موضوع: مباحث الفاظ/اوأمر/مقدّمه واجب/واجب معلّق/بررسی وجوب تعلّم از حیث طریقی بودن و ماهیت آن (ارشادی یا مولوی)
خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث درباره «واجب معلّق» (مانند حجّ) بود گفتیم که وجوب یادگیری احکام شرعی، طریقی است، نه نفسی. یعنی علم موضوعیت مستقلی ندارد، بلکه صرفاً به عنوان راهی برای رسیدن به هدف اصلی (انجام تکالیف، مانند نماز صحیح) واجب شده است. در نتیجه، اگر فرد بدون یادگیری مستقیم و از راه دیگری (مانند احتیاط) به مقصود برسد، عقابی نخواهد داشت. همچنین، این وجوب ارشادی است؛ زیرا شارع تنها حکم عقل را در لزوم یادگیری برای انجام تکالیف، اعلام میکند. ترک خودِ عمل یادگیری، به طور مستقل عقاب شرعی ندارد، مگر آنکه منجر به ترک واجب یا انجام حرام شود (که در این صورت، عقاب ناشی از خودِ آن گناه است). بنابراین هیچ تعارضی بین طریقی بودن (نگاه مرحوم نائینی) و ارشادی بودن (نگاه مرحوم بجنوردی) وجوب تعلّم وجود ندارد. این وجوب، هم طریقی است (چون وسیلهای برای وصول به تکلیف است) و هم ارشادی است (چون ترک آن، عقاب مولوی مستقلی در پی ندارد).
بحث حاضر در علم اصول، پیرامون «وجوب تعلّم» است. آیا این وجوب، طریقی است یا نه؟ اگر طریقی است، آیا ارشادی است یا مولوی؟ وجوه و ادلّهی این وجوب چگونه است؟
در خلال مباحث، سؤال مطرح هست که نیازمند دقّت و تأمل است:
حدیث «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ... مَا لَا یَعْلَمُونَ»[1] از «أَدِلَّةُ الْبَرَاءَة» شمرده میشود. حال اگر شخصی، نماز را نیاموزد و سپس بگوید: «من نماز را بلد نیستم، پس نمیخوانم» و به این حدیث استناد کند، چه پاسخی به او خواهید داد؟ زیرا طبق حدیث، «چیزی که نمیدانید، از شما برداشته شده است». آیا میتوان گفت: چون نمیدانستم، پس عقابی بر من نیست؟
پاسخ و طرح دلیل
به نظر ما، پاسخ این است که این حدیث، هم در شبهات حکمیّه و هم در شبهات موضوعیه جاری است. امّا دلیل این امر چیست؟
دلیل، آیات و روایاتی است که میگویند تعلیم علم واجب است؛ مانند آیاتی که میفرماید:﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[2] و ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾[3] و امثال این ادلّه، اطلاق ادلّهی برائت (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ... مَا لَا یَعْلَمُونَ) را مقیّد میکنند. زیرا اطلاق ادلّهی برائت، شامل حالتی نمیشود که شخص، اساساً به دنبال یادگیری نرود و سپس با تمسّک به حدیث رفع، تکلیف را ترک کند. به تعبیر دیگر: پاسخ به آن شخص این است که: «باید یاد میگرفتی؛ چرا نرفتی یاد بگیری؟ باید یاد میگرفتی و نمازت را میخواندی.» این بیان، در واقع تخصیص و تقییدِ اطلاق ادلّهی برائت به شمار میآید.
یک قاعده اصولی مهمّ
نکتهای علمی که در فرآیند استنباط بسیار کاربرد دارد، این است:
«حکم إرشادی (یعنی حکمی که تنها ارشاد به حکم عقل است) نمیتواند مُقَیِّد باشد. امّا حکم مولوی (حکمی که منشأ الزام شرعی است) میتواند مقیِّد باشد.»
