موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/تنبهات أقل وأکثر/تصویر أقل وأکثر درشبهات موضوعیة/تنبیه دوم: دوران أمر بین مطلق ومقید
خلاصه بحث سابق
بحث در این است که آیا مساله اقل و اکثر ارتباطی در شبهات موضوعیه دارای مثال است یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری آن را به محصل مثال زد که خارج از بحث است. مرحوم نائینی یک مثال تصویر کرد و فرمود شبهه میتواند موضوعیه و مردد بین اقل و اکثر ارتباطی باشد. حکم تارة متعلق دارد و موضوع ندارد و در این صورت اقل و اکثر ارتباطی مجال ندارد و اُخری، حکم موضوع دارد، پس شک در اقل و اکثر ارتباطی، مجال دارد. مثل لاتصل فیما لایوکل لحمه، به این نحو که شک داریم شارع مقدس این مجموعه ما لایوکل لحمه را که یک مانع قرار داده، آیا شامل مشکوک نیز میشود یا نه از باب شبهه موضوعیه. مثال ایشان در فرض عام مجموعی است که هم ارتباطی است و هم شبهه موضوعیه است.
این مثال وقتی صحیح است که در بحث موانع، قائل به انحلال نباشیم. لذا مرحوم خوئی فرموده موانع با احکام تفاوت ندارد و هر ما لایوکل لحمه، دارای حکم جداگانه است پس مثالی که بیان شد، خارج از بحث است و ارتباطی نیست. اما در فرضی که همه موانع یک مانع باشد، چنین است که یک مانعیت بیشتر نیست ولو کثیر باشد. بعد از آنکه مشکوک به آن ضمیمه شد، شک میشود که آیا نماز مقید به عدم این مشکوک است یا نه، و این اقل و اکثر ارتباطی است.
گفتیم فرمایش مرحوم نائینی دارای مثال شرعی است و مرحوم شیخ که بحث را به محصل و عنوان کشانده، نتوانسته تصویر کند که در غیر محصل نیز مجال دارد در حالی که چنین مجالی وجود دارد.
مرحوم صدر در مقام اشکال به مرحوم نائینی فرموده اینکه تلاش کردید یک مورد را با موضوعات خارجیه داخل در اقل و اکثر ارتباطی قرار دهید، نادرست است. چنین نیست که تصویر شبهه موضوعیه به احکامی که به موضوعات خارجیه تعلق دارد، انحصار داشته باشد. بلکه ممکن است شبهه موضوعیه را در غیر موضوعات خارجیه تصویر کنیم. مثل اینکه وجوب سوره برای انسان غیر مریض است و به دلیل شبهه موضوعیه، شک دارد که مریض است یا صحیح، این شبهه ربطی به موضوعات ندارد بلکه حالت مکلف و شرایط حکم است که اگر سالم باشد، سوره واجب است و الا فلا. در این صورت از وجوب سوره برائت جاری میشود. پس تصویر اقل و اکثر ارتباطی به شبهات موضوعیه منحصر نیست بلکه میتوان آن را در غیر شبهات موضوعیه نیز تصویر کرد.
اما فرمایش مرحوم صدر مفهوم نیست. أوّلاً: مرحوم نائینی تصویر شبهه موضوعیه را به جایی منحصر نکرده که موضوع به نحو عام مجموعی باشد بلکه از باب مثال آن را بیان کرده و در بعضی کلمات تصریح کرده که ممکن است یک تصویر دیگر نیز در میان باشد.
حتی اگر مرحوم نائینی چنین نکتهای را بیان کرده باشد، بحث در قیود متعلق و واجب است. دوران امر بین اقل و اکثر در واجب بحث میشود در حالیکه مثالی که ایشان در مورد مریض و سالم بیان کرد، قید وجوب هستند و به واجب ربط ندارند. موضوع وجوب سوره، شخص سالم است و صحت، قید وجوب است نه واجب. بحث در شرایط و اجزاء واجب است در حالیکه صحت و مرض از قیود خود وجوب هستند نه واجب. سوره بر مریض واجب نیست و شرط وجوب سوره، صحت است. بحث در اصل وجوب و عدم وجوب است نه اینکه وجوب یقینی باشد و شک داشته باشد برای مریض جعل شده یا نه. در مثال اکرام علماء، یک خطاب بیشتر نیست و یقین داریم که اکرام برای علماء جعل شده و شک در مورد اکرام زید باشد. اما در مثال سوره، اصل جعل سوره برای فرض شک در صحت و مرض، مردد است چون دو خطاب است.
