موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/تنبهات أقل وأکثر/تنبیه دوم: أقل وأکثر در أجزاء تحلیلیة( مطلق ومقید)

خلاصه بحث سابق

اصل بحث در اجزاء تحلیلیه بود که اگر شک کنیم یک واجبی آیا به یک شرطی مشروط یا مقید شده، مقتضای اصل عملی چیست؟ گفتیم که مرحوم نائینی در مقام یک بیانی دارد که مشتمل بر سه تا بخش بود.

بخش نخست که همه قبول دارند و متیقن است، شرایط واجب است. مرحوم نائینی فرمود شرطیت تارة از خطاب غیری می‌آید. مثل ﴿إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ﴾ که خطاب غیری است و شرطیت از آن آمده و تقید نماز به طهارت آمده است. در این صورت شرطیت از تقید آمده، آن تقید مجرای برائت است که بحث شد. اگر شک کردیم که آیا فعلی مطلق است یا متقید، برائت از تقید جاری شد.

بخش دوم این بود که گفت تقید از ناحیه تزاحم است. چون صل با لاتغصب تزاحم کرده، صل به عدم غصب متقید می‌شود.

بخش سوم این است که منشا تقید و شرطیت، تعارض است که سیأتی.

بررسی بخش أوّل کلام نائینی

فعلا بحث در قسمت اول است. اینکه منشا تقید، امر غیری باشد، مرحوم آغاضیاء یک اشکال ثبوتی بیان کرده و گفته معقول نیست تقید از یک امر غیری ناشی شود. تقید در رتبه سابق است و اگر واجب را که نماز است، به طهارت متقید کرد، تقید در اینجا جاری است و متفرع بر این است که به طهارت امر می‌کند نه اینکه تقید از ﴿إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ﴾ به دست بیاید. پس تقید واجب در رتبه قبل است و اینها امر غیری هستند و ابتدا باید مقدمیت شرعی ثابت شود تا امر غیری بیاید و نمی‌شود از امر غیری، تقید به دست بیاید.

اما به نظر می‌رسد در امور اعتباریه، ممکن است که تقید از امر غیری ناشی شود. اینکه مرحوم آغاضیاء فرموده ابتدا باید تقید در ناحیه امر نفسی باشد و سپس امر غیری به قید تعلق بگیرد، در امور اعتباریه ضرورت ندارد. این نکته در امور عقلائیه که واضح است مثل اینکه امر به خرید گوشت می‌کند و این امر نفسی است و شاید همان موقع لزومی نداشته که همه خصوصیات را در ابتدا بگوید و چیزی نگفت. سپس گفت اگر بخواهی گوشت بخری، باید از فلان مغازه در فلان خیابان بخری. گوشت خریدن را مقید به فلان طریق قرار داد. لذا اشکال ندارد که با یک متمم الجعل، جعل نخست را تضییق کند. مولی به نماز امر کرده و لازم نیست که از ابتدا به نماز متقید به طهارت امر کرده باشد. سپس برای جعل شرطیت با یک خطاب آخر فرموده ﴿إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ﴾. لذا برهان مرحوم آغاضیاء ناتمام است و چنین نیست که جعل شرطیت به همان تقید واجب نفسی منحصر کرد و اینکه باید ابتدا مقید شود که بتواند وجوب غیری جعل کند، در تشریعیات نادرست است که البته این خودش یک راه است. همچنین مرحوم نائینی نیز منحصر کرده که جعل تقید به امر غیری است و این نادرست است.

باب در تشریعیات مفتوح است و باید خطابات شرعیه را بررسی کرد که از کدام قسم است و شاید فرمایش مرحوم آغاضیاء در غالب خطابات شرعیه به ذهن اقرب باشد. یعنی خدا ابتدا به نماز متقید به طهارت امر کرده و سپس که فرموده ﴿إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ﴾ ، ارشاد به همان شرطیت باشد.

لذا در قیود دو نوع تصویر است، تارة قید را در همان متعلق ابتداءا اخذ می‌کند و امر به مقید می‌کند و سپس خطاب به قید می‌کند تا ارشاد به همان چیزی باشد که قبلا اخذ کرده. واُخری أمر به ذات می‌کند و تقیدات را به یک أمر جدید مولوی بیان می‌کند که متمم الجعل هستند.

حاصل الکلام؛ بیان شرط به دو صورت است. ابتداء واجب را به شرط مقید کند و سپس امر ارشادی به شرط بیان کند یا ابتدا به ذات امر کند و دوباره امر مولوی به شرط کند.

