موضوع: مرجعیّت و قضاوت زنان/مرجعیّت زنان/بررسی ادلّه روایی در نفی مرجعیّت زنان

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته گفتیم که روایت «وَ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ…» ناظر به بیان ملاک‌های کیفی مرجع تقلید (تقوا، حفظ دین، مخالفت با هوای نفس) در مقام پاسخ به تفاوت تقلید شیعه و یهود است و هیچ دلالتی بر جنسیّت ندارد؛ عنوان «فقهاء» شامل هر فقیه واجد شرایط است. اثبات اهلیت مردان، ملازمه‌ای با نفی اهلیت زنان ندارد و چنین استظهاری قیاس مع‌الفارق است. حکم قطعی عقل بر رجوع جاهل به اعلم، جنسیّت‌بردار نیست و در تعارض آراء، معیار، اعلمیّت و اتقائیت است نه زن یا مرد بودن. روایت منسوب به ابلیس با تعبیر «قُرَّةُ عَيْنِي النِّسَاءُ» ضعیف و ناظر به مصادیق فاسد است و قابلیت تعمیم ندارد؛ در مقابل، روایت صحیح با همین مضمون از پیامبر(ص) دلالت بر جایگاه والای زنان شایسته دارد. نتیجه: هیچ دلیل معتبر شرعی یا عقلی بر منع تقلید از زنِ مجتهدِ اعلم و عادل وجود ندارد.

بحث حاضر در فقه معاصر پیرامون مرجعیّت زنان، به بررسی چند روایت دیگر می‌پردازد که برخی از مخالفان، برای نفی امکان مرجعیّت زنان به آنها استناد کرده‌اند. این روایات عموماً ناظر به توصیف جایگاه و ویژگی‌های زنان در منظومه خانوادگی و اجتماعی هستند.

    • بررسی روایت «إِنَّ الْمَرْأَةَ لُعْبَةٌ»

این روایت در کتاب کافی نقل شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله:‌«إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا يُضَيِّعْهَا.»[1]

ترجمه: همانا زن بازیچه و ابزاری برای لذّت بردن مرد است، پس هر کس او را به همسری گرفت، نباید او را تباه سازد.

۱. بررسی سندی و نسخه‌شناسی

سند روایت با واسطه علی بن ابراهیم بن هاشم (امامی، ثقه، جلیل) و پدرش ابراهیم بن هاشم قمی (امامی، ثقه) و نوفلی (امامی، ثقه) به امام صادق(ع) می‌رسد. از نظر سندی قابل اعتناست.

نکته: در برخی نسخ، به جای «فَلَا يُضَيِّعْهَا»، عبارت «فَلْيَعِظْهَا» (پس باید او را پند دهد) آمده است.

بررسی دو قرائت در روایت

۱. «فَلَا يُضَيِّعْهَا»

اگر نسخه «فَلَا يُضَيِّعْهَا» صحیح باشد، روایت توصیه می‌کند که: زن را ضایع نکنید، با او بدرفتاری نکنید، حقوق و کرامت او را حفظ کنید.

این مضمون، نه تنها دلالت بر تحقیر زن ندارد، بلکه تأکید بر لزوم صیانت و حسن معاشرت است.

� «فَلْيَعِظْهَا»

اگر نسخه «فَلْيَعِظْهَا» باشد، ناظر به شرایط غالب زنان در آن عصر است؛ اکثر زنان خانه‌دار بودند، دسترسی به آموزش نداشتند، نیازمند راهنمایی فکری و دینی بودند. موعظه در اینجا به معنای کمک فکری و تربیتی است، نه تحقیر عقل زن.

� تحلیل دلالی و پاسخ به استدلال مخالفان

مخالفان از تعبیر «لُعْبَةٌ» (بازیچه) استنباط می‌کنند که زن موجودی سبک و بدون عمق است و بنابراین شایستگی مقام خطیر مرجعیّت را ندارد.

نقد این استدلال:

معنای «لُعْبَةٌ» در این سیاق: این تعبیر، نه ناظر به شخصیت انسانی و عقلانی زن، بلکه ناظر به نقش و کارکرد عاطفی‌روانی او در حریم خانواده است. زن، مایه انبساط خاطر، آرامش و تمدد اعصاب برای شوهر است. این یک واقعیت طبیعی و مثبت است، نه یک نقص. این معنا با توصیه پایانی روایت («فَلَا يُضَيِّعْهَا» یا «فَلْيَعِظْهَا») که سفارش به حفظ، مراقبت و تربیت زن می‌کند، همخوانی کامل دارد.

