخولش رفع اجمال میکند بدون اینکه به جریان مقدمات حکمت نیاز باشد. این مطلب را مرحوم آخوند در ضمن مباحث اجتماع امر و نهی هم فرمودهاند و مراد ایشان هم روشن است. برخی گفتهاند کلام ایشان که فرموده است «لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها» مجمل است و معلوم نیست ایشان چه گفته است و این ناشی از عدم دقت در معنای «عند إطلاقها» است که تصور کردهاند منظور ایشان این است که وقتی مدخول مطلق باشد یعنی مقدمات حکمت در آن جاری باشد در حالی که منظور ایشان از این اطلاق، عدم تقیید است یعنی اگر مدخول «کلّ» مقید نباشد خود لفظ «کلّ» استیعاب همه افراد را افاده میکند و به جریان مقدمات حکمت نیاز نیست.
ایشان این مطلب را به صورت صریح در فوائد نیز فرموده است.[1]