موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/تنبهات أقل وأکثر/تنبیه دوم: أقل وأکثر در أجزاء تحلیلیة( مطلق ومقید) /بررسی کلام مرحوم نائینی/دوران أمر بین تعیین وتخییر
خلاصه بحث سابق
بحث در تتمه کلام مرحوم نائینی بود. ایشان فرمود اگر تقید از حکم تکلیفی ناشی شده باشد مثل باب اجتماع امر و نهی که تقیدش مطلق است، بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی، چنین لازمه دارد که بگوییم نماز متقیدة به عدم مکان غصبی واجب است. مرحوم نائینی فرمود اگر شرطیت و تقید از حکم تکلیفی پیدا شده استصحاب جاری شده، برای عدم تقید کافی است. اما اگر برائت جاری شد، کفایت نمیکند. برائت فقط میگوید حرمت نیست ولی اینکه نماز تو به عدم مکان غصبی تقید دارد، نیاز به یک برائت دیگر دارد. ایشان استصحاب عدم غصبیت و استصحاب عدم حرمت را کافی دانست ولی برائت از حرمت غصب را کافی ندانست و اگر مکلف شک دارد که آیا نمازش متقید است به وقوع در این مکان، برائت از این تقید جاری میشود.
به نظر ما تفاوتی نیست و در هر دو مورد، هم استصحاب و هم برائت مجال دارد و یک برائت از حرمت کافی است.
اشکال
برائت از حرمت یا استصحاب عدم حرمت که تفاوتی ندارند، چطور میتواند تقید نماز به عدم مکان غصبی را اثبات کند؟
پاسخ
گفتیم سیأتی در باب استصحاب که این اشکال در استصحاب وضو نیز جاری است. مثلا شک دارد وضو مرتفع شده یا نه، استصحاب بقاء وضو جاری میکنیم و تقید نماز به وضو به همین صورت اثبات میشود چون اصلا مورد روایت استصحاب، مساله وضو است و خود امام علیهالسلام استصحاب بقاء وضو را جاری کرده و تقید را اثبات میکند و اصل مثبت نیست، پس در اینجا نیز هکذا ثابت میشود.
مرحوم خوئی در مواجهه با این اشکال دیده که از یک طرف، نماز مقید به طهارت است و اگر استصحاب طهارت بخواند تقید را اثبات کند، اصل مثبت است لذا فرموده اصلا تقید در خطاب اخذ نشده. آنچه که واجب است، نماز و طهارت است نه اتصاف نماز مع الطهارة. نماز که بالوجدان است و طهارت بالاستصحاب است.
این نکته خلاف ظاهر است و ظاهر ﴿إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ﴾، تقید است نه مجرد معیت است. لذا وقتی استصحاب در شرط جاری شود، تقید نیز اثبات میشود و نسبت به عدم حجیت اصل مثبت، وقتی است که دلیل نباشد ولی در مورد این استصحاب، دلیل وجود دارد کما سیأتی.
اما در محل کلام که قرار است که استصحاب یا برائت جاری شود، مرحوم نائینی فرموده اگر استصحاب جاری شود، کافی است و متقید ثابت میشود ولی برائت از حرمت، متقید را ثابت نمیکند و باید یک برائت دیگر در حکم وضعی نیز جاری شود.
لذا در پاسخ میگوییم اصل مثبت حجت نیست چون دلیل نداریم و قاصر است. اما اگر دلیل داشتیم که خود صاحب مساله استصحاب را در قید ثابت کند و گفت تقید وجود دارد، بحثی نیست. و به نظر ما فرقی بین استصحاب و برائت نیست.
