موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب نفسی و غیری/شکّ در نفسیّت و غیریّت
خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته در تعریف واجب نفسی و غیری گفتیم که در شکّ میان واجب نفسی و غیری، ثمره آن است که واجب نفسی با تعذر یا ترک واجب دیگر ساقط نمی‌شود، ولی واجب غیری تابع ذی‌المقدمه است و با تعذر آن ساقط می‌گردد. برای اثبات نفسیّت، به اصل لفظی تمسّک می‌شود: اطلاق ماده (نظر شیخ انصاری)، اطلاق هیئت (نظر آخوند)، اطلاق مقامی، انصراف (نظر مرحوم امام) و اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات. همه این وجوه در مقام شکّ، نفسیّت را اقتضا می‌کنند و مقتضای اصل لفظی، «أَصَالَةُ النَّفْسِيَّةِ» است. در فرض نبود اصل لفظی یا لبی بودن دلیل، نوبت به اصل عملی می‌رسد: استصحاب، برائت یا احتیاط. با وجود اصل لفظی، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد؛ زیرا «الْأَصْلُ دَلِيلٌ حَيْثُ لَا دَلِيلَ».
شکّ در نفسی یا غیری بودن واجب: اصل عملی، شکّ در اقلّ و اکثر، و عدم جریان برائت به دلیل خلاف «امتنان».
۱. ثمرهٔ شکّ در نفسیّت و غیریّت
سخن در مبحث اصول، دربارهٔ اصل عملی است. گفته شد که اگر مجتهد در نفسی یا غیری بودن واجبی شکّ کند، باید تعیین کند که آن واجب نفسی است یا غیری. اگر واجب غیری باشد، معنای آن این است که اگر نماز واجب نشود، وضو نیز واجب نیست.
اگر روزه واجب نشود، دیگر لازم نیست مکلّف پیش از سحر برخیزد و غسل جنابت کند؛ می‌تواند غسل را پیش از ظهر یا برای نماز انجام دهد، و برای روزه لازم نیست. مکلّف بیماری که نمی‌تواند روزه بگیرد، آیا پیش از اذان باید غسل کند یا نه؟ آیا غسل بر او واجب است یا واجب نیست؟ اگر غسل واجب غیری باشد، دیگر واجب نیست؛ زیرا برای روزه واجب بود و اکنون که مکلّف نمی‌خواهد روزه بگیرد، غسل نیز واجب نیست. چنین مکلّفی نزدیک طلوع آفتاب برمی‌خیزد، غسل می‌کند و نمازش را می‌خواند. اما اگر غسل واجب نفسی باشد، باید آن را پیش از اذان صبح انجام دهد.
اصولاً واجبات غیری وابسته به واجبات نفسی‌اند: اگر واجب نفسی واجب نشود، آن واجب غیری نیز واجب نیست. ولی واجب نفسی باشد ربطی به آن ندارد و خود واجبی مستقل است که باید انجام شود.
اصل لفظی و اصل عملی؛ موارد جریان اصل عملی
در این بحث گفته شد که «أَصْلٌ لَفْظِي» و «أَصْلٌ عَمَلِي» داریم. اصل لفظی عبارت بود از «إِطْلَاقُ الْمَادَّةِ»، «إِطْلَاقُ الْهَيْئَة»، «الْإِطْلَاقُ الْمَقَامِي» و «الِانْصِرَافُ» که مرحوم امام فرموده‌اند. اما اگر اصل لفظی نداشته باشیم، نوبت به اصل عملی می‌رسد، یعنی «أَصَالَةُ الْبَرَاءَةِ» یا «الِاسْتِصْحَابُ». یکی از مواردی که باید اصول عملیه اجرا شود، جایی است که دلیل واجب، دلیل لبّی باشد.
اطلاق در جایی بود که دلیل لفظی بود، مانند «تَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ» و «أَقِمِ الصَّلَاةَ» که هر دو دلیل لفظی‌اند. اگر واجبی با دلیل لفظی واجب شده باشد، اجتهاد بسیار آسان است: اگر دلیل «أَقِمِ الصَّلَاةَ» باشد، واجب نفسی است، و اگر «تَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ» باشد، واجب غیری. این مطلب دانسته شد. اما اگر دلیل لبی باشد، یعنی اجماع یا دلیل عقلی چیزی را واجب کرده باشد، در دلیل لبی لفظی نداریم تا به اطلاق ماده، اطلاق هیئت، اطلاق مقامی یا انصراف تمسّک شود. دلیل لبی نه انصراف دارد و نه اطلاق، و باید به اصل عملی تمسّک کرد.
