موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/جریان احتیاط بدلیل تحصیل غرض /اشکالات مرحوم آخوند

خلاصه بحث سابق

بحث در شبهه غرض است. بعضی مثل مرحوم آخوند از باب اینکه تحصیل غرض واجب است، در بحث اقل و اکثر، از نظر عقلی به وجوب احتیاط قائل شدند. فرمایشات مرحوم شیخ انصاری نیز مهم است که مطرح شد و فرمود معلوم نیست که آن اکثر واجب است یا نه و چون نمی‌توان قصد وجه کرد، پس علم منحل ست. مرحوم آخوند در پاسخ دوم فرمود وجوب قصد وجه یعنی باید عمل عبادی را به قصد وجوب یا استحباب اتیان کند، یعنی این عمل واجب است نه اینکه تمام اجزاء آن واجب است. بسیاری از واجبات، مشتمل بر مستحبات نیز هست. کسانی که قصد وجه را واجب می‌دانند، به همین مقدار قبول دارند نه اینکه واجب از مستحب متمیز باشد و قصد تمییز لازم باشد. پس قصد وجه اجمالی کافی است. خود مرحوم شیخ انصاری نیز در مورد قصد وجه این نکته یعنی قصد وجه فی الجمله را قبول دارد ولو اینکه در اینجا بر خلافش سخن گفته. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند صحیح است.

در ادامه مرحوم آخوند فرمود بعضی اجزاء واجب و بعضی مستحب و بعضی مقارن هستند. اصل این بحث، ‌در ابتدای کفایة در بحث حدود مامور به مطرح شده و باید به آنجا رجوع کرد. مرحوم خوئی اصلا جزء مستحب در واجب را قبول ندارد و چنین نیست که بگوییم این مجموعه مشتمل بر مستحب، ‌واجب باشد. اما مرحوم آخوند پذیرفته است که این عمل فردٌ للواجب است ولو اینکه مشتمل بر مستحب است و ما نیز این را بعید ندانستیم.

اشکال سوم آخوند

مرحوم آخوند در اشکال سوم فرموده اصلا دلیلی بر اعتبار قصد وجه ولو فی الجملة وجود ندارد که باید عمل واجب را لوجوبه اتیان کرد یا عمل مستحب را لاستحبابه اتیان کرد. آنچه در مورد عبادیات دلیل اقامه شده آن است که باید عمل عبادی برای خداوند اتیان شود. البته در دو رکعت نماز صبح که باید مشخص شود که آیا مستحب است یا واجب، برای تمییز واجب است از مستحب است و چون دو رکعت شبیه به هم است، باید نیت را مشخص کرد وگرنه در مثل نماز مغرب چنین نیتی که وجوب یا استحباب را مشخص کند، اعتبار ندارد.

اشکال چهارم:

مرحوم آخوند فرموده دلیل مرحوم شیخ انصاری اخص از مدعی است. بحث اقل و اکثر به تعبدیات اختصاص ندارد گرچه مثال معروفش در آن است. این بحث در توصلیات نیز جاری است مثل اینکه نمی‌داند یکبار لازم است شسته شود یا دوبار. پس دلیل مرحوم شیخ اگر صحیح باشد، اخص از مدعی است.

اشکال پنجم:

تا الان گفتیم که قصد وجه اگر صحیح است به نحو فی الجملة است، ولی مرحوم آخوند فرموده حتی اگر بگویید قصد وجه لازم است بالجملة، می‌گوییم این قصد وجه قابل امتثال نیست. اگر اقل اتیان شود شاید اقل وجوب نداشته باشد. پس برای اینکه غرض مولی حاصل شود باید اکثر اتیان شود.

تعبیر ایشان چنین است:

لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه التردد و الاحتمال فلا وجه معه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلا و لو بإتيان الأقل لو لم يحصل الغرض و للزوم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال لاحتمال بقائه مع الأقل بسبب بقاء غرضه[1] .[2]

این فرمایش مرحوم آخوند نامفهوم است و ظاهرا در تقریرات ایشان، این تعبیر وجود ندارد و شاید به این دلیل باشد که توجیه ندارد و نادرست است و خود ایشان نیز در پایان فرموده فافهم. به نظر ما قصد وجه مطلقا نسبت به همه اجزاء لازم است و در اینجا چون مکلف قدرت ندارد ساقط است ولی تخلصا عن العقوبة، اتیان به اقل لازم است. اینکه قصد الوجه علی نحو الاطلاق واجب باشد و چون در اینجا امکان ندارد، ایشان نتیجه گرفته که پس باید اکثر اتیان شود، به نظر ما چنین نتیجه‌ای ندارد. در باب اقل و اکثر چنین نیست که باید اکثر اتیان شود تا به حصول غرض علم حاصل شود بلکه می‌گوییم اصلا تحصیل غرض لازم نیست. لازم آن است که از عقوبت متیقنه فارغ شویم و با اتیان اقل، از عقوبت فارغ می‌شویم با توجه به اینکه انحلال را قبول داریم و مساله غرض در اینجا کارایی ندارد و به حصول آن یقین پیدا نمی‌کنیم. پس اتیان اقل کافی است.