در ادامه میتوان فرمایش مرحوم خوئی را در همینجا تطبیق کرده. در باب وضو، تقید اخذ شده و ظاهر ﴿إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ﴾ ارشاد به تقید نماز به طهارت است. در لاصلاة الا بطهور، ظاهر در تقید است. تلاش مرحوم خوئی در باب استصحاب خلاف ظاهر است. با این حال، در محل کلام، آن سخن مجال دارد. در محل کلام، دلیل ما بر شرطیت اباحه مکان، مثل لاصلاة الا بطهور نیست و مثل ﴿إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ﴾. نیست که شرطیت باشد، بلکه دلیل ما این است که قائل به امتناع هستیم و جانب نهی را مقدم داشتیم. اگر چنین باشد، لازمه و نتیجه همان واوی در کلام مرحوم خوئی در باب طهارت ثلاث است یعنی در اینجا میگوییم نماز باشد و اباحه مکان نه تقید. پس در جایی که دلیل بر شرطیت اباحه مکان نباشد و فقط بحث اجتماع امر و نهی دلیل ما باشد، در این صورت قدر متیقن از شرطیت، همین مقدار است. صل و لاتغصب در کنار هم، نتیجه میدهد که نماز باشد و غصب نباشد. نماز بالوجدان است و حرمت غصب نباشد، بالتعبد است که با استصحاب و برائت اثبات شده و هیچ کدام نیز اصل مثبت نیستند چون باب اجتماع امر و نهی باعث تقید نمیشود.
حاصل الکلام؛ هم میتوانیم استصحاب و هم برائت را جاری کنیم و جزء دوم یعنی عدم حرمت ثابت میشود و البته نیاز به دو اصل نیست و یک اصل کافی است.
فتحصل إلی هنا؛ در موردی که در شرطیت در قسم اخیر شک داریم یعنی شرطیت از ناحیه حکم تکلیفی آمده باشد، میتوان آن شرطیت را عند الشک نفی کنیم با نفی حکم تکلیفی، و هیچ شبهه مثبتیت نیز محقق نمیشود. پس در دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء تحلیلیه، برائت از تقید و همچنین برائت از خود حکم تکلیفی مجال دارد. در قسم اول نیز که شرطیت با یک خطاب به دست آمده، برائت جاری میشود و البته طبق بیانی که اخیرا بیان کردیم، حکم در قسم اخیر اظهر است. حتی در مورد شرایط و اجزاء معروف که بعضی گفته اند علم اجمالی منحل نمیشود و اصل نافی را چه شرعی و چه عقلی مطلقا نفی کردند، میتوانند اصل هم عقلی و هم شرعی را در اینجا بپذیرند، به این دلیل که قیدی که در اینجا آمده، تقید نیاورده و به آن واجب وصل نکرده تا شبهات مرحوم آخوند در انکار انحلال محقق شود. در این قسم، تقید به معنای حکم تکلیفی است یعنی حرمت نباشد که مجرای برائت است. مشکل امر نمازی، حرمت غصب است که اگر آن را نفی کردیم، مشکل حل میشود و همه اصولیون در شبهه تحریمیه، برائت را جاری کردند.
فتحصل چه بگوییم از حرمتی که در اینجا آمده، تقید استفاده میشود و یا استفاده نمیشود و مجرد اباحه مکان منظور است، برائت در اینجا مجال دارد و اشکالی ندارد. امر در شرطیتهایی که از ناحیه حکم تکلیفی آمده، اسهل است تا شرطیتهایی که از ناحیه خطاب آمده است.
تنبیه چهارم: فی دوران الامر بین التعیین و التخییر
تفاوت دوران امر بین تعیین و تخییر با دوران امر بین اقل و اکثر این است که در دوران امر بین تعیین و تخییر، جامع وجود ندارد. در دوران امر بین اقل و اکثر، جامع وجود دارد که نماز بدون سوره است و همیشه اقل در ضمن اکثر وجود دارد. در دوران امر بین تعیین و تخییر، مثل کفارات است، شک دارد که کفاره این جُرم، عتق رقبة است معینا یا عتق رقبة یا طعام مسکین یا صوم ستین. پس آن رقبه در فرض تعیین، بشرط لا است ولی رقبه در فرض تخییر، با او از دیگر خصال جدا میشود. دوران امر بین تعیین و تخییر، به متباینین اقرب هستند و چنین نیست که عتق رقبه بعینه در ضمن آن سه فرد باشد و آن سه تا مباین آن یکی است و قید بعینه، جزء عتق رقبه است و لذا ممکن است خصالی انتخاب شود که عتق نباشد و مباین آن باشد. یک فرد بین خودش و سه فرد، جامع ندارد. پس اکثر در اینجا تردید است نه همان اقل به اضافه یک شیء دیگر. لذا خیلی از فقهاء در دوران امر بین اقل و اکثر قائل به برائت شدند ولی در اینجا قائل به احتیاط شدند. مثلا مرحوم آخوند فرمود انحلال عقلی در اقل و اکثر امکان ندارد، ولی در اینجا میگوید انحلال مجال دارد چون عتق رقبه به هر حال واجب است یا بعینه یا لا بعینه و وجوب عتق، مشروط به وجوب کل نیست به خلاف وجوب اقل در آنجا که مشروط به وجوب کل علی تقدیر است.
