موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/کلام مرحوم خوئی در جریان برائة در أقل وأکثر

خلاصه بحث سابق

مرحوم خوئی در مصباح الاصول بیانی را مطرح کرده که تعرض آن خالی از فایده نیست. ایشان کلام مرحوم شیخ انصاری را پذیرفته که هم برائت عقلی از اکثر مجال دارد و هم برائت شرعی. أمّا کلام مرحوم آخوند و مرحوم نائینی را نپذیرفته که بین برائت عقلی و برائت شرعی تفصیل داده بودند و فرموده این تفصیل مجال ندارد. بحث پیرامون فرمایش ایشان است که آیا تفصیل بین برائتین مجال دارد یا نه؟

مرحوم آخوند فرمود عقلاً باید احتیاط کرد وانحلال معقول نیست لذا باید احتیاط کرد و شبهه غرض نیز دلیل دیگری است. مرحوم نائینی نیز برائت عقلی را نپذیرفت و بیان شد. اما هم مرحوم آخوند در متن کفایه و هم مرحوم نائینی به برائت شرعیه قائل شدند.

ادامه کلام مرحوم خوئی در عدم تفصیل بین برائة عقلی وشرعی

مرحوم خوئی این تفصیل را نپذیرفته است و گفته حق با مرحوم شیخ است که برائت عقلی و شرعی جاری است. در وجه انکار این تفصیل فرموده دو وجهی که برای وجوب احتیاط بیان شده که مرحوم آخوند فی الجملة و مرحوم نائینی پذیرفتند، گرچه احتیاط را اثبات می‌کنند ولی برائت شرعیه را نیز نفی می‌کنند.

وجه أوّل: مساله غرض است که مرحوم آخوند فرموده علم داریم یک غرض در میان است و شک داریم با اتیان اقل، آن غرض حاصل می‌شود یا نه، و کما اینکه احراز امتثال واجب لازم است، احراز امتثال غرض نیز لازم است، پس عقل می‌گوید به حصول غرض یقین پیدا کن.

مرحوم خوئی فرموده اگر از مسیر لزوم علم به حصول غرض، احتیاط را واجب کنید، برائت نیز نمی‌تواند مشکل شما را حل کند و نمی‌توانید بین برائت شرعی و عقلی تفصیل دهید. همانطور که برائت عقلی مجال ندارد و عقل می‌گوید به دلیل علم به حصول غرض، باید احتیاط کنید، کذلک برائت شرعی نیز مجدی نیست. چون برائت شرعی باعث تأمین است ولی این تأمین، از ناحیه حکم است. برائت شرعی یعنی الالزام المجهول مرفوعٌ فعلا ولی همچنان شبهه غرض به حال خودش باقی است و مکلف هنوز شک دارد با اتیان اقل، غرض حاصل می‌شود یا نه؟ لذا باید علم به حصول غرض حاصل کند. پس اینکه مرحوم آخوند بین برائت شرعی و برائت عقلی تفصیل داد و گفت برائت عقلی از جهت علم به حصول غرض، مجال ندارد، می‌گوییم برائت شرعی هرچند مجال دارد ولی فایده ندارد و شبهه را حل نمی‌کند. پس اگر قبول کردیم که شبهه غرض صحیح است، نه برائت عقلی و نه برائت شرعی برای حل آن کافی نیست.

اما به نظر می‌رسد ممکن است مرحوم آخوند بفرماید برائت و اشتغال عقلی، عقل می‌گوید احتیاط کن تا به حصول غرض یقین پیدا کنی و برای حکم عقل به برائت، مجالی نیست. عقل از نگاه غرض، قائل به احتیاط است ولی اگر خود صاحب مساله احتیاط را رفع کرد، عقل دیگر نمی‌گوید احتیاط کن. خود صاحب مساله می‌گوید حکم فعلیت ندارد خصوصا طبق مبنای مرحوم آخوند که رفع ما لایعلمون یعنی حکم فعلیت ندارد، پس عقل از ناحیه غرض، حکم به احتیاط نمی‌کند. پس اگر عقل می‌گوید از باب تحصیل غرض، احتیاط کن وقتی است که خود صاحب مساله، اذن در مخالفت ندهد ولی اگر اذن داد و فرمود رُفع، عقل نمی‌گوید از باب غرض باید احتیاط کنید. بعبارة اُخری، حکم عقل به احتیاط برای حصول غرض، معلق است به این که خود صاحب مساله در مخالفت اذن ندهد خصوصا که مرحوم آخوند قائل است ضم دلیل رفع به ادله اولیه، حدود واجب را مشخص می‌کند. وقتی حدود واجب مشخص شد، معنا ندارد عقل بگوید از باب علم به حصول غرض، احتیاط واجب است.

مرحوم خوئی در یک اشکال دیگر ناظر به کلام مرحوم نائینی ـــ که فرمود برائت عقلی مجال ندارد ولی برائت شرعی مجال دارد و با ضمیمه رفع ما لایعلمون به ادله اولیه، حکم ظاهری مطلق را نتیجه می‌دهد و أقلّ واجب است لابشرط ـــ فرموده اگر بگوییم حکم عقل این است که باید احتیاط کرد چون دوران امر است بین اینکه اقل مطلق است یا مقید، و مطلق و مقید به متباینین بازگشت دارند و در این فرض عقل می‌گوید احتیاط لازم است، پس یعنی در مقام فراغ، شک داریم و شما گفتید انحلال مجال ندارد پس باید احتیاط کرد، در این صورت این مشکل راه‌حل ندارد چون تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل تضاد است نه تقابل عدم و ملکه.