تنبیه سوم: دوران امر بین مطلق و مقید
اجزاء را به اجزاء خارجیه مثل سوره، و اجزاء تحلیله که به آن مطلق و مقید گفته میشود، تقسیم کرده اند. مطلق و مقید از نظر جزئیت، با اجزاء خارجیه تفاوت ندارند و فرق فقط در ذهن و تحلیل است. مثلا در مطلق وجوب بر روی طبیعت مثل عتق رقبة، و در مقید وجوب بر روی عتق رقبة مؤمنة رفته است.
حکم در مطلق و مقید در اجزاء تحلیلیه
مرحوم آخوند فرموده حکم در اجزاء تحلیلیه، همان است که در اجزاء خارجیه بیان شد. همانطور که در اجزاء خارجیه گفتیم برائت از اکثر مجال ندارد چون انحلال محال است، کذلک در اجزاء تحلیلیه نیز چنین است، اما برائت شرعیه در آنها جاری است.
ایشان در ادامه این مطلب را در مورد اجزاء تحلیلیه اضافه کرده و فرموده: حکم به برائت در اجزاء تحلیلیه، اظهر است چون در اجزاء خارجیه ممکن بود کسی بگوید علم اجمالی منحل است و اقل یا نفسا یا غیرا واجب است و در وجوب اکثر شک داریم، و برائت جاری میشود گرچه نادرست بود. اما در اجزاء تحلیلیه همین بیان جاری نیست. چنین نیست که کسی بگوید اقل مثل عتق رقبة نفسا یا غیرا واجب است و شک در وجوب رقبة مؤمنه است و اصلا برائت مجال ندارد. چون اقل از نظر وجودی با اکثر، یک وجود بیشتر نیستند بر خلاف نماز مع السورة و نماز بلاسورة که دو وجود هستند. در محل کلام، مجالی برای وجوب غیری نیست چون رقبة با رقبة مؤمنة یک وجود هستند نه دو وجود. لذا اینجا یک بیان آخر برای منع انحلال وجود دارد. به هر حال شک داریم که نماز به فلان شیء مقید شده یا نه، برائت از وجوب نماز با این قید جاری میشود و با ضمیمه به ادله اولیه، وجوب نماز بدون این قید را اثبات میکنیم.
در ذهن مرحوم آخوند این است که تنها راه برای انحلال عقلی این است که گفته شود که اقل یا نفسا و یا غیرا واجب است. سپس فرمود این نکته مستلزم تالی فاسد است پس انحلال محال است. در این صورت در اجزاء تحلیلیه، اشکال واضحتر است.
اما قبلا بیان شد که تقریب انحلال به این بیان منحصر نبود. یک تقریب این بود که اقل وجوب نفسی دارد یا ضمنا اگر اکثر باشد یا استقلالا. در این صورت تفاوتی بین اجزاء خارجیه و اجزاء تحلیلیه نیست.
پس تفاوت مرحوم آخوند بر اساس تقریبی بود که خودش بیان کرد در حالیکه یک تقریب دیگر برای انحلال توسط مرحوم شیخ انصاری بیان شد و در این صورت تفاوتی بین اقسام اجزاء نیست.
مرحوم اصفهانی مساله را بر عکس مطرح کرده و فرموده ممکن است در اجزاء خارجیه، انحلال را قبول نکنیم ولی در اجزاء تحلیلیه آن را قبول کنیم. در اجزاء خارجیه که انحلال وجود ندارد ولی میتوان در اجزاء تحلیلیه انحلال را تصویر کرد.
ایشان در یک بحث دقّی و عقلی فرموده: مقتضی یعنی ما یتولد منه الاثر، و اجزاء نسبت به ملاکات، مقتضی هستند. اما شرایط، مولد ملاک نیستند. شرایط دو قسم هستند یا متمم فاعلیت فاعل هستند و آن را به فعلیت میرساند یا مکمل قابلیت قابل هستند. مثلا آتش مقتضی احتراق است مثل اجزاء، اما اگر قرار باشد احتراق رخ دهد، باید محاذات بین شیء و آتش رعایت شود. این تماس و محاذات، شرط فاعلیت فاعل است. همچنین اگر تماس حاصل شد، باید شیء رطوبت نداشته باشد و این عدم رطوبت، مصحح قابلیت قابل است.
در تشریع نیز چنین است که حکم به افعالی تعلق میگیرد که حامل الملاک باشد ولی شأن شرایط این است که ملاک را به فعلیت برساند. در نتیجه وجوب غیری نسبت به شرایط، حالش بهتر است نسبت به اجزاء.