موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه پنجم: محل ابتلاء/شرطیة محل ابتلاء برای تنجیز علم اجمالی/ملاک در ابتلاء

محل ابتلاء شرط تنجیز علم اجمالی

یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی، آن است که تمام اطرافش محل ابتلاء باشد. اگر بعضی از اطراف از ابتلاء خارج شد، علم اجمالی منجز نیست. گفتیم ابتدا باید بحث شود که ملاک در ابتلاء چیست؟ بحث قبلی را تکمیل می‌کنیم. بحث نخست آن است که ملاک اینکه گفته اند داخل در محل ابتلاء یا خارج از آن، چیست؟

از کلام مرحوم شیخ مطلب واضحی برداشت نمی‌شود که ملاک چیست. لعل ایشان به عرف واگذار کرده که می‌گویند در دسترس مکلف باشد. اما مرحوم آخوند ملاک محل ابتلاء را بیان کرده و فرموده ملاک محل ابتلاء، در محرمات به این است که داعی بر ترکش وجود نداشته باشد. اگر به گونه‌ای است که فعل منترک است و جعل داعی بر آن معنا نداشته باشد، پس از محل ابتلاء خارج است. مثلا کاسه‌ای که نزد ملکه انگلیس است، اگر نجس باشد، از ابتلاء ما خارج است و اصلا داعی برای ارتکاب آن در نفس مکلف ایجاد نمی‌شود و منترک است. در مورد واجبات نیز ملاک ابتلاء آن است که مکلف داعی بر ترک ندارد و حتما آن را مرتکب می‌شود. البته این بیان بعید است ولی فرموده در واجبات نیز خروج از محل ابتلاء‌ مجال دارد. مواردی که انسان خودش انجام می‌دهد، یعنی حکم فعلی در حق مکلف ندارد چون خود مکلف دارای داعی قوی بر فعل است و جای امر ندارد و مبتلا به مکلف نیست.

مرحوم نائینی ملاک ابتلاء و عدم ابتلاء را نکته‌ای دیگری قرار داده و فرموده دخول در محل ابتلاء فقط شرط برای محرمات است نه واجبات. شاید نظر مرحوم شیخ نیز همین باشد. چون مرحوم شیخ بحث ابتلاء را در خصوص محرمات مطرح می‌کند. مرحوم نائینی فرموده ملاک دخول در محل ابتلاء و خروج از محل ابتلاء آن است که مکلف عرفا قدرت دارد یا نه. شرط صحت تکلیف چه امر باشد چه نهی باشد، قدرت شرط عقلی است و فرموده امر و نهی در این شرط شریک هستند. ﴿لاٰ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا﴾ قدرت عقلی شرط امر و طلب مولوی است بلاشک.

اما قدرت عادی که در عرف می‌گویند من توان ندارم و نمی‌توانم یعنی برای او سخت است. البته عرف در مواردی که عقلا توان ندارد، می‌گوید ممکن نیست ولی در مواردی که عقلا ممکن است ولی می‌گوید توان ندارم. به هر حال، مرحوم نائینی فرموده: نواهی نسبت به قدرت عرفی، مشروط به قدرت است. معنای دخول در محل ابتلاء یعنی مکلف قدرت عرفی برای اتیان داشته باشد. اما نسبت به واجبات، به قدرت عرفی مشروط نیست بلکه فقط به قدرت عقلی مشروط هستند. لذا به نظر ایشان شرطیت و اعتبار دخول در محل ابتلاء به محرمات اختصاص دارد.

به این بیان که: مطلوب در نواهی، ترک است و حرمت از مفسده در فعل ناشی شده و نهی را به طلب الترک معنا کردند. حال اگر در یک مورد، فعل، مقدور عرفی نیست مثل شرب نجس عند ملکه انگلیس. عرف به طور طبیعی این مورد را ترک می‌کند پس نهی از آن، معنا ندارد. لذا شرط حسن و صحت نهی آن است که متعلقش مضاف بر اینکه باید عقلاء مقدور باشد،‌ عرفا نیز مقدور باشد. اگر عرفا مقدور نبود، پس اتیان نمی‌شود. لذا از محل ابتلاء خارج می‌شود و می‌گویند به من ربطی ندارد.

