موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/بررسی کلام آخوند در متن کفایة در جریان برائة شرعی در أقل وأکثر

خلاصه بحث سابق

مرحوم نائینی برائت از وجوب اکثر را جاری کرده و فرموده ضم این برائت به ادله اولیه، وجوب اقل را ظاهرا اثبات می‌کند. چون رفع در حدیث رفع، ظاهری است پس نتیجه تابع اخس مقدمات است. ضم حدیث رفع به ادله اولیه یا دلیل اول، وجوب اقل را ظاهرا اثبات می‌کند.

مرحوم خوئی اشکال مبنایی کرده و فرموده اینکه گفتید حدیث رفع در عدم وجوب اکثر جاری می‌شود و با ضم به ادله اولیه، وجوب اقل را ظاهرا اثبات می‌کند، طبق مبنای عدم و ملکه است. اگر در اطلاق عدم و ملکه را قبول کردیم، فرمایش ایشان صحیح است ولی حق آن است که در اطلاق و تقیید، به تضاد قائل هستیم. پس اگر بخواهیم از عدم وجوب اکثر برائت جاری کنیم، اطلاق و تحدید وجوب به اقل یعنی وجوب ساری را اثبات نمی‌کند چون امر وجودی است و این اصل مثبت است. اگر شارع برائت از وجوب اکثر جاری کند، لازمه‌اش آن است که وجوب به نحو مطلق واجب است و لازمه اصل عملی مجال ندارد.

بررسی جریان برائة شرعی بر أساس مبنای اقتضاء وعلیة

لذا باید هم بر مسلک اقتضاء و هم بر مسلک علیت این بیان را بررسی کنیم.

اما بر مسلک اقتضا، اگر اصل در یک طرف علم اجمالی جاری شد، باید علم اجمالی را در طرف دیگر مراعات کرد و جریان اصل، فقط وجوب موافقت قطعیه را رفع می‌کند و نسبت به طرف دیگر اثر دارد. بر اساس این مبنا که مرحوم نائینی و مرحوم خوئی آن را قبول دارند، می‌توان از وجوب اکثر برائة جاری کرد، خواه عدم و ملکه را قبول کنیم کما قال مرحوم نائینی و چه تضاد را قبول کنیم کما قال مرحوم خوئی. اگر برائت از وجوب اکثر را تمام دانستیم، این برای ما کافی است. نسبت به وجوب اقل، یقین داریم که اگر اقل ترک شود، معذور نیستیم پس برائت نه از اصل وجوب اقل و نه از کلیت اقل مجال ندارد. بر اساس این مسلک، اگر اصل برائت را در وجوب اکثر جاری کردیم با این ملاک که کلفت اکثر زیادتر است، در این صورت با برائت از وجوب اقل معارضه ندارد. هرچند اقل بما هو اقل مشکوک است ولی مجرای برائت نیست. اینکه مرحوم آغاضیاء برائت از وجوب اکثر را با برائت از وجوب اقل دارای معارضه می‌داند، صحیح نیست. خصوصا که اصل برائت، امتنانی است و اگر مکلف علم اجمالی دارد که باید یک عملی را انجام دهد، برائت از وجوب اقل، دارای امتنان نیست.

لذا بنابر مبنای اقتضا، ولو علم اجمالی منحل نشده که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی عدم انحلال را قبول دارند، برائت از وجوب اکثر، معارض ندارد. نسبت به اکثر که عذر وجود دارد و اقل باید اتیان شود خواه تقابل را عدم و ملکه بدانیم و خواه تقابل را تضاد بدانیم. بنابراین فرمایش مرحوم خوئی در اشکال به مرحوم نائینی هرچند صیاغتش صحیح است ولی لب آن نادرست است.

اما بنابر علیت، مرحوم آخوند تلاش کرد که برائت را اثبات کند و فرمود از وجوب اکثر برائت جاری می‌کنیم و پس از ضمیمه به ادله اولیه، اقل اثبات می‌شود. تفاوت مرحوم نائینی و مرحوم آخوند آن است که مرحوم نائینی فرموده برائت از وجوب اکثر جاری می‌شود و همین باعث اثبات وجوب ظاهری اقل می‌شود ولو اینکه به ادله اولیه ضمیمه نشود، اما مرحوم آخوند برائت از وجوب اکثر که برائت از فعلیت است، به ادله اولیه ضمیمه می‌کند تا وجوب فعلی واقعی اقل را ثابت کند.

پس اگر فرمایش مرحوم آخوند را پذیرفتیم که با ضم حدیث رفع به ادلیه اولیه، نتیجه وجوب فعلی اقل واقعاً به دست می‌آید، لذا وقتی یک دلیل آمد و یک طرف را معین کرد و گفت این طرف وجوب فعلی دارد، پس علم اجمالی منحل می‌شود.

بر اساس مبنای مرحوم نائینی طبق مسلک علیت، فرموده برائت از وجوب اکثر را ظاهرا جاری می‌کنیم و ضمیمه این برائت به ادله اولیه، وجوب ما عدای اکثر به صورت ظاهری ثابت می‌شود و نوبت به تاثیر علم نمی‌رسد.

