بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو

هنا أقوال:

القول الأوّل: الجواز في الأعراس و الختان علی کراهیّة [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتیة.

قال الشیخ الطوسيّ (رحمه الله): «الضرب بالدفّ في الأعراس و الختان؛ فإنّه مكروه».[8] و في غير الختان و العرس فمحرّم». [9]

و قال (رحمه الله) في موضع آخر: «ضرب الدفّ إذا كان خالياً من غناء و فحش و لم يختلط الرجال بالنساء رخّص على كراهيّة فيه». [10]

و قال المحقّق الحلّيّ (رحمه الله): «يكره الدفّ في الإملاك[11] و الختان خاصّةً». [12]

و قال العلّامة الحلّيّ (رحمه الله): «لا بأس بالدفّ في الأعراس و الختان على كراهيّة. [13] و يحرم في غيرهما». [14]

و قال الشهید الأوّل (رحمه الله): «يفسّق اللاهي بالعود و الزمر و الطنبور و شبهه فاعلاً و مستمعاً. و كذا الدفّ بصنج و غيره إلّا في الأملاك و الختان، فيكره المجرّد عن الصنج[15] »، (إنتهی ملخّصاً). [16]

و قال المحقّق الثاني (رحمه الله): «إنّما يحرم من الملاهي ما لا يجوز مثله في العرس، فالدفّ الذي لا صنج فيه و لا جلاجل[17] له يجوز لعبها به على الظاهر؛ لاستثنائه». [18]

إشکال في القول الأوّل

قيل بجواز لعبها في العرس بالدفّ الذي لا صنج فيه و لا جلاجل و هو لا يخلو من إشكال، (إنتهی ملخّصاً). [19]

و قال السیّد الخوانساريّ (رحمه الله): «بعض المحرّمات دليل حرمته آبٍ عن التخصيص و لذا قيل فيما دلّ على جواز أكل المارّة من الثمرة: إنّه يستكشف أن يكون للمارّة حقّ من طرف الشارع جعله للمارّة؛ حفظاً لبقاء ما دلّ على حرمة أكل المال بالباطل على عمومه، ففي المقام لعلّ ما دلّ على حرمة ما ذكر من استعمال آلات اللهو آبٍ عن التخصيص، فلا يرفع اليد بملاحظة الخبر العامّي». [20]

أقول: إذا قلنا بجبر السند بالشهرة و الإجماع، فضعف السند منجبر علی المبنی و یصحّ الاستثناء و کونه آبیاً عن التخصیص لا وجه له و الاحتیاط خلاف الاحتیاط و القدماء في مثل هذه المسائل أعرف منّا قطعاً لقربهم (رحمهم الله) بالمعصومین (علیهم السلام).

و قال بعض الفقهاء (رحمه الله): «ما ذكره[21] (رحمه الله) من الاستثناء في الأملاك و الختان لا يمكن المساعدة عليه؛ فإنّه لا موجب لرفع اليد عن ما دلّ على حرمة كلّ من الاستعمال و الاستماع». [22]

أدلّة القول الأوّل

الدلیل الأوّل: الروایتان

الروایة الأولی: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ[23] وَ الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو[24] قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ[25] ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ[26] ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ[27] ، عَنْ النَّبِيّ(ص) قَال: ‌«أَعْلِنُوا النِّكَاحَ‌ و اضْرِبُوا عليه‌ بالغِرْبال‌». [28]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [29]

قال الشیخ الطوسيّ (رحمه الله): «أي: الدف». [30]

و قال (رحمه الله) في موضع آخر تحت الروایة: «الإعلان مستحبّ بلا خلاف و ضرب الدفّ إذا كان خالياً من غناء و فحش و لم يختلط الرجال بالنساء رخّص على كراهيّة فيه». [31]

إشکالان في سند الروایة

الإشکال الأوّل

الخبر غير معلوم السند[32] ، فكيف الصحّة مع أنّه غير شامل للختان. [33]

ردّ الإشکال

قال السیّد الطباطبائيّ (رحمه الله): «اشتهار القول الأوّل[34] فتوىً بل و عملاً أيضاً ينجبر به سند الخبر جبراً يصلح معه لتخصيص العمومات المستدلّ بها على المنع، سيّما مع اعتضاده بفحوى المعتبرين[35] [36] و فيهما الصحيح المبيحين لأجر المغنّية في العرائس بناءً على أشدّية حرمة الغناء؛ لتصريح النصّ بكونه من الكبائر و لا كذلك اللهو. و يجبر أخصّيتهما من المدّعى باختصاصهما بالنكاح دون الختان بعدم القائل بالفرق بينهما، سيّما مع عدم تعقّل الفرق و قوّة دعوى كون مناط الجواز قطعيّاً مشتركاً بينهما»، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [37]

أقول: ضعف السند منجبر بالشهرة و الإجماع و الختان ملحق به للمرسل المنجبر ضعفه بالشهرة و الإجماع.