موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب نفسی و غیری/شکّ در نفسیّت و غیریّت
خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته در تعریف واجب نفسی و غیری گفتیم که در شکّ میان واجب نفسی و غیری، ثمره آن است که واجب نفسی با تعذر یا ترک واجب دیگر ساقط نمی‌شود، ولی واجب غیری تابع ذی‌المقدمه است و با تعذر آن ساقط می‌گردد. برای اثبات نفسیّت، به اصل لفظی تمسّک می‌شود: اطلاق ماده (نظر شیخ انصاری)، اطلاق هیئت (نظر آخوند)، اطلاق مقامی، انصراف (نظر مرحوم امام) و اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات. همه این وجوه در مقام شکّ، نفسیّت را اقتضا می‌کنند و مقتضای اصل لفظی، «أَصَالَةُ النَّفْسِيَّةِ» است. در فرض نبود اصل لفظی یا لبی بودن دلیل، نوبت به اصل عملی می‌رسد: استصحاب، برائت یا احتیاط. با وجود اصل لفظی، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد؛ زیرا «الْأَصْلُ دَلِيلٌ حَيْثُ لَا دَلِيلَ».
شک میان واجب نفسی و واجب غیری: امکان اجتماع، جریان اصل برائت، استصحاب، و دیدگاه آخوند و محقّق خویی
بحث در علم اصول، پیرامون شک میان نفسیّت و غیریت است؛ یعنی شک داریم که واجبی، واجب نفسی است یا واجب غیری. برای نمونه، «تَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ» و «اغْتَسِلْ لِلصَّلَاةِ» واجب غیری‌اند؛ زیرا برای نماز واجب شده‌اند. اما «أَقِمِ الصَّلَاةَ» واجب نفسی است. این مسئله دارای آثار و ثمرات فقهی است.
امکان اجتماع واجب نفسی و واجب غیری
نخست این نکته شایستهٔ توجه است که آیا واجب نفسی و واجب غیری قابل اجتماع‌اند؛ یعنی آیا یک واجب می‌تواند هم‌زمان هم واجب نفسی باشد و هم واجب غیری؟
برخی اجتماع آن دو را محال دانسته‌اند؛ با این استدلال که اگر واجبی غیری باشد، نفسی نیست و اگر نفسی باشد، غیری نیست.
به نظر ما اجتماع آن دو، به اعتبار تعدد جهات ممکن است. برای نمونه:
مثال اوّل: نماز ظهر، واجب نفسی است؛ زیرا مصلحت در خود آن است. اما همان نماز ظهر، مقدمه برای نماز عصر است؛ زیرا نماز عصر متوقف بر آن است و تا نماز ظهر خوانده نشود، نماز عصر صحیح نیست. همچنین نماز مغرب نسبت به خود، واجب نفسی است و نسبت به نماز عشا، واجب غیری است. بنابراین، خواندن نماز عشا پیش از نماز مغرب، عالماً و عامداً جایز نیست. البته اگر فراموش شود، بحث جداگانه‌ای است.
مثال دوم: غسل مس میت نیز چنین است؛ هم فی‌نفسه واجب است و هم مقدمه برای نماز یا کفن کردن میت است. پس به دو جهت متفاوت، هم واجب نفسی است و هم واجب غیری.
نقد جریان برائت نسبت به قید غیریت
در اینجا مسئله‌ای مطرح شده است: اگر اصل وجوب یک واجب مسلم باشد، اما نفسی یا غیری بودن آن مشکوک باشد، برخی از بزرگان فرموده‌اند: غیری بودن، قید زائد دارد؛ زیرا واجب غیری برای غیر واجب شده است، ولی واجب نفسی برای خودش واجب است. بنابراین، نسبت به قید زائد، برائت جاری می‌کنیم و نفسیّت اثبات می‌شود.
به نظر ما این جریان برائت درست نیست؛ زیرا برائت باید امتنانی باشد و تکلیف را از دوش مکلف بردارد. در حالی که اگر غیریت را نفی کرده و نفسیّت را اثبات کنیم، تکلیف زائدی بر مکلف بار می‌شود. پس برائتی که موجب اثبات تکلیف زائد است، جاری نمی‌شود. بنابراین، این فرمایش برخی بزرگان که به علم اجمالی میان نفسیّت و غیریت و وجود قید زائد در غیریت تمسّک کرده‌اند، ناتمام است.
