موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /دوران أمر بین تعیین وتخییر/أقسام تردد بین تعیین وتخییر

خلاصه بحث سابق

بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر در مساله فرعیه است. گفتیم دوران امر بین تعیین و تخییر دارای سه فرض است. فرض نخست بحث شد.

قسم دوم از دوران أمر بین تعیین وتخییر

فرض دوم در دوران امر بین تعیین و تخییر جایی است که تردید داریم آیا شیء آخری عدل است و در نتیجه، واجب تخییری است یا اینکه شیء آخر، مسقط است و عدل نیست، مثل آنچه که در نماز جماعت بیان شده، و محل بحث است. آیا صلاة الجماعة عدل واجب است یعنی بر مکلف، نماز واجب است یا جماعت یا فرادی، و یا اینکه نماز به صورت فرادی واجب است و خطابات به افراد متوجه است ﴿و اقیموا الصلاة﴾ انحلالی است و هرکسی باید نماز خودش را بخواند و البته نماز جماعت، مسقط تکلیف است نه عدل واجب؟

حال اگر شک کردیم که آیا صلاة الجماعة عدل است یا مسقط، مقتضای اصل عملی چیست؟

در جایی که قدرت بر اقامه نماز فرادی به نحو صحیح باشد، در این صورت گفته اند اصل عملی اثری ندارد و نماز جماعت چه عدل باشد چه مسقط، مکلف مخیر است که فرادی یا جماعت بخواند.

انما الاثر برای اصل عملی وقتی است که مکلف از نماز فرادی عاجز شود. مثلا مکلف نمی‌تواند نماز فرادی را با قرائت صحیح بخواند، در این صورت اگر نماز جماعت، عدل تخییری باشد، مقتضای تخییر این است که اگر یک عدل ممکن نباشد، عدل دیگر متعین است و باید جماعت بخواند. اما اگر نماز جماعت، عدل نباشد و فقط مسقط باشد، تکلیف اولی مکلف به نماز فرادی صحیح است که فرض این که عاجز از آن است، لذا تکلیف وجود ندارد که اتیان به جماعت مسقط شود، پس لازم نیست که مکلف در جماعت شرکت کند.

این مساله در عروة نیز مطرح است کسی که از قرائت صحیح عاجز است، آیا شرکت در جماعت واجب است؟ اگر جماعت وجوب تخییری باشد، واجب است و اگر فقط مسقط باشد، وقتی صادق است که عمل مسقِط واجب باشد که فعلاً نماز صحیح واجب نیست چون قدرت بر آن نیست و الصلاة لاتترک بحالٍ می‌گوید همان فرادی ناقص کافی است.

حال اگر شک باشد که آیا نماز جماعت مسقط است یا عدل، یعنی شک در تخییر و عدم تخییر است، در این صورت وجوب تخییری دارای کلفت است، پس هم قبح عقاب بلابیان و هم رفع ما لایعلمون جاری است.

پس اگر یقین پیدا کرد یا حجت داشت که نماز جماعت، عدل نیست و مسقط است، قطعا در مورد عاجز، حضور در جماعت واجب نیست و همچنین اگر نسبت به حضور در جماعت، شک شد، برائت جاری می‌شود، لذا فرض شک مثل فرض علم است گرچه مکلف برای شرکت در جماعت مجاز است. البته اگر فرض عدلیت ثابت شد، حضور در جماعت واجب است.

قسم سوم از دوران أمر بین تعیین وتخییر

صورت سوم در دوران امر بین تعیین و تخییر ـــ که مقصود علماء از بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر در مساله فقهیه، همین قسم است ـــ آن است که شک دارد آیا یک شیء معینا بر مکلف واجب است یا اینکه جامع و واجب تخییری واجب است در ابتدای کفایه، معنای واجب تخییری بیان شده، مثلا شک دارد آیا عتق رقبة معیناً واجب است و یا اینکه بین عتق و صیام و اطعام مخیر است؟

فرق این صورت با صورت قبل آن است که در قبلی اگر عدل یعنی نماز جماعت را اتیان می‌کرد، قطعا مجزی بود ولی در اینجا چنین نیست و اگر غیر عتق مثل اطعام اتیان شود، شاید هیچ حکمی نداشته باشد.

