موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /دوران أمر بین تعیین وتخییر/تعیین وتخییر عقلی

مقدمة

بحث دوران امر بین تعیین و تخییر یک بحث مهم است و در کثیری از موارد فقهی محل ابتلاء است. بیشتر کسانی مثل مرحوم آخوند و مرحوم نائینی که در بحث اقل و اکثر، چه اقل و اکثر خارجی و چه اقل و اکثر تحلیلی، به برائت قائل شده اند، در دوران امر بین تعیین و تخییر ولو در بخشی از آن، قائل به احتیاط شده اند، همچنین مرحوم آغاضیاء قائل به احتیاط شده است.

در دوران بین تعیین و تخییر، بحث تارة دوران بین تعیین و تخییر عقلی است و اخری در تعیین و تخییر شرعی.

دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی

فرمایش مرحوم آخوند مطرح شده و کلام ایشان به نحو مطلق در جایی یافت نشده ولی در کفایه در دوران امر بین عام و خاص که یک قسم از دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی است، فرموده اگر حکم به عام تعلق گرفته باشد، مثل حیوان را اطعام کن، پس تخییر عقلی است ولی اگر گفته اطعم انسانا، پس تعیین شرعی است. مرحوم آخوند فرمود این قسم به متباینین ملحق می‌شود و مجرای احتیاط است. نمی‌دانیم گفته اطعم حیوانا ما، یا گفته اطعم انسان، که به متباینین ملحق است.

بین خاص و مقید تفاوت وجود دارد. در مقید، مجرای برائت شرعی است مثل اعتق رقبة مؤمنة که اگر شک کردیم به مؤمنه تقید دارد یا نه، این تقید یک اعتبار و حکم شرعی است و در آن برائت شرعی جاری می‌شود. اما اگر شک باشد که گفته اطعم انسانا، انسان یک معنای بسیط است و در اینجا تقید نیست بلکه تباین است. شک داریم که اطعام حیوان واجب است یا اطعام انسان. انسان یک معنای بسیط دارد و ترکب و تقید نیست.

گفتیم اشکال فرمایش مرحوم آخوند همان است که در اقل و اکثر تحلیلی بیان شد. هرچند انسان دارای معنای بسیط است و شارع که گفته اکرم انسانا، تقید را در خطابش اخذ نکرده، اما معذلک مجرای برائت است و شک داریم که آیا وجوب اطعام برای انسان است یا مطلق حیوان. نسبت به انسان، کلفت زائده است و مجرای برائت است ولی نسبت به مطلق الحیوان، امتنان وجود ندارد. البته هم مرحوم آخوند و هم مرحوم آغاضیاء، برائت را در وجوب اکثر جاری نمی‌دانند چون علم اجمالی دارد و انحلال مجال ندارد بلکه برائت را از جزئیت اکثر جاری کردند ولی در اینجا جزئیت وجود ندارد و لذا اینجا را به متباینین ملحق کرده است.

این مساله مبتنی بر این مبنا است که اگر مجرای برائت در تقید منحصر بود، حق با مرحوم آخوند است، اما به نظر می‌رسد وجوب اکثر نیز مجرای برائت است و فرقی بین محل کلام و اقل و اکثر نیست.

مرحوم نائینی با اینکه در اقل و اکثر قائل به برائت شد، نه در تمام اقسام دوران امر بین تعیین و تخییر، بلکه در همین قسم یعنی در دوران امر بین تعیین و تخییر در جایی که به صورت جنس و نوع باشد، فرمود مشکل وجود دارد. ایشان فرموده اذا دار الامر بین الأقل و الأکثر چه در اجزاء خارجیه چه اجزاء تحلیلیه، باید برائت را جاری کرد و اینکه مرحوم شیخ، شرایط را از اجزاء جدا کرده، نادرست است.

