موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /دوران أمر بین تعیین وتخییر/تعیین وتخییر عقلی
خلاصه بحث سابق
بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی بود که یک بحث مهم و دارای اثر در فقه است. فرمایشات علماء بیان شد. تلخیص مباحث گذشته که چهار یا پنج بیان بود، به این صورت است:
مرحوم شیخ انصاری در اینجا یک بحث تحقیقی ارائه نکرده است.
مرحوم آخوند دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی را به صورت عام و خاص بیان کرده که آیا موضوع حکم، عام است که تخییر عقلی باشد یا موضوع حکم، خاص است که تعیین شرعی باشد. ایشان که در بحث اقل و اکثر خواه خارجی خواه تحلیلی، به عدم انحلال علم إجمالی قائل شده بود و گفت عقلاً احتیاط لازم است، در اینجا نیز میگوید عقلاً احتیاط لازم است و اگر دوران امر شد بین وجوب اطعام حیوانٍ که عام است، یا انسان که خاص است، در این مورد نیز انحلال معقول نیست. اما نسبت به برائت شرعی نیز فرمود مجال ندارد، که طبق مبنای خودش در بحث اقل و اکثر، این سخن صحیح است. ایشان در آن بحث به انحلال شرعی قائل شد و برائت شرعی از اکثر را جاری دانست چون اکثر، دارای تقید زائد بود.
اما در محل کلام که تقید شرعی نیست و دوران امر است که گفته اکرام حیوان یا اکرام انسان و میدانیم انسان یک معنای بسیط دارد و تقید شرعی نیست. بنابراین چون تقید، شرعی نیست، پس مرحوم آخوند عام و خاص را به متباینین ملحق کرد و گفت احتیاط لازم است.
مرحوم نائینی در اقل و اکثر خواه خارجی و خواه تحلیلی، به برائت قائل شد و در این بحث فرمود بین دو مقام تفاوت وجود دارد. در اینجا به صورت جنس و فصل مطرح کرد نه عام و خاص. ایشان فرموده باید بحث اقل و اکثر خارجی و تحلیلی را در یک سو بحث کنیم و در سوی دیگر از جنس و فصل بحث کنیم. تفریق بین اجزاء خارجیه و تحلیلیه نادرست است. غالب کسانی که در اقل و اکثر خارجی قائل به برائت شدند، در اقل و اکثر تحلیلی نیز به برائت قائل شدند.
بنابراین ایشان سخن از جنس و نوع یا صنف و نوع را مطرح کرد و فرمود با اینکه در بحث قبل به برائت شرعی قائل شدیم ولی در اینجا احتیاط را جاری میدانیم. در بحث قبل برائت از اکثر جاری است ولی در جنس و فصل، اقل و اکثر تصویر نمیشود و متباینین هستند. البته مراد از جنس یعنی اکرام حیوان مع فصلٍ مّا واجب است در برابر اکرام انسان با فصل خاص واجب است و گرنه خود جنس یک معنای مبهم دارد. به نظر میرسد پاسخ مرحوم نائینی سادهتر از پاسخ مرحوم آخوند است.
مرحوم آغاضیاء در نهایة الافکار فرمود در اینجا احتیاط جاری است ولی نه به بیان مرحوم نائینی، چون جنس و فصل اثری ندارد بلکه یک بیان ثالث برای احتیاط ارائه کرد و فرمود اینها به متباینین بازگشت دارد. مشخص نیست که اطعام انسان یعنی حیوان متفصل به فصل خاص واجب است یا اطعام حیوان متفصل به فصل مّا واجب است و اینها اقل و اکثر نیستند. مرحوم آغاضیاء میگوید علم اجمالی داریم که حکم به حصه خاصه تعلق دارد علی الاطلاق که اگر تعیین باشد، اکرام انسان واجب است علی نحو الاطلاق یعنی خواه حیوان اکرام شود یا نشود. یا اینکه واجب تخییری به نحو عقلی است یعنی جامع واجب است و در این صورت اکرام حصه دیگر واجب است و آن محتمل العِدلیة برای بقر و غنم در برابر انسان داده میشود. پس جامع وسیع غیر از جامع ضیق است. پس از این نظر است که جنس بما جنس مباین با نوع است و لذا باید احتیاط کرد.
اما به نظر میرسد در دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی، علم اجمالی اثری ندارد. در این مقام نیز انحلال محقق میشود ولی نه انحلال حقیقی بلکه انحلال حکمی. قوام انحلال حقیقی به این است که یک طرف از دو طرف علم اجمالی، معلوم بالتفصیل شود یا حجت تفصیلیه داشته باشد. مثل اینکه مشخص نیست 10 تومان بدهکار است یا 15 تومان و در هر حال، مقدار 10، یقینی است و در اینجا همه قائل به انحلال حقیقی هستند.
در اینجا آنچه که یک طرف علم است، معلوم بالتفصیل نیست بلکه یک طرف، حیوان بما هو الجامع و طرف دیگر حیوان خاص بما هو انسانٌ است. لذا تمام حیوان داخل در انسان نیست و فقط حصهای از آن، داخل انسان است و علم تفصیلی به اطعام حیوان بما هو حیوان نیست پس همانطور که گفته شده لامجال لدعوی الانحلال حقیقی.
