موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/مقتضای ادله شرعی در دوران أمر بین أقل وأکثر/تمسک به استصحاب/تمسک به برائة
خلاصه بحث سابق
بحث در علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر است. بحث از نظر حکم عقل تمام شد. سخن در مورد حکم نقلی است که استصحاب مشکل را حل میکند و اگر کسی در استصحاب مشکل داشت، ادعا شده که مقتضای برائت شرعیه، عدم وجوب احتیاط است. اما آیا برائت شرعیه از وجوب اکثر مجال دارد یا نه؟
جریان برائة شرعیة
البته این علم اجمالی منحل نشده که اگر منحل شده باشد بحثی نیست که برائت شرعی از اکثر جاری است. مهم در بحث آن است که طبق عدم انحلال علم اجمالی که مرحوم آخوند پذیرفت و یا از مسیر وجوب غرض، احتیاط را لازم دانستیم، آیا برائت شرعیه جاری است؟
مرحوم آخوند در متن کفایه فرموده و اما النقل، جریان برائت مجال دارد. شک است که سوره جزء نماز است یا نه، رفع ما لایعلمون، جزئیت سوره مشکوکه برای نماز را رفع میکند. در نتیجه اقل واجب است.
اشکال این است که: جزئیت سوره مجهوله، نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. جزئیت سوره یک امر انتزاعی است که از امر شارع به کل برداشت شده. اگر شارع به نماز مع السورة امر کرد، میگوییم سوره جزء مامور به است و این جزئیت، مجعول شارع نیست بلکه انتزاعی است.
توهم نشود که جزئیت میتواند برای وجوب اعاده موضوع قرار بگیرد و اگر سوره جزء باشد، وجبت الاعاده جاری میشود، چون پاسخ میدهیم که وجوب اعاده حکم شرعی نیست بلکه وجوب اعاده همان بقاء امر است و یا به این معنا است که اشتغالی یقینی باقی است و مستلزم فراغ یقینی است. چنین نیست که اگر کسی نماز باطل خواند، یک وجوب جدید جعل شود و بفرماید اعد بلکه امر اول به حال خودش باقی است. شارع یک امر به نماز بیشتر ندارد و اگر نماز را مثلا بدون رکوع اتیان کرد، امر اعاده تکرار نمیشود بلکه همان امر قبلی باقی است. لذا اگر در بعضی از روایات فرمودند اعد، حکم شرعی نیست بلکه ارشاد به امر سابق است. لذا وجوب اعاده اثر شرعی نیست.
بنابراین با اینکه مجرای برائت یا باید حکم شرعی یا ذی حکم شرعی باشد، چطور در جزئیت سوره برائت جاری کردید؟
در باب استصحاب این بحث مطرح است و مشهور و معروف این است که مستصحبت یا باید حکم شارع یا موضوع حکم شرعی باشد ولی مرحوم آخوند اشکال کرده و فرموده مهم آن است که مستصحب به ید شارع باشد. لاتنقض الیقین بالشک اطلاق دارد و هر چه که در محدوده شریعت باشد، قابل استصحاب است.
در محل کلام، در رفع ما لایعلمون باید چیزی رفع شود که به ید شارع است. در اینجا نیز جزء بودن یا نبودن سوره به ید شارع است. با وجوب احتیاط وضع میکند و با رفع ما لایعلمون آن را برمیدارد. لذا مرحوم آخوند فرموده هرچند جزئیت مجعول شرعی نیست ولی به ید شارع است. به این نحو که اگر وجوب را روی آن قرار داده باشد، جزء است و اگر قرار نداده باشد، جزء نیست. شک داریم که سوره جزء است یا نه، رفع ما لایعلمون میگوید جزء نیست و لب این جریان آن است که وجوب شارع بر روی نماز بدون سوره قرار گرفته.
اشکال:
انعقاد جزئیت به این است که امر بر روی مجموع نماز مع السورة قرار بگیرد که در این صورت جزئیت انتزاع میشود. رفع این جزئیت نیز به آن است که امر بر روی مرکب را بردارد. درست است که جزئیت یک امر شرعی است و به ید شارع است ولی لب و حقیقتش آن است که اگر حدیث رفع جاری شود و رفع جزئیت کند، به این معنا است که امر متعلق به نماز مع السورة رفع شده و در این صورت، حتی اقل نیز امر ندارد.
مرحوم آخوند قائل است که اقل و اکثر جزء متباینین است و انحلال در آن معنا ندارد. ایشان انحلال را به هر وجهی معقول نمیداند پس متباینین هستند.
