موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه پنجم: محل ابتلاء/شک در شرطیة ابتلاء/تمسک شیخ انصاری به اطلاق/دو اشکال از طرف آخوند

شک در شرطیة ابتلاء

بحث در شک در شرطیت ابتلاء بود چه اصل شرطیت ابتلاء یا حدود آن. از مرحوم نائینی نقل کردیم که ایشان ملاک ابتلاء و عدم ابتلاء را قدرت عرفی قرار داده بود. اگر عرفا مقدور نباشد، در محرمات فرمود که نهی معنا ندارد اما معذلک در مورد واجبات گفت امر معنا دارد.

این تفسیر و تبیین مرحوم نائینی نادرست است. زیرا اگر مورد جایی باشد که مقدور نباشد، ما لایطاق است. بنابر این شد که رفع ما لایطیقون، شامل جایی شود که اطاقه عرفی نیست که مناسب امتنان است. آنچه که مشمول قدرت مکلف نیست مشخص است که خارج از محل بحث است.

اما بحث خارج از محل ابتلاء درجه‌ای پایین‌تر از قدرت عرفی است، یعنی باید هم قدرت عرفی و هم قدرت عقلی را داشته باشد اما با مکلف ارتباط ندارد که مکلف داعی پیدا کند. مثلا مغازه چندین مرغ دارد و یقینا بعضی از آنها میته است، وقتی یکی را می‌خرد، سپس علم پیدا می‌کند که بعضی از آنها میته است،‌ و در این مرغی که خریده، شک می‌کند و أصالة الطهارة و أصالة الحل را جاری می‌کند و با اینکه قدرت عرفی و عقلی برای تهیه دیگر مرغ‌ها را دارد، اما چون نیاز ندارد پس صدق می‌کند که خارج از محل ابتلاء است.

حال اگر شک شد ـــ معمولا مرحوم شیخ شک در قیود فعل را بحث می کند ولی ما اعم بحث می‌کنیم ـــ که آیا شک از قیود حکم است و آیا اطلاقات بما اذا ابتلیت قید خورده یا نه؟

اگر در شرطیت یا مقدار شرطیت شک شد، که نظیر شبهه مفهومیه می‌شود، مرحوم شیخ به اطلاقات تمسک کرده و گفته مقتضای اطلاق آن است که شاملش می‌شود.

دو اشکال آخوند به مرحوم شیخ

مرحوم آخوند در کفایه به مرحوم شیخ یک اشکال مبنایی کرده و گفته تمسک به اطلاق در جایی مجال دارد، که امکان ثبوتی عموم، احراز شده باشد. ثبوت حکم نسبت به مشکوک، اگر احراز شده باشد، نوبت به اثبات می‌رسد و می‌گوییم مولی اراده کرده. اما اگر احراز نشد که آیا ثبوتا شمول حکم ممکن است یا نه، مجالی برای تمسک به اطلاق نیست.

یکی از شرایط تمسک به اطلاق آن است که آن اطلاق و شمول در محل مشکوک، ممکن باشد قطعا و احراز شده باشد. اما اگر شک شد که آیا اینجا شمول حکم ممکن است یا نه، مجالی برای تمسک به اطلاق نیست.

بر همین اساس در اینجا فرموده تمسک به اطلاق مجال ندارد. چون شک در موردی است که شک در امکان و استحاله‌اش داریم. الان اینکه ابتلاء شرط است یا نه، یعنی شک داریم که آیا وجود حکم در این خارج از محل ابتلاء، ممکن است و لغو نیست، ‌و یا اینکه محال است و لغو است؟ اما اگر امکان باشد،‌ لغو نیست و اگر لغو نباشد، اطلاق شرطیت شاملش می‌شود. یا اگر در قیود شک کنیم یعنی می‌دانیم قدر متیقن از بعضی موارد خارج از محل ابتلاء، حکم لغو است ولی در بعضی موارد چندان اجنبی نیست و شبهه است که آیا در اینجا نیز حکم مجال دارد یا نه، یعنی آیا حکم ممکن است یا نه؟

پس شک در لغویت شک در امکان و استحاله است و لذا مجالی برای تمسک به اطلاق نیست چه شک در اصل شرطیت یا مقدار زائد ابتلاء. لذا وقتی اطلاق مجال نداشت، برائت می‌گوید حکم نیست.

