موضوع: مرجعیّت و قضاوت زنان/مرجعیّت زنان/بررسی ادلّه روایی در نفی مرجعیّت زنان
خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته گفتیم که مخالفان مرجعیّت زنان به سه روایت دیگر استناد میکنند که همگی فاقد دلالت تام هستند:
۱. روایت «إِنَّمَا الْمَرْأةُ لُعْبَةٌ»: این توصیف ناظر به نقش عاطفی زن در خانواده است و دلالتی بر نفی عقلانیت یا صلاحیت علمی او ندارد. محتوای روایت، سفارش به حفظ و تربیت است، خواه با قرائت «فَلَا يُضَيِّعْهَا» یا «فَلْيَعِظْهَا». ۲. روایت «اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ»: این روایت سند ضعیف و مرسل دارد و تنها یک هشدار اخلاقی درباره فتنه برخی زنان است، نه یک حکم کلّی نافی شأن زنان صالح و عالم. ۳. روایت «مَا لِلنِّسَاءِ وَ الرَّأْيُ؟»: این سخن در ردّ اظهارنظر غیرتخصصی یک زن عادی در یک مسئله فلسفی پیچیده (جبر و اختیار) صادر شده و نافی صلاحیت علمی زنان متخصص نیست.
نتیجه: استدلال به این روایات ناشی از خلط حوزههای مختلف (خانوادگی، اخلاقی، تخصصی) با مقام علمی مرجعیّت است و هیچیک دلالتی بر منع مرجعیّت زنان ندارد.
بحث حاضر در فقه معاصر پیرامون مرجعیّت زنان ادامه مییابد. در این بخش، به بررسی یکی دیگر از ادلّهای که برای ممنوعیّت مرجعیّت زنان اقامه شده است، میپردازیم:
استناد به جملهای از نهج البلاغه در مذمت اصحاب جمل:
• روایت «كُنْتُمْ جُنْد الْمَرْأَةِ»
مستند مخالفان، فرازی از خطبه ۱۳ نهج البلاغه است که در آن حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در توصیف اصحاب جمل میفرمایند:
«كُنْتُمْ جُنْد الْمَرْأَةِ وَ أَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ»[1]
ترجمه: شما لشکر یک زن و پیروان یک چهارپا (شتر) شدید.
وجه استدلال مخالفان:
از این جمله استفاده شده که حضرت، پیروی از یک زن را مذمت کردهاند؛ پس مشروعیتی برای رهبری و مرجعیّت زنان وجود ندارد.
الف) بررسی اجمالی سند
گرچه معمولاً در بررسی متون نهج البلاغه، بحث سندی مفصل را پیگیری نمیکنند، امّا برخی از علما این روایت را از نظر سند، ضعیف دانستهاند. با این حال، تمرکز اصلی در این جلسه بر بررسی دلالت این عبارت است.
ب) بررسی دلالی و نقد استدلال مخالفان
استدلال به این فراز برای نفی کلّی مرجعیّت زنان، با اشکالات متعددی روبرو است از جمله:
قضیه خارجیه بودن روایت:
این جمله در سیاق و فضای تاریخی مشخصی صادر شده است: جنگ جمل. حضرت(ع) خطاب به اهالی بصره که در آن جنگ شرکت کرده بودند، میفرمایند شما لشکر زن خاصی (عایشه) و پیروان شتر خاصی (شتر عایشه) شدید.
قضیه حقیقیّه: حکمی کلّی است که در همه زمانها و مکانها جاری است.
قضیه خارجیّه: ناظر به یک واقعه، شخص و شرایط خاص است.
به نظر ما، این سخن یک قضیه خارجیه است. حضرت(ع) در مقام مذمتِ عملکرد خاصِ آن گروه در آن حادثه خاص است، نه در صدد بیان یک حکم کلّی شرعی درباره همه زنان در همه عرصهها. موارد نقض متعدد تاریخی (مانند شخصیتهای بزرگی مانند حضرت مریم، حضرت زینب و حضرت فاطمه زهرا(س)) این تفسیر را تأیید میکند.
ج) تفسیر عبارت «أَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ»
این بخش از عبارت («پیروان چهارپا») ربطی به موضوع زن ندارد. مقصود، شتر عایشه است که در آن جنگ نمادین بود. بنابراین، کلّیت عبارت درباره تبعیت کورکورانه از یک زن و یک شتر در یک جنگ خاص است، نه نفی ذات زن.