در اصول فقه، از «مُطلقات» و «مُقیّدات» سخن گفته میشود. سؤال اینجاست: آیا مقیِّدات میتوانند از جنس حکم ارشادی باشند؟
به نظر ما، پاسخ منفی است؛ زیرا حکم ارشادی، حکمی عقلانی است و نمیتواند مقیّدِ مطلقاتِ شرعی باشد.
دیدگاه مرحوم محقّق خویی (أعَلَی اللهُ مَقَامَهُ الشَّرِیفَ)
ایشان در کتاب اصول خود مطلبی دارند که در خور تأمل است:
«و امّا الوجوب الارشادي، بأن يكون ما دلّ عليه من الآيات و الروايات ارشادا الى ما استقلّ به العقل، نظير الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، فلا يمكن الالتزام به ايضا. اذ لو حملت أدلّة وجوب التعلّم على الارشاد لزم جريان البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية قبل الفحص، لانّ المقتضى لجريانها و هو اطلاق الادلّة موجود، و المانع عنه انّما هي هذه الآيات و الروايات الدالّة على وجوب التعلّم، فهي تقيّد اطلاقات أدلّة البراءة بما بعد الفحص، و لو فرض حملها على الارشاد، فهي غير صالحة للمنع عن اطلاقاتها، بل تساق مساق حكم العقل المنتفي بانتفاء موضوعه، اذ مع وجود دليل شرعي من اطلاق أو عموم لا يبقى مجال لحكم العقل. فالمتعيّن هو الالتزام بكون وجوب التعلّم وجوبا مولويّا طريقيّا نظير وجوب العمل بالامارات، و يترتّب عليه تنجيز الواقع عند الاصابة، فيكون مانعا عن جريان البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية قبل الفحص.»[4]
ایشان میفرماید:«جاری کردن ادلّهی برائت در شبهات حکمیّه پیش از تحقیق و فحص، صحیح نیست.» توضیح آنکه اگر میخواهید برائت را جاری کنید، ابتدا باید فحص کنید؛ ادلّه را به دست آورید؛ آیات و روایات را بررسی نمایید. اگر پس از فحص، دلیلی بر تکلیف نیافتید، آنگاه میتوان گفت: «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ». «قُبْحُ الْعِقَابِ بِلَا بَیَانٍ» یعنی وقتی بیان نبود برائت جاری کن. پس جایگاه اجرای برائت، جایی است که بیان نباشد. اگر از جانب شارع، بیانی (آیه یا روایت) موجود باشد، دیگر عقاب ممنوع نیست. امّا اگر آیه و روایتی نیافتیم، آنگاه میگوییم: «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ».
مرحوم محقّق خویی تصریح میکنند:«در شبهات موضوعیه برائت جاری میشود امّا در شبهات حکمیّه پیش از فحص، اصلاً برائت جاری نمیشود.» ایشان در ادامه میفرمایند:«این وجوب تعلّم، ارشادی نیست.» دلیل ایشان این است: چون میخواهیم این وجوب، مقید ادلّهی برائت باشد، و حکم ارشادی نمیتواند مقیّد باشد، پس ناگزیر باید مولوی باشد.
اشکال بر دیدگاه محقّق خویی
اشکالی که بر این دیدگاه وارد است، چنین تقریر میشود:
اگر طبق گفتهی خود محقّق خویی، ادلّهی برائت در شبهات حکمیّه قبل از فحص، اصلاً جاری نمیشوند، دیگر نیازی به مقیِّد نداریم. مقیِّد، زمانی لازم است که شما بگویید ادلّهی برائت شامل این مورد میشوند و نیاز به تخصیص دارند. امّا اگر از ابتدا بگویید شامل نمیشوند، دیگر احتیاجی به تقیید نیست. لذا استدلال ایشان که «وجوب تعلّم باید مولوی باشد تا بتواند مقیِّد باشد»، مبتنی بر این فرض است که ادلّهی برائت شامل میشوند، در حالی که مطابق مبنای خود ایشان، این شمول منتفی است. بنابراین، این اشکال بر نظر مرحوم محقّق خویی وارد است.