بررسی تمسّک به اطلاق و استصحاب
تمسّک به اطلاق:
اگر دلیل، لبی باشد یا دلیل لفظی باشد ولی در مقام بیان نباشد، اصل لفظی - یعنی اطلاق - نداریم. در این صورت، برخی مانند مرحوم نائینی به اطلاق مقامی تمسّک کرده‌اند و برخی به استصحاب روی آورده‌اند.
تمسّک به استصحاب:
در این مسئله، معمولاً قبل الوقت و بعد الوقت مطرح می‌شود و اینجا شک در مقتضی است، نه شک در رافع:
• قبل الوقت: تا وقتی وقت نیامده، نماز واجب نشده است و وضو یا غسل غیری نیز واجب نیست. اما اگر غسل واجب نفسی باشد، به‌محض جنابت واجب می‌شود.
• بعد الوقت: پس از دخول وقت و وجوب نماز، استصحاب عدم وجوب غسل جاری نمی‌شود؛ زیرا شک در مقتضی است. مرحوم شیخ انصاری نیز استصحاب در شک در مقتضی را قبول ندارند.
«إِنَّهُ يَخْتَلِفُ الصُّوَرُ فِي ذٰلِكَ، فَرُبَّمَا يُقْضَىٰ بِالنَّفْسِيَّةِ كَمَا إِذَا قُلْنَا بِالْبَرَاءَةِ عِنْدَ الشَّكِّ فِي الشَّرْطِيَّةِ وَ الْجُزْئِيَّةِ، فَيَثْبُتُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْوَاجِبِ بِهِ، فَيَقُولُ بِالْبَرَاءَةِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَ بِالِاشْتِغَالِ بَعْدَهُ، إِذْ هُوَ وَاجِبٌ قَطْعًا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ، إِمَّا لِنَفْسِهِ وَ إِمَّا لِغَيْرِهِ. نَعَمْ، لَوْ تَرَتَّبَتْ فَائِدَةٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْغَيْرِيَّةِ لَا يُحْكَمُ بِوَاسِطَةِ حُكْمِنَا بِالْبَرَاءَةِ، مِثْلَ بُطْلَانِ الْوَاجِبِ عَلَى تَقْدِيرِ تَأَخُّرِهِ عَنِ الْغَيْرِ مَثَلًا. ثُمَّ إِنَّهُ لَوِ انْقَضَىٰ وَقْتُ الْغَيْرِ وَ شُكَّ فِي وُجُوبِ الْوَاجِبِ بِاعْتِبَارِ النَّفْسِيَّةِ وَ الْغَيْرِيَّةِ، فَالِاسْتِصْحَابُ قَاضٍ بِوُجُوبِهِ عَلَىٰ مَذَاقِ الْقَوْمِ. وَ قَدْ يَجِبُ الْأَخْذُ بِالِاحْتِيَاطِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ مَا عُلِمَ بِوُجُوبِ أَحَدِهِمَا نَفْسًا وَ الْآخَرِ بِوَاسِطَةِ الْغَيْرِ، مَعَ اشْتِبَاهِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فِي الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ، مَعَ وُجُوبِ قَضَاءِ الْآخَرِ، وَ إِلَّا فَيَرْجِعُ الْأَمْرُ إِلَى الْبَرَاءَةِ.»[1]
دیدگاه مرحوم آخوند (صاحب کفایه)
«وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ فِيمَا إِذَا كَانَ التَّكْلِيفُ بِمَا احْتُمِلَ كَوْنُهُ شَرْطًا لَهُ فِعْلِيًّا، لِلْعِلْمِ بِوُجُوبِهِ فِعْلًا، وَأَنَّ لَمْ يُعْلَمْ جِهَةُ وُجُوبِهِ، وَإِلَّا فَلَا، لِصَيْرُورَةِ الشَّكِّ فِيهِ بَدْوِيًّا.»[2]
مرحوم آخوند (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید: «وَ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ» ؛ یعنی اگر لفظ و اطلاقی نباشد که به آن تمسّک شود، باید به اصول عملیه مراجعه کرد. ایشان در شک میان غیریت و نفسیّت، اصل عملی را احتیاط می‌داند و می‌فرماید: «فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ فِيمَا إِذَا كَانَ التَّكْلِيفُ بِمَا احْتُمِلَ كَوْنُهُ شَرْطًا لَهُ فِعْلِيًّا» در جایی که تکلیف فعلی شده باشد باید احتیاط کرد - برای نمونه، وقت داخل شده باشد - چون «لِلْعِلْمِ بِوُجُوبِهِ فِعْلًا، وَأَنَّ لَمْ يُعْلَمْ جِهَةُ وُجُوبِهِ، وَإِلَّا فَلَا، لِصَيْرُورَةِ الشَّكِّ فِيهِ بَدْوِيًّا.» علم به اصل وجوب داریم، باید احتیاط کرد؛ هرچند جهت وجوب معلوم نباشد. اما اگر تکلیف فعلی نشده باشد، مجالی برای احتیاط نیست.