مرحوم آخوند یک ادعای اختصاصی را بیان کرده و فرموده بله، برای رفع امر انتزاعی مثل جزئیت اکثر، باید امر به اکثر رفع شود، اما حدیث رفع مثل حدیث لاتعاد، ناظر به ادله اجزاء و شرایط است و نتیجه این نظارت آن است که امر به باقی، باقی میماند. همانطور که حدیث لاتعاد بر ادله اولیه البته در خصوص صلاة، حاکم است و در نتیجه ادله اولیه را به حال ذُکر اختصاص میدهد و حال نسیان و یا طبق مبنای متأخرین، جاهل را خارج میکند، کذلک در حدیث رفع نیز چنین است و اجزاء و شرایط را در فرض علم واجب قرار میدهد نه فرض جهل، ولی این حدیث اطلاق دارد و به نماز اختصاص ندارد. لذا ادله اجزاء و شرایط به حال خودشان باقی است و فقط به حال عالمان اختصاص میدهد. در این صورت لازم نیست سخن از منشا انتزاع و رفع آن به میان بیاید. رفع ما لایعلمون در امر جاری نمیشود و مثل حدیث لاتعاد در اجزاء و شرایط جاری میشود.
نکتة
ظاهرا مرحوم آخوند در متن کفایه در غالب موارد به نحو مسلک اقتضا سخن گفته و انحلال علم اجمالی به ضم اصل شرعی به ادله اجزاء و شرایط و اختصاص آنها به عالمان بالتفصیل را قبول کرده.
اما در علم اجمالی مبحث قطع و هم در اینجا تعلیقه زده و فرموده برای جریان برائت از اکثر مجالی نیست و باید احتیاط کرد. ایشان میگوید یا معلوم بالاجمال فعلی است و باید احتیاط کرد و یا فعلی نیست پس اتیانش واجب نیست. در محل کلام، چون نمیتوان گفت هیچ چیزی واجب نیست و قطعا فعلی است، پس برای ترخیص در ترک این حکم فعلی، مجالی نیست ولو در بعض اطراف. همانطور که عقل به اشتغال حکم میکند، شرع نیز برائت ندارد. اشتغال یعنی علم به حکم فعلی دارید که بین دو طرف مردد است و انحلال صحیح نیست پس باید احتیاط کرد و مجالی برای برائت ولو در یک طرف نیست چون ترخیص با فعلیت حکم هماهنگ و سازگار نیست. به طور کلی مبنای مرحوم آخوند علیت است و بین وجوب موافقت و حرمت مخالفت تلازم قائل است. در محل کلام نیز چون مخالفت حرام است، پس موافقت واجب است و باید احتیاط کند.
اما به نظر ما فرمایش مرحوم آخوند در متن کفایه صحیح است حتی طبق مبنای علیت. فرمایش ایشان در هامش که گفته به دلیل علیت، برائت مجال نیست، نادرست است. به نظر میرسد وقتی مرحوم آخوند کفایه را تدوین میکرده به درستی نوشته، ولی در دوره بعدی که آن را تدریس کرده، ذهنیاتش تغییر کرده. مبنای مرحوم آخوند علیت است ولی در ما نحن فیه یک خصوصیت وجود دارد که خود ایشان آن را تثبیت کرد و فرمود ضم حدیث رفع به ادله اجزاء و شرایط، لزوم اتیان به اقل و عدم لزوم اتیان به اکثر را نتیجه میدهد.
ظاهرا در ابتدای امر، تفاوت بین علیت و اقتضاء برای مرحوم آخوند واضح نبوده و بعدا که برای ایشان مشخص شده، آن را در تعالیق کفایه بیان کرده. در مساله قطع فرموده در باب علم اجمالی به علیت قائل هستیم و ترخیص در جمیع الاطراف محال است و در بعض الاطراف نیز ترخیص جایز نیست. اما در بحث اقل و اکثر به نظر میرسد ولو قائل به علیت است ولی باید طبق متن کفایه مشی میکرد چون در باب اقل و اکثر، با یک سلسله خطابات اجزاء و شرایط و همچنین حدیث رفع مواجه هستیم و حدیث رفع باعث اختصاص ادله اجزاء و شرایط به عالمین میشود و خود مرحوم آخوند آن را بیاشکال دانست. وقتی خود صاحب مساله بفرماید این اجزاء و شرایط در خصوص فرض علم است، منافاتی با مبنای علیت نخواهد داشت.