فرموده مطلبی که محل بحث است، جنس و نوع یا صنف و نوع است و باید این قسم را جداگانه مطرح می‌کرد. اگر دوران امر بین جنس و نوع باشد، مثل اینکه مشخص نیست که اطعام حیوان یا انسان واجب است، باید مورد بررسی قرار بگیرد. اذا دار الامر بین وجوب اطعام حیوان که جنس است یا انسان، محل بحث است و با اجزاء خارجیه و تحلیلیه سابق تفاوت دارد.

فرموده در این قسم، باید احتیاط کرد چون عرف، جنس و نوع را دو چیز می‌داند و عرف حکمی را که به جنس تعلق گرفته، نسبت به حکمی که به نوع تعلق گرفته، اقل نمی‌داند بلکه متباین می‌داند، پس برائت از وجوب اکثر، با برائت از وجوب اقل معارض است. اصلا این دو نزد عرف، اقل و اکثر نیست. وجوب اطعام حیوان با وجوب اطعام انسان مباین است. عرف انسان را به دو جزء حیوان و ناطق تحلیل نمی‌کند که بگوید یک جزء حیوان است که متیقن است و یک جزء ناطق است که مشکوک است، بلکه انسان یک تحصل بیشتر ندارد. پس قائل به اشتغال است. ایشان فرموده هرچند به دقت عقلی، نوع همان جنس به اضافه، است ولی از دید عرفی، حیوان غیر از انسان است.

اما فرمایش ایشان نادرست است. چون نظر عرف ربطی به این بحث ندارد. همانطور که خود مرحوم نائینی قبول دارد، دید عرف در تعیین مدالیل و استظهارات و تبادر معتبر است. در آنجاست که گفته می‌شود وقتی این الفاظ به عرف القاء شده، عرف چه می‌فهمد. اما در مباحث عقلی، آیا عقل به وجوب احتیاط یا برائت حکم می‌کند؟ لذا ایشان قبول دارد که عقل این دو را اقل و اکثر می‌داند، ولی چون عرف اینها را دو چیز می‌داند، گفته احتیاط جاری است، که گفتیم نادرست است. ما هستیم و تردید بین دو تکلیف، و نمی‌خواهیم معنای لفظ را متوجه شویم و چه بسا اصلا لفظی به ما نرسیده. فرض کنیم که اجماع یا ضرورت قائم شده یا خطاب واصل مجمل است و باید کنار گذاشته شود، در این صورت باید بررسی کرد که عقل چه می‌گوید و ربطی به عرف ندارد. باید بررسی کرد که آیا اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است یا اینکه برائت جاری است.

ثانیاً: چنین نیست که فقط از نظر عرفی، جنس و نوع دو چیز هستند بلکه از نظر عقلی نیز اقل و اکثر نیستند. دوران امر است که حکم به جنس بما هو جامع تعلق گرفته که تخییر عقلی شود، یا به نوع تعلق گرفته باشد که نوع، جنس بما هو جامع نیست و لذا متباینین هستند. در جنس، جهت عمومیت قرار گرفته و جنس یعنی معنای مبهم عام فی جمیع انواعه و این معنا بتمامه در نوع نیست بلکه حصه‌ای از آن در مقید وجود دارد. پس فرمایش مرحوم آخوند از این جهت صحیح است که متباینین هستند ولی حکم را قبول نداریم.

مرحوم آغاضیاء در تعلیقه فوائد اشکال مرحوم نائینی را قبول دارد که اگر نوع را به لفظ بسیط کند، مثل اینکه دوران امر است بین اینکه حیوان را اطعام کند یا انسان، و قبول داریم که انسان نسبت به حیوان اخص نیست بلکه مباین با آن است. اما با این حال در جایی که مردد هستیم که آیا اکرام حیوان واجب است یا حیوان ناطق، در این صورت بیان مرحوم نائینی جاری نیست و از نظر عرفی، حیوان و حیوان ناطق، متباین نیستند بلکه حیوان ناطق، اکثر است و حیوان، اقل است. پس فرمایش مرحوم نائینی اخص از مدعا است.

