موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/تنبهات أقل وأکثر/تنبیه دوم: أقل وأکثر در أجزاء تحلیلیة( مطلق ومقید)

خلاصه بحث سابق

بحث در تتمه کلام در اقل و اکثر ارتباطی است که به آنها اجزاء تحلیلیه گفته شده. آیا در اجزاء تحلیلیه در اقل و اکثر ارتباطی، برای انحلال مجال است یا نه؟ فیه کلامٌ. مرحوم آخوند انحلال عقلی را منکر شد و انحلال شرعی را پذیرفت. در مقابل، مرحوم اصفهانی و مرحوم آغاضیاء با یک استثنا، به انحلال عقلی و شرعی قائل شدند.

تفصیل بین انحلال حقیقی وحکمی در کلام منتقی الاصول

بعضی در اینجا قائل به تفصیل شده و انحلال حقیقی در بعضی از موارد و انحلال حکمی در بعضی موارد دیگر را بیان کردند. تفصیل دادند که آن قید مشکوک که قیدیتش را شک داریم، آیا قید متعلق است یا موضوع. اگر قید متعلق باشد، انحلال را پذیرفته اند، مثلا اطعام واجب است و متعلق، اطعام است و مشخص نیست که اطعام مؤمن است یا مطلق الاطعام. در این صورت گفته اند وجوب مطلق الاطعام، ثابت است و تقید اطعام به مؤمن، مشکوک است و انحلال اقل و اکثر ثابت است. اما اگر قید موضوع شد، انحلال نیست، ‌مثلا عتق رقبه، که عتق متعلق است و موضوع، رقبه است و مشکوک است که مطلق است یا مؤمنه. در جایی که قید موضوع، مردد بین وجود وعدم مردد است، انحلال حقیقی مجال ندارد چون یک جامع قطعی فرض نمی‌شود. اینجا با مثال اطعام تفاوت دارد که اطعام مومن و واجب مردد بین اقل و اکثر بود ولی اینجا موضوع مردد بین اقل و اکثر است نه واجب، پس مجالی برای انحلال نیست.

اما به نظر می‌رسد تفاوتی بین قید متعلق و قید موضوع نیست. قید موضوع نیز لبّاً قید متعلق است. همانطور که در قید متعلق گفته شد اگر شک باشد آیا اکرام به مطلق است یا به مؤمن مقید است، در عتق نیز شک داریم آیا به مطلق است یا به مؤمنه مقید است. همانطور که متعلق مردد است بین مطلق و مقید، کذلک اگر موضوع مشکوک شد و بین مطلق و مقید مردد شد، لازمه‌اش این است که متعلق بین مطلق و مقید، مردد شود. از این جهت بین متعلق و موضوع وجود ندارد. همانطور که قید، متعلق را ضیق می‌کند، موضوع نیز متعلق را ضیق می‌کند. لذا اگر فرمود اعتق رقبة مومنة، متعلق یعنی عتق ضیق می‌شود.

منشا این اشتباه، تعریفی است که در مورد متعلق و موضوع بیان شده در متعلق گفته اند ما زجر عنه و بعث الیه، ‌و در موضوع گفته اند ما فرض وجوده. لذا اگر فرض وجودش شده باشد، قید به متعلق بازگشت ندارد، در حالی که چنین نیست و حتی اگر قید برای موضوع باشد، ولی موضوع و قیدش، وابسته به متعلق است پس الان مکلف شک دارد که عتق مطلق رقبه است یا عتق رقبه مومنه.

به هر حال در نظر ما این است که اجزاء تحلیلیه با اجزاء خارجیه تفاوتی ندارد و تفصیلاتی که در این رابطه بیان کردند، نادرست است.

شک در شرطیة مجرای برائة؟

مرحوم نائینی در مقام نکته‌ای را بیان کرده که تعرض آن خالی از فایده نیست و ناظر به کلام مرحوم شیخ انصاری است. آیا در شک در شرطیت، مجرای برائت است یا نه؟ فرموده اینکه شیءای شرط است و وجوب غیری دارد و به خاطر اینکه شرط الواجب است، تارة تقیدش در آن واجب اخذ شده و امر به قید تعلق دارد، مثل ﴿إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ﴾ و این امر غیری دو قسم است، این شرطی که مأمور به به أمر غیری است، تارة فقط حکم وضعی دارد و شرط است، مثل اینکه طهارت، شرط نماز است مثل ﴿إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾. واُخری، افزون بر شرطیت، حکم تکلیفی نیز دارد مثل اینکه به مردان فرمود لاتصل فی الحریر که هم شرط نماز است و هم حکم تکلیفی حرمت دارد. این قسم، قدر متیقن از بحث اقل و اکثر در شرایط است و بحث در آن واضح است. اگر در شرطیت یک شیء شک شد، انحلال علم اجمالی محقق است و از شرطیت آن شیء برائت جاری می‌شود. همچنین اگر در حرمتش شک شد، برائت جاری است.