عدم تنافی با مقامات علمی و معنوی:

این توصیف به هیچ وجه منافاتی با امکان رسیدن زن به مقامات عالی علمی، تقوا و معنویت ندارد. همان‌گونه که بانوان بزرگی مانند حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب(س) در عین دارا بودن بالاترین مقامات علمی و معنوی، همسرانی نمونه بودند. این روایت مربوط به بُعد روابط خانوادگی است، نه قابلیت‌های علمی و مدیریتی.

به نظر ما: استناد به این روایت برای نفی صلاحیت مرجعیّت زنان، خلطِ میان عرصه‌های مختلف شخصیّت انسانی (حوزه خانوادگی/حوزه علمی‌اجتماعی) است و دلالتی بر منع مرجعیّت ندارد.

تفکیک مراتب بحث در مرجعیّت زنان

بحث مرجعیّت زنان باید مرحله‌بندی‌شده بررسی شود:

    • مرحله اوّل: تقلید زن از خود

اگر زنی به مرتبه اجتهاد برسد، وجوب تقلید از خود برای او مسلّم و مورد اتفاق است.

    • مرحله دوّم: تقلید زنان از زن مجتهد

اگر زنی اعلم باشد، تقلید زنان دیگر از او فی‌الجمله بلااشکال است و قائل دارد.

    • مرحله سوّم: تقلید مردان از زن مجتهد

محل بحث اصلی همین‌جاست:

آیا مردان نیز می‌توانند از زنی که در علم و تقوا اعلم است، تقلید کنند یا نه؟

این بحث، غیر از بحث ولایت فقیه و رهبری سیاسی است و نباید خلط شود.

    • بررسی روایت «اِتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ»

این روایت نیز در الکافی آمده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِي كَلَامٍ لَهُ‌ «اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ إِنْ أَمَرْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ كَيْ لَا يَطْمَعْنَ مِنْكُمْ فِي الْمُنْكَرِ.»[2]

ترجمه: از زنان بد بپرهیزید، و حتی از زنان خوب نیز بر حذر باشید (با احتیاط برخورد کنید).

۱. بررسی اجمالی سند

مراد از «أحمد بن أبی عبدالله»، احمد بن محمد بن خالد برقی است که از فقهای امامی و مورد وثوق می‌باشد. لکن تعبیر «عَمَّنْ ذَكَرَهُ» موجب می‌شود که روایت از حیث سند مرسَل محسوب گردد؛ زیرا این تعبیر نشان می‌دهد که واسطه‌هایی در نقل حذف شده‌اند و نام آنان ذکر نشده است. در ادامه سند، «علی بن الحسین المختار» یا «حسین بن مختار» قرار دارد که از امامیان است. سپس روایت از امام صادق علیه السلام نقل می‌شود و آن حضرت، این مضمون را از امیرالمؤمنین علیه السلام حکایت می‌فرمایند.

از نظر سندی، همان‌گونه که اشاره شد، روایت مرسَل است؛ زیرا تعبیر «عَمَّنْ ذَكَرَهُ» نشان‌دهنده حذف برخی راویان در سلسله سند است. از این‌رو، روایت از حیث اعتبار سندی، ضعیف محسوب می‌شود و نمی‌توان به آن به‌عنوان دلیل تامّ فقهی اعتماد کرد.

� تقریر استدلال قائلان به عدم مرجعیّت زنان

برخی از علما با تمسک به این روایت، چنین استدلال کرده‌اند که چون امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده‌اند:

> «اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ»

و حتی در ادامه می‌فرمایند:

> «وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ»،

پس زن به‌طور کلّی موجودی است که باید از او حذر کرد، و در نتیجه، نمی‌تواند عهده‌دار منصب خطیر مرجعیّت و افتاء شود.

۳. تحلیل دلالی روایت

در مقام تحلیل دلالی، باید توجه داشت که مفاد روایت ناظر به یک واقعیت اجتماعی و اخلاقی غالبی است، نه بیان یک حکم شرعی کلی.

بی‌تردید، در میان زنان، زنان شریر وجود دارند؛ همان‌گونه که در میان مردان نیز مردان شریر یافت می‌شوند. پرهیز از افراد فاسد، اختصاص به جنس خاصی ندارد. افزون بر این، روایت حتی درباره «خیار النساء» نیز توصیه به احتیاط می‌کند؛ یعنی حتی در مواجهه با زنان صالح، رعایت حدود و احتیاط لازم است.