تبیین دقیق اشکال بر دیدگاه محقّق خویی و نتیجهگیری
شرح و تنقیح اشکال
اشکال اصلی ما بر دیدگاه مرحوم محقّق خویی (أعلی الله مقامه) را میتوان اینگونه تقریر نمود:
ایشان در مقام ارائهی مبنایی فرمودند:«ادلّه برائت در شبهات حکمیّه پیش از فحص، اصلاً جاری نمیشود.» با پذیرش این مبنا، نیازی به مقیِّد برای آن ادلّه احساس نمیشود؛ زیرا مقیِّد زمانی ضرورت مییابد که شما بگویید ادلّهی برائت، شامل موردی میشوند و برای خروج آن مورد خاص، نیاز به تقیید دارید. امّا اگر از همان آغاز، شمول ادلّهی برائت را نسبت به شبهات حکمیّه قبل از فحص نفی کنید، دیگر مجالی برای گفتگو دربارهی ضرورت مقیِّد باقی نمیماند.
به بیان روشنتر: طبق قاعده، «تَقْیِیدُ الْإِطْلاق» فرع بر «ثُبُوتُ الْإِطْلاق» است. اگر شمولی در کار نباشد، سخن از تقیید آن، لغو و بیمورد است.
نکتهی قابل تأمل این است که خود مرحوم محقّق خویی، در ادامهی همان بحث، برای وجوب تعلّم، جنبهی مولوی قائل شدهاند و دلیل ایشان این است: چون این وجوب باید مُقَیِّدِ اطلاقات ادلّهی برائت باشد و حکم ارشادی نمیتواند مُقَیِّد باشد، پس ناگزیر مولوی است.
به نظر ما، در این استدلال نوعی تناکُح (تعارض درونی) دیده میشود. زیرا از سویی، طبق مبنای اولیهی ایشان، ادلّهی برائت در این مورد أصلاً جاری نمیشوند (یعنی شامل نمیشوند) و از سوی دیگر، برای توجیه مولوی بودن وجوب تعلّم، آن را مقید همان ادلّه میدانند که فرع بر شمول آنهاست. این دو گزاره با هم سازگار نیستند.
این فرمایش، در کتاب ارزشمند «مِصْبَاحُ الْأُصُول»، آمده است و هم در مبحث برائت و هم در ذیل همین مسئله مورد اشاره قرار گرفته است.
اشکال وارده این است: چگونه میتوان چیزی را مقیِّد ادلّهای دانست که خود، طبق صراحت قبلی، شامل آن مورد نمیشوند؟
خلاصه بحث:
۱. وجوب تعلّم، از مسائل مهم اصولی است که در طریقی بودن و ماهیت آن (ارشادی یا مولوی) بحث میشود.
۲. استناد به حدیث «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا لَا یَعْلَمُونَ» برای ترک تعلّم و سپس ترک تکلیف، مردود است؛ زیرا ادلّهی وجوب تعلّم، اطلاق ادلّهی برائت را در این مورد مقیِّد میکنند.
حکم ارشادی (که بیانگر حکم عقل است) نمیتواند مقیِّد اطلاقات شرعی باشد؛ این نقش تنها از حکم مولوی برمیآید.
۴. مرحوم محقّق خویی معتقدند در شبهات حکمیّه قبل از فحص، ادلّهی برائت جاری نمیشوند و وجوب تعلّم را مولوی میدانند تا بتواند مقیِّد اطلاقات برائت باشد.
۵. اشکال وارد بر ایشان این است که با فرض عدم جریان برائت در شبهات حکمیّه قبل از فحص، نیازی به تقیید نیست؛ لذا استدلال ایشان دچار تناکُح (تعارض درونی) است.
اشکال اصلی بر دیدگاه محقّق خویی، تناقض درونی است: از یک سو جریان ادلّه برائت در شبهات حکمیّه قبل از فحص را نفی میکنند و از سوی دیگر، وجوب تعلّم را برای تقیید همان ادلّه، مولوی میدانند، در حالی که تقیید فرع بر شمول است.