قسم دوم از شرط، جایی است که شرطیت از ناحیه حکم نفسی و تکلیفی آمده باشد نه اینکه شارع به شرطیت ارشاد کرده باشد مثل باب تزاحم. مبنای مرحوم نائینی در باب تزاحم این است که مزاحم اقوی سبب می‌شود مزاحم مهم به عدم آن اقوی، مقید شود. اگر فرمود ازل النجاسة که اهم است، صلّ مقید می‌شود به جایی که نجاست نباشد و امر به ازل النجاسة نباشد. یکی از شرایط صحت نماز آن است که مزاحم اهم نداشته باشد.

ایشان فرموده در این قسم دوم، قوام شرطیت به وصول است. اگر موضوع صغرویا و کبرویا، واصل شده و مشخص شد که مسجد نجس است و ازل النجاسة نیز واصل شد، پس صلّ مقید می‌شود. اما اگر مکلف هیچ آگاهی از نجاست مسجد نداشته باشد با اینکه واقعاً نجس است، در این صورت اطلاق صلّ شامل مکلف می‌شود و اینجا از مصادیق شک در شرطیت نیست و نیازی به برائت از شرطیت نداریم چون در تزاحم، فرض وصول أهمّ است و اگر أهّم صغری و کبری واصل شد، امر مهم مقید می‌شود و اگر واصل نشد، اطلاق مهم به حال خودش باقی است. مثل اینکه فرموده صل ما لم یصل الیک الامر بالاهم منها. پس در باب تزاحم، وصول اهم است که مانع از اطلاق مهم است و اگر واصل نشد، اطلاق مهم وجود دارد و نیاز به اجرای برائت نیست.

حال اگر مبنای ما در باب تزاحم مثل مرحوم خوئی بود که دو خطاب با هم تعارض می‌کنند ولو اینکه مکلف از اهم آگاه نباشد، مقتضای تعارض و تقدیم اهم، آن است که مهم، امر فعلی ندارد. پس وجود واقعی است که تاثیر دارد و اگر مسجد نجس باشد و مکلف نداند، ازل النجاسة واقعاً وجود دارد و مانع از اطلاق صل است و نهایت آن است که مکلف معذور است. لذا اگر مکلف شک کرد که مسجد نجس است یا نه، نمی‌تواند به اطلاق صل تمسک کند و گرنه تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و لذا باید اصل علمی را جاری کند.

مرحوم نائینی بر اساس این مبنا، در اصل عملی، ‌بین اصل محرز و غیر محرز تفصیل داده و گفته اگر استصحاب بود، استصحاب می‌گوید مسجد نجس نشده و این اصل کافی است تا تکلیف ازل النجاسة ساقط شود و اطلاق صل شامل مکلف شود ولو اینکه واقعاً مقید باشد. در این صورت حکم به اجزاء می‌شود. شک دارد که نماز صحیح است یا نه، استصحاب می‌گوید مسجد نجس نیست و مکلف را محرز امر صلاتی قرار می‌دهد و صلاة محکوم به صحت است.

اما اگر مجرای استصحاب نبود و مثلا استصحاب به دلیل توارد حالتین مشکل داشت، نوبت به برائت می‌رسد. مکلف شک در موضوع دارد که آیا مسجد نجس است یا نه، چون شک دارد ازاله وجوب دارد یا نه، مرحوم نائینی فرموده برائت می‌گوید وجوب ازاله نیست ولی اثبات نمی‌کند که نماز صحیح است. فرض کلام این است که نماز با ترک ازاله باطل است و الان که مکلف در نجاست مسجد شک دارد، برائت که اصل غیر محرز است، می‌گوید ازاله واجب نیست ولی برای تصحیح نماز تاثیر ندارد. نماز مقید بود به اینکه اگر ازاله واقعاً واجب نباشد و استصحاب می‌گوید واقعاً امر به ازاله نیست پس نماز صحیح است ولی برائت می‌گوید معذور است و نمی‌گوید نماز صحیح است. پس باید یک اصل برائت دیگر را در خود تقید اجرا کنیم یعنی آیا نماز به این مقید است که ازاله کند یا نه. آیا نماز مکلف در این زمینه، تقید دارد یا نه، برائت می‌گوید تقید ندارد.

هذا تمام الکلام در فرمایش مرحوم نائینی.

اشکال آغاضیاء به تفصیل نائینی

اما این فرمایش مرحوم نائینی توسط مرحوم آغاضیاء محل اشکال قرار گرفته. مرحوم نائینی فرموده شرطیت مثل امر به وضو را از امر به شرط مثل ﴿إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ﴾ برداشت می‌کنیم، اما مرحوم آغاضیاء فرموده شرطیت را از امر به شرط نمی‌گیریم و اصلا معقول نیست. تفاوت جزء و شرط این است که در جزء هم تقید و هم قید، جزء هستند ولی در شرط، تقید جزءٌ و القید خارجیٌ. مرحوم آغاضیاء فرموده شرطیت یعنی تقید و مثل لاصلاة الا بطهور در حال بیان شرطیت است ولی چنین نیست که امر به شرط، شرط را اثبات کند در حالی‌که صحیح نیست و امر به شرط در رتبه متأخر است و ابتدا باید تقید و شرطیت وجود داشته باشد و سپس امر غیری به شرط معنا پیدا کند. نمی‌توان از امر غیری به شرطیت منتهی شد.