موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/بررسی کلام آخوند در متن کفایة در جریان برائة عقلی وشرعی در أقل وأکثر
بحث حول فرمایشات مرحوم آخوند در اقل و اکثر است که در متن کفایه از نظر عقلی قائل به احتیاط شد و از نظر نقلی، قائل به برائت شده است. بر این فرمایش اشکالاتی وارد شده که به نظر میرسد بر مبنای مرحوم آخوند وارد نیست. مبنای ایشان آن است که حدیث رفع را به رفع فعلیت حکم معنا کرده و قائل است که ولو در ظرف جهل حکم انشائی وجود دارد به دلیل اجماع بر اشتراک احکام، اما حکم در این ظرف، فعلیت ندارد و رفع ما لایعلمون، حکم فعلی را رفع میکند پس احکام فعلی به عالمان اختصاص دارد و این رفع واقعی نیست یعنی حکم انشائی را برنمیدارد ولی از این نظر که جاهل حکم ندارد، رفع واقعی محسوب میشود. ایشان گفت نمیشود هم حکم واقعی باشد و هم حدیث رفع جاری شود لذا فرمود هر جا این حدیث جاری شود، یعنی حکم واقعاً فعلیت ندارد.
اشکال سوّم
یکی از اشکالات که در مصباح الاصول بیان کرده این است که رفع در حدیث رفع، ظاهری است و وجوب احتیاط را ظاهرا برمیدارد و این اصطکاکی به احکام واقعیه ندارد که حکم را به عالمان اختصاص دهد. بین فقره رفع ما لایعلمون و ما اضطروا الیه و رفع النسیان تفاوت وجود دارد. در این فقرات، رفع واقعی است و احکام اولیه را به ملتفتین و مختارین و غیر مکرهین اختصاص میدهد ولی رفع ما لایعلمون، رفع ظاهری است و میگوید در ظاهر حکم نداری و این با حکم واقعی تنافی ندارد، پس حکم واقعی به حال خودش باقی است. پس ضمیمه حدیث رفع به ادله اولیه، نتیجه میدهد که باقی اجزاء ظاهرا واجب است، ولی تنافی با این ندارد که واقعاً واجب باشد. پس وجهی برای إجزاء نیست.
پاسخ
اما این اشکال مبنایی است. مرحوم آخوند در جمع بین حکم واقعی و ظاهری نتوانست پاسخ دهد و جمع کند مگر به این بیان که بگوید حکم واقعی در ظرف جهل از فعلیت ساقط شده و نمیشود هم حکم واقعی، فعلیت داشته باشد و هم شارع بفرماید مرخص هستی پس باید گفت حکم واقعی در ظرف جهل، فعلیت ندارد. طبق این مبنا وقتی مکلف مردد است که مرکب است از مع السورة یا بلاسورة، که اگر واقعاً سوره واجب باشد، نماز مع السورة در ظرف جهل به برکت حدیث رفع، فعلیت ندارد. حکم واقعی در حق مکلف فعلیت ندارد و باقی اجزاء با ضمیمه حدیث رفع به باقی اجزاء، نتیجه میدهد که باید مکلف بقیه اجزاء را اتیان کند.
بله این اشکال طبق مبنای مرحوم خوئی وارد است ولی طبق مبنای مرحوم آخوند وارد نیست که میگوید حکم واقعی از فعلیت ساقط شده و اگر واقعاً نماز مع السورة واجب باشد، در حق مکلف فعلیت ندارد و اگر قرار است بقیه نماز را اتیان کند، به دلیل ضمیمه حدیث رفع به ادله اولیه است.
اشکال چهارم:
مرحوم صدر پس از آنکه تطویل کرده و کلمات مرحوم آخوند را مطرح کرده، چنین اشکالی را بیان میکند. سلمنا که نسبت به حکم تکلیفی، همان است که شما گفتید یعنی فعلی تام و فعلی ناقص. برای حل مشکل جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی گفتید در حق جاهل، انشائی محض است و در حق عالم، فعلی است.
اما بحث در مورد حکم وضعی است که آیا نماز صحیح است یا نه، و این بیان شما در احکام وضعیه وجهی ندارد. مرحوم آخوند رفع ما لایعلمون را در جزئیت اکثر جاری کرد و گفت اکثر جزئیت ندارد و با ضمیمه شدن به ادلهای که اجزاء دیگر را بیان میکند، میگوییم ما عدای اکثر واجب است.