آیا در دوران امر بین تعیین و تخییر، برائت از تعیین مجال دارد یا نه؟ که اگر مجال داشته باشد، برائت از تعیین جاری است و تخییر ثابت میشود و گرنه باید احتیاط کرد و محتمل التعیین اتیان شود.
در این بحث، باید در سه مرحله بحث کرد که در کلمات فقهاء مثل مرحوم خوئی مطرح شده. دوران امر بین تعیین و تخییر در مساله فقهی، مثل مساله کفاره. دوران امر بین تعیین و تخییر در مساله اصولی مثل باب حجیت که نمیداند از این مجتهد باید تقلید کند یا در مورد هر مجتهدی مختار است، و دوران بین تعیین و تخییر در مقام امتثال مثل باب تزاحم.
دوران امر بین تعیین و تخییر در مساله فقهی
این بحث دارای سه فرض است:
الف ـــ دوران امر بین تعیین و تخییر به این معنا که آیا مجموع تعیینا واجب است یا یکی علی نحو التخییر، مثل آنجا که با حرام، افطار کرده و نمیدانیم کفاره جمع لازم است یا تخییر است؟
در این فرض، بحث اصولی چندانی وجود ندارد و میگوییم برائت از وجوب تعیین بلامعارض جاری میشود زیرا کفاره جمع دارای کلفت زائده است و تخییر دارای توسعه است. پس در علم اجمالی به اینکه آیا کفاره جمع یا کفاره تخییریه لازم است، حکمش واضح است و علم اجمالی منحل میشود.
ب ـــ دوران امر بین تعیین و تخییر به این نحو که آیا مکلف مخیر است یا یکی از اینها معین است و تخییر در میان نیست. در باب نماز جماعت این مساله مطرح است که آیا تکلیف مکلف تخییری است و نماز را میتواند فرادی بخواند یا جماعت بخواند؟ نماز جماعت، طرف تخییر است و هر انسان باید نماز بخواند چه فرادی چه جماعت، و یا اینکه نماز به صورت فرادی واجب است و تکلیف انحلالی است و به هر کسی گفته میشود که خودت انجام بده، و جماعت، مسقط واجب است نه اینکه عدل واجب باشد. پس دوران امر بین عِدلیت و مسقطیت است. در باب جماعت سیأتی که آیا مکلف مخیر است بین اینکه فرادی یا جماعت بخواند، یا اینکه مکلف حتما باید مع الحمد و السورة بخواند و نماز امام، مسقط است؟
در این بحث و در فرضی که مکلف قدرت بر هر دو فرد دارد، این علم اجمالی هیچ اثری ندارد.
اثر این بحث وقتی است که مکلف نتواند صحیح را فرادی بخواند یا وقت کم است و مثلا اگر مکلف اقتدا کند، یک رکعت را درک میکند. در پاسخ گفته اند مساله مبتنی بر این مبنا است که اگر جماعت، عدل است پس وقتی قدرت بر یک عدل نبود، عدل دیگر حتما انتخاب میشود ولی اگر گفته شد که جماعت مسقط است، دلیلی بر وجوب نماز به نحو جماعت نیست و عاجز میتواند برائت جاری کند.