فرق أقل وأکثر ومتباینین

تفاوت این بحث با بحث متباینین آن است که در بحث متباینین، جریان برائت باعث اثبات طرف دیگر نمی‌شود ولی اینجا برائت از وجوب اکثر و ضمیمه آن به ادلیه اجزاء و شرایط، وجوب اقل ظاهرا اثبات می‌شود. بنابراین مرحوم آخوند و مرحوم نائینی هر دو می‌گویند برائت را به ادله اولیه ضمیمه می‌شود ولی مرحوم آخوند می‌گوید وجوب فعلی واقعاً برای اقل ثابت می‌شود ولی مرحوم نائینی می‌گوید وجوب ظاهری برای اقل ثابت می‌شود پس مجالی برای این ادعا وجود ندارد که علم اجمالی علیت دارد و نباید اصل در آن جاری شود.

اما بر اساس مبنای مرحوم خوئی که تقابل اطلاق و تقیید را تقابل تضاد می‌داند، برائت از وجوب اکثر، اطلاق را اثبات نمی‌کند. اطلاق یعنی ارسال و یک امر وجودی است. عدم تقیید به اکثر، شیوع را اثبات نمی‌کند.

با این حال ادعا می‌کنیم هرچند برائت از عدم وجوب اکثر و برائت از عدم جزئیت اکثر، شیوع را اثبات نمی‌کند و این اصل مثبت است ولی همینکه حکم برای اقل ثابت شده و مشخص نیست که شیوع دارد یا نه، با این حال یقینا باید اقل اتیان شود، و کافی است که بگوییم با برائت از عدم وجوب اکثر معارضه ندارد.

پس بر مرحوم نائینی اشکال داریم که نیاز نداریم که با برائت از وجوب اکثر، وجوب اقل ظاهرا را اثبات کنیم چون اگر ثابت نشود، همچنان اقل وجوب دارد و بر عدم اتیانش استحقاق عقوبت است چه برائت، اطلاق را ثابت کند یا نه.

حاصل الکلام؛ برائت شرعی از وجوب اکثر مجال دارد چون وجوب اکثر دارای کلفت است و رفع آن منت است، اما برائت شرعی از وجوب اقل چه به نحو عدم و ملکه چه به نحو تضاد، مجال ندارد، پس اصل در ناحیه اکثر بلامعارض جاری است.

تحصل إلی هنا؛ که در دوران امر بین اقل و اکثر از سه جهت مشکل داریم؛ مشکل نخست از جهت انحلال علم اجمالی است که مرحوم آخوند منکر انحلال شد و از نظر عقلی، اشتغال جاری است. مرحوم نائینی نیز برائت عقلی را جاری ندانست. البته بیان هر کدام تفاوت دارد. مشکل دوم از ناحیه شک در غرض و محصل بود که مرحوم آخوند فرمود از این جهت نیز احتیاط عقلا لازم است. مشکل سوم از جهت برائت شرعی است که آیا مجال دارد یا نه. مرحوم آخوند در متن کفایه فرموده مجال دارد و مرحوم نائینی نیز آن را جاری می‌داند. اما مرحوم آخوند گفت با ضمیمه برائت شرعیه به ادله اولیه، علم منحل می‌شود ولی مرحوم نائینی فرمود برائت شرعی، خودش حکم ظاهری است و نیاز به ضمیمه به ادله اولیه نیست و حکم ظاهری، همان وجوب اقل است.

مرحوم شیخ انصاری، و مرحوم آغاضیاء و مرحوم خوئی در بعضی کلماتش در باب اقل و اکثر ارتباطی قائل به انحلال حقیقی شدند فلا مجال برای برائة عقلاً شرعاً.

در مورد شک در محصل غرض، فقط مرحوم آخوند پذیرفت ولی دیگران انکار کردند. مرحوم نائینی با تفصیل پاسخ داد و دیگران بدون تفصیل پاسخ دادند و ما نیز گفتیم مجالی برای تحصیل غرض نیست.

نسبت به برائت شرعی، مرحوم آخوند و مرحوم نائینی با اینکه گفته اند برائت عقلی جاری نیست، اما برائت شرعی را جاری کردند. اما بیان هر کدام تفاوت داشت. مرحوم نائینی فرموده با ضمیمه برائت از اکثر به ادله اولیه، وجوب اقل ظاهرا را اثبات می‌کنیم. مرحوم آخوند فرموده با برائت شرعی و ضمیمه به ادله اولیه، می‌گوییم اقل واجب است فعلاً واقعاً. تفاوت دیگر آن است که مرحوم آخوند برائت شرعی را در جزئیت و حکم وضعی جاری کرد و گفت به ید شارع است و مرحوم نائینی برائت را در وجوب اکثر جاری کرد.

بررسی تعلیقه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در متن کفایه، برائت شرعیه را پذیرفته اما در تعلیقه نکته‌ای را بر خلاف آن گفته. اما ظاهرا مرحوم آخوند در تعلیقه نمی‌خواهد تمام فرمایش متن را انکار کند بلکه می‌خواهد یک فرض را از متن استثنا کند که مرحوم نائینی نیز همین را بیان کرده و فرموده این فرض یک فرض نادر است. تفصیل مطلب سیأتی.

هذا تمام الکلام در اصل بحث برائت. اگر واجب بین اقل و اکثر مردد باشد، اقوال مختلف را بیان کردیم.

به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم آغاضیاء صحیح است که انحلال حقیقی است و برائت در این صورت به راحتی جاری می‌شود. همچنین مرحوم تبریزی به بیان مرحوم آغاضیاء اشکال کرده و به نظر می‌رسد اشکال ایشان مفهوم نمی‌شود.