مورد دیگر آن است که اطلاق پذیرفته نشود؛ چون اطلاق باید در «مَقَامِ الْبَيَانِ» باشد؛ اگر گفته شود گوینده در مقام بیان نبوده است، اطلاق نداریم. به هر دلیلی که اطلاق پذیرفته نشود، نوبت به اصل عملی می‌رسد.
اقسام اصل عملی: استصحاب، برائت و احتیاط
اصل عملی یا برائت است یا استصحاب یا احتیاط. اگر سابقاً تکلیف نبوده و اکنون شکّ شود که تکلیف آمده است یا نه، مجرای «الِاسْتِصْحَابِ» است؛ استصحاب اقتضا می‌کند که سابقاً تکلیف نبوده و اکنون هم نیست. اگر چنین سابقه‌ای در کار نباشد و شکّ شود که اصلاً چنین تکلیفی وجود دارد یا نه، مجرای «الْبَرَاءَةِ» است. و اگر یقیناً تکلیف آمده باشد، ولی مردّد بین دو چیز باشد، بعضی به «الِاحْتِيَاطِ» قائل می‌شوند و می‌گویند اگر ممکن است احتیاط شود.
پرسش آن است که در بحث نفسیّت و غیریّت، که شکّ می‌شود واجبی غیری است یا نفسی، جایگاه استصحاب، برائت و احتیاط کجاست؟
۴. شکّ در شرطیت و جزئیت: مثال قنوت
برای روشن شدن این بحث، در «رسائل» و «کفایه» خوانده‌اند که در شکّ در شرطیت و جزئیت، برائت جاری می‌شود. فرض کنید شکّ شود که قنوت در نماز واجب است یا مستحب؛ دلیل قاطعی بر وجوب آن نداریم. این شکّ، شکّ در «جُزْئِيَّةِ الْقُنُوتِ لِلصَّلَاةِ» است و آن را شکّ در «اقلّ وَ أَكْثَر» می‌نامند: اگر نماز با قنوت باشد، بیست جزء دارد، و اگر بدون قنوت باشد، نوزده جزء.
اقلّ و اکثر دو گونه است: ۱- اقلّ و اکثر ارتباطی اقلّ و اکثر استقلالی.
اقلّ و اکثر ارتباطی آن است که اجزا با یکدیگر ارتباط دارند. اقلّ و اکثر استقلالی چنین نیست؛ مثلاً مکلّف شکّ دارد که ده میلیون بدهکار است یا یازده میلیون. در اینجا نیز اقلّ و اکثر است، ولی استقلالی است: اگر ده میلیون را بپردازد، به همان مقدار دین او ادا می‌شود، و اگر یک میلیون را جداگانه بپردازد، آن نیز جداگانه ادا می‌شود، و این دو به یکدیگر وابسته نیستند. اما در نماز، اگر قنوت واجب باشد و مکلّف آن را عمداً ترک کند، کل نماز باطل می‌شود؛ پس اقلّ و اکثر ارتباطی است.
در بحث اصول ثابت شده است که در اقلّ و اکثر، چه ارتباطی باشد و چه استقلالی، مجرای برائت است. دلیل قاطعی بر وجوب قنوت وجود ندارد؛ احتمال آن هست، ولی دلیلی بر آن نیست؛ پس برائت جاری می‌شود.
۵. آیا شکّ در نفسیّت و غیریّت مصداق اقلّ و اکثر است؟
پرسش این است که آیا شکّ در نفسیّت و غیریّت مصداق اقلّ و اکثر است یا نه.
توضیح آنکه اگر گفته شود این واجب نفسی است و آن واجب نیز نفسی است، هر دو نفسی‌اند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ و چون ارتباطی ندارند، اقلّ و اکثر در اینجا مطرح نیست. اما اگر گفته شود نه، این دو واجب با هم ارتباط دارند: وضو برای نماز است و غسل برای نماز است؛ یعنی قیدی افزوده می‌شود که این واجب به خاطر آن است و در کنار آن قرار دارد؛ با افزوده شدن یک قید، اقلّ و اکثر پدید می‌آید.