(در البحوث الاصولیة، ج3 ص122این چنین بیان شده : مضافاً إلى أنه لو بني على اعتباره في الامتثال على نحو ينافيه التردد ولا يتمكن منه ، فإن اعتبر مطلقاً على وجه يدور التكليف مداره وجوداً وعدماً بحيث يسقط التكليف مع تعذره فلا وجه حينئذ لمراعاة التكليف المعلوم بالإتيان بالأقل: لانتفاء شرطه، وإن اعتبر في حال التمكّن منه لا مطلقاً فلا وجه لرعاية الشرط مع تعذره؛ للجهل والإجمال فيبقى التكليف بسائر الأجزاء على حاله ولابد من امتثاله حيث تعلّق غرض المولى بإتيان الواجب في ما عدا الشرط المتعذر، والعقل مستقل بوجوب تحصيل القطع بغرض المولى بأي مقدار كان ولا يحصل إلا بإتيان الأكثر، فلا وجه حينئذ للاقتصار على الأقل، وليس العقاب على ترك الزائد عقاباً بلا بيان: لنهوض حكم العقل بما عرفت بياناً وحجةً.)

هذا تمام الکلام در فرمایشات مرحوم آخوند که غیر از اشکال اخیر، پاسخ‌های ایشان متین بود.

مرحوم نائینی که متوجه اشکالات بیان مرحوم شیخ شده، یک بیانی برای پاسخ به شبهة الغرض و لزوم اتیان اکثر ابداع کرده است. مرحوم نائینی اغراض را دو قسم قرار داده است. فرموده بعضی از اغراض، اغراضی هستند که بر خود فعل مترتب هستند و اثر تولیدی خود فعل هستند. فعل آن را ایجاد می‌کند. غرض مولی از قتل این است که شخص مفسد کشته شود و با فری اوداج حاصل می‌شود. نام آن را افعال تولیدیه قرار داده است.

قسم دیگر از اغراض شریعت آن است که بر فعل مترتب نمی‌شود و به افعال دیگر نیاز است و افعال مکلف از قبیل معدات و زمینه برای غرض شارع هستند. در خیلی از موارد چنین است که فعل مکلف برای اغراض زمینه‌ساز است. در قرآن نیز فرمود: ﴿أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ * أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.﴾

در مثل وضو و غسل، مرحوم نائینی فرموده اینها محصل طهارت هستند و غرض شارع مقدس آن است که فرموده لاصلاة الا بطهور. ولی در غالب موارد چنین نیست که از فعل، مسبب باشند و لااقل مشکوک است.

ایشان در جایی که از افعال تولیدیه باشد مثل قتل، ‌فرموده مشکلی نیست و اگر شک کردید که قتل حاصل شد یا نه، ‌باید احتیاط کنید و جای بحث نیست و باید یک تیر دیگر بزند تا قتل قطعا محقق شود چون مکلف به ازهاق روح بود یقینا و نمی‌داند که ذمه‌اش فارغ شده یا نه، باید یقینا فارغ شود.

اما در جایی که از افعال تولیدیه نیست و فعل مکلف، یا چنین است که معد است یا لااقل نمی‌دانیم که مولد است یا معد، فرموده ظاهر خطاب آن است که به خود فعل تعلق گرفته نه متولد و ظاهر در این است که از معدات است. در این موارد مجالی برای اشتغال نیست و مجرای برائت است. مولی از ما غرض را نخواسته که فراغ یقینی لازم باشد بلکه فعل را خواسته است. همان مقداری که به مکلف واصل شده فلان مقدار است پس واجب است و زائد بر آن واصل نشده پس واجب نیست. غالب تکالیف به افعال تعلق گرفته و اینها مردد بین اقل و اکثر هستند و غرض، مطلوب شارع نیست که مکلف شک کند که آیا مطلوب شارع حاصل شده یا نه پس اشتغال. لذا افعال مردد بین اقل و اکثر هستند و تکلیف شارع به فعل تعلق گرفته با اتیان اقل به غرض شارع منتهی می‌شود چون یقینی است.