موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره /بررسی ادله وجوب اجتناب از ملاقی

اجتناب از ملاقِی بعد از وجود علم اجمالی

بحث در صورت اولی بود که ابتدا علم اجمالی به نجاست احد الطرفین است و سپس ملاقات با بعضی از اطراف حاصل می‌شود. آیا اجتناب از ملاقِی که بعد از علم اجمالی بوده، واجب است یا نه؟

ایجاب احتیاط از ملاقِی به دو نحو است، تارة می گوییم علم نخست به وجوب اجتناب از احد الطرفین اقتضاء وجوب اجتناب از ملاقِی را دارد چون به تعبیر مرحوم آخوند، فراغ یقینی از معلوم بالاجمال اول نمی‌شود مگر با اجتناب از ملاقِی.

گفتیم مبنای این راه باطل است. اینکه وجوب اجتناب از ملاقِی تتمه وجوب اجتناب از ملاقَی باشد، و وجوب اجتناب از ملاقَی حاصل نشود مگر با اجتناب از ملاقِی نادرست و باطل است. این تقریبی است که مرحوم آخوند و دیگران اشاره کردند.

راه دیگری از سوی مرحوم صدر شد که: همان علم نخست، احتیاط فی الجملة را در ملاقِی اثبات میکند اما نه از راه شؤون بلکه یک علم اجمالی داریم به وجوب اجتناب از طرف و یا وجوب اجتناب از ملاقَی و بطلان وضوی با ملاقَی. ایشان نمی‌گوید علم اقتضاء دارد بلکه به همین علم اجمالی به نجاست، یک بطلان را اضافه کرد. هرچند حرمت شرب ملاقِی فعلی نیست چون طرف علم اجمالی نیست ولی حرمت وضو با او، فعلی است. این مثل جایی است که علم اجمالی دارد یا این حرام یا آن دو در طرف دیگر حرام است.

توضیح بیان ایشان گذشت و تصحیح می‌کنیم که: ایشان که می‌خواهد با علم اول، وضوی با ملاقِی را باطل کند، به این دلیل است که اگر زمان ملاقات، آن طرف ـــ یعنی آب ـــ از محل ابتلاء خارج شده باشد، همچنان اثبات می‌کند که نمی‌توان با آب وضو گرفت چون خروج از محل ابتلاء، بعد از تنجیز علم بوده. پس ثمره بحث ایشان همین است. و گرنه اگر قرار باشد با علم اجمالی دوم بخواهیم ملاقِی را حرام و واجب الاجتناب قرار دهیم، به این شرط است که طرف از محل ابتلاء خارج نشده باشد که بتوان گفت علم اجمالی داریم یا ملاقِی نجس است یا طرف. پس در بیان ایشان تلاش بر این است که با همان علم اجمالی نخست وضوی با ملاقِی خلاف احتیاط است به غرض اینکه اگر همان زمان ملاقات، آن طرف از محل ابتلاء خارج شد، همچنان نتوان با ملاقِی وضو گرفت. و گرنه اگر طرف هنوز داخل در محل ابتلاء است، علم اجمالی دوم می‌گوید نه وضو صحیح است نه شرب و تنجیز ثابت می‌شود.

پس تنجیز علم اجمالی اول چه نسبت به همه احکام بنابر نظریه اول، چه نسبت به احکام وضعیه بنابر نظریه مرحوم صدر، این خاصیت را دارد که اگر در زمان ملاقات، طرف از محل ابتلاء خارج شده باشد، همچنان اجتناب از ملاقِی واجب است. و اگر نتوانیم با علم اول، تنجیز را اثبات کنیم، و بخواهیم با علم دوم آن را اثبات کنیم، شرطش این است که طرف از محل ابتلاء خارج نشده باشد.

بنابراین صورت مساله اینطور است که اگر علم اجمالی به نجاست احد المائین بود و بعد ملاقاتی رخ داد و سپس طرف مقابل، از محل ابتلاء خارج شده باشد، آیا اجتناب از ملاقِی لازم است؟

قائلین به اطلاق می‌گویند نسبت به جمیع الآثار و قائلین به تفصیل ــ مثل مرحوم صدر ـــ نسبت به احکام وضعی می‌گویند اجتناب لازم است. و اگر طرف از محل ابتلاء خارج نشده باشد، علم اجمالی دیگری است که می‌گوید یا این ملاقِی نجس است یا طرف.