در این بحث مرحوم شیخ فرموده اطلاق همیشه وجود دارد مادامی که استحاله‌اش را احراز نکنید. اگر یک موردی شمول اطلاق احراز شد که محال است، پس وقتی یقین به استحاله بود، اطلاق، ظهور و ظن است و دیگر حجیت نخواهد داشت چون یقین دارد که حکم نیست و تمسک به اطلاق معنا ندارد.

اما اگر شک شد که در این مورد، ممکن است یا نه؟ تمسک به اطلاق مجال دارد و اطلاق حکم شامل اینجا نیز می‌شود و از شمول خطاب کشف می‌کنیم که ممکن نیز است. چون لوازم اصول لفظیه حجت هستند.

به نظر می‌رسد مبنای مرحوم شیخ به ذهن اقرب است. فرمایش مرحوم آخوند با ذوق فقهی هماهنگ نیست. مرحوم نائینی به ایشان نقض کرده که شما همه جا نمی‌توانید به اطلاق تمسک کنید. چون هر جا که به اطلاق تمسک شود، یعنی شک است که وجوب دارد یا نه، و این ملازمه دارد که آیا ملاک دارد یا نه، چون وجوب بر آمده از مصلحت است که اگر ملاک باشد، وجوب ممکن است و اگر ملاک نباشد، وجوب ممکن نیست. هر جا که شک باشد که وجوب آن خطاب، اطلاق دارد و شامل اینجا می‌شود یا نه، همراهش شک در این است که آیا وجوب ممکن است یا نه، پس هیچ کجا نمی‌توان تمسک به اطلاق کرد چون هر جا شک در اطلاق باشد، شک در امکان حکم نیز است.

اما جواب حلی، اینکه اطلاق مع الشک فی الامکان حجیت دارد یا نه، از آنجا که اصل حجیت اطلاق با سیره عرف و عقلاء اثبات شده، باید در این مورد نیز به عرف و عقلاء رجوع کرد که آیا عرف و عقلاء به اطلاق تمسک می‌شود یا نه؟

اگر ظاهر کلام مولی مطلق است و فرموده اکرم العلماء و عبد شک دارد که آیا اکرام این همسایه مفسده دارد پس محال است اکرامش واجب باشد یا اینکه مفسده ندارد و مصلحت دارد پس باید واجب الاکرام باشد؟‌ در این صورت اگر خطاب مطلقی از مولی صادر شد و عبد در فرض شک در امکان و استحاله، به اطلاق عمل نکرد و مولی گفت من مطلق گفتم اکرم العلماء، و او عذر بیاورد که من شک داشتم که اصلا ممکن است در این مورد وجوب داشته باشید، این عذر پذیرفته نیست.

پس حق با مرحوم شیخ انصاری است که اطلاق عند العرف و العقلاء حجت است ما دامی که استحاله آن را احراز نکردیم نه اینکه حجت است مادامی که امکانش را احراز کرده‌ایم. لفظی که مولی بیان کرده اهمیت دارد و اگر قید نیاورد، باید همه را اکرام کرد.

لذا در محل کلام، فرض آن است که مولی مطلق بیان کرده و الان شک داریم که اصلا اطلاق ممکن است یا نه، وقتی مطلق فرموده باید طبق مطلق عمل کرد و به شبهه امکان و استحاله التفات نمی‌شود.

البته به مرحوم آخوند اشکال نشود که شما خودتان در ادله حجیت خبر که بحث بود آیا تعبد به ظن ممکن است یا نه؟ فرمودید از اینکه ما را به ظن تعبد کرده، برداشت می‌شود که ممکن است. لذا از مقام اثبات، مقام ثبوت را کشف کردید، اما در اینجا می‌گویید ابتدا باید ثبوت محرز شود.