پس شکّ می‌شود که این واجب قید اضافی دارد یا ندارد. اگر قید نداشته باشد، هر دو واجب نفسی‌اند. اگر قید داشته باشد، یعنی این دو واجب با هم ارتباط دارند، مانند «تَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ» و «اِغْتَسِلْ لِلصَّلَاةِ»، قيد زَائِد وجود دارد. در نتیجه شکّ می‌شود که آیا این قید زائد وجود دارد تا واجب غیری شود، یا قید زائد وجود ندارد تا واجب نفسی باشد. پرسش آن است که آیا می‌توان برائت جاری کرد یا نه؟
۶. حدیث رفع و مقام «امتنان»
حدیث رفع را می‌توان یادآوری کرد:
«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ: الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ وَمَا لَا يُطِيقُونَ وَمَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ» این حدیث در چه مقامی است؟ در «مَقَامِ الِ«امتنان»». «امتنان» یعنی برداشتن باری از دوش مکلّفان؛ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي» یعنی بر امت خود منت می‌نهم که خطا را بخشیده‌ام، اضطرار را بخشیده‌ام و «مَا لَا يَعْلَمُونَ» را بخشیده‌ام. این حدیث در مقام رفع تکلیف است، نه در مقام اثبات تکلیف.
پس حدیث رفع نشان می‌دهد که برائت در جایی جاری می‌شود که «امتنان» باشد؛ یعنی تکلیفی را از دوش مکلّف بردارد، نه آنکه تکلیفی بر دوش او بگذارد.
۷. تطبیق: برائت از قید زائد تکلیف را سنگین‌تر می‌کند
اکنون این قاعده را بر مسئله تطبیق می‌دهیم. اگر غسل واجب نفسی باشد، مکلّف باید پیش از اذان صبح آن را انجام دهد. ولی اگر واجب غیری باشد و به خاطر روزه باشد، مکلّف بیماری که روزه نمی‌گیرد، چرا باید غسل کند؟ می‌تواند یک ساعت بعد غسل کند. بنابراین اگر واجب غیری باشد، تکلیف کمتر است و اگر واجب نفسی باشد، تکلیف بیشتر است: مکلّف باید زودتر برخیزد، مثلاً ساعت سه نیمه‌شب برای غسل بیدار شود؛ ولی اگر واجب غیری باشد، نزدیک طلوع آفتاب برمی‌خیزد، غسل می‌کند و نماز صبح را می‌خواند. پس واجب غیری کار را آسان‌تر و واجب نفسی کار را دشوارتر می‌کند.
برائت چه اقتضایی دارد؟ برائت اقتضا می‌کند که قید زائد وجود ندارد؛ و چون قید زائد نبود، واجب نفسی می‌شود. در این صورت تکلیف بیشتر شد. در این مقام اجتهاد باید قوی باشد، اگر کسی بخواهد برائت را جاری کند. باید دید نتیجهٔ برائت، سنگینی ایجاد می‌کند یا سبکی. اگر سنگینی ایجاد می‌کند؛ پس برائت جاری نمی‌شود.
۸. پاسخ به استدلال به اقلّ و اکثر
اگر گفته شود در اقلّ و اکثر برائت جاری می‌شود و اکنون در قید زائد تردید داریم، زیرا نفسی قید زائد ندارد ولی غیری قید زائد دارد، مانند «تَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ» و «اِغْتَسِلْ لِلصَّلَاةِ»؛ پس برائت جاری می‌کنیم.
پاسخ آن است که باید محاسبه کرد که آیا برائت در این مورد تکلیف بیشتری ایجاد می‌کند یا کمتر. اگر تکلیف بیشتری ایجاد کند، برائت جاری نمی‌شود؛ زیرا خلاف «امتنان» است. از این بحث نکته‌ای فرا گرفته شد: بسیاری در اجتهاد در اینجا اشتباه کرده و به برائت تمسّک کرده‌اند. اگر تمسّک به برائت تکلیف را کاهش دهد، جریان آن مطلوب است. «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا لَا يَعْلَمُونَ» «امتنان»ی بر امت است؛ اما اگر برائت بخواهد تکلیفی شاقّ ایجاد کند، حدیث رفع تکلیف شاقّ ایجاد نمی‌کند. از این رو گفته می‌شود برائت جاری نمی‌شود.
