موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب نفسی و غیری/شکّ در نفسیّت و غیریّت
خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته در تعریف واجب نفسی و غیری گفتیم که در شکّ بین واجب نفسی و غیری، اصل بر نفسیّت است؛ زیرا واجب غیری نیازمند قید است و واجب نفسی قید نمی‌خواهد. ثمره آن در غسل جنابت ظاهر می‌شود: اگر نفسی باشد، با تعذر نماز یا روزه باز واجب است؛ ولی اگر غیری باشد، با تعذر ذی‌المقدمه وجوب آن منتفی می‌شود. شیخ انصاری به اطلاق مادّه، آخوند به اطلاق هیئت و برخی به اطلاق مقامی تمسک کرده‌اند و نتیجه همه «أَصَالَةُ الْإِطْلَاقِ تَقْتَضِي النَّفْسِيَّةَ» است. صیغه امر هرچند جزئی است، اطلاق احوالی و اوصافی دارد. مقدمه فقط لابدیت عقلیه دارد، نه شرعیه؛ بنابراین عقاب بر ترک ذی‌المقدمه است، نه بر ترک مقدمه.
شکّ در نفسی یا غیری بودن واجب: ثمرهٔ بحث، فرمایش مرحوم امام (انصراف)، اصالة التطابق، و اصول عملی در فرض نبود اصل لفظی.
ثمرهٔ بحث
سخن در علم اصول، دربارهٔ شکّ در نفسیّت و غیریّت است: هرگاه در نفسی یا غیری بودن واجبی شکّ شود، ثمرهٔ آن در چه چیز آشکار می‌شود؟ پیش‌تر اشاره شد که اگر واجب نفسی باشد، مکلّف باید آن را انجام دهد، خواه واجب دیگری را انجام دهد و خواه ندهد. نماز و روزه هر دو واجب نفسی‌اند؛ کسی که نماز نمی‌خواند، همچنان باید روزه بگیرد، و کسی که روزه می‌گیرد، نماز را نیز باید بخواند. این دو به یکدیگر ارتباطی ندارند و ترک یکی مجوز ترک دیگری نیست.
امّا واجب غیری آن است که به خاطر نماز واجب شده باشد، مانند وضو و غسل و تیمم. اگر مکلّف نماز می‌خواند، باید وضو بگیرد؛ ولی اگر نماز نمی‌خواند، وضو گرفتن فایده‌ای ندارد و واجب نیست. غسل نیز برای نماز و برای روزه واجب است؛ امّا اگر مکلّف نخواهد روزه بگیرد، آیا غسل بر او واجب است یا نه؟ اگر غسل واجب نفسی باشد، باید آن را انجام دهد، ولو روزه نگیرد.
بنابراین اگر واجب دیگر متعذر شود یا به هر دلیلی انجام نشود، واجب غیری لازم نیست؛ ولی واجب نفسی باید انجام شود.
برای نمونه، در غسل جنابت شکّ می‌شود که واجب نفسی است یا غیری. اگر نفسی باشد، کسی که جنب شده است باید غسل کند، خواه بخواهد نماز بخواند یا نخواند و خواه بخواهد روزه بگیرد یا نگیرد. اگر غیری باشد و برای روزه واجب شده باشد، مکلّف باید پیش از اذان غسل کند و روزه بگیرد؛ امّا اگر نخواهد روزه بگیرد، دیگر غسل بر او واجب نیست و می‌تواند مثلاً تا پیش از ظهر درنگ کند و برای نماز ظهر غسل کند.
القول الرابع: مقتضی الانصراف الحمل علی النفسي[1]
در شکّ در نفسی و غیری بودن واجب گفته شد که بعضی به اطلاق مادّه تمسک کرده‌اند، بعضی به اطلاق هیئت و بعضی به اطلاق مقامی؛ این سه بحث در جای خود گذشت. اکنون فرمایش مرحوم امام نیز در این‌جا یاد می‌شود.