مرحوم نائینی بر اساس تقابل عدم و ملکه گفت برائت از وجوب اکثر، عدم ملکه است و با ضمیمه شدن به وجوب اقل، مطلق اثبات می‌شود. اما مرحوم خوئی در پاسخ مبنایی فرموده برائت از وجوب اکثر، اطلاق را تصحیح نمی‌کند چون تقابل بین اطلاق و تقیید، تضاد است. لذا اگر برائت از وجوب اکثر جاری شد که احد الضدین است، ضد آخر یعنی اطلاق را اثبات نمی‌کند. اطلاق یعنی ارسال و شیوع در ضمن جمیع الاطراف، و این یک امر اثباتی است نه یک امر عدمی. پس اگر اصل عدم در یکی از دو ضد جاری شد، ضد دیگر را اثبات نمی‌کند بر خلاف عدم و ملکه که اصل عدم در یکی، طرف دیگر را اثبات می‌کند. پس مسیر مرحوم نائینی طبق مبنای مرحوم خوئی نادرست است. طبق مبنای مرحوم خوئی اگر قرار باشد احتیاط به حکم عقل واجب است، کذلک باید به حکم شرع نیز احتیاط واجب باشد چون برائت مجال ندارد.

اما این اشکال نیز مبنایی است. بله طبق مبنای تضاد، اگر تقابل اطلاق و تقیید، تضاد باشد، برائت از تقیید، اطلاق را ثابت نمی‌کند با توجه به اینکه فرض آن است که علم اجمالی مؤثر است. اما طبق مبنای مرحوم نائینی مشکلی نیست که بین نقل و عقل تفصیل داده شود. عقل می‌گوید برائت جاری نیست و شرع می‌گوید برائت جاری است چون تقابل بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است و برائت از عدم وجوب اکثر، اقل را اثبات می‌کند ظاهرا.

مرحوم خوئی در ادامه نکته‌ای را بیان کرده. مرحوم آخوند به برائت شرعی و احتیاط عقلی قائل شد و گفت دلیل برائت از جزئیت اکثر را به ادله اجزاء و شرایط ضمیمه می‌کنیم و در نتیجه، وجوب ما عدای اکثر را به دست می‌آوریم. مرحوم آخوند به مجرد برائت از جزئیت اقتصار نکرد که در این صورت با مبنای علیت سازگار نیست و برائت از جزئیت، اصل نافی است و طرف دیگر را ثابت نمی‌کند لذا به ادله اولیه ضمیمه کرد تا بگوید فقط اقل واجب است و علم منحل شد.

ادعای ما این است که مرحوم آخوند بر اساس مبنای علیت سخن گفته و قائلین به علیت، برائت را در یک طرف جاری نمی‌دانند ولی اینجا که مرحوم آخوند برائت در یک طرف را جاری کرده، آن را به ادله اجزاء و شرایط ضمیمه کرده و وجوب یک طرف را نتیجه گرفته و با این شیوه، علم را منحل کرده.

ظاهرا مرحوم خوئی به این نکته ملتفت نشده و کلام مرحوم آخوند را در وجوب اقل به تنهایی، متعرض شده و گفته ایشان با برائت از اکثر و ضمیمه به ادله اولیه، اقل را واجب می‌کند. سپس اشکال کرده و فرموده نیاز به این بیان نداریم چون اقل خود به خود واجب است:

ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) في المقام إشكالًا: و هو أنّه بعد جريان البراءة الشرعية عن وجوب الأكثر كيف يمكن الالتزام بوجوب الأقل و لا دليل عليه، فانّ الأدلة الأوّلية تدل على وجوب المركب التام، و بعد رفع جزئية الجزء المشكوك فيه بمثل حديث الرفع لا يبقى دليل على وجوب الباقي.

و أجاب عنه: بأنّ نسبة حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء و الشرائط نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه، فبضميمته إليها يحكم باختصاص الجزئية بغير حال الجهل.[1]

اما به نظر می‌رسد این نکات در کفایه نیست بلکه تلاش مرحوم آخوند بر این است که ابتدا بگوید علم اجمالی منحل نیست و اینجا در حکم متباینین است و عقلاً برای انحلال مجال نیست پس اصل در یک طرف علم اجمالی محال است. حال اگر قرار باشد با حدیث رفع آن را منحل کنیم، به این صورت است که فرموده برائت را در جزئیت اکثر جاری می‌کنیم و با ضمیمه به ادله اجزاء و شرایط، به یک حکم اثباتی می‌رسیم که علم را منحل کنیم. اقل یک طرف متباینین است و تا آن را اثبات نکنیم، نمی‌توان اتیان کرد پس طبق مبنای علیت، با جریان برائت و نفی جزء و ضمیمه آن به ادله اجزاء و شرایط، حکم را در یک طرف یعنی اقل، ‌معین می‌شود و این همان انحلال است. فرمایش مرحوم خوئی نادرست است که نیاز به برائت نیست و خود علم اجمالی برای اثبات اقل کافی است.