بنابراین، احتیاط در کلام مرحوم آخوند به این معناست که مکلف باید هم تکلیف غیری و هم تکلیف نفسی را انجام بدهد.
دیدگاه مرحوم محقّق خویی
مرحوم محقّق خویی در این بحث، هم نسبت به برائت و هم نسبت به مسئله حاضر تعبیری دارند. ایشان می‌فرماید:
«إِنَّ أَصَالَةَ الْبَرَاءَةِ عَنِ التَّقْيِيدِ مُعَارَضَةٌ بِأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ عَنِ الْوُجُوبِ النَّفْسِيِّ لِلْوُضُوءِ، فَإِنَّ الْقَدْرَ الْمَعْلُومَ هُوَ أَصْلُ الْوُجُوبِ، أَمَّا خُصُوصُ كَوْنِهِ نَفْسِيًّا فَهُوَ مَجْهُولٌ، وَ بَعْدَ التَّسَاقُطِ فَلَا مَنَاصَ مِنَ الِاحْتِيَاطِ وَ الْإِتْيَانِ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي مَفْرُوضِ الْمِثَالِ بِمُقْتَضَى الْعِلْمِ الْإِجْمَالِيِّ.»[3]
توضیح آنکه بنا بر آنچه علما می‌گفتند، غیریت یک قید زائد است و با اجرای برائت از آن، نفی می‌شود. اما ایشان می‌فرماید برائت از تقیید با برائت از وجوب نفسی معارض است؛ زیرا ما نسبت به وجوب نفسی نیز شک داریم و برائت جاری می‌کنیم. بنابراین، برائت از قید با برائت از نفسیّت تعارض می‌کند؛ چون نفسیّت نیز تکلیف زائد است. سپس می‌فرماید قدر معلوم، اصل وجوب است و خصوص نفسی بودن آن مجهول است؛ پس بعد از تساقط دو برائت، راهی جز احتیاط باقی نمی‌ماند. بدین‌سان، هم مرحوم آخوند قائل به احتیاط شده است و هم محقّق خویی پس از تساقط برائت، به مقتضای علم اجمالی، احتیاط را لازم می‌داند.
تحلیل و نقد استاد بر دیدگاه آخوند و محقّق خویی
به نظر ما فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم محقّق خویی در قائل شدن به احتیاط، جایگاه ندارد؛ زیرا تکلیف در دو فرض کاملاً روشن است:
۱) فرض اوّل: قبل الوقت - برای نمونه، ساعت یازده که وقت نماز داخل نشده است، شک می‌کنیم وضو یا غسل جنابت واجب نفسی است یا واجب غیری. دلیل معتبری بر وجوب نفسی نداریم. وجوب نفسی، تکلیف بیشتری برای مکلف ایجاد می‌کند؛ مثلاً کسی که مریض است و نمی‌خواهد روزه بگیرد، اگر غسل واجب نفسی باشد باید غسل کند - حتی در ساعت چهار بعد از نصف شب -ولی اگر واجب غیری باشد، لازم نیست غسل کند. پس نسبت به وجوب نفسی، برائت جاری می‌کنیم و وجوب غیری ثابت می‌شود؛ یعنی می‌گوییم: چون نماز یا روزه‌ای که غسل مقدمهٔ آن باشد، در این فرض فعلی نیست، غسل هم واجب نیست.
۲) فرض دوم: بعد الوقت - پس از دخول وقت، باید غسل انجام شود؛ «فَلَابُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ» ؛ زیرا در هر صورت یا واجب نفسی است یا واجب غیری، و در هر دو حال غسل باید انجام شود.