بررسی بخش دوم کلام نائینی

مرحوم نائینی یک قسم شرطیت را از باب تزاحم قرار داد که در این صورت، تقید مهم به ترک اهم، نیاز به وصول دارد. آیا باب اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است یا نه؟ مرحوم نائینی گفته از باب تزاحم است و مرحوم آخوند فرموده از باب تزاحم ملاکی است. مرحوم خوئی فرموده از باب تعارض است. مرحوم نائینی که شرطیت را از باب تزاحم قرار داد نتیجه می گیرد که قوام شرطیت به وصول است و اگر واصل نشده باشد، قطعا شرط نیست.

این فرمایش مرحوم نائینی صحیح است. اما اگر از باب تعارض باشد، مرحوم نائینی تفصیل داده و تعارض باعث تقید می‌شود و تقیدش واقعی است و ربطی به وصول ندارد. اگر مثل قائلین به امتناع گفتیم صل و لاتغصب با هم تعارض دارند، لاتغصب واقعی، مقید به صلّ است. البته همه گفته اند در فرض وسعت وقت، لاتغصب بر صلّ مقدم است، در این صورت، لاتغصب باعث تقید واقعی صلّ می‌شود و نیاز به وصول و علم مکلف ندارد. لذا مرحوم خوئی فرموده اگر عن جهلٍ در دار غصبی سال‌ها نماز می‌خوانده، در این صورت لاتغصب بر صلّ مقید است و صلّ به عدم غصب مقید بوده و همه نمازها باطل است. وأمّا اگر مکلف تازه به نهی لاتغصب دست پیدا کرده، کشف می‌کند که از ابتدا نمازها باطل بوده و نماز به مقید به اباحه مکان و عدم غصب بوده و چون لاتغصب مقدم است، نمازها اصلا امر نداشته. البته در مثل نجاست مسجد و مکان، وارد باب تزاحم می‌شود و نمازها در فرض جهل به نجاست، صحیح است.

مرحوم تبریزی که در باب اجتماع امر و نهی قائل به تعارض بود، تلاش کرده تا این پیامد مبنای مرحوم خوئی را حل کند و فرمود غالب مکلفان که در مکان غصبی نماز خوانده اند، غافل بوده اند و حکم غصب در حق غافل فعلی نبوده چرا که اصلاً شک ندارند که این مکان ممکن است غصبی باشد، و این جاهل ملتفت است که حکم غصب در حقش فعلی است. مکلفی که در مکانی نماز می‌خواند و تردید دارد که غصبی است یا نه، همه نمازهایش باطل است.

مرحوم نائینی بنابر اینکه باب اجتماع امر و نهی از باب تعارض باشد، یک تفصیلی بیان کرده که ناظر به کلام مرحوم شیخ انصاری است. ایشان فرموده اصل مُؤَمّنی که شما جاری کردید، آیا اصل محرز مثل استصحاب است یا برائت؟

فرموده اگر اصل محرز باشد، همه نمازهای خوانده شده، صحیح است ظاهرا مثل استصحاب عدم ملک غیر یا استصحاب عدم غصبیت. استصحاب عدم ملکیت غیر را جاری می‌کند و در باب اجتماع امر و نهی گفته اند صلّ مقید به لاتغصب است به شرطی که مکان ملک غیر نباشد، و استصحاب عدم ملکیت غیر، جاری می‌شود و صلّ زنده می‌شود. امر به صلاة بالوجدان است و یک جزء بالاصل است پس نماز ظاهرا صحیح است.

به خلاف اصل غیر محرز مثل برائت. شک داریم که ملک غیر است یا نه، برائت جاری است و تصرف حلال می‌شود، ولی این برائت برای صحت نماز کفایت نمی‌کند. مکلف هنوز شک دارد که نماز به عدم این شرط، مقید است یا نه، چون اگر حرام باشد، انحلالی است و هر موردی تقید دارد. شک دارد که این غصب است، پس نماز مقید به عدم وقوع در اینجا است. و در هر مورد این نکته تکرار می‌شود. مرحوم شیخ انصاری برائت از حرمت را جاری کرده و گفته کافی است ولی مرحوم نائینی گفته باید برائت از تقید جاری شود.