اما به نظر ما فرمایش ایشان نادرست است. مهم در فرمایش مرحوم نائینی این نیست که آنچه به زبان و لفظ می‌آید، آیا عنوان مرکب است یا بسیط، بلکه مشار الیه به الفاظ مد نظر مرحوم نائینی است. ایشان فرموده اذا دار الامر بین الجنس و النوع، خواه نوع را به لفظ بسیط مثل انسان بیان کند یا به لفظ مرکب مثل حیوان ناطق بیان کند، در این صورت ولو به نحو حیوان ناطق بیان شود، ولی اشاره به یک معنای بسیط دارد، حکم همان است که بیان شد. مرحوم نائینی می‌فرماید چه بفرماید اکرم انسانا چه بفرماید اکرم حیوان ناطقا، فرقی ندارد و هر دو نزد عرف، بسیط است نه مرکب. جنس یک معنای مبهم است که با ضمیمه شدن فصل، همان معنای مبهم، متحصل می‌شود و شاید در ظاهر لفظ مرکب است، ولی واقعیت بسیط است.

مرحوم آغاضیاء خودش برای اثبات عدم انحلال و لزوم احتیاط یک بیان دیگر را مطرح کرده و فرموده در اینجا دوران امر است بین اینکه اطعام انسان به صورت یک وجوب تعیینی که مطلقا است و هیچ قیدی ندارد، و بین اینکه اطعام انسان واجب باشد اگر حیوان را در غیر انسان، اطعام نکند در صورتی که وجوب تخییری باشد. ایشان فرموده این علم اجمالی قدر متیقن ندارد و مقتضای آن وجوب احتیاط است و باید اخص امتثال شود.

پس مرحوم آغاضیاء علم اجمالی را چنین تصویر کرده، یا اطعام انسان واجب است علی نحو الاطلاق اگر وجوب تعیینی داشته باشد یا اطعام انسان واجب است اگر اطعام حیوان را در ضمن حیوان آخر، ترک شود در صورتی که وجوب تخییری داشته باشد، پس باید فقط انسان اطعام شود تا احتیاط رعایت گردد.

اینکه این علم را حقیقتاً نمی‌توان منحل کرد، با ایشان موافق هستیم. علم اجمالی که حقیقتاً منحل می‌شد و از صفحه ذهن می‌رفت به دلیل این بود که در یک طرف، علم تفصیلی می‌شد مثل اقل و اکثر غیر ارتباطی مثل بدهکاری بین 5 یا 10 تومان. در اقل و اکثر ارتباطی نیز محل بحث بود.

اما به هر حال انحلال حقیقی وقتی است که در وجدان انسان، یقین حاصل شود که اقل، تکلیف را دارد و در اینجا چنین یقینی نیست که بدانیم اطعام حیوان اقل است و واجب باشد بلکه شاید اطعام انسان واجب است.

نسبت به انحلال حکمی، در موردی که بین تعیین شرعی و تخییر عقلی دوران است، آیا انحلال حکمی علم اجمالی محقق است؟ حکماً یعنی در وعاء تشریع، به وجوب اقل علم تفصیلی نداریم ولی به استحقاق عقوبت بر ترک اقل، علم تفصیلی وجود دارد. یکی از تفاوت‌های اقل و اکثر با دوران امر بین تعیین و تخییر، این است که در اقل و اکثر گفته اند انحلال حقیقی مجال دارد ولی در اینجا مجال ندارد و نمی‌توان گفت که قطعا اطعام حیوان به نحو جامع قطعا واجب است و در اطعام انسان شک است، ولی به نظر ما انحلال حکمی مجال دارد و می‌توان از اکثر برائت جاری کرد. پس در دوران امر بین تعیین و تخییر ولو در قسم صورت جنس و صورت، علم اجمالی حکما منحل است و برائت از اخص جاری می‌شود خواه بر مسلک اقتضاء خواه بر مسلک علیت، کما قال مرحوم خوئی و فرموده اصل در ناحیه اکثر بلامعارض جاری است و البته ایشان فقط طبق مسلک اقتضاء سخن گفته است.