موضوع: العام و الخاص/تعريف العام /نقد مبنای آخوند و تحلیل مرحوم صدر و محقق عراقی درباره اقسام عام و کیفیت تعلق حکم

خلاصه مبنای آخوند در تعریف عام

مرحوم آخوند عام را به شمول مفهوم نسبت به هر آنچه انطباقش بر آن ممکن است معنا کردند و فرمودند این تعریف صرفا مشیر به آن چیزی است که در ذهن عرف معلوم است. سپس فرمودند اقسامی که برای عام ذکر شده (استغراقی و بدلی و مجموعی) اقسام عام نیستند و در همه این موارد عام یک معنا و حقیقت بیشتر ندارد بلکه این اقسام، انحاء تعلق حکم به عام هستند.

امکان تفاوت ادوات عموم بدون تفاوت در حقیقت عموم

ایشان در حاشیه گفته‌اند ما منکر این نیستیم که ممکن است ادات عموم برای افاده هر کدام از این موارد متفاوت باشد مثلا «کلّ» برای استغراق باشد و «ایّ» برای بدل اما این به معنای تفاوت اقسام عام نیست چون ممکن است واضع الفاظ را وضع کند برای موارد خاصی از کیفیت اراده مثلا «کلّ» را وضع کرده باشد برای وقتی که حکم به هر فردی به نحو مستقل تعلق بگیرد و کیفیت تعلق حکم قبل از وجود حکم هم قابل تصور است و لذا وضع هم امکان داد.

تطبیق تعریف: عدم عمومیت اسماء اعداد

مرحوم آخوند می‌گویند : عام شمول مفهومی است که بر افرادش منطبق است از قبیل انطباق کلی بر فرد نه انطباق کل بر جزء و لذا اسماء عدد مثل «عشرة» عام نیستند چون این مفهوم بر آحاد مندرج تحت خودش منطبق نیست و این اسم یک انطباق بیشتر ندارد که بر مجموع ده عدد است بر خلاف عام که به تعداد افراد، انطباق دارد.

پذیرش اجمالی مرحوم صدر و ردّ مبنای آخوند

مرحوم آقای صدر پذیرفته‌اند[1] که این تعاریف، تعریف حقیقی نیستند و صرفا مشیر به واقعیاتی هستند که موضوع مسائل اصول هستند با این حال تعریف مرحوم آخوند را در تحلیل حقیقت عام قبول ندارند.

نقد صدر: ابهام در مقصود از «شمول مفهوم»

ایشان گفته‌اند اینکه گفته‌اید «عام شمول مفهوم لما ینطبق علیه است» به چه معنا ست؟ شمول گاهی همان سریان و قابلیت انطباقی است که در مطلق وجود دارد که از نظر ایشان عقلی است و در مورد عموم صادق نیست چون دلالت عموم بر شمول وضعی است.

اگر منظور شمول به نحوی است که حاکی از همه کثرات و خصوصیات باشد حرف غلطی است چون معنا ندارد یک مفهوم را شامل چیزی بدانید که خارج از آن مفهوم است. اگر یک مفهوم حاکی از مشترک بین افراد متعدد است نمی‌تواند از چیزی بیش از آن حکایت داشته باشد. لذا در جای خودش گفته شده که وضع عام موضوع له خاص معقول نیست چون مفهوم عام از همان مفهوم عام حکایت دارد و معقول نیست از افراد و خصوصیات حکایت کند.

تحلیل صدر درباره وضع عام و خاص و محدودیت‌های آن

صدر می‌گوید:

همان طور که مفهوم خاص نمی‌تواند از یک مفهوم عام حکایت داشته باشد و لذا وضع خاص موضوع له عام محال است، مفهوم عام هم نمی‌تواند از خصوصیات حکایت داشته باشد. بله اینکه تصور عام موجب تصور خصوصیات به نحو اجمال باشد و لفظ برای آن خصوصیاتی که به اجمال تصور شده‌اند وضع شود معقول است اما در حقیقت وضع خاص موضوع له خاص است.

