موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/مقتضای ادله شرعی در دوران أمر بین أقل وأکثر/تمسک به استصحاب

بحث در دوران امر بین اقل و اکثر بود. فعلا بحث در مقتضای ادله نقلیه است. وجه نخست، استصحاب بود که مطرح شد. گفتیم که برای استصحاب بقاء وجوب بعد از اتیان به اقل مجالی نیست که احتیاط را نتیجه دهد. اگر کسی اقل را اتیان کرد، شک می‌کنیم که اقل واجب است یا نه، گفتیم اقل وجوب ندارد و استصحاب عدم وجوب اقل با استصحاب عدم وجوب اکثر معارضه می‌کند.

بحث باقی مانده آن است که این استصحاب وجوب کلی قسم ثانی که قائل ادعا کرد، آیا به طور کلی این استصحاب در احکام مجال دارد یا نه؟ البته استصحاب کلی قسم ثانی در موضوعات مجال دارد. مثل اینکه بلل مشتبهی که خارج شده و نمی‌داند بول است یا منی. وضو که گرفت در بقاء حدث شک می‌کند، گفته می‌شود که بقاء حدث، استصحاب می‌شود و مس قرآن و دخول فی الصلاة بر او حرام است.

اما استصحاب قسم ثانی در احکام شرعیه مجال ندارد. در محل کلام، استصحاب یک حکم شرعی است و مشخص نیست که اقل واجب است یا اکثر. اگر اقل را اتیان کرد، شک دارد که وجوب مردد بین اقل و اکثر ساقط شده یا نه، به نظر می‌رسد که استصحاب بقاء وجوب مجال ندارد. در موضوعاتی مثل حدث، جامع است بین اصغر و اکبر، اما در اینجا، وجوب، جامع نیست و وجوب جامع، وجود خارجی ندارد یا وجوب اقل است یا وجوب اکثر. پس اگر بقاء وجوب استصحاب می‌شود، بقاء فرد استصحاب می‌شود نه جامع. اشاره می‌کنیم همان فردی از وجوب که محقق شده که بین وجوب طویل که با اتیان اکثر ساقط می‌شود، و وجوب قصیر که با اتیان اقل محقق می‌شود، حال شک داریم که آن وجوب واقعی مردد، آیا باقی است یا نه، استصحاب بقاء وجوب جاری می‌شود.

به هر حال، استصحاب بقاء وجوب محکوم استصحاب عدم وجوب اکثر است. تا قبل از این گفتیم این دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند و نوبت به برائت می‌رسد ولی الان می‌گوییم آن وجوبی که وجود دارد، استصحاب می‌شود ولی محکوم استصحاب عدم وجوب اکثر قرار می‌گیرد. استصحاب بقاء وجوب مجال ندارد چون هرچند وجوب استصحاب می‌شود و منظور همان وجوب محقق شده است که شاید همان وجوب اکثر باشد ولی محکوم استصحاب عدم وجوب اکثر قرار می‌گیرد. چون استصحاب وجوب، فقط دارای اثر عقلی است که شاید به اکثر تعلق گرفته باشد پس استصحاب می‌گوید آن وجوب باقی است و اثر عقلی‌اش آن است که پس امتثالش لازم است و این اثر عقلی، معلق است بر اینکه صاحب مساله در مخالفتش اذن نداده باشد و استصحاب عدم وجوب اکثر، می‌گوید به تو در ترک اکثر اذن می‌دهم. با وجود استصحاب عدم وجوب اکثر برای استصحاب وجوب کلی به معنایی که گفتیم، مجالی نیست. وجوب که مستصحب است، شرعی است و اثرش آن است که باید امتثال شود و این استصحاب وجوب وقتی مجال دارد که لزوم اتباع را به همراه داشته باشد و با استصحاب عدم وجوب اکثر، استصحاب آن وجوب واقعی، منتفی می‌شود.

بعبارة اخری، اثر استصحاب عدم بقاء وجوب این است که باید امتثال شود اگر اذن در مخالفت ندهد و این استصحاب عدم وجوب اکثر، همان اذن در مخالفت است. استصحاب نخست معلق است و استصحاب دوم منجز است و با هم تعارض ندارد بلکه دومی بر اولی حاکم است.