هذا بخلاف الواجبات، چون مطلوب در واجبات، فعل است و وجوب از مصلحت در فعل ناشی شده و مشکلی نیست و قبحی ندارد که شارع مقدس فعلی را طلب کند که عقلاً مقدور است ولی عرفا مقدور نیست. البته گاهی منت گذاشته و فعل حرجی را رفع کرده، اما سخن در صحت تکلیف است. تکلیف ایجابی به فعلی که عقلا مقدور است و عرفا مقدور نیست، قبیح نیست. پس ابتلاء به معنای مقدوریت عرفیه، شرط وجوب نیست. در واجبات قرار است فعل اتیان شود و هرچند مردم نسبت به چیزی که قدرت ندارند، آن را اتیان نمی‌کنند، اما صحیح است که شارع بفرماید اتیان کنید. لذاست که اطلاقات شامل فعل حرجی نیز می‌شود مثل اینکه بفرماید نماز بخوان ولو اینکه حرجی باشد اما ادله لاحرج توسعه و منت دارد و اتفاقا اگر مکلف فعل حرجی را مرتکب شد مثل صوم حرجی، به دلیل شمول اطلاقات صحیح است. اما در محرمات اصلا نیاز به لاحرج نیست چون خطاب از ابتدا ضیق است و جایی را نهی می‌کند که مکلف قدرت عرفی دارد.

اما به نظر می‌رسد که فرمایش مرحوم نائینی هرچند به ذهن عرفی اقرب است و محل ابتلاء یعنی مجال برای اتیان باشد یا نباشد عرفاً و در اصطلاح می‌گویند در دسترس است یا نه، اما در محل کلام که سخن از ابتلاء محرمات یا واجبات است، قرینه مقابله می‌گوید در محرمات گفته می‌شود فلان عمل از ابتلاء خارج است و وجه اینکه مولی نمی‌تواند از آن نهی کند و نهی او لغو است، به دلیل آن است که غرض از نهی در اینجا محقق نیست و غرض از نهی، داعی انزجار است. نکته‌ای که باعث لغویت نهی می‌شود آن است که غرض از نهی یعنی داعی زجر محقق نیست ولی در اینجا داعی محقق است. اینکه عرفا مقدور نیست پس نهی غلط می‌شود، باعث تمامیت مطلب نمی‌شود البته اگر عقلا مقدور نبود، خطاب به عاجز قبیح است اما اگر عرفا مقدور نبود، به این معنا نیست که خطاب به غیر مقدور عرفی قبیح است. بلکه باید غرض از نهی را بررسی کنیم و آن غرض عبارت است از جعل ما یدعو الی الزجر و بگوییم چون مکلف خودش داعی بر زجر دارد، پس نهی صحیح است. لذا فرمایش مرحوم آخوند در اینجا تحلیل بهتری را ارائه کرده است.

لذا همانطور که معلق اشاره کرده، این نکته را باید در امر نیز بتوان تقریب کرد و نکته لغویت را در اینجا تطبیق کنیم که بگوییم داعی بر ترک وجود ندارد. امر به واجبات لغو است چون چنان داعی قوی بر فعل دارد، اصلا داعی بر ترک منقدح نمی‌شود پس امر به آن لغو است. بیان مرحوم نائینی که خروج از محل ابتلاء در نهی را به یک معنا و در واجبات به یک معنای دیگر بیان کرده، نادرست است و حتی اگر درست باشد، فقط به محرمات اختصاص دارد ولی بیان مرحوم آخوند و تحلیل ایشان در مورد خروج از محل ابتلاء، بهتر است و خروج از محل ابتلاء هم در محرمات و هم در واجبات، تطبیق می‌شود.

اینکه مرحوم نائینی در ادامه کلامش خواسته داعی را از محل بحث خارج کند و آن را به اراده معنا کرده، صحیح نیست بلکه داعی غیر از اراده است و به معنای ما یدعو است. تکلیف به اراده مکلف نیست ولی به داعی مکلف است. اتفاقا شارع تکلیف می‌آورد که مکلف اراده کند ولی داعی سبب می‌شود که اراده کند.

حاصل الکلام، تعبیر ملاک در دخول در محل ابتلاء و خروج از محل ابتلاء، در آیه و روایت وارد نشده بلکه باید گفت ملاک در حسن و عدم حسن تکلیف چیست، و هر ملاکی در محرمات باشد در واجبات نیز وجود دارد و اگر در یکی نبود، در دیگری نیز نیست.