به هر حال مقتضای اصل در این فرض چیست؟ آیا باید احتیاط کند و محتمل التعیین را اتیان کند و فقط عتق کند چون قطعا مبرئ ذمه است، چون یا واجب است تعیینا یا واجب است تخییرا، و یا اینکه در اینجا نیز مجرای برائت از تعیین است و مکلف در اتیان هر کدام مخییر است.

در این فرض در دو مقام بحث می‌شود. در مقام نخست، دوران بین تعیین شرعی و تخییر عقلی است و مشخص نیست که حکم به خاص تعلق دارد یا جامع. اگر به خاص تعلق داشته باشد تعیین شرعی است و اگر به جامع تعلق داشته باشد، تخییر عقلی است. در اینجا مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و مرحوم نائینی، هر کدام به یک بیان برائت را جاری می‌دانند. مرحوم آخوند فرموده اینجا به متباینین ملحق می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری این بحث را مطرح کرده، و سپس فرموده تعیین لایخلو عن قوة.

مرحوم آخوند در کفایه بحث را به این صورت مطرح نکرده و نگفته اذا دار الامر بین التعیین و التخییر فی المسالة الفرعیة، بلکه فرموده دوران امر بین عام و خاص. چون در بحث قبل فرمود اذا دار الامر بین المطلق و المقید، که همان اجزاء تحلیلیه هستند.

ایشان در بحث عام و خاص گفته علم اجمالی منحل نمی‌شود و احتیاط عقلی است ولی از نظر شرعی باید تفصیل داد. فرموده اگر دوران بین مطلق و مقید باشد، برائت شرعی جاری است ولی در دوران امر بین عام و خاص، برائت جاری نمی‌شود و باید احتیاط کرد و به متباینین ملحق است نه اقل و اکثر.

توجیهی که به نظر می‌رسد آن است که مرحوم آخوند از همین عام و خاصی که مطرح کرده، منظورش دوران امر بین تعیین و تخییر بوده، بنابر اینکه بگوییم در تخییر، حکم به جامع بازگشت دارد. چون در بحث حقیقت واجب تخییری، بعضی گفته اند حکم به جامع بین الاعدال تعلق گرفته و همان عام است، پس دوران امر است بین عام که واجب تخییری است و بین خاص که واجب تعیینی است. مثلا نمی‌داند جامع واجب است یا خصوص عتق واجب است. بعید نیست که مرحوم آخوند این مباحث را در کلام مرحوم شیخ دیده و همه را یکجا تلخیص کرده و در مطلق و مقید، در هر دو قائل به احتیاط عقلی شده و برائت شرعی را قبول کرده ولی در عام و خاص، احتیاط عقلی را پذیرفته است.

به هر حال، مرحوم آخوند در عام و خاص فرموده برائت عقلی به دلیلی که قبلا بین شد، جاری نیست مثل خلف. اما برائت شرعی نیز جاری نیست چون در مطلق و مقید، برائت شرعیه جاری است، چون مثلا شک داریم که تکلیف مطلق است یعنی عتق رقبة، یا مقید است یعنی عتق رقبة مؤمنة، در این صورت تقید، مجرای برائت است. ایشان در اینجا تعلیقه نزده و برائت شرعیه را قبول کرده و این شاهد بر آن است که تعلیقه قبلی، اشکال بر متن نبود بلکه توضیح آن بود و گرنه آن را تکرار می‌کرد.

اما در اینکه آیا عام واجب است یا خاص، مثل اینکه مولی گفته غذا بده،‌ مشخص نیست گفته به حیوان غذا بده یا به انسان، در این صورت، در انسان تقید نیست که برائت از تقید جاری شود بلکه انسان یک عنوان انتزاعی است بر خلاف رقبة مؤمنة. ولی در عام و خاص، تقید نیست و مشخص نیست که آیا گفته حیوان را نزن یا انسان را نزن. حیوان و انسان متباینین هستند و این تحلیل اهل منطق است که گفته اند انسان، حیوان ناطق است ولی عرفا این دو با هم متباینین هستند.