ادله اثبات عدم وجوب اکثر

دلیلی بر وجوب شرعی اکثر نیست بلکه بعضی ادله مثل استصحاب اقتضا می‌کند که اکثر واجب نیست. به سه تقریب:

تقریب أوّل:

استصحاب عدم لحاظ جزء مشکوک؛ شک دارد که آیا مولی وقتی که حکم را جعل می‌کرد، سوره را لحاظ ‌کرد یا نه؟ می‌گوییم قبل از جعل حکم که لحاظ نکرد، ولی بعد از جعل، همه اجزاء را لحاظ کرد و شک داریم که سوره را نیز لحاظ کرده یا نه، ‌استصحاب می‌گوید عدم لحاظ سوره باقی است.

فقط اشکال در این است که آیا عدم لحاظ، قابل استصحاب است یا نه؟ گفته شده که مستصحب یا باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد و لحاظ، هیچ کدام نیست.

اما سیأتی در باب استصحاب که دلیلی نداریم که مستصحب یا باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد. آنچه که دلیل دارد این است که مستصحب باید به شارع مربوط باشد و مهم آن است که تعبد استصحابی، لغو نباشد و شامل لاتنقض الیقین شود. مثلا اینکه زید قبلا زنده بوده و الان شک داریم که زنده است یا نه، استصحاب حیات او اثر شرعی ندارد و جاری نیست. اما در مثل لحاظ، لحاظ یک شیء در متعلق تکلیف، هرچند لحاظ نه حکم شرعی و نه موضوع شرعی نیست ولی اثر شرعی دارد یعنی همین لحاظ نکردن، برای حکم عقل، موضوع می‌شود که بگوید امتثال لازم نیست و با جریان استصحاب عدم لحاظ سوره، نتیجه می‌دهد که اتیان اکثر لازم نیست.

تقریب دوم:

استصحاب عدم جزئیت شیء مشکوک؛ قبل از وجوبِ شارع، سوره جزء نبود و بعد از وجوب، شک داریم که جزء قرار داد یا نه، ‌استصحاب می‌گوید جزء قرار نداده است.

در باب احکام وضعیه بحث است که آیا در آنها، استصحاب جاری است یا نه؟ مرحوم آخوند آن را جاری می‌داند مثل همین استصحاب عدم جزئیت اکثر. قطعا اقل جزء است و استصحاب عدم جزئیت اکثر را جاری می‌کنیم.

سیأتی که ربما یقال، استصحاب عدم جزئیت اکثر مجال ندارد چون جزئیت، یک امر انتزاعی است و جزئیت را از جعل وجوب بر این عمل انتزاع می‌کنیم و خودش یک شیء آخر نیست. اگر وجوب روی سوره منبسط شده باشد، پس جزئیت پیدا کرده و اگر انتبساط پیدا نکرده باشد، جزئیت پیدا نکرده. لذا این تقریب مجال ندارد و همان تقریب ثالث است.

تقریب سوم:

استصحاب عدم تعلق وجوب به اکثر؛ قبل از اینکه مرکب را واجب کند، این اکثر وجوب نداشت و بعد از آنکه مرکب را واجب قرار داد، شک داریم که اکثر وجوب پیدا کرده یا نه، استصحاب عدم وجوب اکثر جاری است.

ممکن است بعضی مثل مرحوم آغاضیاء بگویند معارض آن، استصحاب عدم وجوب اقل است یعنی همانطور که شک است وجوب به اکثر تعلق گرفته، کذلک شک است که آیا وجوب به اقل بحده تعلق گرفته یا نه، ‌استصحاب می‌گوید عدم وجوب اقل.

اما استصحاب عدم وجوب اقل مجال ندارد و مقتضای استصحاب عدم وجوب اکثر است و نسبت به اقل، استصحاب جاری نیست چون قوام اصل عملی، به این است که اثر عملی دارد. مکلف به هر حال باید اقل را که قدر متیقن است، اتیان کند و حدش مهم نیست ولو اینکه مکلف نداند که بحده واجب است یا بحد اکثر. حد اثر شرعی نیست که استصحاب شود،‌ پس استصحاب عدم وجوب اقل مجال ندارد. اما استصحاب عدم وجوب اکثر ثمره عملی دارد که اگر اکثر واجب باشد، باید اتیان شود و اگر واجب نباشد، اتیانش لازم نیست.

هذا تمام الکلام در مقتضای اصل شرعی در اقل و اکثر به لحاظ استصحاب.

بقی الکلام به لحاظ برائت، آیا برائت از وجوب اکثر مجال دارد یا نه؟ مرحوم آخوند در متن کفایه فرموده این برائت مجال دارد ولی در هامش عدول کرده. مرحوم نائینی فرموده برائت مجال ندارد.