اما به هر حال همانطور که مرحوم خوئی بیان کرده، ملاکی که بیان کرده اند و گفته اند حسن تکلیف به دخول محل ابتلاء مشروط است، نادرست است. به نظر ما اطلاقات حکم را می‌آورند و عند وجود الموضوع، حکم فعلی شده چه مکلف مبتلا باشد یا نباشد.

الجهة الثانیة

بحث بعدی این است که اگر گفتیم ابتلاء شرط است، سخن در این است که در چه مواردی ابتلاء صدق می‌کند و در چه مواردی عدم ابتلاء صدق می‌کند؟

مرحوم شیخ انصاری فرموده: چه بسیار مواردی که تشخیص ابتلاء مشکل است. مثل مرغ‌هایی که در ذبح آنها شک است ولی در مغازه است و هنوز تملیک نشده. یا مثلا دمی افتاد و مشخص نیست که در این کاسه افتاده یا روی پر پرنده‌ای که در دسترس مکلف نیست. یا مثلا یک قطره افتاده یا داخل کاسه یا روی زمین یا حیاط که ممکن است محل ابتلاء شود، در این صورت مشخص نیست که داخل در محل ابتلاء باشد.

مرحوم شیخ فرموده: إلا أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين و عدم الابتلاء بواحد معين منهما كثيرا ما يخفى.[1]

شک در شرطیة ابتلاء

اما پیش از تفصیل مطلب، باید بحث کنیم اگر شک کردیم که ابتلاء شرط تکلیف است یا نه، چه باید کرد؟ آیا می‌توان به اطلاقات تمسک کرد و گفت ابتلاء شرطیت ندارد یا تمسک جایز نیست؟ که از بحث آتی سیظهر.

اگر قبول کردیم که ابتلاء شرط است، و شک کردیم که این شرط محقق است یا نه، بر دو قسم است، تارة لشبهة مفهومیة و اخری لشبهة موضوعیة.

شبهه مفهومیه؛ در اینجا دارای تسامح و ضیق خناق است و آن وقتی است که لفظی در خطاب آمده و مفهومش مشخص نیست مثل غنا، و در اینجا کلمه ابتلاء در خطاب نیامده و این قید با این معنا در تعبیرات علماء بیان شده. لذا ابتلاء شبهه مفهومیه اصطلاحی را ندارد بلکه شبهه مفهومیه دارد به این معنا که نمی‌دانیم همان چیزی که در صحت خطاب دخیل است، چه مقدار است؟ آیا این نکته در واجبات نیز جاری است یا نه، و در محرمات تا چه میزان ابتلاء را شرط کردند؟ تا چه حدی است که مکلف داعی بر فعل یا داعی بر ترک دارد؟ این مقید عقلی نزد ما مشخص نیست.

شبهه مصداقیه؛ آن است که معنای خارج از محل ابتلاء مشخص است و مثلا می‌دانیم آنچه که مقدور عرفی نیست، خارج از محل ابتلاء است ولی نمی‌دانیم همان متعلق، نزدش قرار دارد یا نه، نمی‌دانیم مصداقش محقق است یا نه؟

ظاهر کلام مرحوم شیخ که فرض شک را بیان کرده، قسم نخست است یعنی شک در حدود مقید است و نمی‌دانیم مقید، چه مقدار خطابات اولیه را قید زده است.

مرحوم شیخ در اینجا به اطلاقات تمسک می‌کند و نمی‌دانیم اینجا از مواردی است که تکلیف حسن دارد یا نه، اطلاقات می‌گوید تکلیف وجود دارد.

مرحوم آخوند می‌گوید اگر شک دارید که حکم وجود دارد یا نه، رفع ما لایعلمون می‌گوید حکم وجود ندارد.

این اختلاف به یک اختلاف دیگر باز می‌گردد که قبلا در کفایة مطرح شده که آیا در تمسک به اطلاق، احراز امکان اطلاق شرط است که مرحوم آخوند قائل شده و گفته ابتدا باید امکان اطلاق احراز شود و سپس به اطلاق تمسک می‌شود و مراد نیز خواهد بود، و یا چنین شرطی نیست؟