این توصیه ناظر به این حقیقت است که یکی از عوامل مهم لغزش و سقوط مردان در گناه و فساد، رابطه نادرست با زنان بوده و هست. این امر، یک واقعیت انکارناپذیر اجتماعی است و در خارج نیز به‌وضوح مشاهده می‌شود. بسیاری از مفاسدی که در جامعه رخ می‌دهد، به‌واسطه تحریکات، جلوه‌گری‌ها و رفتارهای ناصواب برخی از زنان شکل می‌گیرد؛ چه با آرایش‌های افراطی، چه با رفتارهای اغواگرانه و چه با ارتباط‌های ناسالم.

4. تبیین مراد روایت از نگاه عرفی و اجتماعی

البته روشن است که این توصیف، ناظر به همه زنان نیست. همان‌گونه که در مردان، هم افراد فاسد وجود دارند و هم افراد صالح، در میان زنان نیز چنین است. زنان نجیب، پاکدامن، عالم، باتقوا و صاحب فضیلت، نه‌تنها مایه فساد نیستند، بلکه از بزرگ‌ترین سرمایه‌های معنوی جامعه‌اند.

نمونه‌های روشن این حقیقت، حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها هستند که در اوج ایمان، عقلانیت، تقوا و کمال انسانی قرار داشتند. بدیهی است که چنین زنانی را نمی‌توان با زنان فاسد یا عامی قیاس کرد.

مراد روایت، بیان یک غلبه نوعیه است؛ یعنی غالباً ساختار عاطفی و ظاهری زن می‌تواند موجب فریب مردان شود و مردان باید در تعامل با زنان، مراقب باشند که دچار لغزش نشوند. حتی گاهی دیده شده است که برخی از اهل علم نیز در اثر ارتباط‌های نادرست و تدریجی، گرفتار انحراف شده‌اند؛ ارتباط‌هایی که از پرسش‌های ظاهراً ساده آغاز شده و به‌تدریج به فساد انجامیده است.

۵. جمع‌بندی دلالی روایت

بنابراین، مفاد روایت ناظر به هشدار اخلاقی و اجتماعی است، نه بیان حکم فقهی در باب اهلیت زنان برای تصدی مناصب علمی یا دینی. این روایت نمی‌خواهد بگوید زن بما هو زن، فاقد عقل، فهم یا صلاحیت علمی است؛ بلکه می‌خواهد مردان را نسبت به خطرات طبیعی و روانی روابط ناسالم آگاه سازد.

عدم عمومیت: این روایت هرگز ناظر به همه زنان، به ویژه زنان پاکدامن، عالمه و متّقی نیست. این یک قضیه خارجیه و غالبیه است، نه حقیقیه. یعنی ناظر به وضعیت غالب و خطر رایج است، نه بیان یک حکم ذاتی و کلّی درباره هر زنی.

به نظر ما، این روایت اساساً در مقام جعل حکم شرعی یا نفی صلاحیت زنان برای مرجعیّت، افتاء یا مناصب علمی نیست؛ بلکه ناظر به توصیه‌ای اخلاقی و تربیتی برای مردان است تا مراقب باشند فریب ظواهر، عواطف و جاذبه‌های زنان را نخورند و دچار گناه و معصیت نشوند. از این‌رو، استناد به این روایت برای نفی مرجعیّت زنان، ناتمام است؛ چه از حیث سند و چه از حیث دلالت.

    • بررسی روایت «مَا لِلنِّسَاءِ وَ الرَّأْيُ؟» (زن و مسئله جبر و اختیار)

این روایت مربوط به بحث جبر و اختیار است؛ یکی از پیچیده‌ترین مباحث کلامی و فلسفی که حتی بزرگان اصحاب نیز در آن دچار اشکال شده‌اند و مضمون آن چنین است:

«حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ، قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَ‌ امْرَأَتِي‌ تَقُولُ‌ بِقَوْلِ‌ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي الِاسْتِطَاعَةِ وَ تَرَى رَأْيَهُمَا فَقَالَ مَا لِلنِّسَاءِ وَ الرَّأْيِ وَ الْقَوْلِ لَهَا أَنَّهُمَا لَيْسَا بِشَيْ‌ءٍ فِي وَلَايَةٍ قَالَ فَجِئْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَحَدَّثْتُهَا فَرَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ.»[3]

ترجمه: (راوی می‌گوید) به امام صادق(ع) عرض کردم: همسرم در مسئله استطاعت (جبر و اختیار) به قول زراره و محمد بن مسلم قائل است. حضرت فرمودند: زنان را با رأی و نظر (در این مسائل) چه کار؟! ... به او بگو: همانا زراره و محمد بن مسلم نیز (درست) نفهمیده‌اند...