بسیاری مسئلهٔ اقلّ و اکثر ارتباطی و استقلالی را مطرح کرده و گفته‌اند در اقلّ و اکثر برائت جاری می‌شود. اینجا نیز اقلّ و اکثر است: قید زائد دارد یا ندارد؟ اقلّ و اکثر حکم به برائت می‌کند و قید زائد منتفی می‌شود؛ پس این واجب، واجب غیری نیست و واجب نفسی است. پاسخ آن است که اگر واجب نفسی باشد، تکلیف شاقّ‌تری بر مکلّفان ایجاد می‌کند، و اینجا خلاف «امتنان» است؛ پس برائت جاری نمی‌شود.
خلاصه بحث
۱. ثمرهٔ شکّ در نفسیّت و غیریّت
• واجب نفسی: مستقل است و با تعذر یا ترک واجب دیگر ساقط نمی‌شود.
• واجب غیری: تابع وجوب ذی‌المقدمه است و با تعذر یا ترک آن، وجوبش منتفی می‌شود.
مثال: در غسل جنابت، اگر نفسی باشد، با تعذر روزه یا نماز باز واجب است؛ ولی اگر غیری باشد، با تعذر روزه یا نماز ساقط می‌شود.
اصل لفظی و اصل عملی
• اصل لفظی: اطلاق ماده، اطلاق هیئت، اطلاق مقامی و انصراف (نظر مرحوم امام).
• اصل عملی: در فرض نبود اصل لفظی یا لبی بودن دلیل، نوبت به استصحاب، برائت یا احتیاط می‌رسد.
• ضابطه: اگر سابقهٔ عدم تکلیف باشد، مجرای استصحاب است؛ اگر سابقه‌ای نباشد و شکّ در اصل تکلیف باشد، مجرای برائت است؛ و اگر تکلیف یقینی ولی مردد باشد، برخی قائل به احتیاط شده‌اند.
شکّ در جزئیت و اقلّ و اکثر
• شکّ در جزئیت (مانند قنوت) از سنخ شکّ در اقلّ و اکثر است.
• اقلّ و اکثر ارتباطی: اجزا به هم وابسته‌اند؛ مانند نماز با قنوت و بدون قنوت که ترک قنوت موجب بطلان کل نماز می‌شود.
• اقلّ و اکثر استقلالی: اجزا به هم وابسته نیستند؛ مانند تردید در مقدار دین (ده یا یازده میلیون).
• در هر دو قسم، بنا بر تحقیق اصولی، مجرای برائت است.
۴. تطبیق بر شکّ در نفسیّت و غیریّت
• اگر واجب نفسی باشد، هیچ ارتباطی با واجب دیگر ندارد و قید زائد ندارد.
• اگر واجب غیری باشد، قید زائد (وابستگی به واجب دیگر) دارد؛ مانند «تَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ» و «اغْتَسِلْ لِلصَّلَاةِ».
• پس شکّ در نفسیّت و غیریّت به شکّ در وجود قید زائد بازمی‌گردد و ظاهراً از سنخ اقلّ و اکثر است.
۵. حدیث رفع و شرط «امتنان»
• حدیث «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ...» در مقام «امتنان» است؛ یعنی برداشتن بار از دوش مکلّف، نه گذاشتن تکلیف بر او.
• بنابراین برائت در جایی جاری می‌شود که خلاف «امتنان» نباشد و موجب تکلیف بیشتر نشود.
۶. نتیجه: عدم جریان برائت در مقام شکّ
• اگر برائت از قید زائد جاری شود، لازمه‌اش نفسی بودن واجب و در نتیجه تکلیف شاقّ‌تر است (مانند وجوب غسل قبل از اذان صبح).
• اما اگر واجب غیری باشد، تکلیف سبک‌تر است (مانند اینکه مکلّف بتواند غسل را پیش از ظهر یا نزدیک طلوع آفتاب انجام دهد).
• چون جریان برائت در اینجا مستلزم تکلیف بیشتر و خلاف «امتنان» است، برائت جاری نمی‌شود.
• بنابراین در شکّ میان نفسیّت و غیریّت، نمی‌توان به صرف اقلّ و اکثر بودن، برائت را جاری کرد؛ زیرا حدیث رفع تنها در مقام رفع تکلیف و «امتنان» است، نه در مقام اثبات تکلیف شاقّ.