د) تحلیل محتوایی مذمت حضرت(علیه السلام)
مذمت حضرت(علیه السلام) چند لایه دارد و صرفاً به «زن بودن» رهبر ختم نمیشود:
مخالفت با امام معصوم: بزرگترین اشکال این است که آنها در مقابل امام منصوب از سوی خدا (حضرت علی(علیه السلام)) قرار گرفتند.
تبعیت از یک زن در جنگ: مهمتر از جنسیّت، تبعیّت از یک غیرمعصوم در یک جنگ داخلی مسلمین است. اصل جنگافروزی توسط یک زن و تبعیّت مردان از او در چنین موقعیتی مورد مذمت است.
خصوصیات شخصی عایشه: این مذمت ناظر به عملکرد و تصمیمات خاص عایشه در آن مقطع است، نه به جنس زن به طور کلّی.
به نظر ما، حضرت(علیه السلام) در این عبارت یک فاجعه سیاسینظامی خاص را تحلیل میکنند، نه این که بخواهند یک حکم تکلّیفی کلّی درباره قابلیتهای زنان صادر نمایند. اشکال اصلی، خروج بر امام عادل و معصوم و ایجاد فتنه و جنگ داخلی است.
تفکیک عرصه جنگ از عرصه علم و افتاء
حتی اگر بپذیریم در عرصه فرماندهی جنگ (به دلیل ملاحظات روانشناختی، اجتماعی یا تعبدی) صلاحیت زن مورد تأمل است، این هرگز ملازمهای با عرصه مرجعیّت دینی و افتاء (که یک فعالیت علمی و تحقیقی است) ندارد. این دو، حوزههایی کاملاً متمایز با شرایط و لوازم متفاوت هستند.
هـ) نتیجهگیری
با بررسی دقیق سیاق تاریخی، قرائن کلام و قصد گوینده، مشخص میشود که استناد به جمله «كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ وَ أَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ» برای اثبات ممنوعیت کلّی مرجعیّت زنان، استدلالی سست و ناتمام است.
این روایت:
۱. صرفاً ناظر به یک واقعه خارجی خاص (جنگ جمل) است.
مذمت در آن، مرکّب از چند عنصر (مخالفت با امام، تبعیت در جنگ، ویژگیهای شخصی رهبر) است و نمیتوان آن را تنها به جنسیت فروکاست.
از حوزه جنگ و فرماندهی نظامی نمیتوان به حوزه علمی مرجعیّت و افتاء تعمیم داد.
به نظر ما، این روایت دلیل معتبر و مستقلی برای منع مرجعیّت زنانِ واجد شرایط علمی و تقوایی به شمار نمیرود.
• مرور روایت «لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ»
دستهای دیگر از روایات که مخالفان به آنها تمسک جستهاند روایاتی هستند که عموماً ناظر به عدم جواز امامت جماعت زنان برای مردان است و چنین استدلال شده است که اگر زن نتواند امام جماعت مردان باشد، به طریق اولی یا به ملازمه نمیتواند مرجع تقلید مردان نیز باشد.
پیشتر، روایت «لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ»[2] را بررسی کردیم. همانگونه که گذشت، در معنای این روایت دو احتمال اصلی وجود دارد:
۱. نفی وجوب: یعنی شرکت در نماز جمعه و جماعت بر زنان واجب نیست، نه اینکه جایز نباشد.
نفی صلاحیّت: یعنی زنان صلاحیّت تصدی امامت جمعه و جماعت را ندارند.
با توجه به قرائن و سیاق، احتمال اول (نفی وجوب) قویتر به نظر میرسد و این روایت ظهور قطعی در منع امامت جماعت ندارد.
• بررسی روایت جواز امامت زن برای زنان در غیاب مرد
روایت دیگری در این باب، در کتاب کافی نقل شده است:
«أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ النِّسَاءُ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطَهُنَّ تُكَبِّرُ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ.».[3]
ترجمه: امام باقر(علیه السلام) فرمودند: هنگامی که مرد (برای امامت) نباشد، زنی جلو میایستد (در میانشان) و زنان در سمت راست و چپ و وسط او میایستند. پس (آن زن) تکبیر میگوید تا از نماز فارغ شود.
الف) بررسی سندی روایت
این روایت با سند زیر نقل شده است:
«أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ» (که احمد بن إدريس القمّيّ است، امامی، ثقة، جلیل)، عَنْ «مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ» (مجهول میباشد. لذا روایت ضعیف است)، عَنْ «أَحْمَدَ بْنِ نَضْرٍ» (که ایشان امامی و ثقة است)، عَنْ «عَمْرو بْنِ شِمْرٍ» (که امامی است ولی ضعیف میباشد)، عَنْ «جابِر» (که جابر بن يزيد الجُعْفِيّ است، امامی، ثقة، جلیل)، عَنْ «أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)» از امام باقر (عَلَيْهِ السَّلَامُ).