پاسخ آن است که منظور مرحوم آخوند در آنجا وقوع قطعی بود و بحث در اینجا وقوع ظنی است. لذا اگر مولی قرینه‌ای آورد که فهمیدیم مرادش اطلاق یقینی است، پس اطلاق را کشف می‌کنیم چون به اطلاق یقین پیدا کردیم و ادله حجیت، ادله یقینیه است و یقین داریم که تعبد به خبر ثقه، حجت است پس می‌فهمیم که اطلاق یقینی است. ولی بحث در اینجا اطلاق ظنی است که فرمود اگر مقام اثبات ظنی بود، باید از قبل مقام ثبوت احراز شود.

اشکال دوم آخوند

مرحوم آخوند در تعلیقه اشکال دومی را بیان کرده و ظاهر اینکه در کفایه مطرح نکرده، آن است که از آن عدول کرده. در تمسک به اطلاق بحث است که آیا تمسک به اطلاق به انقسامات اولیه اختصاص دارد؟ یعنی انقسامات با قطع نظر از حکم مطلقی که آمده، مثل اینکه روزه واجب است بر مرأة و رجل، پس ﴿کتب علیکم الصیام﴾ اطلاق دارد و این ربطی به وجوب ندارد. یا مثلا نماز واجب است و اطلاق دارد چه زن چه مرد چه صحیح و مریض.

اما انقسامات ثانویه که در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده، این است که بر آمدن امر توقف دارد، مثل نماز با قصد امر یا بدون قصد امر، که این بعد از آمدن امر است و باید امر باشد که نماز از این نظر دو قسم شود. همچنین علم به حکم از انقسامات ثانویه است و باید حکم باشد تا بگوید به حکم عالم شدم. در این بحث گفتند در شک در انقسامات ثانویه، تمسک به اطلاق مجاز نیست.

مرحوم آخوند فرموده در اینجا نمی‌توان به اطلاقات تمسک کرد چون ابتلاء و عدم ابتلاء از انقسامات ثانویه است. چون هرچند ابتلاء و عدم ابتلاء به حکم از انقسامات ثانویه است اما ابتلاء به متعلق حکم از انقسامات اولیه است. مکلف الان به این مرغ مبتلاء شده ولی نفر دیگر در آن سوی شهر به این مرغ مبتلا نیست چه حکم باشد یا نباشد.

اشکال سوم

بر مرحوم شیخ اشکال شده که تمسک به اطلاق مجال ندارد چون شرطیت ابتلاء، شرطیت لبی و مخصص لبی است مثل قدرت که گفته‌اند لبی است. این مخصص لبی که در ذهن مردم است، از انعقاد اطلاق مانع می‌شود و این مربوط به حدود است. اگر اصل شرطیت ابتلاء را قبول کردیم به این معنا است که این ابتلاء در ارتکاز مخاطبین بوده و این مقید اطلاقات می‌شود و چون این مخصص لبی کالمتصل است، مانع از انعقاد اطلاق می‌شود.

فرق این بیان با بیان سابق آن است که در بیان سابق گفت اطلاق منعقد است ولی تمسک نمی‌شود چون امکانش احراز نشده ولی این بیان می‌گوید از ابتدا اطلاق منعقد نمی‌شود.

یک فرق دیگر آن است که بیان قبلی هم برای شک در اصل ابتلاء و هم حدود ابتلاء است اما این بیان فقط برای حدود است بعد از فراغ از اصل شرطیت.

در بحث قدرت نیز مطرح است که آیا خطابات اطلاق دارد و شامل عاجزین می‌شود یا از ابتدا به قادرین منصرف است؟

مرحوم نائینی فرموده: خود خطاب، تعلقش به قادرین را اقتضا می‌کند ولی ما این را نمی‌گوییم. می‌گوییم چون خطاب به عاجزین قبیح است، وقتی فرمود ﴿کتب علیکم الصیام﴾ یعنی ان قَدُرت. در اینجا نیز چون ابتلاء و عدم لغویت در ذهن مردم واضح است، وقتی فرمود از نجس اجتناب کن، یعنی وقتی که مبتلا هستی و ارتباط داری. و این قید، یک فرد مجمل است و باعث اجمال خطاب می‌شود.

