موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/جریان احتیاط بدلیل تحصیل غرض

لزوم احتیاط در أقل و أکثر: تحصیل غرض

بحث در شبهه غرض است که بعضی مثل مرحوم آخوند در متن کفایة در باب اقل و اکثر قائل به احتیاط شدند به دلیل علم به حصول غرض. اما مرحوم شیخ انصاری مساله غرض را نپذیرفته و مرحوم آخوند کلام مرحوم شیخ را تلخیص کرده و از آن چند پاسخ بیان کرده است.

پاسخ دومی که مرحوم شیخ از مساله غرض بیان کرد این بود که وقتی شک باشد و واجب بین اقل و اکثر مردد باشد، اصلا حصول غرض قابل احراز نیست چون احتمال وجود دارد که برای حصول غرض، قصد وجه و معرفت اجزاء علی وجهها برای امتثال نیاز باشد. پس در اینجا چون نمی‌دانیم که اکثر وجوب دارد یا نه، لذا نمی‌توان به غرض دست پیدا کرد ولی اینکه باید اقل را اتیان کرد، به دلیل قدر متیقن از تکلیف است.

مرحوم آخوند به این بیان پنج اشکال بیان کرده است.

اشکال أوّل:

آن است که فرمایش شما خلف است. سخن شما در این است که آیا احتیاط ممکن است یا نه، و گفتید که احتیاط ممکن نیست، در حالی‌که مفروغ آن است که احتیاط در عبادات ممکن است. احتیاط یعنی کاری صورت بگیرد که تکلیف قطعا از عهده مکلف خارج شود.

اشکال دوّم:

و هو العمدة فی الجواب: واضح است که احتمال قصد وجه نسبت به هر یک از اجزاء که محتمل الوجوب هستند، باطل است. کسانی که قصد وجه را لازم می‌دانند، قصد وجه کلی و فی الجملة را ضروری می‌دانند که این عمل را به عنوان واجب اتیان کنند نه جزء جزء را قصد کند. مشکلی ندارد که یک عمل بر غیر واجبات مشتمل باشد ولی مکلف آن را به عنوان امتثال واجب اتیان کند چون مسقط امر واجب است پس امتثال امر واجب است. مثل اینکه مکلف هنگام صبح، دو رکعت نافله و دو رکعت فریضه می‌خواند و قصد وجه در این دو نماز آن است که نافله همه اجزائش نافله است ولی دو رکعت فریضه، بیشتر اجزائش مشتمل بر واجبات است و با یک نیت کلی فریضه، آن را اتیان می‌کند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در مقام که وجوب سوره مشکوک است، چنین قصدی ممکن است هم به نحو غایتی و هم به نحو وصفی. مکلف این نماز را می‌خواند لوجوبه غایةً، نه اینکه هر جزئش واجب است. یا اینکه نیت می‌کند نماز واجب را می‌خوانم قربة الی الله و معمولا همین نیت وصفی در ذهن مردم می‌آید. اما این احتمال که ممکن است این جزء یعنی اکثر، واجب نباشد، ضرری به این نیت کلی و اجمالی نمی‌زند چون نیت جزئی نداشته است.

در ادامه مرحوم آخوند فرموده: خصوصا اذا کان هو من خصوصیات الفرد. مشکوک در محل بحث ما که آیا واجب است یا نه، بر دو قسم است. تارة دوران امر است که از واجبات باشد یا از مستحبات. در اصول فقه این بحث ضروری است گرچه بعضی فقهاء متأخر مطرح کردند که اگر یک جزء مستحب است ولی جزء واجب قرار گرفته، نوعی از تناقض است ولی قدماء فرمودند شیءای که طرف تردید و شک است، تارة مردد است که یا واجب است یا مستحب، و اخری این جزء یا از واجبات است یا از مقارنات مثل قنوت که مستحب در نماز است و این چون ذکر الله است، مشکلی ندارد. پس جزء مستحب، جزء نماز است که اگر نباشد نماز همچنان باقی است ولی اگر وجود داشته باشد، همه نماز، واجب است، مثل حوض در مجموعه یک خانه.

مرحوم آخوند فرموده اگر دوران امر بین واجب و مستحب باشد، مطلب واضح است و مکلف با اتیان یک مجموعه، تمام آن واجب قرار می‌گیرد و مستحب، جزء واجب قرار می‌گیرد، چون طبیعی با تمام مشخصات آن، بر فرد تطبیق می‌شود. همچنین اگر از مقارنات باشد، مکلف عملی را اتیان می‌کند که نه همه آن، بلکه معظم آن امر وجوبی دارد گرچه مقارنات متعلق امر قرار نمی‌گیرند.