پس اگر دوران امر شد بین اینکه زدن حیوان حرام است یا زدن انسان حرام است، کالمتباینین است و اقل و اکثر نیستند. به خلاف عتق رقبة و عتق رقبة مؤمنة‌ که اقل و اکثر هستند. ولو به نظر عرف، آب دادن به حیوان غیر از آب دادن به انسان است و باید احتیاط کرد. حیوان عام است و انسان خاص است و عرف انسان را غیر از حیوان و مباین با آن می‌داند. پس مرحوم آخوند می‌فرماید در جایی که تقید است مثل اعتق رقبة مؤمنة، این یک قید زائد است و مجال برای برائت وجود دارد و قبول کرد که در اجزاء تحلیلیه، برائت شرعیه جاری است ولی در اعتق انسانا، یک عنوان بسیط است و تقید در میان نیست و نمی‌دانیم گفته اطعم انسانا یا اطعم حیوانا، اینجا کالمتباینین هستند، پس در دوران امر بین عام و خاص، برائت جاری می‌شود ولی اینجا تخییر عقلی است.

اما به نظر می‌رسد این فرمایش مرحوم آخوند ناتمام است. اینکه انحلال عقلی محقق می‌شود، قبلا در اقل و اکثر بیان شد که انحلال عقلی دارای استحاله و خلف است، همان پاسخ‌ها اینجا تکرار می‌شود و در اینجا نیز مثل اجزاء و شرایط، مجال برای انحلال وجود دارد و برائت جاری می‌شود.

مهم برائت شرعی و انحلال حکمی است که فرمایش مرحوم آخوند مفهوم نیست. چرا نتوانیم از وجوب تعیینی برائت جاری کنیم؟ مثلا مشخص نیست که واجب اشراب حیوان است یا اشراب انسان، چرا نتوان از وجوب اشراب انسان برائت جاری کرد؟ هرچند انسان به تحلیل عقلی، حیوان و ناطق است، اما قرار است برائت را در وجوبی که بر روی مجموع قرار گرفته، اجرا کنیم. کاری به تحلیل عقلی نداریم و نمی‌گوییم نسبت به حیوان بودن وجوب است و نسبت به ناطق بودن، برائت است، بلکه انسان به نحو مرکب، وجوب اکرام دارد یا نه، برائت جاری می‌شود. برائت از وجوب اکرام انسان، ربطی به این ندارد که انسان به تحلیل عقلی، حیوان و ناطق است. الان فرض این است که شک داریم آیا انسان وجوب اکرام دارد یا نه، رفع ما لایعلمون می‌گوید ندارد و مهم آن است که معارض نداشته باشد و معارض آن، برائت از وجوب اکرام حیوان مطلق است که مجال ندارد چون این وجوب توسعه است و با رفع این وجوب، امتنان ایجاد نمی‌شود. پس هیچ فرقی بین خاص و مقید نیست. البته در مقید، برائت از تقید نیز مجال دارد و برائت از وجوب مقید نیز مجال دارد و ما از وجوب مقید برائت جاری می‌کنیم نه تقیدش. درست است که از اکرم انسانا، تقید برداشت نمی‌شود ولی وقتی شک در وجوب اکرام انسان باشد، برائت از وجوب جاری می‌شود.

پس انحلال وجود دارد و انکار انحلال مجال ندارد ولی این انحلال، حکمی است که سیأتی و وجهی برای برائت عقلی نیست. حتی سلمنا که انحلال نباشد، گفتید که برائت شرعی از جزئیت جاری می‌شود و ما می‌گوییم برائت شرعی از وجوب بسیط جاری می‌شود. وقتی که برائت از ناحیه وجوب عام مجال نداشت، برائت در ناحیه وجوب خاص مجال دارد.

وجه اینکه مرحوم آخوند برائت را انکار کرده این است که در ذهن ایشان این بوده که برائت از وجوب عام و اکرام حیوان، با وجوب اکرام انسان تعارض می‌کند و در اقل و اکثر، برائت از تکلیف اکثر را جاری نکرد چون آن را با برائت از وجوب اقل معارض می‌دانست بلکه به سراغ برائت از جزئیت رفت ولی از آنجا که در ما نحن فیه جزئیت وجود ندارد و فقط عنوان بسیط است، لذا برائت را در اینجا انکار کرده است.

به هر حال، اشکال ما بر مرحوم آخوند همان اشکال در بحث اقل و اکثر است. در بحث قبل، لازم نبود برائت از جزئیت جاری شود بلکه وقتی شک دارد که اکرام انسان واجب است یا نه، برائت از وجوب جاری می‌شود و این برائت با چیزی معارضه ندارد. این مساله که برائت را از وجوب آن خاص جاری کنیم، ظاهرا به نظر مرحوم آخوند نرسیده. این سخن بر اساس مسلک اقتضا صحیح است ولی آیا بر اساس مسلک علیت نیز مجال دارد؟