مرحوم امام (رحمةالله علیه) می‌فرماید: «لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْحَمْلَ عَلَى النَّفْسِيِّ مُقْتَضَى الِانْصِرَافِ، لَا بِمَعْنَى انْصِرَافِ جَامِعٍ كُلِّيٍّ إِلَى أَحَدِ أَقْسَامِهِ؛ فَإِنَّ التَّحْقِيقَ ـ كَمَا عَرَفْتَ ـ أَنَّ الْمَوْضُوعَ لَهُ فِي الْهَيْئَةِ وَمَا أَشْبَاهِهَا خَاصٌّ، وَهِيَ لَا تُسْتَعْمَلُ فِي النَّفْسِيِّ وَالْغَيْرِيِّ إِلَّا اسْتِعْمَالًا إِيجَادِيًّا لِنَفْسِ الْبَعْثِ وَالْإِغْرَاءِ، بَلْ بِمَا أَنَّ الْبَعْثَ لِأَجْلِ الْغَيْرِ لَمَّا كَانَ نَادِرًا بِالْمَعْنَى الَّذِي أَسْمَعْنَاكَ، فَلَا يُعْتَنَى بِاحْتِمَالِهِ لَدَى الْعُقَلَاءِ.» [2]
مرحوم امام انصراف امر به واجب نفسی را می‌پذیرند. ایشان نه به اطلاق مادّه تمسک می‌کنند، که قول شیخ بود، و نه به اطلاق هیئت، که قول آخوند بود؛ بلکه به انصراف تمسک می‌کنند. یعنی هر امری که از مولا صادر شود، بر نفسیّت حمل می‌شود؛ یعنی آن واجب برای خودش واجب شده است، نه به خاطر آن‌که مقدمهٔ واجب دیگری باشد. تعبیر ایشان چنین است: «بِمَا أَنَّ الْبَعْثَ لِأَجْلِ الْغَيْرِ لَمَّا كَانَ نَادِرًا بِالْمَعْنَى الَّذِي أَسْمَعْنَاكَ، فَلَا يُعْتَنَى بِاحْتِمَالِهِ لَدَى الْعُقَلَاءِ»؛ یعنی واجب کردن چیزی به خاطر واجب دیگر نادر است، و عقلا به این احتمال، -یعنی احتمال آن‌که این واجب برای آن واجب دیگر باشد- اعتنا نمی‌کنند. پس استدلال ایشان به انصراف است.
نتیجه: اصل لفظی و اصالة النفسیة
بنابراین اگر اطلاق مادّه را بپذیریم و یا اطلاق هیئت را، مقتضای آن نفسیّت است. اگر اطلاق مقامی را بپذیریم، یعنی به این دلیل که در جای دیگر قید بیان نشده است، باز مقتضای آن نفسیّت است؛ و اگر انصراف را بپذیریم، که امام فرموده‌اند، مقتضای آن نیز نفسیّت است. به هر یک از این ادلّه قائل شویم، مقتضای شکّ در نفسیّت و غیریّت نفسیّت است.
خلاصه آن‌که اگر در نفسی یا غیری بودن واجبی شکّ شود، «أَصَالَةُ النَّفْسِيَّةِ» جاری می‌شود، و این اصل، «أَصْل لَفْظِي» است. تا این‌جا بحث اصل لفظی بود.
القول الخامس: إن إطلاق الهیئة أو المادّة أو أصالة التطابق بین عالمي الإثبات و الثبوت يقتضي كون الواجب نفسیاً[3]
«أَمَّا الْأَصْلُ اللَّفْظِيُّ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ نَفْسِيًّا، وَذَلِكَ تَمَسُّكًا بِالْإِطْلَاقِ فِي مَدْلُولِ الْهَيْئَةِ أَوِ المادّة، أَوْ بِأَصَالَةِ التَّطَابُقِ بَيْنَ عَالَمَيِ الْإِثْبَاتِ وَالثُّبُوتِ عَلَى تَفْصِيلٍ تَقَدَّمَ مَبْسُوطًا فِي بَحْثِ دَلَالَةِ الْأَمْرِ عَلَى النَّفْسِيَّةِ.»[4]
این اصل لفظی بر «تَطَابُقِ عَالَمِ الثُّبُوتِ وَعَالَمِ الْإِثْبَاتِ» استوار است؛ یعنی عالم ثبوت و عالم اثبات با یکدیگر مطابق‌اند. از اراده و تشریع خداوند آگاهی مستقیم نداریم، زیرا در زمان پیامبر و امام حضور نداشته‌ایم تا ایشان را ببینیم؛ از همین الفاظ می‌خواهیم اراده خداوند را کشف کنیم. اراده و تشریع خداوند مقام ثبوت است. و این الفاظی که در دست ماست و پیوسته با عبارت «قَالَ الصَّادِقُ» نقل می‌شود، مقام اثبات است؛ از این الفاظ می‌خواهیم اراده و تشریع خداوند را دریابیم. این را «أَصَالَةُ التَّطَابُق» می‌نامیم.