پس اقسام وضع دو تا بیشتر نیست یکی وضع عام و موضوع له عام و دیگری وضع خاص موضوع له خاص و بلکه یک قسم بیشتر ندارد که همان وضع خاص موضوع له خاص است چون در مواردی هم که مفهوم عام است، لفظ برای همان معنای متصور خاص وضع شده است نه برای چیزی دیگر. بله خود مفهوم متصور گاهی عام است و گاهی خاص است ولی در هر صورت لفظ برای همان چیزی وضع شده است که تصور شده است. به عبارت دیگر در مواردی که مفهوم عام است، آن مفهوم به همان مقدار و حدّی تصور می‌شود که اگر مفهوم خاص باشد تصور شده است.

نتیجه صدر: عدم امکان شمول واقعی نسبت به تمام افراد

نتیجه اینکه عام نمی‌تواند شمول مفهوم به این معنا باشد که حاکی از همه افراد خودش باشد و این غیر معقول است.

تعریف بدیل صدر از عموم

سپس فرموده‌اند حق این است که عام یعنی شمول مفهوم کثرت نسبت به افراد مفهوم دیگر. مثلا شمول مفهوم کثرت نسبت به افراد مفهوم عالم نه اینکه شمول مفهوم عالم به نسبت به افرادی که بر آنها منطبق است!

تفکیک عموم اسمی و حرفی نزد صدر

سپس گفته‌اند آنچه گفتیم در مورد عموم به مفهوم اسمی بود اما عموم به مفهوم حرفی یعنی نسبت شمولی، به طرف متقوم خواهد بود بر خلاف مفهوم اسمی که دو طرف (طبیعت و افراد طبیعت) بیشتر ندارد.

تحلیل: عدم تفاوت ثمره میان مبنای آخوند و صدر

عرض ما این است که کلام ایشان اگر صحیح هم باشد اما تغییری در واقعیت ایجاد نمی‌کند یعنی این طور نیست که با این بیان مواردی به عموم اضافه شود که تعریف آخوند شامل آن نمی‌شود یا از عموم چیزی کم کند که تعریف آخوند شامل آنها بود بلکه صرفا تحلیل عقلی عام است.

مبنای آخوند درباره اقسام عموم: اقسام حکم نه اقسام عام

اما اینکه آخوند گفتند اقسامی که برای عام ذکر شده است اقسام عام نیستند بلکه اقسام حکمند به این معنا که اقسام تعلق حکم به متعلق هستند.

دو تقریر از کلام محقق عراقی در تقسیم عام

محقق عراقی در این مساله دو کلام دارند که یکی را در مقالات ذکر کرده و دیگری در تقریر درس ایشان نقل شده است

تأیید محقق عراقی درباره استغراقی و مجموعی بودن.

در تقریر درس ایشان[2] این طور آمده است که این کلام آخوند هم صحیح است و هم ناصحیح.

ردّ محقق عراقی نسبت به بدلی بودن به‌عنوان قسم حکم

اینکه استغراقی و مجموعی از اقسام حکم است نه عام، حرف صحیحی است و عام استغراقی و مجموعی نیست بلکه گاهی حکم به نحوی به متعلقش تعلق گرفته است که اخلال به یک فرد موجب اخلال به تکلیف است و گاهی این طور نیست.

اما اینکه بدلی بودن در مقابل غیر بدلی بودن را نیز به لحاظ حکم فرض کرده‌اند ناصحیح است و این از اقسام عام است. یعنی عام منقسم است به بدلی و غیر بدلی.

تکلیف به صرف الوجود تعلق می‌گیرد و بدلی یعنی همین که آنچه متعلق تکلیف است صرف الوجود است و این یعنی از تقسیم متعلق تکلیف است نه خود تکلیف. اینکه متعلق تکلیف صرف الوجود است یا هر وجود،‌ به حکم مرتبط نیست و قبل از تعلق حکم هم می‌توان آنها را تصور کرد.