همانطور که مرحوم نائینی پاسخ داده می‌گوییم أوّلاً: بحث ابتلاء که قرینه لبیه و قرینه عقلیه است، آنچنان واضح نیست که مثل قرینه متصل باشد. مرحوم آخوند در بحث عام و خاص،‌ مخصص لبی را دو قسم کرد، کالمتصل که مانع از انعقاد ظهور است و کالمنفصل که مانع از اطلاق نیست. ایشان فرموده قیدیت ابتلاء مثل مخصص متصل واضح نیست و چطور اینقدر واضح است که برخی علماء منکر آن شدند. لذا حتی اگر شرطیت قدرت را قبول کردیم به خاطر وضوح آن است و تکلیف عاجز قبیح است پس وقتی فرمود اقیموا الصلاة یعنی صلاة مقدورة. اما در باب ابتلاء، که دون قدرت عقلی و قدرت عرفی است، اعتبارش چندان واضح نیست و این تدقیق علماء بوده. پس وقتی واضح نیست، محتف به خطاب نیست پس مانع از اطلاق خطاب نیست و خطاب دارای اطلاق می‌شود و این مخصص لبی دارای اقل و اکثر است و نسبت به اقل، از اطلاق رفع ید می‌شود و نسبت به اکثر، به اطلاق تمسک می‌شود.

ثانیاً: در بحث اینکه اگر مخصص متصل مجمل شد، آیا مانع از تمسک به اطلاق است یا نه؟ معمولا گفته اند اگر مخصص متصل مجمل شد، اطلاق منعقد نمی‌شود مثلا اگر فرمود اکرم العلماء الا بعضهم، و بعضهم مجمل شد، اصل اطلاق و عموم نیز مجمل می‌شود.

اما مرحوم نائینی تفصیل داده و گفته در مخصص متصل باید نظر شود که آیا مخصص متصل بین مرتبه و مراتبی مردد است یعنی نمی‌دانیم آیا این مرتبه مراد است یا علاوه بر این مرتبه، ‌مرتبه بالاتر نیز دارد؟ در این صورت مخصص متصل مانع از ظهور اطلاق و عموم نمی‌شود.

اما اگر سخن از مرتبه نیست، بلکه سخن از افراد است مثلا فرموده اکرم العالم الا زید، زید مخصص متصل است و زید مردد است بین زید بن ارقم و زید بن بکر، در این صورت باعث اجمال می‌شود. یا مثلا فرمود اکرم العلماء الا الفساق و مردد بین اقل و اکثر است بین اینکه فقط مرتکب کبیره را می‌گوید یا افزون بر آن، مرتکب صغیره را شامل است که سخن از کمیت و تعداد افراد است نه مرتبه، در این صورت اجمال مخصص، به عام و مطلق سرایت می‌کند.

در محل بحث، سخن در همین است و ابتلاء دارای مرتبه است و شک داریم که به چه معنا است؟ مرتبه‌ای از اجنبی بودن یا قدرت عرفی نداشتن را قطعا می‌دانیم که خارج از محل ابتلاء است ولی نسبت به مرتبه دیگر شک داریم که آیا خارج از محل ابتلاء است یا نه؟ مثلا مرغ‌هایی که در سوی دیگر شهر است ولو به طور عادی ممکن است آنها را تهیه کند، اما ابتلاء و ارتباط با آنها ندارد، و خارج از محل ابتلاء است و مرغی که در همین سمت شهر است، ارتباط شدید با مکلف دارد و داخل در محل ابتلاء‌ است. اما نسبت به مرغ‌هایی که کمی دور است، آیا اینجا نیز مرتبه‌ای از عدم ارتباط شاملش می‌شود، پس شک در مراتب است نه شک در مصادیق و افراد، و این شک در مراتب، ولو شک در مخصص باشد، مانع از اطلاق نمی‌شود.