این توضیح از آن رو داده می‌شود که اگر در کلمات علما به چنین تعبیری برخورد شود، آن را دشوار و ناشناخته نشمارند؛ مطلب مهمی نیست. اصالت تطابق میان عالم ثبوت و اثبات یعنی اراده خداوند، که مقام ثبوت است، از همین الفاظ کشف می‌شود. استدلال به اطلاق مادّه، به اطلاق هیئت، به اطلاق مقامی و به انصراف، همه برای عالم اثبات است؛ یعنی در مقام اثبات، از «قَالَ الصَّادِقُ» و «قَالَ الْبَاقِرُ» اراده خداوند را کشف می‌کنیم. اگر در کلمات علما تعبیر «بَيْنَ عَالَمِ الثُّبُوتِ وَالْإِثْبَاتِ» دیده شود، معنایش همین است: از همین الفاظ، محتوای درونی گوینده را اثبات می‌کنیم. چنان‌که اگر کسی سخنی بگوید، نظر درونی او بر ما پوشیده است، ولی ظاهر کلامش را می‌گیریم و مقام اثبات را مطابق مقام ثبوت می‌دانیم؛ و امید است که نظر دیگری نداشته و مراد او همین بوده باشد.
المقام الثاني: في مقتضی الأصل العملي
اگر اطلاق مادّه، یا اطلاق هیئت، یا اطلاق مقامی، یا انصراف پذیرفته شود، دیگر به اصل عملی نیازی نیست؛ زیرا: «الْأَصْلُ دَلِيلٌ حَيْثُ لَا دَلِيلَ» یعنی هنگامی که دلیل لفظی در دست نباشد، به اصل عملی مراجعه می‌شود. پس اگر اصل لفظی وجود داشته باشد، چه اطلاق مادّه باشد، چه اطلاق هیئت، چه اطلاق مقامی و چه انصراف، با پذیرفتن هر یک از آن‌ها، اصل لفظی تمام است. امّا اگر گفته شود اصل لفظی وجود ندارد، باید دید مقتضای اصل عملی در این‌جا چیست: مقتضای «الْبَرَاءَةِ» چیست و مقتضای «الِاسْتِصْحَابِ» چیست؟
به عنوان مثال: غسل برای نماز واجب است، و پیش از وقت و پس از آن حکم متفاوت دارد. دقت شود: ساعت یازده هنوز اذان گفته نشده و غسل برای نماز واجب نیست؛ ساعت دوازده که اذان گفته شد، غسل واجب می‌شود. حال شکّ می‌شود که این واجب نفسی است یا غیری. (بر فرض غسل را بیان کردیم و فرض اشکالی ندارد)
الف) مقتضای استصحاب:
اگر واجب غیری باشد، معنای آن این است که اگر مکلّف بخواهد نماز بخواند، باید غسل کند؛ و اگر بخواهد روزه بگیرد، باید پیش از اذان صبح غسل کند؛ امّا اگر روزه نمی‌گیرد، غسل واجب نیست، و این حکم واجب غیری است. امّا اگر واجب نفسی باشد، در هر حال باید غسل کند.
پیش از گفته شدن اذان صبح، غسل واجب نبود. نزدیک اذان صبح شکّ می‌شود که غسل واجب شده است یا نه. فرض کنید مکلّف بیمار است و نمی‌تواند روزه بگیرد؛ آیا پیش از اذان باید غسل کند یا نه؟ مقتضای استصحاب چیست؟ استصحاب اقتضا می‌کند که قبلاً واجب نبوده است: ساعت دو نیمه‌شب غسل واجب نبود؛ اکنون نزدیک اذان، شکّ می‌شود که غسل واجب شده یا نشده است؛ مقتضای استصحاب آن است که واجب نشده است.
ب) مقتضای برائت
برائت اقتضا می‌کند که چون مکلّف نمی‌داند این واجب بر او واجب شده است یا نه، و شکّ دارد که باید برخیزد و غسل کند یا نه، تکلیف منتفی است. فرض آن است که مکلّف نمی‌تواند روزه بگیرد؛ آیا غسل جنابت را باید انجام دهد یا نه؟ برای نماز، بحث جداگانه است؛ در این‌جا، برای روزه، برائت اقتضا می‌کند که واجب نیست.