لذا طبق فرمایش مرحوم صدر باید در فقه چنین فتوا دهد که در صورت اُولی، با ملاقِی نمی‌توان وضو گرفت و نماز خواند ولو طرف در زمان ملاقات از محل ابتلاء خارج شده باشد.

پاسخ دادیم در فرضی که طرف بعد از ملاقات از محل ابتلاء خارج شده باشد، أصالة الطهارة در ملاقِی بلامعارض جاری می‌شود. ایشان نمی‌تواند این أصالة‌ الطهارة را که حکم ظاهری است، از ما بگیرد. در زمان تحقق ملاقات، مکلف تازه شک می‌کند که نجس شده یا نه، أصالة الطهارة بدون معارض می‌گوید پاک است و معارض آن، طرف است که فعلا از محل ابتلاء خارج شده. پس حتی اگر قبول کنیم که حکم تکلیفی یا وضعی فعلی است، در فرضی که طرف از محل ابتلاء خارج شده باشد، أصالة الطهارة بدون معارض جاری است و خود مرحوم صدر قبول دارد که اگر یکی از اطراف در زمان علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شود، أصالة الطهارة بلامعارض جاری است.

ظاهرا بر اساس ادعای مقرر، مرحوم صدر در فقه به این نکته فتوا نداده و وضو با آن آب را جایز می‌داند.

حاصل الکلام؛ قبول داریم در زمانی که علم به ملاقات یکی از دو طرف با نجس پیدا می‌شود،‌ علم به بطلان وضو با ملاقِی نیز پیدا می‌شود. اما در زمان ملاقات، اگر طرف از محل ابتلاء خارج شد، آن علم اثر ندارد و تمام المؤثر، اصل بلامعارض است و در هنگام ملاقات، چون طرف از محل ابتلاء خارج شد، اصل در ملاقِی بلامعارض جاری می‌شود. أصالة الطهارة در ملاقِی در فرضی که طرف از ابتلاء خارج شده، معارض ندارد، قبلا معارض نداشت چون وجود نداشت و شک نبود، و الان معارض ندارد چون طرف در محل ابتلاء ‌نیست.

پس نیاز به بیان المیت لایعود نداریم، چون ملاقِی در زمانی که طرفش از محل ابتلاء خارج شده، دارای اصل بلامعارض است.

هذا کله فی المرحلة الاُولی که می‌خواهیم احتیاط در ملاقِی را اثبات کنیم.

مرحله ثانیه

یک علم اجمالی جدید تشکیل می‌شود که مقتضای آن، وجوب احتیاط است. علم اجمالی جدید این است که بعد از ملاقات، دو علم اجمالی ایجاد می‌شود. علم اجمالی داریم که یا ملاقَی نجس است یا طرف، و یک علم اجمالی می‌گوید یا ملاقِی نجس است یا طرف، پس بقاءا می‌گوید هر سه نجس است.

در صورت اولی هرچند علم أوّل در زمان انعقاد، در ملاقِی هیچ اثری ندارد ولی بقاءا علم اجمالی جدید به قبلی ضمیمه می‌شود و نسبت به ملاقِی منجِز است.

ظاهرا مرحوم آخوند که این شبهه را ذکر نکرده و فقط به مرحله اولی اشاره می‌کند، به نظرش واضح بوده که علم اجمالی دوم یعنی علم اجمالی بین ملاقِی وطرف، اثر ندارد چون یک طرف علم اجمالی دوّم ــ یعنی طرف ــ به وسیله علم اجمالی اول منجَز شده و قاعده می‌گوید المنجز لایتنجز ثانیا پس طرف دیگر منجز نمی‌شود. قاعده دیگر می‌گوید علم اجمالی منجز است که بتواند حکم را در جمیع اطراف منجز کن و این علم اجمالی دوم، نمی‌تواند حکم را در دو طرفش یعنی طرف و ملاقِی منجز کند چون قبلا منجز شده و لایتنجز ثانیا.

اگر این علم اجمالی دوم را پذیرفتیم فرقی بین آثار نیست و احکام وضعی و تکلیفی ملاقِی مثل ملاقَی می‌شود.