۱. بررسی سندی روایت:

«محمّد بن مسعود»، که همان محمد بن مسعود عیّاشی است و از امامیونِ ثِقات به شمار می‌رود. سپس «عن جبرئیل بن أحمد» که درباره او تصریح روشنی در توثیق وجود ندارد، هرچند روایاتی از او نقل شده، ولی به‌طور صریح مورد توثیق قرار نگرفته است. بعد «عن محمد بن عیسی» که از امامیون و از اجلّه است. سپس «عن علی بن الحکم» که همان علی بن الحکم الأنباری و از امامیون و از بزرگان است. بعد «عن سیف بن عمیرة» که او نیز امامی و ثقه است. سپس «عن عامر بن عبدالله بن جُذَاعَةَ» که ایشان هم از امامیون و مورد وثوق است.

البته در این سند، یک نفر وجود دارد که توثیق صریح ندارد، ولی بقیه راویان همگی ثقه‌اند.

۲. متن روایت و گزارش واقعه

راوی می‌گوید:«قال: قلتُ لأبی عبدالله علیه السلام»؛ عبدالله بن جُذَاعَةَ ـ یعنی عامر بن عبدالله بن جُذَاعَةَ ـ می‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: همسر من به قول زراره و محمد بن مسلم در باب استطاعت (جبر و اختیار) قائل است و رأی آنان را می‌پذیرد. حضرت فرمودند:«وَ مَا لِلنِّسَاءِ وَ الرَّأْيُ؟» زن را چه به رأی و اظهار نظر در این امور؟

۳. تبیین زمینه صدور روایت (بحث جبر و اختیار)

در کتاب کافی بابی وجود دارد با عنوان باب الاستطاعة و الاجبار و التفویض. این باب مربوط به این است که آیا انسان در افعال خود مجبور است یا مختار؟ که روایات معروفی داریم:«لا جَبْرَ وَ لا تَفْوِيضَ، بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ».

مرحوم آخوند خراسانی در کفایه بحثی دارد درباره «سعید و سعید فی بطن أمه، و شقی و شقی فی بطن أمه» و آنجا می‌فرماید: «القلم اینجا رسید و سر بشکست». این از مسائل بسیار دشوار است که حتی علما هم گاهی در آن لغزش‌هایی دارند. به همین جهت، در حواشی کفایه، اشکالات متعددی به مرحوم آخوند وارد شده است.

خلاصه اینکه مسئله جبر و اختیار، مسئله‌ای بسیار پیچیده است: آیا جبر است؟ یا اختیار است؟ و «امر بین الأمرین» دقیقاً به چه معناست؟ این بحث از نظر فلسفی و علمی بسیار عمیق است، به‌گونه‌ای که حتی زراره و محمد بن مسلم نیز طبق این روایت نتوانسته‌اند حقیقت آن را به‌درستی درک کنند.

۴. تحلیل محتوای روایت

روایت می‌فرماید:

راوی می‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: همسر من زنی است که در مسئله استطاعت، به قول زراره و محمد بن مسلم تمسک می‌کند؛ یعنی در بحث جبر و اختیار و اینکه انسان قدرت بر طاعت دارد یا نه، و اینکه آیا ذات برخی افراد خبیث است و برخی ذاتاً صالح‌اند، رأی زراره و محمد بن مسلم را قبول دارد.

امام صادق علیه السلام فرمودند: «وَ مَا لِلنِّسَاءِ وَ الرَّأْيُ؟» زن را چه به این بحث‌ها؟ زن مشغول خانه‌داری است، این بحث فلسفیِ سنگین که آیا جبر است یا اختیار، و حقیقت امر بین الأمرین چیست؟ حتی زراره و محمد بن مسلم هم آن را درست نفهمیده‌اند؛ حال این زن می‌خواهد در این مسئله اظهار نظر کند؟ سپس حضرت فرمودند: به همسرت بگو که رأی زراره و محمد بن مسلم در این مسئله درست نیست و اگر می‌خواهد در مسئله جبر و اختیار تقلید کند، بداند که آنان نیز این مسئله را به‌طور کامل نفهمیده‌اند.

