موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/أقسام أقل وأکثر/اقل وأکثر بحث صغروی است یا کبروی/أقل وأکثر در شبهات موضوعیه
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /حقیقت علم اجمالی/أثر علم اجمالی/نحوه تأثیر علم اجمالی/ملاک تأثیر علم اجمالی/المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/أقسام أقل وأکثر/اقل وأکثر بحث صغروی است یا کبروی/أقل وأکثر در شبهات موضوعیه
أقسام أقل وأکثر
اقل و اکثر را به دو قسم تقسیم کردند؛ اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی. محل بحث اقل و اکثر ارتباطی است. اقل و اکثر استقلالی یعنی تکلیف بین اقل و اکثر مردد است و تکالیف عدیده وجود دارد که مقداری از آنها متیقن است و بعضی از آنها مشکوک است و نسبت به مشکوک، شبهه بدوی است و بحثی ندارد و برائت در شبهه وجوبیه جاری میشود که قبلا مباحث آن مطرح شد مثل شک در مقدار دین.
محل بحث اقل و اکثر ارتباطی است که یک تکلیف بیشت در میان نیست و مشخص نیست که متعلق این تکلیف اقل است یا اکثر. اینکه کیفیت تعلق حکم به اکثر چگونه است، سیأتی.
در اقل و اکثر آیا مجرای برائت است یا مجرای اشتغال، اگر در وجوب اکثر شک کنیم. تفاوت بین اقل و اکثر و شک در سایر موارد مثل دوران امر بین تعیین و تخییر و دوران امر بین جزئیت و مانعیت را بیان کردیم. در شک در اقل و اکثر، محل بحث جایی است که اقل متیقن است و حکم علی کل تقدیر به اقل تعلق گرفته مثل اینکه دوران امر است واجب، نماز است یا نماز مع السورة، که قطعا وجوب به نماز تعلق گرفته و شک در تعلق زائد است که آیا جزء متعلق است یا نه.
در دوران امر بین تعیین و تخییر، حکم به همین صورت است گرچه بعضی تفاوت قائل شدند، اما سیأتی که ولو دو موضوع هستند و با هم تفاوت دارد ولی حکمشان واحد است و هر دو مجرای برائت هستند.
در دوران امر بین شرطیت و مانعیت، واضح است که شرطیت یعنی واجب به شرط شیء است و مانع است یعنی واجب است بشرط لا، و فرق بین شک در شرطیت و مانعیت با شک در اقل و اکثر واضح است که تفصیل مطلب سیأتی.
بحث فعلا در دوران امر بین اقل و اکثر است که آیا در این بحث، مجرای اشتغال است به متباینین بازگشت دارند یا مجرای برائت است یا مجرای اشتغال عقلی و برائت شرعی است؟
آیا بحث در اقل و اکثر، بحث کبروی است یا صغروی؟
مرحوم آغاضیاء ادعا دارد که بحث اقل و اکثر و اینکه آیا علم، منحل میشود یا نه، یک بحث صغروی است یعنی بحث است که آیا وجوب به اقل منحصر است و اکثر وجوب ندارد و شک در تکلیف نسبت به اکثر است، که قائلین به برائت چنین ادعا کردند و گفته اند شک در سعه تکلیف است و این همان تکلیف زائد است، و یا مثل قائلین به اشتغال باید گفت که اصل تکلیف مشخص است و شک در مکلف به است. بنابراین بحث صغروی است و هر کسی به مبنای خودش عمل میکند.
اما سیأتی که این بحث صغروی نیست و میتوان کبروی بودن آن را تصویر کرد.
فروض بحث
در اقل و اکثر در شبهه وجوبیه در دو مرحله بحث میشود؛ تارة آن اکثر، جزء است و اگر تکلیف همه را گرفته، این جزء خارجی را نیز شامل شده، و اُخری شرط است و به آن جزء تحلیلی گفته میشود و وجوب به عمل مقیدا به قید تعلق گرفته است لذا گفته میشود که تقید جزءٌ ولی قید وجود خارجی ندارد.
مقام أوّل: جزء بودن اکثر
شک دارد که وجوب به ده جزء تعلق گرفته یا به یازده جزء و گفتیم سه نظریه است. بعضی گفته اند در این قسم برائت عقلی و شرعی جاری است چون علم به نحو انحلال حقیقی منحل میشود. نظر دوم گفته علم اجمالی منحل نمیشود ولی معذلک این علم منجز نیست چون انحلال حکمی دارد. پس در دو بخش بحث میشود؛ انحلال حقیقی و انحلال حکمی.