اما به نظر می‌رسد این شبهه قوی است و باید آن را بررسی کرد. چنین نیست که با قاعده لایتنجز ثانیاً بتوان آن را پاسخ داد. چون این قاعده آیه و روایت ندارد. همچنین این قاعده بر محل کلام منطبق نیست. این نکته را مرحوم آغاضیاء تذکر داده و گفته این قاعده در اینجا صغری ندارد با این مقدمه:

علم اجمالی که قرار است بقاءا منجز باشد، مشروط به این است که به همان صفت حدوث باقی باشد. اگر علم اجمالی حادث شد و تنجز آورد، اگر این تنجز بخواهد باقی بماند، باید به صفت حدوث باقی بماند. لذا اگر بقاءا از بین رفت یا تغییر کرد، تنجز نیز از بین می‌رود و تغییر می‌کند. احکام عقلیه این خاصیت را دارند و در احکام شرعیه نیز این شرط را گفته اند که احکام دائر مدار موضوعش است حدوثا و بقاءا ولی می‌توان در احکام شرعیه گفت که حدوث برای بقاء کافی است مثل آیه ﴿لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ﴾ اما احکام عقلیه چنین نیست و این احکام تابع ملاکات است و تا هر جا که ملاک باقی بود، حکم باقی است و هرجا که ملاک تغییر کرد، حکم تغییر می‌کند. علم اجمالی تغییر می‌کند یا ذاتش یا صفتش.

مثلا علم اجمالی می‌گوید یا این نجس است یا آن، عقل گفت به دلیل این علم، احتیاط کن. یک ساعت بعد در اصل حدوث نجاست شک می‌کند به نحو شک ساری، لذا بقاءا علم زائل شد،‌ در این صورت عقل می‌گوید احتیاط لازم نیست چون علم زائل شد. یا مثلا علم داشت یک قطره در این یا در آن افتاد. عقل می‌گوید احتیاط کن و بعد از یک ساعت علم تغییر کرد و علم جدید گفت قطره یا در این یا در آن یا در ظرف سوم افتاد. عقل می‌گوید از این به بعد باید در سه طرف احتیاط کنی. یا بقاءا فهمید یکی از این ظرف‌ها اشتباه بوده و سه‌تا به دو ظرف تبدیل شد،‌ عقل می‌گوید بین همان دوتا احتیاط کن. پس تنجیز علم اجمالی بقاءا به این مشروط است که به همان صفت حدوث باقی بماند و هر آن، همان آن باید لحاظ شود.

بر همین اساس، مشکل این است که در علم اجمالی ابتدا علم داشت یا این نجس است یا آن، و بعد از ملاقات، علم تغییر کرد که یا این دوتا نجس است یا آن، پس بقاءا باید علم اجمالی جدید را نظر و لحاظ کند و در هر زمان، باید همان لحظه را بررسی کند.

پس اینکه مرحوم آخوند فرموده المتنجز لایتنجز ثانیا، در جواب می‌گوییم بقاءا این علم اجمالی در لحظه جدید که سه طرف پیدا کرد، حکم را در دو طرف و یک طرف منجز می‌کند و این ربطی به یتنجز ثانیا ندارد. یعنی علم اول سه طرفی شده. بنابراین وجهی ندارد که بگوییم این دو علم اجمالی متعاصر، نمی‌توانند تاثیرگذار باشند. تنجز همیشه در لحظه ایجاد می‌شود و تنجز در این لحظه نبوده و الان یا به وسیله علم جدید آمده یا به وسیله دو علم اجمالی آمده است و این ربطی به تنجز ثانیا ندارد و در اینجا صغری ندارد.

مرحوم آغاضیاء که این قاعده را قبول دارد، صغری را تصویر کرده و فرموده نجاست ملاقَی و طرف که به علم اول منجز شده، رتبه مقدم دارد چون رتبه ملاقَی مقدم بر ملاقِی است. اما این علم دوم که یا ملاقِی نجس است یا طرف، در رتبه لاحق از ملاقَی است. در همین لحظه ملاقَی و طرف به علم اجمالی اول منجز شده که باقی است، ولی علم دوم در رتبه قبل نیست که بتواند طرف را مشترکا منجز کند و اگر قرار باشد که طرف را منجز کند باید در رتبه بعد تنجز را اثبات کند و چون المتنجز لا یتنجز ثانیا، علم اجمالی دوم نسبت به طرف اثر ندارد. پس ایشان با اختلاف رتبه توانست برای قاعده المتنجز لا یتنجز ثانیا، صغری را تصویر کرد.