راوی می‌گوید: نزد همسرم بازگشتم و گفتم: از امام صادق علیه السلام پرسیدم و حضرت فرمودند در این مسئله لازم نیست تو مقلد زراره و محمد بن مسلم باشی. همسرم گفت: حالا که امام صادق فرموده‌اند حتی محمد بن مسلم هم این مسئله را نفهمیده، من هم از آن نظر برگشتم.

۵. بررسی استدلال فقها به روایت

این داستان مربوط به یک مسئله بسیار دشوار فلسفی است که زنی که عالم و متخصص در این حوزه نبوده در آن اظهار نظر کرده است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: این مسئله ربطی به تو ندارد؛ تو نمی‌توانی عمق بحث جبر و تفویض و امر بین الأمرین را بفهمی، چرا که این بحث کاری بسیار مشکل است. برخی از علما به این روایت استدلال کرده‌اند و گفته‌اند: «وَ مَا لِلنِّسَاءِ وَ الرَّأْيُ» یعنی زنان رأی ندارند و نباید به رأی آنان توجه کرد.

۶. نقد سندی و دلالی روایت

در پاسخ، برخی علما گفته‌اند: اولاً از جهت سند، روایت اشکال دارد؛ زیرا یکی از راویان آن توثیق نشده است، و چه‌بسا اصل روایت از حیث سند اعتبار نداشته باشد، به‌ویژه که در آن، نوعی بی‌اعتنایی نسبت به زراره و محمد بن مسلم که از افقه اصحاب‌اند دیده می‌شود. ثانیاً، حتی اگر روایت معتبر باشد، دلالت آن بر این معنا که زنان باسواد، باتقوا، عالم و صاحب‌نظر نیز رأی‌شان اعتباری ندارد، تمام نیست. این روایت ناظر به زنی است که در خانه مشغول امور منزل بوده و می‌خواسته در یکی از عمیق‌ترین مباحث فلسفی اظهار نظر کند؛ در حالی که حتی علمای بزرگ نیز هنوز در حقیقت جبر و تفویض دچار ابهام‌اند.

این یک بحث فلسفی بسیار عمیق است و ربطی به مسائل فقهی یا حقوقی ندارد. اینکه زنی عامی در خانه نتواند عمق چنین بحثی را بفهمد، هیچ ملازمه‌ای ندارد با اینکه اگر زنی درس بخواند، عالم شود و به تقوا برسد، باز هم فاقد فهم و نظر معتبر باشد.

بنابراین، به نظر ما، این روایت نیز که مورد استناد دسته‌ای از علما قرار گرفته، دلیلی بر نفی مرجعیّت یا نفی صلاحیت علمی زنان نیست؛ بلکه ناظر به یک مورد خاص است که زنی غیرمتخصص در یک بحث بسیار پیچیده فلسفی اظهار نظر کرده و امام علیه السلام او را از ورود در آن نهی فرموده‌اند.

خلاصه بحث:

برای نفی مرجعیّت زنان به چند روایت دیگر استناد شده است، امّا هیچ‌یک دلالت تامّ ندارد:

    1. روایت «إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ» ناظر به نقش عاطفی زن در زندگی خانوادگی است، نه نفی عقلانیت یا صلاحیت علمی؛ چه با قرائت «فَلَا يُضَيِّعْهَا» و چه «فَلْيَعِظْهَا»، مضمون روایت سفارش به حفظ و تربیت است، نه تحقیر زن یا منع مرجعیّت.

    2. روایت «اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ» از نظر سند مرسَل و ضعیف است و از نظر دلالت، صرفاً هشدار اخلاقی و اجتماعی نسبت به خطر لغزش مردان در روابط ناسالم است؛ قضیه‌ای غالبی است، نه حکم کلی درباره همه زنان، به‌ویژه زنان عالم و متقی.

    3. روایت «مَا لِلنِّسَاءِ وَ الرَّأْيُ؟» مربوط به ورود یک زن غیرمتخصص به یکی از پیچیده‌ترین مباحث کلامی (جبر و اختیار) است و ناظر به منع اظهار نظر در موضوعی تخصصی است، نه نفی اصل عقل، رأی یا صلاحیت علمی زنان.

نتیجه: به نظر ما، هیچ‌یک از این روایات دلالتی بر نفی مرجعیّت یا صلاحیت علمی زنان ندارد؛ خلط میان حوزه خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی با مقام علمی افتاء، منشأ این استدلال‌های ناتمام است.