اما به نظر می‌رسد این تفصیل نادرست است. در استصحاب می‌توان مناقشه کرده و گفت استصحاب عدم حرمت، عدم تقید را اثبات نمی‌کند. در بحث اصل حاکم و محکوم گفته شده که شرط حاکم و محکوم این است که ترتب شرعی باشد و مجرد ترتب کفایت نمی‌کند. شک در تقید نماز به عدم این مکان، چون شاید اینجا غصبی باشد، هرچند این شک در صحت ناشی از حرمت مکان باشد، ولی در باب حکومت، مجرد سببیت کافی نیست و مجرد منشائیت کافی نیست بلکه باید تسبب و ترتب شرعی باشد. مثل اینکه لباس نجاسی را با آب مشکوک الطهارة شسته، لباس قطعا پاک است چون اصل طهارت می‌گوید آب پاک است و شارع فرموده هرگاه با آب طاهر شستی پاک است. اما در اینجا هرچند شک در صحت ناشی از شک در حرمت است، ولی مجرد منشأئیت کافی نیست و باید شارع نیز مترتب کرده باشد و در اینجا صحت نماز را بر عدم حرمت مترتب نکرده است. بلکه صحت و عدم صحت نماز بر این مترتب است که آیا تقید دارد یا نه. استصحاب عدم حرمت ثابت نمی‌کند که این نمازی را که خوانده، متقید به عدم غصب است. پس استصحاب مجال ندارد و هنوز شک در تقید و عدم تقید وجود دارد و بین استصحاب و برائت فرقی نیست و همانطور که برائت از حرمت کافی نیست و باید برائت از تقید نیز جاری شود، کذلک استصحاب عدم حرمت نیز کافی نیست و باید برائت از عدم تقید جاری شود.

پس فرقی بین استصحاب و برائت نیست اما می‌توان از یک زاویه دیگر نگاه کرد و گفت فرقی بین آن دو نیست ولی هر دو جاری باشد. شمای مرحوم نائینی که بین استصحاب و برائت فرق قرار دادید، نادرست است. و می‌توان گفت هر دو جاری است و اگر با یک استصحاب مساله تقید حل می‌شود با یک برائت نیز حل است.

لذا به بیان آخر می‌گوییم هم استصحاب مجال دارد و هم برائت جاری است و فرمایش مرحوم شیخ انصاری صحیح است که در این گونه موارد تفصیل نداده و مطلقا حکم به صحت کرده ظاهرا. درست است که هم در حکم تکلیفی شک داریم که آیا حرام است یا نه، و هم در حکم وضعی شک داریم که آیا نماز ما به عدم اینجا متقید است یا نه، اما معذلک می‌گوییم یک استصحاب و یک برائت کفایت می‌کند چون نماز که مقید شده، به عدم غصبیت مقید نشده. در رساله‌های عملیه نیز نوشتند یکی از شرایط نماز، اباحه مکان است. نماز به اباحه مکان مشروط شده نه عدم غصبیت. در این صورت همانطور که استصحاب باعث تصحیح اباحه می‌شود، برائت نیز همینطور است.

در باب شرایط این مشکل وجود دارد که چون نماز به اباحه مقید شده، پس برائت که اباحه و قید را تصحیح می‌کند، پس مقید را تصحیح نمی‌کند. استصحاب نیز این مشکل را دارد که اگر قید را تصحیح می‌کند و می‌گوید اباحه دارد، نمی‌تواند مقید را اثبات کند. در باب استصحاب بحث کردیم و گفتیم تطبیق لاتنقض بر وضو است که شرط و قید نماز است و اگر اثبات قید شود، یا اصل مثبت نیست، و به قول مرحوم خوئی به نحو واوی تصحیح می‌شود ولی به نظر ما، ظاهر خطابات، تقید است با این حال، اصل در قید برای اثبات تقید، اصل مثبت نیست. نماز مقید به اباحه مکان است چه با استصحاب عدم حرمت، اباحه اثبات شود یا با برائت اثبات شود. پس هر دو اصل جاری است. اگر یک جا شک باشد که ملک غیر است یا نه و حالت سابقه ملکیت غیر ندارد، در این صورت نماز محکوم به صحت است ظاهرا، چون استصحاب ملکیت غیر یا استصحاب اباحه جاری است یا برائت از حرمت یعنی این مکان مباح است.

فتحصل؛ که در شک در شرطیت بعضی به احتیاط عقلی و شرعی قائل شدند، و بعضی به برائت قائل شدند شرعاً و عقلاً، مرحوم آخوند و مرحوم نائینی گفته اند شرعاً برائت مجال دارد و عقلاً مجال ندارد. با این حال در این فرع أخیر، ادعا داریم که مجرای برائت است عقلا و شرعاً حتی بر مبنای مرحوم آخوند و مرحوم نائینی.