سخن در مورد انحلال حکمی است که طبق مسلک اقتضا مشکلی نیست. طبق این مسلک هرگاه اصل در یک طرف بلامعارض بود، علم منحل میشود و در اینجا اصل در یک طرف بلامعارض است و اصل در ناحیه اخص که اکرام انسان است، کلفت زائده است و برائت از وجوب اکرام انسان، دارای اصل بلامعارض است. مشخص نیست که چرا مرحوم نائینی در اینجا عقلی پیش رفته و به سراغ ملاحظه عناوین رفته و گفته متباینین هستند در حالیکه باید در مورد اصل بلامعارض نیز سخن میگفت که برائت جاری است. همانطور که رفع ما لایعلمون در مطلق و مقید و مشروط و بلاشرط جاری شد و گفتید در اکثر این اصل جاری میشود، در اینجا نیز وقتی فرمود اکرم انساناً یا اکرم عالماً، میتوان برائت را جاری کرد ولو اینکه متباینین باشند، مهم آن است که در یک طرف، برائت جاری میشود. البته مرحوم آخوند چنین برائتی را جاری ندانست و برائت از جزئیت را جاری کرد ولی در اینجا دیده که انسان یک امر بسیط است، و اصلا برائت در آن مجال ندارد ولی مرحوم نائینی میتواند بگوید اکرام انسان دارای کلفت زائده است و برائت جاری میشود.
اما بر اساس مبنای علیت، مرحوم صدر یک تفصیل ارائه کرده و گفته در جایی که مثل جنس و فصل هستند، برائت جاری میشود و در جایی که مثل جنس و فصل نیستند مثل جایی که شک داریم گفته اکرم زیداً یا اطعم زیداً، در این صورت طبق مبنای اقتضاء، برائت جاری است ولی طبق مبنای علیت، احتیاط جاری میشود.
اما به نظر میرسد حتی طبق مبنای علیت، برائت جاری است. بر اساس مبنای اقتضاء که بحثی نیست و برائت بلامعارض جاری است و اکثر دارای کلفت زائده است و مهم نیست که وجوب طرف دیگر را ثابت نکند بلکه مهم این است که مکلف معذور باشد.
اما طبق مبنای علیت، انحلال حکمی وجود دارد لا حقیقی. چون انحلال حقیقی وقتی است که یک طرف علم بتمامه، معلوم بالتفصیل باشد و در اینجا یک طرف علم، جنس است که معلوم بالتفصیل نیست. اطعام الحیوان بتمامه، معلوم بالتفصیل نیست و شاید اصلا وجوب اطعام نداشته باشد.
معنای انحلال حکمی آن است که یک طرف علم اجمالی به صورت عقلی، الزامی شود لا شرعاً. انحلال حکمی آن است که مخالفتش قطعا عقوبت دارد. هرکجا مخالفت یک طرف علم قطعا عقوبت داشت و طرف دیگر را عقل نتوانست ادراک کند که قطعا عقوبت دارد، انحلال حکمی است. در برابر لاانحلال که هیچ یک از اطراف تمایز ندارد مثل نجاست میان دو کاسه که هر دو دارای عقوبت است.
ادعای ما این است که در اینجا انحلال حقیقی محقق نمیشود و مشخص نیست که وجوب تخییری باشد اما اگر اطعام حیوان به نحو عام ترک شود، قطعا عقوبت دارد و مخالفت این طرف، قطعا عقوبت دارد. ولی ترک اطعام انسان بدون ترک اطعام حیوان، معلوم نیست که عقوبت داشته باشد. پس مخالفت جنس قطعا دارای عقوبت است ولی معلوم نیست که مخالفت نوع عقوبتآور باشد. هرکجا که علم تفصیلی باشد که یک طرف علم دارای عقوبت است، انحلال حکمی محقق است. عقل در اینجا به میدان آمده و میگوید اگر اطعام حیوان را ترک کنید، قطعا عقوبت دارید ولی اگر اکرام انسان را ترک کنید، شک داریم که عقوبت است یا نه، پس یک طرفش که ترک اعم، مجاز نیست و نسبت به اخص، بیان نیست پس قطعا مجاز است.
لذاست که مرحوم صدر قبول کرده و گفته طبق مبنای علیت و در مثال اطعام و اکرام، برائت جاری است و علم اجمالی موثر نیست. به هر حال در دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی، مجرای برائت عقلی و شرعی است. پس این بحث مثل بحث اقل و اکثر است بنابر اینکه به انحلال حقیقی قائل نشویم. البته در دوران امر بین اقل و اکثر، انحلال را حقیقی میدانیم چون اقل داخل در اکثر است ولی در اینجا تعیین داخل در تخییر نیست.
هذا تمام الکلام در دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی، و شاید مشهور قائل به احتیاط شدند و به همین دلیل بوده که مرحوم شیخ انصاری نتوانسته از احتیاط عبور کند. اما مرحوم آخوند با یک بیان زائد آن را داخل در عام و خاص کرد و احتیاطی شد.
اما به نظر ما همانطور که مرحوم خوئی بیان کرده، اگر قائل به اقتضا باشیم، اصل بلامعارض در خاص جاری میشود و در طرف دیگر اصل نیست چون توسعه است و اگر قائل به علیت شویم، چون یک قدر متیقن وجود دارد، پس برائت جاری میشود چون علم اجمالی در دو طرف باید متساوی الاقدام باشد.