نتیجه: سند این روایت ضعیف است. در سلسله سند، راویانی چون محمّد بن سالم (مجهول) و عمرو بن شمر (ضعیف) قرار دارند که بر ضعف سند میافزایند.
ب) تحلیل دلالی روایت
جواز امامت زن برای زنان: مفاد روایت، جواز امامت زن برای زنان در صورت نبود مرد است. مفهوم مخالف آن این است که اگر مرد باشد، او حق تقدم دارد.
عدم دلالت بر حرمت مطلق: این روایت صریحاً تنها در مورد امامت برای زنان سخن میگوید و ساکت است درباره اینکه آیا زن در صورت وجود مردان میتواند برای مجموع مردان و زنان امامت کند یا خیر.
به نظر ما: نهایت دلالت این روایت آن است که در نماز جماعت زنان، اگر مردی حاضر نباشد، یک زن میتواند امامت کند. این روایت دلالتی بر منع کلّی مرجعیّت ندارد.
ج) نقد استدلال «ملازمه بین امامت جماعت و مرجعیّت»
مخالفان استدلال میکنند: اگر زن نتواند امام جماعت مردان باشد، پس نمیتواند مرجع تقلید مردان نیز باشد. این استدلال مبتنی بر فرض ملازمه بین این دو منصب است.
د) اشکالات این استدلال:
۱. قیاس مع الفارق:
ماهیّت و شرایط امامت جماعت با مرجعیّت و افتاء تفاوتهای اساسی دارد:
امامت جماعت: یک عبادت جمعی است که اقتدا و تبعیت عملی در حرکات (رکوع، سجود) و حضور فیزیکی در مکان واحد را میطلبد. در این عرصه، جنبههای روانشناختی و اخلاقی مانند حفظ خشوع و عدم انحراف حواس مأمومین (به ویژه مردان) از اهمیّت ویژهای برخوردار است. روایات متعددی بر رعایت این جنبه در نماز تأکید دارند (مانند نهی از نماز خواندن در مقابل عکس یا مجسمه).
مرجعیّت و افتاء: یک فعالیت علمی و پژوهشی فردی است. مرجع در محیط مطالعه خود به استنباط حکم شرعی میپردازد و نتیجه را در قالب رساله عملیه یا پاسخ استفتاء منتشر میکند. هیچ مواجهه فیزیکی مستقیم و مداومی بین مرجع و مقلد ضروری نیست. رابطه، رابطه رجوع جاهل به عالم است، نه اقتدای مأموم به امام در حرکات عبادی.
به نظر ما، قیاس منع در امامت جماعت به مرجعیّت، قیاس مع الفارق است؛ زیرا علّت منع در امامت جماعت (مانند ملاحظات حفظ خشوع و شرایط خاص عبادی) در مقام فتوا و مرجعیّت منتفی است.
تفکیک عرصههای مختلف احکام شرعی:
احکام شرعی در ابواب مختلف، مستقل و تعبّدی هستند. حتی اگر بپذیریم در باب نماز جماعت حکم خاصی وجود دارد، این دلیلی بر تسرّی آن به باب تقلید و افتاء نخواهد بود، مگر آنکه ملازمه عقلی یا نقلی اثبات شود که در اینجا چنین ملازمهای وجود ندارد.
• بررسی روایت «إِنَّ أَخَوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي...»
روایت دیگری که مورد استناد قرار گرفته، این جمله منسوب به پیامبر اکرم(ص) است:
«ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي (صلّى الله عليه وآله)، أنه قال: أخّروهنّ من حيث أخرهّن الله.»[4]
ترجمه: زنان را از همان جایی که خداوند آنان را به تأخیر انداخته [یا پایینتر قرار داده]، به تأخیر بیندازید.
این روایت در منابعی همچون «دُرَرُ اللّآلِي» ابن أبی جمهور و «مُسْتَدْرَکُ الْوَسَائِلِ» ذکر شده است.
الف) بررسی سندی روایت
از نظر سندی، این روایت با مشکلات جدی مواجه است:
عدم اعتبار سند: سند این روایت معتبر نیست و به صورت مُرْسَل (بدون ذکر کامل سلسله راویان) نقل شده است.
منبع در مذاهب دیگر: این حدیث در کتب اهل سنت نیز آمده و در منابع شیعی مانند «خِلاف» شیخ طوسی (ج۱، ص۴۲۵) به صورت مرسل نقل شده است.