بنابراین، احتیاطی که مرحوم آخوند و مرحوم محقّق خویی مطرح کرده‌اند، زمینه‌ای ندارد؛ چرا که قبل الوقت با برائت از وجوب نفسی، تکلیف روشن می‌شود و بعد الوقت با لزوم حتمی انجام عمل، تکلیف روشن است. پس به نظر ما فرمایش مرحوم آخوند و فرمایش مرحوم محقّق خویی در قائل شدن به احتیاط، جایگاهی ندارد.
خلاصه بحث
۱. موضوع بحث
شک میان واجب نفسی و واجب غیری است که دارای ثمرات و آثار فقهی می‌باشد.
نمونه: «أَقِمِ الصَّلَاةَ» (نفسی)؛ «تَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ» و «اغْتَسِلْ لِلصَّلَاةِ» (غیری)
امکان اجتماع نفسی و غیری
• دیدگاه اوّل: محال است.
• دیدگاه دوم (مختار): ممکن است به اعتبار تعدد جهات.
مثال۱: نماز ظهر؛ نفسی نسبت به خود، غیری نسبت به نماز عصر.
مثال۲: نماز مغرب؛ نفسی نسبت به خود، غیری نسبت به نماز عشا.
مثال۳: غسل مس میت؛ نفسی نسبت به خود، غیری نسبت به نماز یا کفن میت.
نقد جریان برائت در قید غیریت
• ادعا: غیری بودن قید زائد دارد؛ با برائت از قید زائد، نفسیّت اثبات می‌شود.
• نقد: برائت باید امتنانی باشد و تکلیف را بردارد؛ اثبات نفسیّت موجب تکلیف زائد می‌شود. پس برائت جاری نیست.
۴. نقد تمسّک به استصحاب
• در فرض دلیل لبی یا عدم مقام بیان، اصل لفظی (اطلاق) نداریم.
• استصحاب عدم وجوب، از قبیل شک در مقتضی است، نه شک در رافع.
• قبل الوقت: نماز و غسل غیری واجب نیست؛ ولی اگر نفسی باشد، به‌محض جنابت واجب می‌شود.
• بعد الوقت: با وجوب نماز، استصحاب عدم وجوب غسل جاری نیست.
۵. دیدگاه آخوند
• در فرض فقدان لفظ و اطلاق: «وَ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ».
• در صورت فعلیت تکلیف: احتیاط؛ «فَلَابُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ»؛ «لِلْعِلْمِ بِوُجُوبِهِ».
• احتیاط یعنی رعایت هر دو جهت نفسی و غیری.
۶. دیدگاه محقّق خویی
مرحوم محقّق خویی می‌فرماید: برائت از قید غیریت با برائت از وجوب نفسی تعارض و تساقط می‌کنند؛ زیرا قدر معلوم، اصل وجوب است و خصوص نفسی بودن مجهول است. بنابراین پس از تساقط دو برائت، به مقتضای علم اجمالی راهی جز احتیاط و اتیان وضو پیش از نماز باقی نمی‌ماند. بدین‌سان هم مرحوم آخوند و هم محقّق خویی قائل به احتیاط شده‌اند.
۷. نقد استاد بر آخوند و خویی
• قبل الوقت: دلیل معتبر بر وجوب نفسی نداریم؛ وجوب نفسی تکلیف زائد است؛ برائت از وجوب نفسی جاری می‌شود و وجوب غیری ثابت می‌گردد.
• بعد الوقت: انجام عمل حتماً واجب است؛ «فَلَابُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ» ؛ چه نفسی باشد و چه غیری.
نتیجه: احتیاط آخوند و خویی فاقد جایگاه است؛ تکلیف در هر دو فرض روشن است.
۸. نتیجه نهایی
• اجتماع نفسی و غیری به تعدد جهات ممکن است.
• برائت از قید غیریت، به جهت خلاف امتنان بودن، جاری نیست.
• استصحاب عدم وجوب، به جهت شک در مقتضی، جاری نیست.
• قول به احتیاط (آخوند و خویی) ناتمام است.
• قبل الوقت: برائت از نفسیّت ← وجوب غیری.
• بعد الوقت: وجوب حتمی انجام عمل، بدون نیاز به احتیاط.