موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/مقتضای ادله شرعی در دوران أمر بین أقل وأکثر

خلاصه بحث سابق

بحث در وجوب احتیاط از باب حرمت قطع صلاة تمام شد و گفتیم اخص از مدعا است. فرمایش مرحوم آغاضیاء را در این زمینه مطرح کردیم و گفتیم به بیان بهتر قابل بیان است. نسبت به تنجیز علم اجمالی تارة قائل به اقتضاء هستیم و اخری قائل به علیت هستیم. در محل کلام یک علم اجمالی تشکیل شده بود که یا قطع نماز حرام است یا اعاده آن لازم است و گفتیم این علم اجمالی اثر ندارد چون پیش از این علم، یک علم اجمالی منعقد بود که یا اقل یا اکثر واجب بود و آن منحل شده بود که فقط اقل واجب است و در اکثر برائت جاری می‌شود پس نوبت به علم اجمالی دوم نمی‌رسد و فقط باید گفت قطع نماز حرام است چون اقل واجب است و نسبت به وجوب اعاده، برائت جاری می‌شود.

این نکته هم نسبت به مبنای علیت صحیح است و هم نسبت به مبنای اقتضا، قائلین به اقتضاء به دنبال جریان اصل عملی هستند و در اینجا چون اقل فقط واجب است، پس حرمت قطع ثابت است. قبلا گفتیم که اگر یک اصل طولی بود و جاری نشد، نوبت به اصل قبلی می‌رسد و در اینجا چون برائت از اکثر جاری شد، حرمت قطع جاری می‌شود.

هذا تمام الکلام در بحث عقلی در دوران امر بین اقل و اکثر که مقتضای حکم عقل چیست.

مقتضای حکم شرعی

در این بخش باید از استصحاب و برائت بحث کرد. مقتضای استصحاب چیست؟ دو تقریب مطرح است، یک تقریب میگوید مقتضای استصحاب، احتیاط است و تقریب دیگر می‌گوید برائت است.

تقریب أوّل: وجوب اتیان بالاکثر بنابر استصحاب

قطعا می‌دانیم که نماز واجب است و بعد از اتیان اقل، شک در سقوط وجوب صلاة است. استصحاب می‌گوید هنوز وجوب به حالش باقی است.

مرحوم خوئی از این بیان پاسخ داده و فرموده این استصحاب، از کلی قسم ثانی است که نزد علماء مقبول است. یعنی با اتیان اقل، نمی‌داند اقل واجب بود که عمرش تمام شد یا اکثر واجب است که وجوب به حال خودش باقی است. ظاهرا فقط ایشان است که در مشابهات مساله قائل به تفصیل شده، مثلا در بلل مشتبه بین بول و منی، آیا باید فقط وضو و غسل انجام دهد یا وضو کافی است؟ فرموده باید نظر کند که حالت سابقه حدث بوده یا طهارت؟

اگر بلل مشتبه از شخص متطهر خارج شده، در این صورت استصحاب عدم کل منهما با یکدیگر معارضه می‌شود و با جریان این دو استصحاب، یقین به خلاف ایجاد می‌شود، در نتیجه باید احتیاط کرد. اگر مکلف وضو گرفت شک دارد که حدث باقی است یا نه، پس باید غسل کند و اگر فقط غسل کند شک دارد که حدث منی بوده یا نه، باید وضو بگیرد.

اما اگر مکلف به حدث اصغر محدث بود و بلل مشتبه از او خارج شد، در این صورت حدث اصغر متیقن است و شک دارد که به حدث اکبر متبدل شده یا نه، استصحاب می‌گوید حدث اصغر باقی است و فقط وضو مجزی است. لذا حال شخص متطهر از شخص محدث بدتر است.

ایشان در ما نحن فیه فرموده وجوب اقل متیقن است، و شک دارد که آیا اکثر واجب است یا نه، اصل عدم وجوب اکثر است و مکلف فقط باید اقل را اتیان کند. بنابراین برای استصحاب کلی وجوب مجالی نیست. أصالة عدم وجوب اکثر بر استصحاب بقاء کلی وجوب حاکم است.