نتیجه سندی: باتوجه به ارسال و ضعف سند، این روایت از حجیت سندی برخوردار نیست و نمیتوان به صورت مستقل به آن استناد کرد.
ب) بررسی دلالی و تحلیل محتوایی
۱. کاربرد اصلی روایت در کتب فقهی:
استدلال اولیه به این روایت، عمدتاً در باب نماز و برای بیان این حکم بوده است که در صفوف نماز، زن نباید جلوتر از مرد بایستد (حتی در نماز فرادی). به این معنا که اگر مردی بخواهد نماز بخواند و زنی در جلو او ایستاده باشد، باید جای خود را تغییر دهد.
نقد استدلال برای منع مرجعیت:
برخی خواستهاند از این روایت برای نفی مرجعیت زنان استفاده کنند. این استدلال از چند جهت ناتمام است:
تخصیص موضوعی: دلالت اولیه روایت، مربوط به حکم تکلّیفی در عبادت نماز و ترتیب مکانی در ایستادن است. استنباط یک حکم کلّی اجتماعی-علمی مانند مرجعیت از آن، نیاز به قرینه قطعی دارد که وجود ندارد.
عدم عمومیت عبارت «مِنْ حَيْثُ»: کلّید فهم این روایت، در تفسیر عبارت «مِنْ حَيْثُ» (از همان جایی که) نهفته است.
ج) تفسیر عبارت «مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ» (نظر علامه حلی)
مرحوم علامه حلی در کتاب «مُخْتَلَفُ الشِّيعَة» (ج۲، ص۱۱۳) تفسیر دقیقی از این عبارت ارائه دادهاند. ایشان میفرمایند:
«لأنه - عليه السلام - أمر بتأخيرهن حيث أخرهن الله لا مطلقا، فلا يدل على صورة النزاع.»[5]
ترجمه: زیرا پیامبر(ص) مطلقاً نفرمودند: «آنان را از هر جایی که خدا تأخیرشان داده به تأخیر بیندازید». پس این روایت دلالت بر سلب کلّی [از همه جهات] نمیکند.
تحلیل نظر علامه حلی:
عبارت «مِنْ حَيْثُ» به معنای «از همان جهتی که» است، نه «مطلقاً و از همه جهات».
بنابراین، مراد این است: در همان موارد و جهات خاصی که خداوند در شرع تفاوت و تأخیری قرار داده است (مانند ارث، دیه، شهادت)، شما نیز همان را مراعات کنید. این روایت حکم جدیدی تشریع نمیکند، بلکه تنها دستور میدهد که در موارد منصوص شرعی، قوانین الهی را رعایت کنید («سَمْعًا وَ طَاعَةً»). در سایر جهات که شرع تفاوتی قائل نشده، این روایت دلیلی برای تقدم یا تأخر ارائه نمیدهد.
به نظر ما، این تفسیر علامه حلی که مبتنی بر تقیید دلالی است، صحیح میباشد. اصل در تکالیف، اشتراک زن و مرد است، مگر در مواردی که دلیل خاصی بر تفاوت وارد شده باشد. این روایت (حتی با فرض صحت سند) تنها تأکید میکند که در همان موارد مشخص شده توسط شرع، قواعد خاص را رعایت کنید و از خدا جلو نیفتید.
• روایت «لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا» و نیز روایاتی که توصیه میکنند زنان در کارهای فراتر از خود دخالت نکنند.
این روایت در الکافی نقل شده و بخشی از وصیت حضرت امیر(ع) به امام حسن مجتبی(ع) است:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: فِي رِسَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِلَى الْحَسَنِ (علیه السلام): «لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ.» [6]
ترجمه: زن را در کاری که از (حد) خودش تجاوز میکند، صاحباختیار قرار مده، زیرا زن [گل] ریحان است و قهرمان (مدیر اجرایی سختکوش) نیست.
الف) بررسی سندی
سند این روایت نیز ضعیف است.
ب) تحلیل دلالی و پاسخ به استدلال
مخالفان از این روایت برداشت میکنند که زن نباید در امور عمومی و فراتر از حوزه شخصی خود دخالت یا مسئولیتی داشته باشد، و نتیجه میگیرند که مرجعیّت نیز از این جمله است.
نقد این برداشت:
۱. تعیین قلمرو «مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا»:
این تعبیر مطلق و نامحدود نیست. طبیعی است که حوزه مسئولیتهای سنگین اجرایی، مدیریتی و طاقتفرسای خارج از خانه که با طبیعت لطیف و ریحانگونه زن (از نظر جسمی و روحی) ناسازگار است، مراد باشد. این توصیه، یک راهنمای تربیتی و خانوادگی برای حفظ سلامت و آرامش زن در کانون خانواده است.
