موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/بررسی شبهة الغرض

بحث در شبهه غرض است که آیا در باب اقل و اکثر، عقل به اشتغال حکم می‌کند از باب اینکه باید حصول غرض را احراز کرد ولو از جهت تکلیف، عقل به احتیاط قائل نشود ولی از ناحیه غرض، عقل به وجوب احتیاط حکم می‌کند؟

مرحوم شیخ و مرحوم نائینی هر یک پاسخی بیان کردند. گفتیم در اذهان آنها چنین بوده که غرض کارایی ندارد ولی در مقام بیان، بیانات آنها محل اشکال واقع شده.

أوّلاً: در ذهن ما نیز چنین است که غرض مشکل‌ساز نیست و بالاتر از تکلیف نیست. ممکن است کسی ادعا کند که حکم عقل به لزوم تحصیل غرض و علم به حصول غرض که به اکثر محقق می‌شود، منتفی است. به این جهت که در دوران امر بین اقل و اکثر، چنین نیست که اقل اصلا ملاک نداشته باشد و بی‌خاصیت باشد بلکه حتی اگر کسی یک عمر نماز بلاسورة خوانده، در ارتکاز این است که او مقداری از ملاک را استیفاء کرده و نمی‌شود گفت او از کسانی است که در عمرش نماز نخوانده هرچند نمازش مامور به نبوده و امر به نماز مع السورة تعلق داشته. خصوصا که لاتعاد در میان است و فرض این است که عملی را ترک کرده که از ارکان نبوده و لاتعاد می‌فرماید اگر جزئی یا شرطی را نسیانا یا عن جهلٍ اتیان نکردی، نماز اعاده ندارد و عقل با دیدن این نکات، حکم نمی‌کند که اکثر را اتیان کن تا ملاک را تحصیل کنی بلکه اقل کافی است و چه بسا همان اقل تمام ملاک را داشته باشد و اکثر ملاک نداشته باشد.

ثانیاً: بر فرض که أقل واقعاً واجب نباشد وهباءا منثورا باشد و هیچ ملاکی نداشته باشد و اگر عقاب نمی‌شود چون معذر دارد،‌ با این حال ادعا داریم که عقل به وجوب احتیاط به اتیان اکثر به دلیل تحصیل ملاک، حکم نمی‌کند. عقل نمی‌گوید اکثر را اتیان کن تا به حصول ملاک یقین پیدا کنی. ملاک و تکلیف عند العقل سیان هستند و همینکه تکلیف مشخص نیست عقل می‌گوید اقل را اتیان کن و نسبت به ملاک نیز عقل همین را می‌گوید.

اساس مطلب آن است که ملاک بالاتر از تکلیف و امر مولی نیست که اقتضای اضافه داشته باشد با توجه به اینکه نفس امر مولی باعث احتیاط نشد لذا ملاک حتما چنین اقتضایی ندارد. مهم اوامر مولی است که باید واصل شوند. فرمایش مرحوم آخوند که با دید عقلانی و فلسفی نظر می‌کند و گفته اصل، ملاک است که روح حکم است، نادرست است. بلکه اصل همین تکالیف است بلکه ملاک پیش‌تر و عقب‌تر از تکلیف است. تارة مولی خواب است و فرزندش در حال غرق شدن است که در این صورت تکلیف وجود ندارد ولی مکلف یقین دارد که محبوب او است و اگر بیدار بود الزام می‌کرد پس انقاذ فرزند، واجب است ولی نه از باب ملاک بلکه از این جهت که امر مولی برای عبد قابل احساس است و همین امر است که عبد را تحریک می‌کند. ظاهر حال مولی این است که امر می‌کند انقذ ولدی. ملاکات در ذهن عرف وجود ندارد. بنابراین در جایی که مولی از وجود ملاک غافل است، اشکال ندارد که بگوییم ملاک به جای امر قرار می‌گیرد و همانطور که امتثال امر لازم است، تحصیل ملاک نیز لازم است.

اما این نکته در مورد مولای عرفی صدق می‌کند و در مورد مولای حقیقی چنین نکته‌ای صادق نیست. در مولای عرفی است که گاهی ملتفت نیست و خیال می‌کند او فرزندش نیست ولی عبد می‌داند که فرزند مولی است و بحیث اگر مولی ملتفت بود امر می‌کرد که عقل می‌گوید انقاذ کن. اما اگر به نحوی است که مولی می‌داند که فرزند او است و عبد کنار مولی ایستاده ولی هیچ فرمانی صادر نمی‌کند و خودش نیز اقدام نمی‌کند و فرزند تلف می‌شود، در این صورت، عبد مستحق مؤاخذه نیست چون خود مولی فرمان نداد. در شریعت نیز مولی امرش را به ما نرسانده و از ناحیه امر، وجوب احتیاط در میان نیست که اگر بود این مباحث در مورد غرض لازم نبود، و فعلا در بحث غرض ادعا می‌کنیم که او از امر کمتر است و باعث احتیاط نمی‌شود.