پس پیش از وقت، هم استصحاب جاری است و هم برائت. امّا پس از گفته شدن اذان صبح، آیا استصحاب جاری است یا نه؟
شکّ در مقتضی و عدم جریان استصحاب؛ برائت و احتیاط
شیخ انصاری در بحث استصحاب این نظر را دارند که اگر شکّ در مقتضی باشد، استصحاب جاری نیست، و اگر شکّ در رافع باشد، استصحاب جاری است. در این‌جا شکّ در مقتضی است. چرا؟ پیش از اذان صبح تکلیف نبود و غسل واجب نبود و استصحاب عدم وجوب جاری بود؛ امّا پس از آن‌که اذان گفته شد، شاید تکلیف آمده باشد؛ پس شکّ می‌شود که این امر اقتضای بقا دارد یا ندارد. از این رو می‌فرمایند شکّ در مقتضی است و استصحاب جاری نیست؛ پس از اذان، چون ممکن است تکلیف آمده باشد، استصحاب در این‌جا جاری نیست.
امّا در جریان برائت اشکالی نیست: مکلّف نمی‌داند تکلیف دارد یا ندارد، پس برائت جاری می‌شود. بعضی نیز به احتیاط قائل شده‌اند. گفته‌اند در موردی که شکّ می‌شود غسل واجب نفسی است یا غیری، باید احتیاط شود. احتیاط یعنی باید حتماً آن را انجام داد.
پس استصحاب، برائت و احتیاط مطرح است. باید دید کدام یک از این‌ها از نظر اصول عملی درست است؛ ان‌شاءالله در جلسهٔ آینده بررسی می‌شود.
خلاصه بحث
۱. موضوع بحث
سخن در این است که هرگاه در نفسی یا غیری بودن واجب شکّ شود، مقتضای اصل لفظی و در فرض فقدان آن، مقتضای اصل عملی چیست؟
ثمرهٔ عملی بحث
• اگر واجب، نفسی باشد: انجام آن لازم است، هرچند واجب دیگری متعذر یا ترک شود.
• اگر واجب، غیری باشد: وجوب آن تابع وجوب ذی‌المقدمه است؛ پس با تعذر یا ترک ذی‌المقدمه، وجوب آن منتفی می‌شود.
مثال: در غسل جنابت اگر نفسی باشد، با تعذر نماز یا روزه باز باید انجام شود؛ ولی اگر غیری باشد، با تعذر روزه یا نماز، وجوب آن ساقط می‌شود.
مقام اول: اصل لفظی و اقتضای نفسیّت
وجوهی که برای اثبات نفسیّت به آن‌ها تمسک شده است:
1. اطلاق مادّه (نظر شیخ انصاری).
2. اطلاق هیئت (نظر آخوند خراسانی).
3. اطلاق مقامی: عدم ذکر قید وابستگی در مقام بیان.
4. انصراف (نظر مرحوم امام): حمل امر بر نفسیّت، زیرا بعث به خاطر غیر، نادر است و عقلا به احتمال خلاف آن اعتنا نمی‌کنند.
5. اصالة التطابق میان عالم ثبوت و عالم اثبات؛ یعنی کشف ارادهٔ تشریعی خداوند از ظواهر الفاظ و ادلّه.
نتیجه: تمام این وجوه، در مقام شکّ، نفسیّت را اقتضا می‌کنند و مقتضای اصل لفظی، «أَصَالَةُ النَّفْسِيَّةِ» است.
۴. مقام دوم: اصل عملی در فرض نبود اصل لفظی
اگر اصل لفظی پذیرفته نشود یا دلیل، لبی باشد و اطلاق و انصراف در کار نباشد، نوبت به اصل عملی می‌رسد:
1. استصحاب: جریان در فرض وجود حالت سابقهٔ عدم وجوب.
2. برائت: جریان در فرض شکّ در اصل تکلیف.
3. احتیاط: بنابر قول برخی در موارد تردید.
۵. تفکیک زمانی در مثال غسل جنابت
• قبل از اذان: استصحاب عدم وجوب و برائت جاری است.
• بعد از اذان: بنا بر نظر شیخ انصاری، چون شکّ در مقتضی است، استصحاب جاری نیست؛ ولی برائت جاری است و برخی قائل به احتیاط شده‌اند.
۶. نتیجهٔ موقت
مقتضای اصل لفظی، در صورت تمام بودن مقدّمات آن، نفسیّت است و با وجود اصل لفظی، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد؛ زیرا «الْأَصْلُ دَلِيلٌ حَيْثُ لَا دَلِيلَ». امّا در فرض فقدان اصل لفظی، نوبت به استصحاب، برائت یا احتیاط می‌رسد.