این فرمایش ناتمام است. دو استصحاب در میان است. مکلف که وضو گرفت، یک استصحاب عدم کونها منی یعنی عدم اکثر و دیگری، استصحاب بقاء حدث کلی چون قبل از وضو، محدث بود و بعد از وضو شک دارد که حدث رفع شد اگر بول بوده یا باقی است اگر منی بوده لذا استصحاب بقاء حدث با عدم وجوب اکثر تعارض می‌کند. در این صورت نمی‌توان گفت برائت از اکثر بر استصحاب کلی حدث حاکم است. در حاکم و محکوم گفته شده افزون بر آنکه باید شک در محکوم از شک در حاکم ناشی شده باشد، همچنین باید تسبب، شرعی باشد و مجرد اینکه شک یکی ناشی از دیگری است، برای حکومت کافی نیست. ریشه حکومت این است که وقتی اصل حاکم جاری شد، به عدم محکوم تعبد می‌کند پس این محکوم باید از آثار شرعی او باشد.

الان شک دارد آیا رطوبتی که خارج شده، بول است یا منی، و استصحاب عدم منی، باعث نفی استصحاب حدث کلی نیست و الان همچنان شک دارد که حدث کلی باقی است یا نه. بله، اگر بخواهد حدث باقی باشد فقط از منی است چون فرض این است که وضو گرفته و تسبب برقرار است،‌ ولی این تسبب شرعی نیست و شارع نفرمود اگر حدث اکبر نبود، پس جامع نیز وجود ندارد. در اینجا باید قصیر و طویل را فرض کرد یعنی مایعی که خارج شده یا منی است که باقی است یا بول بوده که مرتفع شده.

قبول داریم که استصحاب عدم جنابت جاری است اما نه به بیان مرحوم خوئی و نمی‌گوییم حدث اصغر و اکبر داریم بلکه ادعا می‌کنیم آیه ﴿اذا قمتم الی الصلاة﴾ خطاب به محدثین است که وضو بگیرید و در ادامه فرموده ﴿و ان کنتم جنبا﴾ یعنی ما لم تکن جنبا. پس امر به وضو داریم ولی خطاب به شخصی است که لم یکن جنبا. لذا حدث اصغر موضوع نیست.

پس موضوع وجوب وضو مرکب است یعنی مکلف محدث است و شک دارد که آیا جنب است یا نه، استصحاب می‌گوید جنب نبودی، و هر کسی که محدث باشد به اصل حدث و لم یکن جنبا، وضو بر او واجب است. او نیز محدث است بالوجدان و لم یکن جنبا بالاصل پس وضو برای او مجزی است.

در محل کلام که شک دارد سوره واجب است یا نه، این شبهه وجود دارد که اگر سوره را نخواند، آیا فراغ ذمه شده یا نه، استصحاب می‌گوید تکلیف سابق به حال خود باقی است.

پاسخ دوم که ظاهرا این پاسخ نیز از مرحوم خوئی است این است که استصحاب جامع با استصحاب عدم جعل وجوب برای فرد طویل معارضه دارد به شرطی که محکوم نباشد. بعد از تساقط نوبت به برائت از وجوب اکثر می‌رسد. به تعبیر دیگر علم اجمالی دارد که نماز یا با سوره یا بدون سوره واجب است و اگر کسی نماز بدون سوره خواند، دو استصحاب دارد، استصحاب جامع وجوب می‌گوید وجوب باقی است و استصحاب عدم فرد طویل یعنی مع السورة می‌گوید وجوب ندارد. دو استصحاب تعارض می‌کند. بعد از تساقط،‌ اصل محکوم یعنی برائت از وجوب نماز مع السورة جاری می‌شود.

این نکته همان بحث اصل مشترک و اصل مختص است یعنی دو استصحاب اصل مشترک هستند و اصل مختص مربوط به اکثر است و اقل اصل مختص ندارد چون قطعا باید اتیان شود. لذا باید در مبنا سخن گفت که اگر دو اصل مشترک تعارض کردند آیا اصل مختص جاری می‌شود؟ که گفتیم مشکلی ندارد.