پس در مولای حقیقی که امرش به مکلف نرسیده ولو اینکه غرضش واصل شده، چنین نیست که واجب باشد نسبت به آن غرض احتیاط کند. آنچه که در مورد مولای حقیقی لزوم امتثال دارد، امر و نهی او است و در ادعیه به آن تصریح شده ولی اگر امر و نهی نباشد، حکم عقل به تحصیل غرض، ربطی به شریعت ندارد چون خود شارع فرموده سکت الله عن اشیاء و اصلا دلیل نداریم که شارع خواسته غرضش به شیوه احتیاط تحصیل شود بلکه خواسته امر و نهی‌اش امتثال شود و تمام اهتمامش به همین نکته است. گرچه اوامر و نواهی دارای مصالح و مفاسد هستند، ولی مولی نسبت به آنها حساسیت ندارد. اصلا به طور کلی مطرح کردن بحث ملاکات در فقه و اصول هیچ ربطی به شریعت ندارد.

هذا تمام الکلام در بحث غرض.

تکمیل فرمایش آخوند

مرحوم آخوند در پاسخ پنجم فرمود اگر قبول کردیم که قصد وجه تفصیلی حتی نسبت به اجزاء و به نحو بالجملة لازم است، آیا می‌توان به اقل اکتفاء کرد؟ فرموده در این صورت نیز وجهی برای اکتفاء به اقل نیست و اصلا نه اقل واجب است نه اکثر. چون مکلف نه می‌تواند نسبت به اقل قصد وجه کند نه نسبت به اکثر و احتمال است هر کدام واجب باشند. اگر اقل را قصد کند شاید اکثر واجب باشد و اگر اکثر را قصد کند شاید اقل واجب باشد. پس اگر قصد وجه علی نحو التفصیل و بالجملة واجب باشد، نه اقل و نه اکثر واجب نیست.

اما این سخن در باب اقل و اکثر گفتنی نیست که بگوییم هیچکدام واجب نیست لذا تعبیر را تغییر داد. در ابتدا فرمود اگر قصد وجه علی نحو التفصیل واجب است، باید گفت حتی اتیان اقل نیز واجب نیست: لو لم یحصل به الغرض.

در ادامه فرموده اگر بگویید قصد وجه علی نحو التفصیل لازم است و نمی‌توان هر دو را کنار زد، باید گفت قصد وجه به نحو تفصیل لزوم ندارد و قصد وجه اجمالی کافی است، پس لازم است که اکثر اتیان شود چون با اتیان اکثر است که مکلف به حصول غرض یقین پیدا می‌کند.

پس از دو حال خارج نیست، یا هیچکدام واجب نباشد که گفتنی نیست و باید یک عمل اتیان شود، یا باید گفت قصد وجه علی وجه التفصیل، به نحو بالجملة نیست بلکه به نحوی است که اکثر اتیان می‌شود تا فراغ یقینی حاصل شود بدون قصد وجه تفصیلی.

اما این فرمایش ناتمام است بلکه یک صورت سوم نیز تصویر می‌شود. می‌گوییم هرچند قصد وجه علی نحو التفصیل امکان ندارد ولی وقتی به دلیل تحصیل غرض، قصد وجه لازم نبود، آنچه که بر مکلف لازم است، تخلص از عقوبت است. مکلف که نمی‌تواند به حصول غرض یقین پیدا کند. وقتی مکلف نمی‌تواند اقل یا اکثر را اتیان نکند، نتیجه نمی‌دهد که حتما باید اکثر را اتیان کند بلکه ممکن است با اتیان اقل، از عقوبت تخلص پیدا کند.

در جایی که مکلف بتواند قصد وجه کند، تحصیل غرض لازم است ولی وقتی مکلف نمی‌تواند قصد وجه داشته باشد و احتمال دخل تحصیل غرض کند، با اتیان اقل می‌توان با از عقوبت تخلص جست. همین احتمال کافی است که تحصیل غرض منوط به آن است که به قصد وجوب اتیان شود که فعلا ممکن نیست پس برای دفع عقوبت، اتیان اقل کافی است.