آیا فعالیت علمی عمیق، تحقیق، تألیف و استنباط احکام شرعی در حوزه علمیه، مصداق «أَمْرٍ مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا» است؟ به نظر میرسد خیر. این فعالیتها، فعالیتهای فکری و علمی هستند که با حفظ حریم و آرامش قابل انجاماند و بسیاری از زنان در تاریخ اسلام (مانند حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب(س)) در عالیترین سطح، دارای مقام علمی و بیان احکام بودند، بیآنکه از حوزه «ریحانیت» خود خارج شوند.
تفکیک بین انواع مسئولیتها:
این روایت ناظر به مدیریت اجرایی سنگین و مشقتبار خارج از خانه (قهرمانه) است. مرجعیّت دینی، گرچه مسئولیتی بزرگ است، امّا ماهیت آن علمی، پژوهشی و مشورتی است، نه اجرایی و طاقتفرسای بدنی. یک زن عالم میتواند در محیطی آرام و محفوظ به تحقیق و افتاء بپردازد.
هدایت به سوی مصلحت: پیام روایت، هدایت به سوی مصلحت فردی و خانوادگی زن است («ذَلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا»؛ این برای حال او بهتر است / «أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا»؛ و برای جمالش پایدارتر است). این یک توصیه حکیمانه است، نه یک حکم حرمت مطلق.
به نظر ما، استدلال به این روایت برای منع مرجعیّت زنان نیز قیاس مع الفارق است. مرجعیّت مصداق «مِنَ الْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا» به معنای مورد نظر در روایت (امور اجرایی طاقتفرسا) نیست. این روایت درصدد تنظیم حوزه مسئولیتهای سنگین اجرایی در زندگی خانوادگی و اجتماعی است، نه نفی صلاحیت علمی و فقاهتی.
خلاصه بحث:
مخالفان مرجعیت زنان به چند دسته روایت استناد کردهاند که همگی از نظر سند و دلالت قابل نقد هستند:
۱. استناد به نهج البلاغه (خطبه ۱۳): «كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ وَ أَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ»
استدلال مخالفان: مذمت پیروی از یک زن، دال بر نفی صلاحیت رهبری زنان است.
نقد: این سخن یک قضیه خارجیه ناظر به جنگ جمل است. مذمت حضرت ترکیبی از چند عامل (مخالفت با امام معصوم، جنگ داخلی، شخصیت عایشه) بود، نه صرفاً «زن بودن» رهبر. قابل تعمیم به حکمی کلّی درباره زنان نیست.
استناد به روایات منع امامت جماعت زنان برای مردان
نمونه روایت: «لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ» و روایت جواز امامت زن برای زنان در غیاب مرد.
استدلال مخالفان: اگر زن نتواند امام جماعت مردان باشد، نمیتواند مرجع تقلید آنان نیز باشد (ملازمه).
نقد: این روایات سند ضعیف دارند. اساساً ملازمهای بین امامت جماعت (عبادت جمعی با شرایط خاص) و مرجعیت (فعالیت علمی فردی) وجود ندارد. قیاس آنها قیاس مع الفارق است.
۳. استناد به روایت «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ»
استدلال مخالفان: این روایت دستور کلّی به تأخیر انداختن زنان در همه امور را میدهد.
نقد: این روایت سند ضعیف و مرسل است. به نظر علامه حلی، عبارت «مِنْ حَيْثُ» (از آنجا که) مطلق نیست و تنها به موارد خاص منصوص شرعی (مانند ارث و دیه) اشاره دارد، نه همه شئون زندگی.
۴. استناد به روایت «لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا»
استدلال مخالفان: زن نباید در امور فراتر از حوزه شخصی خود دخالت کند.
نقد: سند این روایت نیز ضعیف است و محتوای آن یک توصیه اخلاقی-تربیتی درباره مسئولیتهای اجرایی سنگین است، نه فعالیتهای علمی مانند مرجعیت.
نتیجه کلّی: ادله نقلی مخالفان از نظر سند ضعیف و از نظر دلالت یا ناظر به حوادث خاص هستند، یا فاقد عمومیت میباشند، یا فاقد ملازمه با موضوع مرجعیت هستند. با سقوط این ادله، اصل اشتراک در تکلّیف و حکم عقل بر رجوع به اعلم (فارغ از جنسیت) حاکم میماند.