حال اگر فرمایش مرحوم آخوند را بپذیریم که حکم در ظرف جهل فعلیت ندارد، این در مورد احکام تکلیفیه است در حالی که مرحوم آخوند برائت در احکام وضعیه یعنی جزئیت اکثر جاری کرد و معنا ندارد بگوییم حکم در حق جاهل فعلیت ندارد. اگر سوره در حق جاهل واجب باشد، پس نمازش باطل است پس این برائت از جزئیت زائد و ضمیمه کردن به ادله اولیه، وجوب واقعی اجزاء باقی را ثابت نمیکند.
اما به نظر میرسد میان احکام وضعیه و تکلیفیه فرقی نیست. همانطور که مرحوم آخوند در احکام تکلیفیه، به دلیل تنافی میان احکام واقعی و ظاهری، به این راه پناه آورد و گفت حکم واقعی، انشائیه است و حکم فعلی، ظاهری است، کذلک در حکم وضعی نیز جریان دارد. در حکم وضعی نیز تنافی تصویر میشود و نمیشود هم صحیح باشد واقعاً و هم صحیح باشد ظاهرا.
اشکال پنجم
گفته شده که بر مسلک علیت، اجرای برائت از جزئیت اکثر ـــ کما قال مرحوم آخوند ـــ مجال ندارد. چون مسلک علیت میگوید ولو اصل بلامعارض باشد، همچنان مجال ندارد. برائت از وجوب اقل با برائت از وجوب اکثر مجال ندارد نه به دلیل تعارض که قائلین به اقتضا گفته اند، بلکه مسلک علیت میگوید علم اجمالی است که یا اقل یا اکثر واجب است پس برائت از وجوب هر یک جاری نیست. با این حال نمیتواند بگوید برائت از جزئیت اکثر جاری است. چون قائلین به علیت همانطور که دو اصل را در اطراف جاری نمیدانند، یک اصل را نیز جاری نمیدانند. مکلف نمیداند که اقل یا اکثر واجب است و برائت از جزئیت اکثر، با مسلک علیت هماهنگ نیست.
پاسخ
اما این شبهه نادرست است. اگر قرار بود مرحوم آخوند با برائت از جزئیت اکثر بفرماید که اکثر وجوب ندارد، این اشکال مجال داشت که در دوران امر بین جزئیت اکثر یا وجوب اقل، برائت جاری نباشد. اما مرحوم آخوند برائت از جزئیت اکثر را به ادله اولیه ضمیمه کرده و فرموده با این ضمیمه، به یک حالت اثباتی یعنی وجوب اقل منتهی میشویم. در باب علم اجمالی اگر قرار باشد اصل در یک طرف جاری شود به غرض نفی حکم و اینکه حکمی وجود ندارد، قائلین به علیت با آن مخالفت میکنند ولی اگر قرار باشد با جریان اصل، آن را به ادلهای ضمیمه شود و در نتیجه به یک حکم اثباتی یعنی وجوب باقی برسیم، قائلین به علیت مشکلی ندارند. ادله اولیه بر دو قسم هستند، برخی نسبت به سوره، فاقد دلیل هستیم و برخی مجمل هستند و مشخص نیست که سوره واجب است یا نه، به هر حال، ضم برائت از جزئیت اکثر به ادله اولیه نسبت به باقی اجزاء، وجوب باقی را نتیجه میدهد.
اشکال ششم:
اشکال اساسی به فرمایش مرحوم آخوند این است که اصل نافی یعنی حدیث رفع و دیگر فقرات این حدیث بر ادله اولیه حکومت دارند و بحثی نیست. سخن در مورد رفع ما لایعلمون است. آیا ضمیمه کردن این فقره به ادله اولیه، ما را به وجوب باقی منتهی میکند یا نه؟ مکلف الان نمیداند سوره واجب است یا نه؟ مرحوم آخوند حدیث رفع را در سوره جاری کرده و رُفع میگوید سوره واجب نیست. آیا ضم رفع ما لایعلمون به ادله اجزاء و شرایط، وجوب باقی را نتیجه میدهد یا نه؟ مرحوم آخوند میگوید چنین نتیجهای دارد و وجوب فعلی باقی ثابت میشود. در ضمیمه رفع النسیان به ادله اولیه مشکلی نیست و ادله اولیه میگوید حمد واجب است و رفع النسیان میگوید در ظرف نسیان وجوب ندارد. در مورد سایر فقرات مشکلی نیست و نتیجه آن است که پس باقی واجب است و همین نکته در حدیث لاتعاد نیز وجود دارد، اما آیا ضمیمه رفع ما لایعلمون به ادله اولیه، نیز چنین نتیجه میدهد با توجه به اینکه در اصل وجوب شک وجود دارد.