اما انحلال حقیقی
در تقریب انحلال حقیقی به نحو بحث صغروی گفته اند که علم اجمالی به علم تفصیلی به اقل و شبهه بدویه در اکثر منحل میشود. اگر این بحث به ثمر نرسید به سراغ انحلال حکمی میرویم. در انحلال حقیقی چند تقریب بیان شده است:
الف ـــ مرحوم شیخ انصاری[1] فرموده علم اجمالی به نحو حقیقی منحل میشود:
انحلال حقیقی به این است که مکلف نسبت به یک طرف علم، یقین داشته باشد و نسبت به طرف دیگر شک باشد. قوام علم اجمالی به قضیه منفصله است یعنی یا این واجب است یا آن.
در بحث مقدمه واجب این نکته مطرح شد که مقدمه واجب آیا به مقدمه خارجیه اختصاص دارد یا شامل مقدمات داخلیه که اجزاء عمل است، نیز میشود؟ بعضی گفته اند شامل مقدمات داخلیه نیز میشود و مرحوم شیخ انصاری بر همین اساس میفرماید اقل وجوب غیری و مقدمی دارد چون هر اقلی، مقدمه اکثر است.
اما این فرمایش ناتمام است. در باب مقدمات داخلیه این بحث مطرح است که قدر متیقن در بحث مقدمه واجب، مقدمه خارجیه است اما آیا شامل مقدمات داخلیه نیز میشود که بگوییم آنها نیز به وجوب مقدمی، واجب هستند؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده آنها نیز قابلیت اتصاف به وجوب غیری را نیز دارند. همچنین صغرویا این بحث نیز مطرح است که آیا مقدمات داخلیه میتوانند به وجوب متصف شوند یا نه. در پاسخ میگوییم این مساله اختلافی است.
اشکال دیگر آن است که مرحوم شیخ فرموده اقل نفسا او غیرا واجب است پس علم اجمالی منحل است. اما میگوییم علم اجمالی این بود که یا اقل نفسا واجب بود یا اکثر واجب است نفسا، و ملاک انحلال حقیقی آن است که معلوم بالاجمال بر معلوم بالتفصیل منطبق شود. معلوم بالتفصیل در اینجا وجوب اقل است نفسا او غیرا، و همین قید غیرا، یعنی وجوب اکثر را نیز منظور قرار دادید. واجب غیری یعنی برای اکثر واجب شده و این یعنی وجوب اکثر را در نظر گرفتید و این به معنای انحلال نیست. مکلف میگوید من به وجوب نفسی اقل علم دارم اگر خودش واجب باشد یا به وجوب اقل علم دارم اگر غیرا واجب باشد.
ب ـــ اقل یعنی علم بوجوده قطعا ولی به جای غیرا، بگوییم ضمنا. علم داریم که اقل واجب است قطعا، یا وجوب استقلالی دارد یا وجوب ضمنی دارد که در این صورت نیز وجوب اکثر فرض شده. لذا همان اشکال قبلی را دارد. در انحلال نباید علم به یک طرف، موقوف به طرف دیگر باشد در حالیکه اینجا چنین است.
ج ـــ مرحوم آغاضیاء فرموده در اینجا انحلال رخ میدهد و علم به وجوب اقل یا اکثر بعد از تامل و تعمق، به علم تفصیلی به وجوب اقل منحل میشود. ابتدای تفکر چنین بوده که یا اقل واجب است یا اکثر، اما بعد از تامل مشخص میشود که اقل واجب است ولی در اکثر شک است و اصلا طرف علم نبوده:
ان العلم الإجمالي المتصور في المقام انما هو بالنسبة إلى حد التكليف من حيث تردده بين كونه بحد لا يتجاوز عن الأقل أو بحد يتجاوز عنه و يشمل الزائد- و إلّا فبالنسبة إلى نفس التكليف و الواجب- لا يكون من الأول الأعلم تفصيلي بمرتبة من التكليف و شك بدوي محض بمرتبة أخرى منه متعلقة بالزائد و لذلك نقول ان في تسمية ذلك بالعلم الإجمالي مسامحة واضحة- لأنه في الحقيقة لا يكون إلّا من باب ضم مشكوك بمعلوم تفصيلي.[2]
پس چه اقل واجب باشد چه اکثر، قطعا نماز تا منهای سوره، وجوب دارد ولی در توسعه نسبت به سوره شک دارد. تمام اینها بر اساس وجوب نفسی است و ربطی به غیری ندارد.